روحانی کدام یک را کنترل کرده؟ تورم یا افکار عمومی

حمیدرضا شافع، شهروند خبرنگار

به دومین سالگرد دولت یازدهم رسیدیم. موضوعات سیاسی، دست کم در سطح خارجی، تا حد زیادی بهبود یافته اند و در سایر حوزه‌ها هم دیگر خبری از آن چالش های بزرگ پیش از سال 92 نیست. در بازار نیز آرامش حاکم شده، مردم خوشحال هستند و رییس جمهور در مصاحبه تلویزیونی از کنترل قیمت‌ها گفته است.

اما اسناد رسمی چیز دیگری را نشان می‌دهند. آن چه گزارش های بانک مرکزی حکایت می کنند، این است که یا دولت محمود احمدی نژاد اطلاعات درستی در مورد وضعیت اقتصادی کشور نمی‌داده، یا حسن روحانی و یا این که مردم در دو سال اخیر مثل سال های 88 تا 90 نسبت به تغییرات قیمت حساس نبوده اند.

تورم در زندگی ایرانیان تنها یک اصطلاح علمی مربوط به اقتصاد نیست و یک دغدغه همگانی است. معنی آن برای مردم مترادف با «گرانی» است و برای سیاست‌مداران، ابزاری برای سیاست ورزی. مسوولان دولتی نرخ تورم را هرچه‌قدر می‌خواهند اعلام کنند اما مردم حالا سال‌ها است که چیزی را باور دارند که پای صندوق فروشگاه لمس می‌کنند.

در ایران معاصر، این گرانی  را می‌توان از چند زاویه نگاه کرد؛ یکی همان واقعیتی است که یک شهروند هنگام خرید حس می‌کند، دیگر آن چیزی که مردم فکر می‌کنند و در نهایت چیزی که اعلام می‌شود.

 

ضریب عددساز

ما نمی‌توانیم درباره چیزی که هر شخص حس می‌کند، حرفی بزنیم. طبیعتاً افزایش قیمت تخم مرغ برای یک روستایی در کشور مفهومی برابر یک شهروند تهرانی ندارد. از سوی دیگر، افزایش هزینه رستوران هم برای یک شهروند اصفهانی معنایی متفاوت از یک شهروند در یک شهرستان کوچک دارد.

اما از روستایی و شهروند شهرستان کوچک گرفته تا اصفهانی و تهرانی، با یک عدد روبه رو هستند و آن عدد نرخ تورم است. این عدد دقیقاً نقطه اتکا بحث مردم کوچه و بازار است.

در سال هایی که احمدی نژاد رییس جمهور ایران بود، واقعیت این عدد همیشه برای مردم – دست کم برای طبقه متوسط- در هاله ای از ابهام قرار داشت. کارشناسان اقتصادی دولت وقت طوری حساب می‌کردند تا عددی به‌دست رییس جمهور برسد که بتواند در مصاحبه تلویزیونی اعلام و به آن افتخار کند. این عدد از طریق بازی با ضریب اهمیت به‌دست می‌آمد. همیشه این بازی بوده است؛ مثلاً وقتی در خرداد سال 88 می‌خواستند تورم را محاسبه کنند، ضریب اهمیت گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سوخت‌ها» را 29 در نظر می‌گرفتند. اما از سال 92 به این سو، ضریب اهمیت ردیفی همین گروه به 33 تغییر پیدا کرد.

چه اتفاقی افتاده است؟ سال 88 و 89 سال های تغییرات بزرگ قیمت مسکن و انرژی بود اما از سال 92 تا به حال قیمت در این ردیف‌ها تا حد زیادی کنترل شده است.

 تغییرات قیمت هر گروه متناسب با ضریب اهمیت آن گروه در نظر گرفته و عدد تورم اعلام می‌شود. تغییرات ضریب های اهمیت به همین شکل می‌تواند عدد نهایی که به «نرخ تورم» مشهور است را تحت تأثیر قرار دهد.

البته وجود ضریب اهمیت برای به‌دست آوردن نرخ تورم علمی و در تمام دنیا رایج است اما مقدار این ضریب ها است که همیشه محل بحث بوده است. روشن است که تغییرات قیمت شکلات در زندگی مردم با تغییرات قیمت اجاره بها تأثیر یکسانی ندارد و ضریب های اهمیت باید باشند تا این اختلاف‌ها متناسب شوند.

 

اطلاعات غلط یا مردم جو زده

بررسی تغییرات قیمت در گروه های منتخب کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت روحانی در دو سال اول خود نسبت به دو سال اول دولت احمدی نژاد (خرداد 88 تا خرداد 90)، در کنترل قیمت «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «برق، گاز و سوخت‌ها»، «هزینه های تحصیل» و «حمل و نقل» بهتر عمل کرده است. این در حالی است که احمدی نژاد در 24 ماه اول خود (از خرداد 88 تا خرداد 90)، در کنترل قیمت «پوشاک»، «مسکن»، «بهداشت»، «ارتباطات»، «هزینه تفریح و فرهنگ» بسیار بهتر عمل کرده بوده است.

اما مردم حالا احساس بهتری دارند. این تناقض دو دلیل می‌تواند داشته باشد؛ یا در سال های 88 تا 92 اطلاعات منتشر شده درست نبوده اند، یا مردم ایران بیش از اندازه تحت تأثیر جو روانی و تنش های سیاسی هستند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند عملکرد دولت روحانی در زمینه قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در دو سال اول فعالیت، تفاوت چندانی با دو سال اول دولت قبلی نداشته است.

 

گروه	درصد تغییرات طی 24 ماه اول دولت یازدهم	درصد تغییرات طی 24 ماه اول دولت دهم
خوراکی ها و آشامیدنی ها	26	40
پوشاک	37	30
مسکن شخصی	33	15
مسکن اجاری	32	14
برق و سوخت	28	276
بهداشت و درمان	71	43
حمل و نقل	43	44
ارتباطات	8	2
تفریح و فرهنگ	42	26
تحصیل	26	28
شاخص کل	33	32

مخارج یک خانواده و دولت آقای روحانی

اگر یک خانواده فرضی چهار نفره در خرداد سال 92 برای زندگی خود ماهانه به دو میلیون تومان نیاز داشتند، همین خانواده در خرداد امسال برای داشتن همان زندگی به دو میلیون و 700 هزار تومان نیاز دارند چون سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در این 24 ماه 33 درصد افزایش داشته است.

طبق جدول های منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هزینه بهداشت و درمان در خرداد امسال نسبت به خرداد سال 92 که روحانی دولت را تحویل گرفت، 71 درصد افزایش داشته است. هزینه حمل و نقل و تفریح و مسایل فرهنگی با  43 و 42 درصد افزایش در رتبه های بعدی قرار دارند.

طبق آمارهای دولتی، هزینه مراجعه به پزشک طی این دو سال حدود دو برابر شده است. این در حالی است که بهبود خدمات بهداشتی یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت آقای روحانی بوده است.

در هیچ کدام از اسناد منتشر شده در مقایسه با اسناد سال 88 تا 90،  عددی نیست که نشان دهد وضعیت کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در دو سال اول دولت حسن روحانی نسبت به دو سال اول دولت احمدی نژاد بهبود چشم گیری داشته است. با این حال، برداشت مردم از بازار حالا مثبت تر به نظر می‌رسد.

البته نمی توان منکر این موضوع شد که روند افزایش سطح عمومی قیمت ها در کشور به شکل قابل توجهی کنترل و چشم انداز اقتصادی بهبود یافته است. اما این بهبود را باید در مقایسه سال های 92 و 93 با سال های 90 و 91 جست و جو کرد.

ولی اگر دو سال اول دولت یازدهم و دو سال اول دولت دهم را مقایسه کنیم، نتیجه به شکل دیگری خواهد بود. 

برای دیدن عکس‌ها در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.

برای دیدن عکس‌ها در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.