close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ مشکلات مختلط کردن مدارس بعد از ۷ دهه جدایی جنسیتی

۲۴ آبان ۱۳۹۴
عزت تائب
خواندن در ۱۹ دقیقه
ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ مشکلات مختلط کردن مدارس بعد از ۷ دهه جدایی جنسیتی
ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ مشکلات مختلط کردن مدارس بعد از ۷ دهه جدایی جنسیتی

چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۲۹/ ۱۳ آوریل ۲۰۵۰

صبح قرار است من و خانم حافظی معاون اول، از طرف ریاست جمهوری در جلسه شورای آموزش و پرورش شرکت کنیم. با توجه به اهمیت جلسه امروز، قرار بود خود رئیس جمهور در آن حاضر شود ولی به خاطر گرفتاری‌های بعد از انتخابات، از ما خواسته است که به جایش به جلسه برویم. خانم آبادی وزیر آموزش و پرورش، درزمان حکومت سابق از رهبران صنفی معلمان محسوب می شد و دو سال و نیم هم زندانی بود. وزارتخانه اش بعد از تغییر حکومت، به شدت درگیر بازنگری در کتاب ها و مواد آموزشی مدارس بوده است.

از هنگام برگزاری رفراندوم تغییر حکومت (۱۱ دی)، یک سال تحصیلی کامل سپری نشده و دانش آموزان درواقع، هنوز در حال گذراندن سالی هستند که آغازش در دوران جمهوری اسلامی بوده. مسئولان جدید آموزش و پرورش، در این زمان کوتاه فرصت تنظیم متون درسی جدید برای مدارس را نداشته اند و تنها، جزواتی تحت عنوان "آموزش شهروندی" برای دانش آموزان مقاطع گوناگون تحصیلی تهیه شده است. همچنین، تعدادی از درس‌های کتاب‌هایی مانند تاریخ، تعلیمات دینی، تعلیمات مدنی، عربی و ادبیات، که مضمون ایدئولوژیک داشته اند، حذف شده اند.

موضوع جلسه شورای آموزش و پرورش، تعیین تکلیف بحث "جدایی جنسیتی" در آموزش و پرورش است. خانم آبادی می گوید نگرانی کارشناسان وزارتخانه آن است که دانش آموزان، بعد از سال ها جدایی، آمادگی لازم برای نشستن سر کلاس درس به همراه جنس مخالف را نداشته باشند. به گفته او: "به عنوان نمونه، ممکن است موارد زیادی از مزاحمت جنسی از جانب دانش آموزان پسر داشته باشیم که بر اثر سال ها جدایی، نسبت به جنس مخالف –اصطلاحا– حریص شده اند."  وزیر آموزش و پرورش ادامه می دهد: "در شرایطی که سیستم حقوقی، آموزشی و انتظامی ما هنوز تجربه و آمادگی لازم را برای اقتضائات دوره سکولار پیدا نکرده، ما نگران اولین سال های مختلط کردن مدارس هستیم و معتقدیم این موضوع، به ویژه می تواند برای دختران دانش آموز تبعاتی را در پی داشته باشد."

خانم آبادی بر همین مبنا خبر می دهد که مسئولان وزارتخانه، دارند روی طرحی کار می کنند که مبنای آن، مختلط کردن مدارس در مقطع ابتدایی و سپس توسعه تدریجی این روند به سال های بالاتر، در یک دوره زمانی ۷ ساله خواهد بود. ۷ سال البته خیلی طولانی است و قاعدتا از دوران مسئولیت خانم وزیر فراتر می رود. اما فکر می کنم همین که در این شرایط پرتنش، یکی از وزارتخانه های ما چنان اطمینانی نسبت به آینده دارد که برنامه ۷ ساله می ریزد، خبر خوبی است.

آقای قدیمی معاون پژوهشی وزارتخانه، بعد از خانم آبادی توضیح می دهد که در داخل این وزارتخانه، چند ابهام اصلی در ارتباط با مدارس مختلط وجود دارد که کارشناسان، هنوز در مورد آنها به جمع بندی مشخصی نرسیده اند. او به عنوان نمونه، به حق تأسیس مدارس خصوصی غیرمختلط اشاره می کند و می گوید: "از طرفی خیلی ها معتقدند در ایران هم باید مانند بسیاری از کشورهای غربی امکان تأسیس مدارس خصوصی پسرانه یا دخترانه وجود داشته باشد، و از طرفی این نگرانی مطرح است که در صورت ایجاد چنین امکانی، بیشتر خانواده ها ترجیح دهند فرزندانشان را در مدارس غیرمختلط ثبت نام کنند. یعنی در عمل، سیستم آموزش خصوصی به طور غیر طبیعی در مقابل سیستم آموزش عمومی تقویت شود." به گفته آقای قدیمی، کارشناسان وزارتخانه می کوشند تا پایان سال تحصیلی جاری، پیشنهادات مشخصی را در این زمینه تدوین کنند تا بعد از تایید نهایی، به صورت لایحه فوری تقدیم مجلس شود.

بعد از جلسه به خانم حافظی می گویم: "سکولار شدن مملکت چه دردسرها داشت که ما خبر نداشتیم!" خانم حافظی جواب می دهد: "به هر حال من قصد نداشتم دخالت کنم، اما اصلاً با ۷ سال وقت گذاشتن برای مختلط کردن کامل مدارس موافق نیستم. اگر قرار بود این همه محافظه کار باشیم، خوب لابد باید مثلاً برای ورود زن‌ها به استادیوم های فوتبال هم ۱۰ سال صبر می کردیم."

می گویم: "ابعاد ماجرای استادیوم ها، قابل مقایسه با موضوع مختلط کردن مدارس نبود. این دومی، ۹ ماه از سال نصف دانش آموزان کشور را درگیر می کند." خانم حافظی زیر لب زمزمه می کند: "من می ترسم تدریجاً چشم باز کنیم ببینیم مملکت شده همان جمهوری اسلامی که قبلاً بود."

بعد از جلسه وزارت آموزش و پرورش، باید به سرعت گزارش نشست دیروز کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات را برای رئیس جمهور حاضر کنم. هیچ حوصله این کار و از آن بدتر، حوصله شرکت در جلسه بعدی کمیسیون در ساعت ۶ را ندارم.

خوشبختانه جلسه امروز کمیسیون هم، بدون تنش می گذرد. باز هم خود وزیر شکایت های عمده را مورد به مورد طرح می کند و به بحث می گذارد. خوبیش این است که با وجود تمام شکایت هایی که مطرح شده، تا این لحظه هیچ کس نتوانسته دولت را به دستکاری در انتخابات متهم کند. حتی نمایندگان ائتلاف جمهوری اسلامی هم، با وجود آنکه به بهانه اتفاقات اولین جلسه کمیسیون، دولت را به "بی طرف نبودن" متهم کرده اند، اما نتوانسته اند نحوه برگزاری انتخابات را زیر سوال ببرند.

بعد از جلسه کمیسیون، وزیر کشور برایم تعریف می کند که صبح شخصاً مدت ها با چند نفر از رهبران ائتلاف جمهوری اسلامی صحبت کرده تا بلکه آنها را به شرکت در جلسات بعدی متقاعد کند. می گوید آنها به هیچ وجه زیر بار نرفته اند و تأکید هم کرده اند که ادامه جلسات کمیسیون بدون حضور نماینده خود را غیر قانونی می دانند.

لابد انتظار دارند چون نماینده شان قهر کرده، کمیسیون را کلاً تعطیل کنیم!


سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۲۹ / ۱۲ آوریل ۲۰۵۰

حدود ساعت ۸ صبح اطلاعیه ائتلاف انتخاباتی "جمهوری اسلامی" منتشر می شود که شرکت در جلسات کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات را تحریم کرده است!

اطلاعیه می گوید در جلسه اول کمیسیون، "ائتلاف جمهوری اسلامی تروریست و جنایتکار معرفی شده" و می افزاید: "این بر خلاف اصول دموکراسی است که در ساختمان وزارتخانه متولی برگزاری انتخابات، یکی از محبوب ترین ائتلاف های حاضر در عرصه انتخابات و میلیون ها رأی دهنده به آن، با چنین الفاظی مورد توهین قرار بگیرند. انجام چنین رفتار تبعیض آمیز، غیر منصفانه و متعصبانه ای در ساختمان وزارت کشور، به خوبی میزان اعتبار و صلاحیت برگزار کنندگان انتخابات مجلس موسسان را نشان می دهد."

عجب آدم هایی هستند! حتی یک کلمه اشاره نکرده اند که الفاظی چون جنایتکار و غیره را نماینده ائتلاف تغییر به نماینده شان گفته. فقط می گویند که "در ساختمان وزارت کشور" این حرف ها به آنها گفته شده که این تصور را ایجاد می کند که انگار مسئولان دولتی چنین موضعی را گرفته اند. کاملاً مشخص است دنبال فرصت می گشته اند که شرکت در کمیسیون را تحریم کنند. حتماً نتیجه اش هم این خواهد بود که بعدا اعلام کنند کمیسیون و در نتیجه انتخابات، معتبر نیست.

به دفتر که می رسم، خبر می دهند رئیس جمهور زودتر سر کار آمده و می خواهد من را ببیند. به تلخی در مورد اتفاقات کمیسیون بازخواست می کند: "من صبح باید از اخبار رسانه ها متوجه شوم که جلسه کمیسیون به هم خورده؟ پس چه نیازی به حضور شما در جلسه بود؟" ماجرای دیروز را به تفصیل تعریف می کنم، با این توضیح که: "جلسه با وزیر ساعت ۷  شب تمام شد. صبر کردیم فردا اول وقت به شما خبر بدهیم، ولی یک درصد هم احتمال نمی دادیم که ساعت ۸ صبح چنین اطلاعیه ای بدهند."

رئیس جمهور قانع نشده است: "ما این روزها مرتب داریم غافلگیر می شویم. ۱۳ انفجار پنجشنبه گذشته، اطلاعیه امروز، ... از آخر و عاقبت کارمان واقعا می ترسم." اعتقاد دارد هواداران جمهوری اسلامی خیلی حساب شده، اول رفراندوم تغییر حکومت را با استناد به قانون اساسی وقت غیر قانونی دانستند و حالا هم با عَلَم کردن بهانه ای جدید، دارند اعتبار انتخابات مجلس موسسان را زیر سوال می برند: "همه اینها برای آن است که بهانه هایی به ظاهر قانونی برای به رسمیت نشناختن حکومت جایگزین داشته باشند."

رئیس جمهور به شدت نگران است که ائتلاف تغییر هم، جلسات کمیسیون موقت را تحریم کند و توصیه می کند هر کار که می‌توانیم را برای متقاعد کردنشان به حضور در جلسات انجام بدهیم. بعد از صبحت با آقای امینی، با وزیر کشور تماس می گیرم و نظر رئیس دولت را به اطلاعش می رسانم. تاکید می کند که بعد از صدور اطلاعیه صبح، شخصاً کوشیده با نماینده ائتلاف تغییر صحبت کند چون نگران بوده که آنها هم اطلاعیه مشابهی را صادر کنند. می گوید از حدود یک ساعت پیش برای آقای شهابی پیام گذاشته و منتظر جواب اوست. از وزیر خواهش می کنم قبل از اینکه کار از کار بگذرد مجدداً تماس بگیرد.

نیم ساعت بعد از مکالمه، وزیر زنگ می زند و خبر می دهد که با آقای شهابی صحبت کرده است. او گفته همکارانش دارند در واکنش به بیانیه ائتلاف جمهوری اسلامی، بیانیه ای را تنظیم می کند ولی قصد تحریم جلسات کمیسیون را ندارند. وزیر کشور راضی است: "همین که قصد تحریم ندارند کفایت می کند. حالا هر چه می خواهند در بیانیه شان بنویسند."

چیزی از مکالمه مان نمی گذرد که بیانیه منتشر می شود. واقعاً هر چه خواسته اند در بیانیه شان نوشته اند! بخش کوتاهی از آن، البته با لحن بسیار تند، به انتقاد از ائتلاف جمهوری اسلامی اختصاصی دارد، اما بخش اصلی، انتقاد از دولت است. رفتار نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی در جلسه کمیسیون را، "نمونه ای از نتایج سیاست دولت در مدارا با عاملان رژیم سابق" دانسته اند و هشدار داده اند که با ادامه این روند "قانون اساسی بعدی هم چیزی بیش از نسخه تعدیل شده قانون اساسی جمهوری اسلامی نخواهد بود". در انتهای بیانیه هم اعلام کرده اند که اگر در جلسات بعدی کمیسیون شرکت می کنند، فقط برای "اطمینان نداشتن" به مجریان انتخابات و دفاع از حقوق "کاندیداهای واقعی سکولار" است و گرنه در "نمایش سازشکارانه دولت" شرکت نمی کردند.

عجیب است که ائتلاف تغییر هم، مانند ائتلاف جمهوری اسلامی، بعد از تمام بد و بیراه هایی که به دولت گفته، توضیح نداده که در جلسه دیروز کمیسیون واقعا چه اتفاقی افتاد. فکر می کنم دولت چاره ای ندارد جز آنکه راساً در این مورد اطلاع رسانی کند. یک بار دیگر با وزیر کشور تماس می گیرم و همین پیشنهاد را مطرح می کنم. می گوید ورود به دعوای این دو ائتلاف را به صلاح نمی داند اما مخالفتی ندارد که از بابت "ثبت در تاریخ"، وزارت کشور اطلاعیه بدهد.

بیانیه وزارت کشور، دو ساعت و نیم قبل از تشکیل جلسه دوم کمیسیون منتشر می شود و توصیف دقیقی از ماجرای جلسه اول را ارائه می کند. در بیانیه، از اینکه ائتلاف جمهوری اسلامی، به بهانه درگیری لفظی با نماینده ائتلاف تغییر جلسات کمیسیون را تحریم کرده، ابراز تعجب شده است.

ساعت ۶ جلسه بعدی کمیسیون تشکیل می شود. از همان ابتدای جلسه، آقای معصومی کنترل بحث را در دست می گیرد و بدون کوچک ترین اشاره ای به ماجراهای روز گذشته، خیلی خشک و اداری شکایت های طرح شده از طرف ستادهای انتخاباتی را به بحث می گذارد. وزیر مشخصا، هیچ اشاره ای به بیانیه چند ساعت پیش ائتلاف تغییر و مطالب آن علیه دولت نمی کند. نماینده های ستادهای انتخاباتی که انگار خودشان را برای بحث های متفاوتی آماده کرده بودند، کمابیش غافلگیر می شوند، اما خودشان را جمع و جور می کنند و جلسه به صورت عادی پیش می رود.

جلسه، تا ساعت ۹ و نیم شب ادامه پیدا می کند. اغلب شکایت های مطرح شده، از طرف ائتلاف جمهوری اسلامی است، ولی ابتدا سایر شکایت ها بررسی می شود. بررسی شکایت های ائتلاف جمهوری اسلامی را به بعد موکول می‌کنیم تا بلکه در آینده تصمیشان عوض شود و نماینده آنها در هنگام بررسی شکایت‌هایشان حضور داشته باشد.


دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۲۹/ ۱۱ آوریل ۲۰۵۰

امروز عصر قرار است "کمیسیون موقت نظارت بر انتخابات" در محل وزارت کشور تشکیل جلسه  بدهد.

چنین کمیسیونی، قبلاً در ایران وجود نداشته و فرمان تشکیل آن، با استفاده از اختیارات ویژه دوره گذار از سوی رئیس جمهور صادر شده است.  غیر از وزیر کشور و دادستان کل، نمایندگان ائتلاف های اصلی حاضر در انتخابات هم در آن عضویت دارند. تا قبل از تأسیس مجلس جدید و تغییر قوانین، نقش این کمیسیون موقت، تهیه گزارش از روند اجرای انتخابات است و طبیعتا حق اقدامات اجرایی - مثلاً تأیید انتخابات یا ابطال نتایج آن-  را ندارد. اما با توجه به اهمیت "بی‌مساله بودنِ" انتخابات در دوره گذار، گزارش این هیأت اهمیت تعیین کننده ای دارد و دولت مصمم است برای جلب نظر آن، هر کار در توانش باشد را انجام بدهد. قرار شده که وزارت کشور، پس از انتشار گزارش این کمیسیون نتایج انتخابات را تأیید کند و موارد تخلف احزاب و کاندیداها یا شکایت از وزارتخانه هم، به دادگستری ارجاع شود.

با شروع اولین جلسه کمیسیون، دادستان کل و وزیر کشور چند جمله ای حرف می زنند و نوبت را به نماینده های پنج ائتلاف اصلی می دهند. خوشبختانه تاکنون هیچ کدام از ستادها در مورد سلامت انتخابات شبهه بزرگی را پیش نکشیده اند و حداکثر، ستادهای همدیگر را به موضوعاتی در حد تبلیغ در زمان ممنوعیت تبلیغات یا تخریب شخصیت کاندیداها متهم کرده اند.

با وجود این، در همان اوایل جلسه، احمد مصباح نماینده ائتلاف "جمهوری اسلامی" همه را غافلگیر می کند و اصل برگزاری انتخابات را غیر قانونی می داند.  استنادش به بحثی تکراری است که قبلا هم کرده اند: اینکه سعید امینی در سال ۱۴۲۸ طبق "قانون اساسی جمهوری اسلامی" روی کار آمده و بنابراین حق نداشته رفراندومی را برگزار کند که مغایر همین قانون اساسی باشد. مجددا این استدلال را پیش می کشد که طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، جمهوری بودن، اسلامی بودن و شیعه بودن حکومت و همچنین نقش ولایت فقیه تا ابد غیر قابل تغییر محسوب می شده و هیچ دولتی حق نداشته در مورد آنها رفراندوم برگزار کند. نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی نتیجه می گیرد: "بر همین مبنا، رفراندوم مجلس موسسان هم غیر قانونی است. دولت حق ندارد برای تغییر قانون اساسی و باطل کردن اصول غیر قابل تغییر آن از قبیل اسلامی بودن حکومت انتخابات برگزار کند."

وزیر کشور بدون وارد شدن به بحث محتوایی می پرسد پس چرا ائتلاف جمهوری اسلامی در این "انتخابات غیر قانونی" شرکت کرده است؟ نماینده ائتلاف جواب می دهد: "ابطال فراندوم غیر قانونی ۱۱ دی ۱۴۲۸ مطالبه حداکثری ما بود که چون به آن نرسیدیم، به مطالبه حداقلی خودمان تن دادیم که عبارت است از تلاش برای آنکه تا حد ممکن، جلوی زیر پا گذاشته شدن اصول اسلام در قانون اساسی جدید را بگیریم..."

به اینجا که می رسد، سام شهابی نماینده ائتلاف تغییر از کوره در می رود: "دولت حاکم آن قدر با این جنایتکارها مدارا کرده که به خودشان اجازه می دهند جلسه کمیسیون انتخابات را با این حرف ها به مسخره بگیرند..." تلاش وزیر کشور برای قطع کردن صحبتش بی فایده است. "هنوز باورشان نشده حکومت تغییر کرده و با این دولت سازشکاری که در این کشور داریم، می ترسیم آخرش هم حکومت واقعاً عوض نشود."

آقای مصباح به وزیر کشور می گوید: "همین جاهاست که معلوم می شود دولت بی طرف است یا نه. در جلسه رسمی به یکی از ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات می گویند جنایتکار و آب از آب تکان نمی خورد." آقای شهابی صدایش را بلندتر می کند: "هفتاد سال در این مملکت جنایت کردید و آدم کشتید، به جای آنکه حساب پس بدهید طلبکار شده اید. به جای درس قانون دادن، تروریست‌هایتان را از خیابان ها جمع کنید که مملکت را با بمب گذاری و چاقوکشی به هم ریخته اند."

نماینده ائتلاف جمهوری اسلامی از جایش بلند می شود و رو به دادستان کل می گوید: "یا باید این آقا به خاطر توهین و اتهام برخورد شود یا من یک لحظه در این اتاق نمی مانم." بعد هم بدون آنکه منتظر جواب دادستان شود نوشته هایش را جمع می کند تا برود. پشت سرش نماینده ائتلاف تغییر هم به دادستان می گوید: "ما هم علاقه ای به شرکت در این جور جلسات نداریم. اگر خواستید من را به خاطر توهین به تروریست ها بازداشت کنید مامور بفرستید دفترمان." بازویش را می گیرم و نمی گذارم بلند شود. می گوید: "شما حق ندارید من را به زور در اینجا نگه دارید." می گویم: "خیلی خوب، بروید، فقط صبر کنید چند دقیقه از خروج آقای مصباح بگذرد که خارج جلسه با هم رو به رو نشوید." پوزخند می زند: "نترسید! با این آقا دست به یقه نمی شوم!"

با خروج او، وزیر کشور از نمانده سه ائتلاف باقی مانده می خواهد فردا ساعت ۶ بعد از ظهر برای برگزاری جلسه به وزارت کشور برگردند.  خانم مراغه ای نماینده ائتلاف ایران سکولار می گوید: "کدام جلسه؟ اینها که رفتند!" آقای معصومی مستاصل جواب می دهد: "شما فردا  برگردید، ما هم سعیمان را می کنیم ببینیم تا آن وقت چه می کنیم. اگر راضیشان کردیم برگردند که چه بهتر، اگر نه بدون آنها جلسه را ادامه می دهیم."

ختم جلسه، تنها ۳۵ دقیقه بعد از آغاز آن اعلام می شود. همه مان شوکه شده ایم! بعد از رفتن نماینده ها، نیم ساعتی با وزیر کشور صحبت می کنیم تا ببینیم چه باید کرد. قرار می شود آقای معصومی سه شنبه با رهبران ائتلاف های جمهوری اسلامی و تغییر صحبت کند تا بلکه کوتاه بیایند. مانده ام فردا چطور خبر به هم خوردن جلسه را به رئیس جمهور بدهم.


یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۲۹/ ۱۰ آوریل ۲۰۵۰

پیش از شروع جلسه هیأت دولت، اطراف وزرای کشور و اطلاعات شلوغ است و همه دنبال گرفتن خبرهای اختصاصی هستند. بیشترین کنجکاوی ها، بر سر این است که چطور با وجود بمب گذاری های گسترده روز پنجشنبه، روز انتخابات هیچ اقدام تروریستی یا حمله مسلحانه ای صورت نگرفت.

رئیس جمهور با کمی تأخیر وارد جلسه می شود. خندان است و با حاضران خوش و بش می کند. با اشاره به وزرای اطلاعات و کشور می گوید: "آقایان را رها کنید چون الان باید همین چیزهایی که می گویند را یک بار دیگر در جلسه تکرار کنند."

جلسه که رسمی می شود، آقای امینی بدون مقدمه از وزیر کشور می پرسد: "واقعا چطور شد که روز انتخابات این قدر آرام گذشت؟ چرا حضرات تروریست کم کاری کردند؟"  وزیر کشور نیمه شوخی – نیمه جدی جواب می دهد: "من نمی دانم چرا کسی ما و پلیس مملکت را جدی نمی گیرد. آنها کم کاری نکردند؛ پلیس اضافه کاری کرد!" بعد از آن، شرح مبسوطی را از تدابیر امنیتی پلیس در روز انتخابات می‌دهد. درعین حال، از واکنش بعضی از ستادهای انتخاباتی به بمب گذاری‌های پنجشنبه خیلی راضی است. به طور مشخص، از دو ائتلاف "ایران سکولار" و "دینداران حامی دولت سکولار" تعریف می کند، که بعد از بمب گذاری ها از هوادارانشان خواستند طرفداران ائتلاف های دیگر را پیدا کنند و با آنها عکس های مشترک دوستانه بگیرند.

اگرچه دو ائتلاف "تغییر" و "راه نو" رسماً به چنین فراخوانی نپیوستند، اما تصاویر بسیاری از هواداران آنها نیز منتشر شده که با طرفداران جریان های دیگر عکس های دوستانه گرفته اند. حتی با وجود اینکه بسیاری از طرفداران جمهوری اسلامی از همفکرانشان خواسته بودند که در این "بازی" شرکت نکنند، اما بعضی از جوان‌ترهای آنها هم، احتمالا در رودبایستی با سایر رأی دهندگان، عکس های مشابه گرفته اند.

ارزیابی وزیر اطلاعات، کمی محتاطانه تر است. می گوید درست است که در روز انتخابات، پلیس و نیروهای امنیتی در آماده باش کامل بودند و واکنش عمومی به بمب گذاری‌های پنجشنبه هم خوب بود، اما شواهد حکایت دارد که تلاشی هم برای عملیات تروریستی صورت نگرفته است. آقای صبوحی می گوید که وزارت، اظهار نظرهای شخصیت‌ها و فعالان جمهوری اسلامی بر روی شبکه های اجتماعی را در فاصله صبح پنج‌شنبه تاکنون به دقت رصد کرده است: "بسیاری از آنها، از نتیجه انفجارها روی آرای جریانشان و به ویژه از اینکه باعث تقویت دو فهرست انتخاباتی رقیب یعنی راه دیگر و تغییر شده، ناراحت هستند." وزیر یادآوری می کند که خیلی از هواداران رژیم سابق نتوانسته اند هیجان زدگیشان را از این انفجارها پنهان کنند و مثلا گفته اند انفجارها نشان می دهد اگر حکومت سکولار تثبیت شود، بین اقشار مذهبی و غیرمذهبی درگیری‌های خونین رخ می دهد، اما بیشترشان موضع تدافعی داشته اند یا حتی انفجارها را کار کسانی دانسته اند که به دنبال "بد نام" کردن مذهبی ها هستند.

خانم حافظی معاون اول خطاب به وزیر اطلاعات می گوید: "از ارزیابی خوبتان از مواضع هواداران جمهوری اسلامی متشکریم. اما وزارتخانه شما غیر از تحلیل اطلاعات علنی، وظایفی هم در مورد دستیابی به اطلاعات غیر علنی دارد. در این زمینه مشخصاً چه کار انجام شده؟"

وزیر اطلاعات جا می خورد. پاسخ می دهد: "ما با دریافت حکم از دادگستری داریم خطوط ارتباطی اینترنتی بیش از ۳۰۰ نفر از وابستگاه حکومت سابق را ۲۴ ساعته کنترل می کنیم..."  رئیس جمهور حرفش را قطع می کند: "به نتیجه ای هم رسیده اید یا نه؟" وزیر اطلاعات جواب می دهد: "در مورد انفجارهای پنجشنبه نه. اگر پشت انفجارها یک شبکه حرفه ای قرار داشته باشد، بعید است با فرض اینکه مکاتبات و مکالماتشان کنترل نمی شود، در اینترنت راجع به چنین عملیاتی اطلاعات رد و بدل کنند." رئیس جمهور باز می پرسد: "پس چرا وزارت اطلاعات اصرار داشت که خط های ارتباطی این ۳۰۰ نفر را کنترل کند؟" آقای صبوحی جواب می دهد: "همه دستگاه های اطلاعاتی دنیا در چنین مواقعی این کار را می‌کنند. شاید باید تعداد خط هایی که کنترل می شوند را افزایش بدهیم." رئیس جمهور ناراضی است: "باید دقیقا چند نفر را کنترل کنیم؟ ۳ هزار تا؟ ۳۰هزار تا؟" وزیر اطلاعات من و من کنان می گوید: "وزارت دارد روی فهرستی از تمام افرادی کار می کند که باید تحت مراقبت باشند. می توان همین هفته این فهرست را تکمیل کرد."

در حالی که معمولاً در کابینه خانم حافظی است که سختگیری ها را انجام می دهد، اما امروز خود رئیس جمهور در موضع حساب کشی قرار دارد: "فرد سوء قصد کننده به توریست آلمانی چه؟ وزارت مطمئن است که ارتباطی با بمب‌گذاری ها ندارد؟" وزیر اطلاعات اطمینان می دهد که چنین ارتباطی وجود ندارد. این بار خانم حافظی در بحث مداخله می کند: "پس چرا سوء قصد های اصفهان، انفجار میدان ونک و ۱۳ انفجار پنجشنبه همگی به یک هدف واحد یعنی مکان های عرضه الکل حمله کرده اند؟"

وزیر اطلاعات می گوید ارزیابی وزارتخانه این است که حساسیت های مذهبیون روی موضوع الکل، که نمود برجسته‌اش سوء قصدهای اصفهان بوده، به تروریست ها این ایده را داده که عملیات خود را روی همین موضوع متمرکز کنند. آقای صبوحی تأکید می کند: "همین که مهاجمان اصفهان افراد کاملاً غیر حرفه ای بوده اند و یکیشان به شکل مسخره ای همان جا دستگیر شده، نشان می دهد که جنس آنها با بمب گذاران کاملاً حرفه ای پنج‌شنبه به کلی متفاوت است."

رئیس جمهور سوال و جواب را تمام می کند: "می بخشید که من کمی سختگیری می کنم، ولی عملکرد امنیتی دولت ما به شدت زیر ذره بین قرار گرفته. باید بتوانیم جلوی تکرار اتفاقات ناخواسته را بگیریم."

وزیر اطلاعات با دستمال عرق پیشانیش را پاک می کند: "عیبی ندارد آقای رئیس جمهور! این همه ما از بقیه بازجویی می کنیم، بگذارید یک بار هم خودمان سین- جیم بشویم!"


برای مطالعه فصل های اول تا سوم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.


 

 

 

ثبت نظر

بلاگ

یونیفرم دالتون ها در زندان اوین

۲۴ آبان ۱۳۹۴
ورای سیم خاردار
خواندن در ۶ دقیقه
یونیفرم دالتون ها در زندان اوین