چرا سرمایه گذاران خارجی به بازار ایران نمی آیند؟

شهریار بازرگان، شهروند خبرنگار 

اقتصاد ایران برای پویا شدن و پیوستن به اقتصاد جهانی نیازمند جذب سرمایه های خارجی است. سرمایه هایی که سال ها به دلیل تحریم ها بین المللی و موانع ساختاری اقتصاد ایران، پشت در مانده اند. حالا پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای ایران و آغاز برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، جذب سرمایه گذاری یکی از روزنه های امیدی ست که اقتصاد ایران به آن چشم دوخته است.

سال هاست که اقتصاد ایران طعم رشد اقتصادی را نچشیده و پس از همه تلاش ها و سیاست گذاری ها، نهایتا تصمیم سازان توانسته اند، علامت منفی را از کنار این رشد بردارند.

در همه این سال ها بهانه نرسیدن به رشد مقبول اقتصادی، وجود تحریم های بین المللی بود که کار را برای جذب سرمایه و فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران سخت می کرد. همین تحریم ها بود که جیب شرکای خارجی ایران را دوخت و کاری کرد که با همه جذابیت بازار ایران، رخت سفر ببنندند. اما حالا که هوای فضای بین المللی برای سفر شرکای تازه اقتصادی به ایران بهاری شده، شرایط نشان می دهد که زیرساخت های اقتصادی ایران مشکلات بنیادی دارد که امنیت سرمایه را به مخاطره می اندازد و همین دلیل موجب دست دست کردن سرمایه گذاران برای ورود به بازار ایران شده است.

سنگ بزرگی به نام فضای کسب و کار، راه را برای جذب سرمایه های تازه بسته است. سنگی که با چند زیرمجموعه پیوند خورده و هیچ جرثقیلی نمی تواند آن را از سر راه بردارد. قوانین مالیاتی، بروکراسی عریض و طویل اداری، شرایط سیاسی، نبود امنیت سرمایه، سود بالای تسهیلات، تورم، متلاطم بودن شرایط اقتصادی و نبود ثبات در سیاست های کلان و تازگی ها ابر سیاهی به نام رکود یا همان کمبود تقاضا و...، سنگ ریزه هایی هستند که امروز به هم پیوند خورده و راه بر ورود جریان تازه مالی به ایران بسته اند.

قوانین مالیاتی، که به جای آنکه تولید را تشویق کنند موجب تنبیه آن می شوند موجب شده تا شکل گیری سرمایه گذاری مشترک در ایران دشوار شود. در فضای اقتصادی امروز ایران، به اعتقاد تولیدکنندگان، بخش های مولد اقتصاد باید مالیات های کلان بدهند در حالیکه بخش های غیرمولد با هزاران راهکار از زیر بار این پرداخت فرار می کنند. مثلا بخش تولید ناچار است مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند، در حالی که در همه جای دنیا این مالیات از مصرف کننده نهایی دریافت می شود.

همچنین تولیدکنندگان می گویند در حالی دولت به افزایش درآمد خود از محل دریافت مالیات از تولید فکر می کند که حدود 80 درصد از فعالان اقتصادی ایران شامل نهاد ها، بنیادها و واسطه گران از پرداخت مالیات معاف اند. مثلا بنیادهای حکومتی در ایران با اینکه فعالیت های اقتصادی دارند اما تاکنون مالیاتی به دولت پرداخت نکرده اند. حالا اما دولت یازدهم در پیش نویس برنامه ششم توسعه نام نهادهایی را که تاکنون از پرداخت مالیات معاف بوده اند را ذکر و آنها را موظف به پرداخت مالیات کرده است. همچنین قرار است که برنامه ای برای برقراری معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی وضع شود تا شاید این مانع را کوچک تر کند.

ثابت نبودن نرخ ارز در ایران، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. دو نرخی بودن ارز و متلاطم بودن نرخ آن، امنیت و برنامه ریزی های بلند مدت را با مخاطره مواجه می کند و همین اتفاق موجب می شود سرمایه گذاران خارجی که با ذره بین به مطالعه بازارهای هدف خود می پردازند، این موضوع را ریسک سرمایه گذاری خود تلقی کنند. تنها راهکار برطرف شدن آن تک نرخی شدن ارز است که سال هاست حرف آن پیش از بستن بودجه های سالانه به میان می آید و در عمل اتفاق ویژه ای رخ نمی دهد. نمونه بارز تلاطم ارز به سال 91 برمی گردد که نرخ دلار در بازار آزاد ایران از هزار و 900 تومان در عرض چند روز به سه هزار و 600 تومان رسید.

رتبه فضای کسب و کار ایران طبق آخرین رتبه بندی بانک جهانی به 118 رسیده است. یکی از مولفه های مهم این رتبه بندی فرآیند اخذ مجوز برای شروع یک فعالیت تولیدی است. این فرایند در ایران 8 مرحله دارد و باید 16 روز زمان ببرد اما در عمل فعالان اقتصادی می گویند که این فرآیند بیش از سه ماه زمان آنها را می گیرد و در نتیجه سرمایه های آنها نیز در این مدت به هدر می رود. نکته بعدی این است که انحلال یک فعالیت اقتصادی نیز همین اندازه زمان بر است. گرچه قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بیش از 4 سال است به تصویب رسیده اما آیین نامه های اجرایی آن در دولت گذشته روی زمین ماند و در این دولت نیز کار تدوین این آیین نامه ها با سرعت بسیار کمی به پیش می رود. قانونی که بسیاری آن را پیشرفته توصیف کرده و معتقدند اجرای آن می تواند به کوتاه شدن این فرآیندها کمک کند.

مطالعه فضای سیاسی، سال هاست که به عنوان یکی از مولفه های اصلی مطالعه بازار، مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. اطمینان از ثبات قوانین و سیاست های بین المللی یک کشور، امنیت سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت اما رسیدن روابط بین المللی ایران طی سال هاس 88 تا 92 به کمترین حد ممکن و نبود ثبات در قوانین، راه سرمایه گذاری را سخت کرده است.

تورم و سود تسهیلات دو عامل مهم در تعیین هزینه تمام شده تولید هستند. هرچه میزان این دو عامل بیشتر بوده طبیعتا هزینه تمام شده تولید بالاتر خواهد رفت. نرخ تورمی که تا 40 درصد رفته حالا دو سالی است سیر نزولی به خود گرفته اما هنوز پایش را سخت بر ترمز تولید می فشارد. از سوی دیگر مسئله تسهیلاتی است که سودشان 21 درصد عنوان می شود اما تولیدکنندگان می گویند که هزینه تمام شده پول برای آنها بیش از 30 درصد است. همین دو عامل توان رقابت را از تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی می گیرد.

اکنون بیش از یکسال است که ابر سیاه رکود، سایه اش را بر سر تولید مستدام نگه داشته و هر روز فضای تولید را در ایران، تاریک تر می کند. کاهش تقاضا در بازار به دلیل کاهش توان خرید مردم و فعالیت نیمه ظرفیت صنایع بزرگ، در یکسال اخیر، بیش از پیش روی کمر تولید سنگینی می کند و از جذابیت بازار کاسته است. رکود چنان بر بازار ایران سایه انداخته که تولید خودروسازان ایران در مهر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود بیش از 50 درصد کاهش داشته است همچنین فولادسازان ایرانی می گویند بیش از سه میلیون تن فولاد در انبارهای خود دارند.

مشکلات حقوقی، قوانین کار، نبود مشوق های سرمایه گذاری و بسیاری از عوامل دیگر این روزها را بر ورود سرمایه های تازه به ایران بسته اند و اکنون که نقش تحریم ها در اقتصاد ایران در حال رنگ باختن است، شواهد نشان می دهد آنچه که امروز اقتصاد ایران به آن احتیاج دارد، بازنگری در زیرساخت های خود است تا شاید زلزله ای در سیاست های کلان اقتصادی بتواند سنگ بزرگ بر سر راه سرمایه گذاری را خرد کرده و از میان بردارد.