پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۲ مه ۲۰۵۰
سفر ژاک دوبوا وزیر امور خارجه فرانسه به تهران، سر و صدای زیادی در مطبوعات ایجاد کرده است. آقای دوبوا، عضو دولت راست افراطی دیدیه پاترون از "جبهه ملی" است که سه سال پیش در فرانسه روی کار آمد.
پیروزی جبهه ملی برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۴۷، با شعار جلوگیری از مهاجرت مسلمانان و خروج فرانسه از اتحادیه اروپا صورت گرفت که به هر دوی این وعده ها هم عمل کرد. دولت جدید فرانسه بعد از روی کار آمدن، مانند بریتانیا ماندن در اتحادیه اروپا را به رفراندوم گذاشت که در نتیجه آن، فرانسه هم در سال ۲۰۴۸ از این اتحادیه خارج شد. با روی کار آمدن دولت جبهه ملی، میزان پذیرش پناهنده از کشورهای اسلامی تقریباً به صفر رسید و سهمیه پذیرش پناهنده یا مهاجر از کشورهای دیگر به شدت کاهش پیدا کرد.
از چند روز پیش، موجی از انتقاد از دولت بر سر استقبال از ژاک دوبوا به راه افتاده که دلایل سیاسی و اقتصادی داشته است. گروهی از منتقدان، نفس پذیرایی از وزیر امور خارجه دولت دیدیه پاترون را خلاف می دانند و حتی این دولت را "فاشیست" لقب می دهند. البته دولت ما با توجه به حساسیت های موجود در مورد جبهه ملی، از ابتدا مراقب بوده که نحوه استقبال از آقای دوبوا حساسیت برانگیز نباشد و در جریان بازدید از تهران، تنها یک دیدار رسمی با شخص وزیر امور خارجه برای او در نظر گرفته شده است. با وجود این به نظر می رسد که موضع گیری هایی همچون فاشیست نامیدن دولت فرانسه هم زیاده روی است.
جبهه ملی از سال ها پیش، برای رسیدن به قدرت تغییرات زیادی در روش و شعارهایش داد که در نتیجه همین تغییرات هم بودهکه موفق به کسب رأی اکثریت فرانسوی ها شد. به عنوان مثال رهبران جبهه ملی از سال ها قبل استفاده از الفاظ تحقیر آمیز علیه مهاجران و خارجیان را متوقف کردند تا وجهه منفی ایجاد شده از این حزب در گذشته را ترمیم کنند. به علاوه رهبران جدید، بر خلاف دهه های گذشته که جبهه ملی همیشه تحت رهبری خانواده "لوپن" بود، این تشکل را از حالت یک حزب خانوادگی خارج کردند، یا بر خلاف گذشته، که هر از گاه اظهارات یهودستیزانه اعضای جبهه ملی خبر ساز می شد، به شدت برای بهبود رابطه خود با جامعه یهودیان فرانسه کوشیدند. این رهبران حتی در ارتباط با مسلمانان هم، لحن سخن گفتن سابق را تغییر دادند و در عوض، سعی خود را بر تغییر قوانین موجود برای دور نگه داشتن مهاجران مسلمان از فرانسه متمرکز کردند.
گروهی دیگر از منتقدان سفر آقای دوبوا، با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد فرانسه این سفر را برای ایران بی منفعت می دانند. فرانسوی ها، البته با تجربه گرفتن از بحران شدید اقتصاد بریتانیا بعد از خروج از اتحادیه اروپا، کوشیدند تا تاثیرات این خروج بر اقتصاد خود را به حداقل برسانند. اما با وجود تمام اقدامات احتیاطی دولت فرانسه، این کشور هم بعد از خروج از اتحادیه اروپا شاهد خروج گسترده سرمایه گذاران و شرکت های بین المللی بود. دولت جبهه ملی، این میزان خروج سرمایه از فرانسه را نتیجه نوعی توطئه مخالفان و "روسای اتحادیه اروپا" می داند و استدلال می کند که اغلب سرمایه گذاران و شرکت ها، حتی منتظر مشاهده تاثیر سیاست های دولت جدید بر وضعیت کسب و کار نشده اند و به محض اعلام نتایج انتخابات فرانسه اقدام برای خروج از این کشور را آغاز کرده اند.
نهایت اینکه با گذشت سه سال از روی کار آمدن دولت جدید، گفته می شود که حداقل یک چهارم بانک ها یا شرکت های بزرگی که پیشتر در فرانسه فعال بودند به بلژیک، آلمان و جاهای دیگر نقل مکان کرده اند و نرخ بیکاری (که کنترل آن از شعارهای اصلی جبهه ملی بود) با ۵ درصد افزایش به ۱۶ درصد رسیده است. گروهی از منتقدان سفر آقای دوبوا به ایران، با استناد به چنین شاخص هایی معتقدند که وضعیت اقتصاد فرانسه، ناپایدارتر از آن است که همکاری با آن، برای ایران مزیتی داشته باشد.
به هر ترتیب، قرار نیست که در جریان سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران، قراردادهای زیادی امضا شود. در واقع، تنها یک قرارداد بزرگ در جریان این سفر نهایی می شود که مربوط به ساخت یک نیروگاه اتمی جدید است. فرانسوی ها در زمان جمهوری اسلامی، در بازار اتومبیل، هواپیما و گاز ایران حضور فعالی داشتند ولی صنایع هواپیما سازی و اتومبیل سازی آنها، بعد از خروج از اتحادیه اروپا مزیت رقابتی شان را از دست داده اند. در زمینه گاز هم، ایران به دنبال بهبود روابط با ایالات متحده، ترجیح می دهد با شرکت های آمریکایی کار کند که توان فنی بالاتری دارند.
البته آمریکایی ها هنوز زمینه همکاری هسته ای با ایران ملاحظاتی دارند که عمدتاً، ناشی از نگرانی برخی متحدان منطقه ای‌شان ست. طبیعتاً در این زمینه، بهتر است با فرانسوی ها همکاری کنیم که کیفیت صنعت هسته‌ای آنها، هنوز در سطح بالاترین استانداردهای جهانی قرار دارد.
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۱ مه ۲۰۵۰
بچه های دفتر رئیس جمهور به بهانه بحث های اخیر مجلس موسسان، گزارشی خوبی را در مورد مرزبندی های داخلی این مجلس تهیه کرده اند. در واقع، این مجلس ۲۲۵ نفری را به عنوان یک "جامعه آماری نمونه" از نخبگان ایرانی دیده اند و بر همین مبنا، کوشیده اند با تحلیل محتوای اظهاراتشان از زمان مبارزات انتخاباتی تا کنون، شکاف های عمده میان آنها را مرور کنند.
این گزارش، فعال‌ترین شکاف موجود میان نمایندگان مجلس موسسان را، شکاف میان نمایندگانی ارزیابی کرده که در زمان جمهوری اسلامی مقیم داخل کشور یا خارج کشور بوده اند، و دومین شکاف را میان هواداران اصلاح یا براندازی حکومت سابق دانسته است. گزارش تهیه شده، شکاف های فعال دیگری را هم در مجلس معرفی کرده که از جمله عبارتند از مرزبندی میان مذهبی ها و غیر مذهبی ها و مرزبندی اکثریت مخالف جمهوری اسلامی با اقلیت هوادار جمهوری اسلامی، هرچند تاکید کرده که میزان تأثیرگذاری آنها، به اندازه دو شکاف اصلی نیست.
به نوشته گزارش، شکاف مذهبی – غیر مذهبی در مجلس موسسان، کمتر از حد تصور نمود داشته است. چون اولاً بزرگترین ائتلاف نیروهای مذهبی حاضر در مجلس (موسوم به "دینداران حامی حکومت سکولار") موافق سکولار شدن قانون اساسی است، و ثانیاً میان ائتلاف "جمهوری اسلامی" و دیگر ائتلاف مدافع قوانین اسلامی (ائتلاف "راه نو" که بیشترشان از مذهبیون اهل سنت هستند)، مرزبندی شدیدی وجود دارد. از سوی دیگر، شکاف مدافعان و مخالفان جمهوری اسلامی هم، با توجه به سهم بسیار کم حامیان حکومت سابق از مجلس موسسان، عملاً نقش مهمی در مرزبندی های مجلس بازی نمی کند. در واقع، نمایندگان حامی جمهوری اسلامی، با وجود تمام خبرسازی‌هایشان قبل از تشکیل مجلس موسسان و مجموعه اقدامات تندی که نیروهای همسو با آنها در خارج از مجلس انجام می دهند، در داخل مجلس بسیار با احتیاط رفتار می کنند. گزارش در همین ارتباط، با ذکر نمونه هایی مشخص توضیح داده که چگونه هواداران جمهوری اسلامی، حتی تاکنون از نشان دادن واکنش تند به نطق های نمایندگان مدافع حقوق اقلیت های جنسی یا دو نماینده بهایی مجلس موسسان هم خودداری کرده و در عوض، بی سروصدا کوشیده اند تا در جریان بحث های مجلس، بر روی اصولی مشخص از قانون اساسی تاثیر بگذارند.
از سوی دیگر، شکاف داخل کشوری – خارج کشوری هنوز فعال ترین شکاف در داخل مجلس موسسان است. به نظر می رسد که در طول هفت دهه عمر جمهوری اسلامی، به درازا کشیدن اقامت ایرانی های منتقد حکومت در خارج از کشور، به تدریج فاصله میان آنها و منتقدان داخل و سوء تفاهم میان دو گروه را بیشتر کرده است. جلسه دیروز مجلس موسسان، نمونه ای قابل توجه بود که نشان می داد چگونه میان گروهی از چهره های ایرانی داخل و خارج، نوعی کینه پنهان یا نگاه تحقیرآمیز نسبت به یکدیگر وجود دارد که بر مبنای آن، "داخل نشین" ها "خارج نشین" را به توهم و بی اطلاعی از شرایط کشور متهم می کنند و همزمان خودشان از جانب طرف دیگر، به داشتن تفکر بسته و ناآگاهی از جهان متهم می شوند.
گزارش تهیه شده در دفتر، ماهیت دومین شکاف اصلی موجود در مجلس موسسان (میان میان معتقدان به اصلاحات و براندازی در زمان جمهوری اسلامی) را در مقایسه با شکاف قبلی، بیشتر سیاسی و کمتر فرهنگی می داند. شکاف پیروان سابق اصلاحات و براندازی، البته در بسیاری موارد با شکاف داخل – خارج منطبق است چون فعالان داخل کشور، به دلایل مختلف (و از جمله قرارداشتن در معرض هزینه های بیشتر امنیتی) بیشتر از فعالان مقیم خارج به راه حل های اصلاح طلبانه تمایل داشته اند. با وجود این، در میان فعالان خارج از کشور هم افراد دارای پس زمینه اصلاح طلبی بسیارند، همان طور که در میان فعالان داخل هم، افراد معتقد به اصلاح ناپذیر بودن حکومت زیاد بوده اند. اگرچه بعد از تغییر حکومت در ایران، بحث اصلاح یا براندازی جمهوری اسلامی در ظاهر بلاموضوع شده، اما درگیری میان نمایندگانی که در زمان حکومت سابق به هر یک از دو روش گرایش داشته اند، به هیچ وجه کاهش نیافته است.
گزارش یادآوری می کند که به طور مشخص، هواداران سابق براندازی، اصلاح طلبان را عامل "تداوم" عمر جمهوری اسلامی و افزایش خسارت های آن برای کشور می دانند و بعضاً از آنها می خواهند که پاسخگوی عملکرد حکومت سابق در زمینه های مختلف باشند. در مقابل، هواداران سابق اصلاحات هم، اساساً حامیان سابق براندازی را نیروهای جدی سیاسی نمی دانند و آنها را متهم می کنند که در دوره جمهوری اسلامی، بدون آنکه خود تأثیری بر تحولات کشور داشته باشند، به دنبال تغییر رژیم از طریق دخالت خارجی بوده اند.
گزارش تهیه شده، در پایان نتیجه می گیرد با وجود آنکه دو شکاف داخل کشوری- خارج کشوری یا اصلاح طلبی - براندازی تأثیر معنی داری بر بحث هایی که در مجلس موسسان راجع به قانون اساسی می شود ندارند (چون با وجود تمام دعواها، این بحث ها عمدتاً حقوقی هستند) اما به وضوح بر رابطه نمایندگان تأثیر داشته و در جریان بسیاری از تصمیم گیری ها، باعث متشنج شدن فضای گفتگو شده اند.
گزارش تحلیل محتوای جلسات مجلس موسسان، حدود ۵ هفته بعد از تأسیس این مجلس تهیه شده و تهیه کنندگانش پیشنهاد کرده اند که در صورت صلاحدید، در میان نمایندگان توزیع شود. با توجه به اینکه کار مجلس موسسان باید تا هفته اول تیرماه (۵-۶هفته دیگر) ادامه پیدا کند، به نظرم کار خوبی است ولی باید تایید رئیس جمهور را هم بگیریم. شخصا معتقدم بهتر است نمایندگان مجلس موسسان، از بعضی از مرزبندی هایی که میان خود ایجاد کرده اند تصویر واضح تری داشته باشند چون ممکن است بر بحث های آینده شان تاثیر بگذارد.
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۰ مه ۲۰۵۰
نمایندگان مجلس موسسان در جلسه علنی امروز، که از شبکه چهار تلویزیون دولتی هم به طور مستقیم پخش می شد، حسابی از خجالت همدیگر در آمدند.
دستور جلسه تعیین تکلیف اصلی از قانون اساسی بود که شرایط دارندگان سمت های حکومتی در ایران را تعریف می کند. مطابق اصل پیشنهادی، مسئولان حکومتی – از رئیس جمهور و وزرا و مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس گرفته تا استانداران و فرمانداران و تمام اعضای نهادهای امنیتی و نظامی– حق داشتن ملیت دوم راندارند و در صورت داشتن، باید قبل از قبول مسئولیت آن را پس بدهند. اصل پیشنهادی، با مخالفت تعدادی از نمایندگان مواجه شده که بسیاری از آنها قبل از تغییر حکومت ساکن کشورهای دیگر بوده اند و تابعیت دوگانه دارند. در میانه بحث های مرتبط با این اصل، موافقان و مخالفان بیش از حد هیجان زده شده اند و پای تصفیه حساب های قدیمی میان "داخل کشوری ها" و "خارج کشوری ها" هم به میان کشیده شده.
جنجالی ترین صحبت ها را حسین یاوری از نمایندگان استان کرمان انجام می دهد که در آن، دو تابعیتی ها را به لحاظ امنیتی غیر قابل اطمینان معرفی می کند. آقای یاوری تأکید دارد که افراد دوتابعیتی، به واسطه ملیت دوم خود موظف به وفاداری به کشوری غیر از ایران هم هستند و در چنین شرایطی، در صورتی که میان ایران و آن کشور تضاد منافع (یا حتی جنگ) پیش بیاید قابل اطمینان نخواهند بود. واکنش به صحبت های او، وقتی آغاز می شود که می گوید به عقیده او ایرانیان دو تابعتی، حتی "صلاحیت" حضور در مجلس موسسان را هم نداشته اند چون ممکن است "به خاطر منافع کشورهای دیگر بر قانون اساسی آینده ایران تأثیر بگذارند".
این جمله، فریاد اعتراض عده ای از نمایندگان را بلند می کند. آقای کیا رئیس مجلس موسسان به او تذکر می دهد که حضور افراد دو تابعتی در این مجلس، منع قانونی نداشته و او حق ندارد ولو به طور تلویحی به عده ای از همکاران خود اتهام امنیتی بزند. با وجود مداخله رئیس جلسه، کاملاً مشخص است که صحبت های آقای یاوری در میان عده ای از نمایندگان طرفدار دارد چون تصاویر تلویزیونی، نمایندگانی را نشان می دهد که در حال واکنش نشان دادن به اعتراض همکاران خود به صحبت های نماینده کرمان هستند.
در پاسخ به سخنرانی حسین یاوری، سامناک جلالی از نمایندگان کردستان یادآوری می کند که تعدادی از دو ملیتی های مجلس موسسان، از جمله برجسته ترین اساتید حقوق دانشگاه های معتبر دنیا هستند. می گوید که استفاده نکردن از توان تخصصی این اساتید به علت داشتن تابعیت دوگانه، می توانسته به ضرر قانون اساسی آینده کشور باشد. آقای جلالی به ویژه تاکید می کند که دلیل تابعیت دوم اغلب این نمایندگان آن بوده که در داخل کشور امکان فعالیت نداشته اند یا حتی امنیتشان در خطر بوده و می افزاید که "مجازات کردن ایرانیان مقیم خارج از خاطر آوارگی در زمان جمهوری اسلامی منصفانه نیست".
استدلال اصلی مدافعان حضور دوملیتی ها در سمت های حکومتی این است که بسیاری از آنها به خاطر مخالفت با حکومت سابق ناچار به مهاجرت شده اند. می گویند این مهاجران، بعد از سال ها و بعضاً دهه ها اقامت در خارج از ایران، در صورت نگرفتن شهروندی کشور میزبان خود و بچه هایشان را در معرض تبعیض هایی قرار می داده اند که تن دادن به آنها توجیهی نداشته است. البته، بحث اصلی مخالفان تصدی مسئولیت های کشوری از سوی دو میلتی ها هم این نیست که چرا در گذشته به خارج مهاجرت کرده اند، بلکه این است که اگر به هر علت شهروند کشور دیگری هم شده اند به صلاح نیست که پست های حکومتی داشته باشند.
اما گذشته از استدلال های دو طرف، لحن گفتگوهایی که در این ارتباط انجام می شود بسیار تند است. مثلاً یکی از نمایندگان، در واکنش به اشاره مدافعان دوملیتی ها به لزوم استفاده از تخصص آنها در اداره کشور می گوید ایرانی های مقیم خارج "هم در مورد جامعه ایران و هم در مورد سطح تخصص خود دچار توهم هستند"، یا یک نماینده دیگر می گوید کسانی که "در موقع سختی مشغول عیش و نوش در خارج بوده اند"، حقی از پست های حکومتی ندارند. در جانب مدافعان دو ملیتی ها هم، یکی از نمایندگان می گوید ایرانی های دوتابعیتی بیشتر از بقیه ایرانی ها "درک مدرن" دارند و یکی دیگر تا آنجا پیش می رود که اغلب ایرانی هایی که مهاجرت نکرده اند را به "همکاری" با حکومت گذشته متهم می کند.
آقای کیا به زحمت جلسه را کنترل می کند تا رای گیری شروع شود. مخالفان وضع محدودیت برای دوتابعیتی ها قبل از رای گیری پیشنهاد دیگری را مطرح می کنند مبنی بر آنکه حداقل این رای گیری، فقط در ارتباط با سمت های بالای حکومتی انجام شود. پیشنهاددهندگان می گویند قانون اساسی جای پرداختن به شرایط مسئولان میانی کشورها (در حد فرمانداران) نیست و در اغلب کشورهای دنیا، چنین شرایطی در قوانین عادی مورد اشاره قرار گرفته اند. به اعتقاد آنها، در ایران هم می شود بحث تعیین شرایط قانونی مسئولانی در این سطح را به پارلمان سپرد و نه اینکه مجلس موسسان چنین شرایطی را در قانون اساسی جدید بیاورد.
این پیشنهاد به رای گیری گذاشته می شود و تصویب نمی شود. بلافاصله بعد از آن، موضوع اصلی جلسه مورد رای گیری قرار می گیرد و تصویب می شود. بر مبنای این مصوبه، رئیس جمهور و وزرا، مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس، استانداران و فرمانداران و اعضای نهادهای امنیتی و نظامی ایران حق داشتن ملیت دوم را نخواهند داشت و در صورت داشتن، ملزم می شوند قبل از قبول مسئولیت آن را پس بدهند.
البته شرط نداشتن تابعیت دوم، برای مجموعه ای از سمت هایی دیگر ذکر نشده که به آن معنی است که مسئولانی در حد نمایندگان شورای شهر، مدیر کل ها یا روسای ادارات (غیر از مجموعه های نظامی و امنیتی که حتی پرسنل پایین آنها نباید دوتابعیتی باشند) می توانند تابعیت دوم هم داشته باشند، مگر آنکه بعدها در مجلس، قوانینی تصویب شود که چنین محدودیت های جدیدی را تعریف کند.
مصوبه مجلس موسسان در مورد ملیت مقام های حکومتی، قابل پیش بینی بود، اما نوع حرف ها و اتهاماتی که در جلسه امروز مجلس رد و بدل شد، نگران کننده است. نماینده های این مجلس، طبق ضوابط انتخاب اعضای مجلس موسسان، همگی در رشته حقوق یا رشته های مرتبط مدرک دکترا دارند.
وقتی مرز بندی های خارج کشوری – داخل کشوری، در داخل مجلس موسسان چنین بحث های عجیبی را ایجاد کند، می ترسم وقتی پارلمان تشکیل بشود، شاهد بحث های بدتر از این هم باشیم.
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۹ مه ۲۰۵۰
رسانه های حامی جمهوری اسلامی، به شدت نسبت به خبر لو رفتن جلسه "فداییان اسلام" در مورد همکاری کردن یا نکردن با القاعده واکنش نشان داده اند و آن را ساختگی دانسته اند. قرار است امروز وزارت اطلاعات برای اثبات صحت خبر، بخش هایی از نوار ضبط شده از جلسه رامنتشر کند.
بنابه تأکید شخص رئیس جمهور، وزارتخانه همزمان راجع به ماجرای شکنجه سرتیپ سماعی هم اطلاع رسانی خواهد کرد. حتماً انتشار این خبر، آن هم در چنین زمانی، برای دولت مکافات خواهد بود. اما آقای امینی اصرار دارد وزارتخانه ای که مامورانش مرتکب شکنجه شده اند اولین جایی باشد که در مورد این تخلف اطلاع رسانی می کند. از زمان شکستن کتف سرتیپ سماعی در زندان، او دوبار در بیمارستان با وکیلش ملاقات کرده و هنوز تمایلی به افشاگری در این مورد نشان نداده است. در واقع، پیشنهاد وکیلش این است که بر سر خبر شکنجه معامله ای صورت بگیرد و زندانی در ازای افشا نشدن خبر، از تخفیف جدی قضایی برخوردار شود. یکی از نیروهای میانی وزارت اطلاعات در این مورد با وکیل آقای سماعی گفتگو کرده اما قرار شده که دفع الوقت کند و مطلقاً هم اظهار نظر نکند و تنها بگوید که پیشنهاد وکیل را به سلسله خود مراتب خودش اطلاع می دهد. قاضی پرونده، هر گونه امتیاز دادن بر سر افشا نشدن خبر شکنجه از سوی زندانی و وکیلش را غیرقانونی می داند و معتقد است که او باید به خاطر دخالت موثر در تروریسم به اشد مجازات برسد. وزیر اطلاعات هم، با ملاحظه ای که بیشتر عملگرانه به نظر می رسد تا قانونی، مخالف وارد شدن به چنین معامله ای است. می گوید هیچ تضمینی نیست که حتی اگر متهم زودتر از موعد آزاد شود، بعدها خبر معامله را افشا نکند.
بیانیه وزارت اطلاعات ، نهایتا حدود ساعت ۴ بعد از ظهر صادر می شود و در دو بخش است. بخش اول، به ماجرای جلسه لو رفته فداییان اسلام اختصاص دارد و ترکیب افراد حاضر، سوابق آنها و صحبت هایی که در جلسه بیان کرده اند را توضیح می دهد. در نسخه آنلاین بیانیه، بیش از یک ساعت از فایل صوتی جلسه هم منتشر شده است.
بخش دوم بیانیه مربوط به ماجرای شکنجه سرتیپ سماعی معاون صنایع تسلیحات سازی سپاه پاسداران در زمان جمهوری اسلامی است. این قسمت بیانیه، به صراحت توضیح می دهد که آقای سماعی در حین بازجویی از سوی دو مامور وزارت مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفته که به شکستگی کتف او منجر شده. بیانیه اعلام می کند که هر دو بازجو از وزارتخانه اخراج و برای رسیدگی به جرم خود به دادگاه معرفی شده اند. وزارت اطلاعات، همچنین اعلام کرده که به متهم، به خاطر شکنجه شدن و به ترتیبی که دادگاه مقرر خواهد کرد غرامت پرداخت می شود، هر چند وی به خاطر نقش خود در شبکه تروریستی مسئول بمب گذاری ها، بدون اغماض مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
بیانیه وزارت اطلاعات در نهایت تأکید کرده که دستگاه امنیتی، این واقعه را به عنوان هشداری جدی در مورد نحوه جذب و آموزش نیروهای جدید خود تلقی می کند تا از تکرار چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری شود. بیانیه مشخصاً با اشاره به سوابق دوبازجوی اخراجی – که البته نامشان برده نشده – به عنوان "فعالان حقوق بشر" در زمان جمهوری اسلامی، تأکید دارد: "ماجرای اخیر، یادآوری کننده این واقعیت است که چگونه در غیاب نظارت آهنین و مهار نشدن خشونت و کینه ورزی، حتی کسانی که سال ها علیه نقض حقوق بشر مبارزه کرده اند، ممکن است به راحتی تبدیل به ناقصان جدید حقوق بشر در کشور شوند."
به فاصله کمی از انتشار بیانیه، سایت های مدافع حکومت سابق پر از تیترهای تند علیه دولت می شوند. سایت جمهوری اسلامی، خبر را با تیتر "وقتی 'مدافعان حقوق بشر' مخالفان دولت سکولار را به حد مرگ شکنجه می کنند" منتشر کرده است.
با وجود این، به طور کلی واکنش بسیاری از رسانه های داخلی و خارجی مثبت است. اینکه چهار ماه بعد از تغییر حکومت در ایران، بازجویان دستگاه امنیتی جدید یک متهم را لت و پار کرده اند، قطعاً آبروریزی بزرگی برای دولت بوده، اما برخورد شفاف وزارت اطلاعات با موضوع، در مجموع تأثیر مثبت گذاشته است.
اعضای هیأت وزیران، قاعدتاً در جلسه هفته بعد دولت از اینکه خبر شکنجه را مانند بقیه مردم از طریق بیانیه عمومی وزارت اطلاعات شنیده اند گله خواهند کرد. هزینه تصمیم گیری های دقیقه نود در دولت، مرتب دارد بیشتر می شود.
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۸ مه ۲۰۵۰
قبل از جلسه هیأت دولت، گزارش تلویزیون البرز از برگزاری مراسم دیروز نیمه شعبان در جمکران را تماشا می کنم. جمعیتی که در داخل و اطراف این مسجد جمع شده باور نکردنی است. مطابق تخمین البرز حداقل ۲۵۰ هزار نفر هستند که ظاهر و پوشش بسیاری از آنها به هواداران جمهوری اسلامی شبیه است ولی خیلی های دیگر سرو وضع کاملاً متفاوتی دارند.
گزارش، به ویژه پدیده ای را مورد توجه قرار داده که بعد از رفع کنترل حکومت بر حجاب برای اولین بار مشاهده می شود و آن، حضور تعداد قابل توجهی از زن های کاملا بی حجاب در اطراف مسجد است. البته تمام آنها، هنگام ورود به داخل مسجد نوعی حجاب را (مثلا به شکل روسری نازک یا شال) رعایت کرده اند، ولی چادر نپوشیده اند که احتمالاً در تاریخ جمکران بی سابقه است. به ویژه اینکه هنوز هم در مشهد و قم، زنانی که داخل حرم می روند چادر سر می کنند و اگر نداشته باشند، دم در به آنها داده می شود.
جالب‌تر این است که هرچند داخل مسجد جمکران پر بوده از افرادی که به تیپ حامی جمهوری اسلامی شباهت دارند، همین افراد مخالفتی با ورود زنان بدون چادر و کم حجاب به داخل مسجد نشان نداده اند. شبکه البرز، با تعدادی از زن هایی که می گویند برای اولین بار بدون چادر داخل جمکران شده اند گفتگو کرده و از طرف دیگر، از چند مبلّغ مذهبی حامی حکومت سابق هم مصاحبه گرفته است. حرف ثابت مبلّغ ها این است که از حضور "همه مردم" و حتی آنها که مذهبی نباشند در جمکران استقبال می کنند. حتی یکی از مصاحبه شونده ها (فاطمه اخوان که در زمان جمهوری اسلامی مدیر یکی از بزرگ ترین مجموعه دبیرستان های دخترانه مذهبی بود) می گوید حضور افرادی که کمتر مذهبی هستند در جمکران، "نشانه امیدوارکننده ای است که ایران را به این سادگی ها نمی شود سکولار کرد".
حرف دل همه شان را همین خانم زده است. ظاهرا حامیان جمهوری اسلامی، حضور مردم در جمکران را نوعی سرمایه تبلیغاتی برای خود می دانند. اهمیت این موضوع، به ویژه از آن جهت است که علاوه بر جریان های سکولار، تقریبا تمام جریان های مذهبی مدافع حکومت سکولار هم روایت های مربوط به تقدس جمکران را ساختگی می دانند. در چنین وضعیتی، این پدیده که در سال ۱۴۲۹، هنوز در میان اقشار غیرمذهبی تر جامعه ایران هم کسانی برای نذر کردن یا دعا کردن به جمکران می آیند، طبیعتا برای حامیان جمهوری اسلامی بسیار مهم است.
به وضوح، تمام رسانه ها و اغلب روحانیون حامی حکومت سابق خود را با موج تبلیغاتی بهره برداری از مراسم نیمه شعبان در جمکران هماهنگ کرده اند. حضور زنان بدون چادر در داخل مسجد و زنان کلاً بی حجاب در اطراف مسجد جمکران، تا همین پارسال به اعلام "عزای عمومی" از سوی همین‌ها منجر می شد. اما امسال، تمام این رسانه ها و تعداد قابل توجهی از روحانیون نزدیک به آنها، حتی آیت الله حجازی مرجع تقلید حامی رژیم سابق، از این حضور تقدیر کرده اند. از آن جالب تر اینکه رسانه های مدافع جمهوری اسلامی، به طور کاملاً هماهنگ انتقادهای پراکنده چند روحانی سنتی، و از جمله آیت الله کرمانی از مراجع تقلید، از حضور زنان کم حجاب در مسجد جمکران را سانسور کرده اند.
در جلسه هیأت دولت، خانم دوایی وزیر فرهنگ موضوع مراسم دیروز مسجد جمکران را مطرح می کند. می گوید که هواداران رژیم سابق دارند این مسجد را به مکانی نمادین برای مقابله فرهنگی با حکومت سکولار تبدیل می کنند و این موضوع می تواند به تدریج ابعاد سیاسی – امنیتی پیدا کند. پیشنهادش این است که حکومت در این زمینه کاری بکند. خود رئیس جمهور مخالف است و می پرسد: "مشخصا منظورتان این است که در مسجد جمکران را ببندیم؟ بر مبنای کدام اختیار قانونی؟" به جای وزیر فرهنگ، خانم حافظی معاون اول جواب می دهد: "محل هایی چون مسجد جمکران، در طول دهه های گذشته محل یارگیری هیأت های مذهبی تندرو از جوانان بوده اند. الان کسانی که به همین ایدئولوژی افراطی وابستگی دارند، در حال جنگ مسلحانه با دولت هستند. ما حق داریم به عنوان یک اقدام پیشگیرانه امنیتی، مکان های سنتی یارگیری افراطیون در کشور را ببندیم."
آقای بحرینی وزیر دادگستری اعتراض می کند: "خوب با این استدلال ما باید در اغلب مسجد های این کشور را ببنیدم چون در زمان گذشته پایگاه های بسیج محلات در داخل آنها قرا داشته و محل سازماندهی نیروهای بسیجی بوده اند." معاون اول تاکید می کند که مسجد کوچک یک محله، قابل مقایسه با مسجد جمکران نیست که "تندروها از سرتاسر کشور در آن جمع می شوند". خانم آبادی وزیر آموزش و پرورش می گوید همه مردمی که آنجا جمع شده اند تندروهای حامی حکومت سابق نیستند: "خوشمان بیاید یا نه، در میانه قرن بیست و یکم هنوز در کشور ما صدها هزار نفر به جمکران می روند. حتی با وجودی که بیشتر روحانی های شیعه هم متقاعد شده اند که روایت های مدعی تقدس این مکان ساختگی است، باز کلی از مردم، حتی آدم هایی که خیلی مذهبی نیستند، دارند می روند. خودمان را گول نزنیم! با پدیده جمکران نمی توان به این سادگی برخورد کرد که درش را ببندیم و بگوییم تمام شد."
بحث، مجموعا نیم ساعتی به درازا می کشد تا آنکه رئیس جمهور مداخله می کند و می گوید که به عقیده او به لحاظ قانونی نمی توان مسجد جمکران را تعطیل کرد، اما لازم است که وزارت اطلاعات، فعالیت های هیأت مذهبی حامی جمهوری اسلامی در این مسجد را به دقت زیر نظر داشته باشد. آقای امینی در ادامه، به طور غیرمنتظره از وزیر اطلاعات می خواهد که به عنوان آخرین دستور جلسه امروز، در مورد "موفقیت جدید" وزارتخانه اطلاع رسانی کند.
حرف رئیس جمهور، در واقع به معنی اعلام غیر رسمی کفایت مذاکرات در موضوع جمکران است.
بعد از صحبت های رئیس جمهور، وزیر اطلاعات ماجرای لو رفتن جلسه گروه فداییان اسلام و گفتگوهای آنها راجع به همکاری احتمالی با القاعده را تعریف می کند. بعد، گزارش تهیه شده در خود وزارت از جلسه لو رفته را هم در اختیار حاضران می گذارد.
خبری که آقای صبوحی، با خونسردی هر چه تمام تر بیان می کند، نفس همه را می برد. احتمال اینکه وابستگان حکومت سابق ممکن است بخواهند روزی علیه دولت سکولار با گروه هایی چون القاعده همکاری کنند برای کمتر کسی قابل تصور است.
وزیر امور خارجه از همه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و می گوید باورش نمی شود "تروریست های وطنی روزی بخواهند به دنبال عملیات علیه سفارتخانه های ایران در کشورهای دیگر باشند". هرچند در جلسه ای که گفتگوهای آن لو رفته، تصمیمی در مورد همکاری با القاعده گرفته نشده، اما در گفتگوها مشخص است که دلیل اصلی بررسی این همکاری، استفاده احتمالی از شبکه آن در کشورهای مختلف برای ضربه زدن به سفارتخانه های ایران است.
قرار می شود بعد از جلسه هیأت وزیران، خانم شمس سخنگوی دولت در جریان گفتگوی هفتگی بعد از جلسه با رسانه ها، راجع به ماجرای نوار لو رفته فداییان اسلام هم اطلاع رسانی کند.
برای مطالعه فصل های اول تا هفتم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر