close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ پناهندگی ده ها نیروی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر

۱۰ اسفند ۱۳۹۴
عزت تائب
خواندن در ۱۴ دقیقه
ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ پناهندگی ده ها نیروی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر
ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ پناهندگی ده ها نیروی اطلاعاتی جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۷ مه ۲۰۵۰

در پایان جلسه دیروز شورای عالی امنیت ملی، سندی تحت عنوان "راهبرد استفاده از منابع سابق وزارت اطلاعات" توزیع شد که وقت نشد آن را بخوانم. امروز، رئیس جمهور خواسته  که چکیده ای از این سند برای اطلاع او تهیه شود. انجام این کار را به یکی از کارشناسان دفتر می سپرم و خودم هم مشغول خواندن سند می شوم.

موضوع سند، استراتژی استفاده از منابع انسانی، تدارکاتی و اطلاعاتی باقی مانده در وزارتخانه از دوران سابق است.  گزارش، ادارات کل و معاونت های مختلف وزارت اطلاعات را بر حسب شدت "تصفیه" نیروهایشان طبقه بندی کرده است. در این طبقه بندی حداکثر میزان تصفیه نیروها ۱۰۰ درصد و متعلق به معاونت اطلاعات داخلی است که یعنی تمام نیروهای فعال در این معاونت و زیرمجموعه هایش برکنار شده اند. حداقل میزان تصفیه هم، ۷۶ درصد و متعلق به معاونت پژوهشی وزارت است.  دو تا از حساس ترین معاونت هایی که وضعیت آنها در سند تشریح شده، معاونت های ضد جاسوسی و اطلاعات خارجی هستند که اولی۸۱ و دومی ۷۹ درصد نیروهایشان تصفیه شده اند (به عبارت دیگر، ۱۹ درصد نیروهای معاونت ضد جاسوسی و ۲۱ درصد نیروهای معاونت اطلاعات خارجی حفظ شده اند).

مطابق سند، نیروهایی که مشمول تصفیه قرار نگرفته اند، سه شرط اصلی را داشته اند که عبارت بوده از "نداشتن سابقه نقض حقوق بشر"، "اعلام وفاداری مطلق به دولت سکولار" و "همکاری موثر با مدیران جدید وزارت". باقی مانده های معاونت ضدجاسوسی، عمدتاً از کارشناسان رده های پایین و میانی این معاونت هستند که در زمینه رصد کردن سرویس های بیگانه تجربیات زیادی دارند. بیشتر نیروهایی که در معاونت امنیت خارجی حفظ شده اند هم، کسانی هستند که در طول سال های متمادی، در جمع آوری اطلاعات در کشورهای مختلف تبحر به دست آورده اند و در عین حال، در کشورهای محل استقرار خود متهم به همکاری با گروه های تروریستی یا تبهکار نیستند.

در سند، مشخصاً ذکر شده است که سیاست دستگاه امنیتی ایران در دوره جدید فعالیت آن، قطع همکاری با تمام گروههای بنیادگرایی است که زمان جمهوری اسلامی، در ازای دریافت کمک از تهران با آن همکاری نظامی- اطلاعاتی داشته اند. در عین حال، سند به صراحت تأکید دارد که هدف وزارت اطلاعات، کاهش فعالیت معاونت اطلاعات خارجی و مشخصاً بخش های متولی "جاسوسی" در کشورهای دیگر نخواهد بود. نویسندگان سند بر این باورند که تغییر حکومت در ایران، اگر چه باعث بهبود ارتباط با جامعه بین المللی شده، اما به هیچ وجه به معنی بر طرف شدن تهدیدهای خارجی علیه امنیت ملی نیست و بر همین مبنا، وزارت اطلاعات باید تلاش کند تا از تجربه و اطلاعات به جای مانده از رژیم سابق، برای بازتعریف فعالیت های خود در دوران جدید استفاده کند.

بخش دیگری از سند، به بی اطلاعی وزارت اطلاعات از سرنوشت حداقل ۸۷ نفر از نیروهای برون مرزی سابق آن اشاره و یادآوری می کند که بنابر اطلاعات موجود، بیش از نیمی از این افراد در کشورهای محل خدمت تقاضای پناهندگی سیاسی کرده اند و از سایرین هم خبری در دست نیست.

خلاصه تهیه شده از سند را تا قبل از ظهر برای رئیس جمهور می فرستم. نیم ساعت بعد احضار می کند و می پرسد گزارش و قسمت مربوط به پناهندگی نیروهای برون مرزی را خوانده ام یا نه که پاسخ مثبت می دهم. می گوید در مورد حداقل ۱۰ نفرشان می دانیم که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته شده و راجع به بقیه هنوز خبر مشخصی نداریم.

رئیس جمهور اعتقاد دارد که دلیل اصلی پناهندگی دادن به این ماموران نه ملاحظات انسانی، که قاعدتاً آمادگی آنها برای همکاری با سرویس های امنیتی کشورهای میزبان بوده است: "همان طور که ما در دوران جدید فعالیت های جاسوسی و ضد جاسوسی مان را در ارتباط با کشورهای دیگر ادامه می دهیم، طبیعتاً بقیه کشورها هم همین کار را در مورد ما انجام می دهند." می گویم ما باید برای کشورهایی که به این ماموران پناهندگی می دهند روشن کنیم که این اقدام را دوستانه نمی دانیم برای اینکه در ایران در معرض مجازات غیرقانونی یا ظالمانه نیستند. آقای امینی می گوید: "کشورهایی که اینها را می پذیرند لابد بهانه می آورند مطمئن نیستند حکومتی که چند ماه است سر کار آمده در آینده حقوق بشر را رعایت خواهد کرد یا نه."

می پرسم: "راستی آن ۱۰ نفری که پناهندگی گرفته اند، قبل از اعلام خبر شکنجه سرتیپ سماعی (معاون صنایع تسلیحات سازی سپاه پاسداران در زمان جمهوری اسلامی) بوده یا بعدش؟" رئیس جمهور به تلخی می خندد: "سوال خوبی است. قبلش!" ادامه می دهد: "لابد بعد از اعلام آن خبر، پناهندگی گرفتن نیروهای اطلاعاتی سابق ایران از کشورهای دیگر، از این که هست هم راحت تر می شود."


دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۶ مه ۲۰۵۰

امروز صبح، در مراسم رونمایی از کتاب "درس های سقوط داعش" شرکت کردم که نویسنده آن خانم بنی عامر وزیر امور خارجه است.

خانم بنی عامر پیش از انتصابش به سمت وزارت، یکی از کارشناسان برجسته گروه های اسلامگرا بود و این کتاب، دومین تألیف او در زمینه داعش است. به قول خودش، کار نگارش این کتاب پیش از قبول مسئولیت در دولت به پایان رسیده بود و مسئولیت جدید باعث شد تا نهایی کردن نسخه قابل انتشار، مدت ها بیشتر از زمان پیش بینی شده طول بکشد.

وزیر خارجه در جلسه رونمایی امروز، سرفصل های کتابش را توضیح می دهد و نسخه هایی از آن را برای کسانی که می خواهند امضا می کند. خانم بنی عامر در صحبت کوتاه خود، مهم ترین دلیل افول داعش بعد از پیروزی های خیره کنده اولیه را، درگیری همزمان آن برای طولانی مدت در چندین جبهه می داند. به عنوان نمونه توضیح می دهد که داعش در اواخر عمر خود، همزمان با ۳۷ گروه مسلح بزرگ (که اغلب اسلامگرا بودند) و ارتش های رسمی ۲۲ کشور درگیر بود که اگر به درجات مختلف نیروهای داعش را هدف قرار می دادند. خانم بنی عامر تأکید می کند که با وجود حمایت های غیرمستقیم برخی از کشورهای منطقه از داعش، این گروه حتی از انجام عملیات تروریستی علیه همین کشورها خودداری نکرد که به تدریج، به گسترش درگیری با حامیان اولیه آن منجر شد.

به عقیده او، دیگر اشتباه مهلک داعش این بود که همزمان، وارد نبرد با "دشمن نزدیک" (گروه ها و دولت های منطقه، اعم از شیعه و سنی) و "دشمن دور" (قدرت های غربی) شد و به انجام عملیات تروریستی پی در پی در خاک آمریکا و اروپا پرداخت. رویکردی که اگر چه باعث جذب اسلام گرایان ساکن این کشورها به داعش و افزایش نفوذ آن در میان مسلمانان تندرو شد، اما به تدریج به افزایش همکاری قدرت های غربی با کشورهای منطقه و حتی جمهوری اسلامی ایران بر ضد داعش انجامید و نهایتاً با تحمیل شکست های پی در پی به این گروه، اسلام گرایان مسلح را جذب گروه های رغیب چون القاعده کرد.

وزیر خارجه بعد از پایان سخنرانی، برای شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ درمورد کتابش باقی می ماند و من با عذر خواهی از اینکه نمی توانم بمانم، خداحافظی می کنم. موقع خداحافظی از خانم بنی عامر می پرسم به خاطر دارد که امروز دومین جلسه شورای عالی امنیت ملی است؟ می گوید که یادش است و بعد از جلسه پرسش و پاسخ و نهار، مستقیم به جلسه خواهد آمد.

اگر چه با انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیگر ضرورتی به حضور من در جلسات شورا برای انجام موقت وظایف دبیر نیست، اما به دفتر که می رسم می بینم رئیس جمهور پیام گذاشته که استثنائاً در جلسه امروز هم حاضر باشم. آقای امینی به لحاظ شخصی خیلی اهل رودربایستی است و لابد بر همین مبنا خیال می کند اگر در جلسه معرفی دبیر جدید شورا حاضر نباشم، ممکن است ناراحت شوم! در حالی که اصلاً این طور نیست و به نظرم حضور من در جلسه شورای عالی امنیت ملی، در حالی که در آن هیچ سمتی ندارم، بی مورد است.

جلسه شورا که شروع می شود، رئیس جمهور معرفی بلندبالایی از دبیر شورا آقای مرندی و تشکری هم ازمن می کند. بعد از معرفی، یاشار مرندی حرف می زند و می گوید که هرگز تصور نمی کرده که در حکومت جدید، به کسانی مانند او که سابقه عضویت در سپاه پاسداران را داشته اند چنین پست امنیتی حساسی پیشنهاد شود. ابراز امیدواری می کند که با شناختش از ساختار نهادهای نظامی – امنیتی سابق ایران، در این پست مفید واقع شود.

آقای مرندی در ادامه جلسه، به درخواست رئیس جمهور گزارش اخیر افسران سابق سپاه در مورد تلاش های گروهی از مسئولان این نیرو در زمان جمهوری اسلامی برای برقراری ارتباط مخفیانه با آمریکا را تشریح می کند. همچنین توضیح می دهد که چگونه حداقل ۲ نفر از نیروهای معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، که در جریان این تماس ها بوده اند، به فاصله کمی بعد از تغییر حکومت در ایران ترور شده اند و احتمال می رود که ترورها، از سوی یک دستگاه جاسوسی خارجی انجام شده باشد.

سرتیپ فنایی فرمانده ارتش می گوید درست است که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی، تعدادی از نیروهای وزارت اطلاعات کشته شدند اما تاکنون تصور بر این بود که قتل ها، حاصل تصفیه حساب های داخلی یا حذف داخلی افراد مطلع از پرونده های خاص بوده است. آقای مرندی می گوید که در دوره بعد از رفراندوم، مشخصاً ۱۵ نفر از مسئولان و نیروهای وزارت به قتل رسیده اند که ۶ مورد آنها عامل داخلی داشته، ولی ظاهرا حداقل ۲ مورد دارای منشا خارجی بوده که قربانیان هردو نیز، روی پرونده "خط تماس" با آمریکا کار می کرده اند.

رئیس جمهور در پایان جلسه، با تأکید بر "به کلی سری" بودن پرونده خط تماس و ترورهایی که احتمالاً با آن مربوط بوده اند، از وزیر امور خارجه می خواهد موضوع را با وزارت امور خارجه آمریکا درمیان بگذارد و از آنجا بخواهد برای کشف حقیقت همکاری کامل کنند. خانم بنی عامر می پرسد: "این یعنی شما فکر می کنید عاملان ترورها از سرویس های آمریکایی بوده اند؟"

آقای امینی جواب می دهد: "ما هیچ چیز نمی دانیم. اما به هر حال این دو نفر روی پرونده ای کار می کرده اند که یک سرش در ایران و سر دیگرش در آمریکا بوده." رئیس جمهور تأکید می کند: "حتی اگر وزارت خارجه آمریکا در مورد این دو ترور اطلاعاتی ندهد یا نداشته باشد، باید رسما از آنها خواست تا هر آنچه راجع به تلاش های افسران سپاه برای ارتباط‌ گیری با واشنگتن می دانند را در اختیار ما قرار دهند."


یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۲۹ / ۱۵ مه ۲۰۵۰

موضوع جلسه امروز هیأت دولت، بررسی وضعیت درآمدهای ایران در شرایط جدید کشور است. رئیس جمهور قبل از شروع بحث از وزیر اطلاعات می خواهد به اعضای دولت توضیح بدهد که چرا خبر شکنجه سرتیپ سماعی معاون صنایع تسلیحات سازی سپاه پاسداران، قبل از اعلام رسانه ای در هیات دولت مطرح نشده بود. آقای صبوحی توضیح می دهد که وزارت اطلاعات در حال گفتگو با وکیل متهم بوده که پیشنهاد دریافت تخفیف برای سرتیپ سماعی در ازای افشا نشدن خبر را داشته و وقتی که مسئولان قضایی و امنیتی با این پیشنهاد موافقت نکرده اند، وزارت ناچار بوده قبل از افشاگری وکیل متهم، خودش خبر را اعلام کند. 

بعد از این توضیح، رئیس جمهور ادامه بحث را به آقای کردپور وزیر اقتصاد می سپرد. آقای کردپور در آغاز صحبت های خود، شرحی را از میزان استقبال از سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه می کند که نگران کننده است. البته تمایل به سرمایه گذاری در ایران، بعد از رفراندوم دی ماه افزایش پیدا کرد و در همین ارتباط، تا مدتی هم گفتگوهای خوبی میان ما و سرمایه گذاران در جریان بود. به گفته آقای کردپور مهمترین تفاوتی که پس از تغییر حکومت ایجاد شد، افزایش تمایل شرکت های آمریکایی به سرمایه گذاری بود که در زمان سابق، موانع جدی بر سر راه فعالیت آنها در ایران وجود داشت.

وزیر اقتصاد در ادامه توضیح می دهد که با این حال، اشتیاق سرمایه گذاران خارجی بعد از شروع حملات تروریستی فروردین ماه کاهش یافته و حتی در همین مدت کوتاه، برخی از آنها اطلاع داده اند که به علت ملاحظات امنیتی نیاز به بازنگری در پیشنهادات اولیه شان دارند. ظاهرا مهم ترین اتفاقی که در این مدت افتاده، تجدید نظر بعضی از شرکت های بیمه در نرخ ریسک کسب و کار در ایران بوده که هزینه پوشش بیمه ای آنها را افزایش داده است.

وزیر اقتصاد نتیجه می گیرد: "بعد از تغییر حکومت، بانک جهانی پیش بینی کرد میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور، در یک سال آینده حداقل دوبرابر می شود. اما با توجه به تأثیر روانی ناامنی های اخیر، در حال حاضر به جز در زمینه منابع گاز که آمریکایی ها هنوز به طور جدی پای کارِ هستند، تا اطلاع ثانوی پیش بینی تغییر معنی داری را در حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران نمی کنیم."

بعد از وزیر اقتصاد، خانم  پوراحمد رئیس سازمان جهانگردی حرف می زند و تصویر مشابهی را ارائه می کند. به گفته او صعنت توریسم ایران، بر خلاف زمینه های دیگر اقتصاد که به کندی از شرایط جدید کشور تأثیر می گیرند، بلافاصله از تغییر حکومت تاثیر گرفت و نمونه واضحش اینکه تعداد توریست هایی که در ایام نوروز وارد ایران شدند، نسبت به نوروز سال قبل حدوداً ۲/۶ برابر شد که عملاً، بیشتر از ظرفیت پذیرایی هتل های باکیفیت کشور بود. او در عین می گوید که دو مورد حمله به توریست ها از سوی تندروها و سپس، وقوع سلسله انفجارهای تروریستی در تهران و شهرهای دیگر، بر تقاضای سفر به ایران تأثیر جدی گذاشته و مثال می زند که از آغاز اردیبهشت، تعداد توریست هایی که وارد کشور شده اند ۱/۴ برابر مدت مشابه سال قبل بوده. 

با این حال، خانم پوراحمد  اعتقاد دارد همینکه با وجود حملات فروردین ماه، هنوز میزان ورود توریست ها به ایران بیشتراز گذشته است را باید به فال نیک گرفت، اگرچه "تضمینی نیست که اگر حملات تروریستی ادامه پیدا کند، همین میزان تفاوت نسبت به گذشته هم حفظ شود". خانم بنی‌عامر وزیر امور خارجه یادآوری می کند که چاقو خوردن دو توریست در اصفهان به خاطر مصرف مشروب در فضای عمومی و حملات جداگانه به مشروب فروشی ها باعث شده تا بسیاری از دولت های دنیا برای اتباعشان که قصد سفر به ایران را دارند مجموعه توصیه های ایمنی منتشر کنند که در رأس آنها، خودداری از مصرف الکل در ملأ عام است.

آخرین کسی که گزارش خود را در جلسه ارائه می کند، خانم سلامی رئیس سازمان برنامه و بودجه است. او اعتقاد دارد که با فرض ادامه وضعیت امنیتی موجود، وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران یا درآمدهایی همچون توریسم، بهبود نسبی می یابد ولی نه آن قدر که تأثیر تعیین کننده ای بر روی اقتصاد داشته باشد. از طرف دیگر، این موضوع را اجتناب ناپذیر می داند که در صورت ادامه عملیات تروریستی، هزینه های جدیدی هم برای مقابله با این عملیات به اقتصاد کشور تحمیل شود. با وجود همه اینها، به گفته او، در دوران بعد از جمهوری اسلامی، بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه های بودجه عمومی کشور، که آنها را "هزینه های ایدئولوژیک" می نامد، صرفه جویی می شود که استفاده از منابع آزاد شده، دست دولت را به لحاظ مالی بازتر از گذشته می کند.

وی در ادامه، فهرستی از این هزینه ها را ارائه می کند که باور نکردنی است. این فهرست، به عنوان نمونه شامل ۱۱۲ نهاد "فرهنگی" و "تبلیغی" فعال در زمان جمهوری اسلامی می شود در دولت جدید بلاموضوع هستند. این نهادها، از جمله شامل مراکز دولتی ایجاد شده برای تبلیغات رسانه ای همچون موسسه های فیلمسازی، خبرگزاری ها، شرکت های تبلیغاتی، موسسه های نرم افزاری، مدارس دینی دولتی، برنامه های آموزش سیاسی برای میلیون ها عضو بسیج، نهادهای تبلیغاتی بین المللی، پروژه های ترویج تشیع در کشورهای مختلف و امثال آنها می شوند.

خانم سلامی در پایان جمع بندی خود، یک زمینه دیگر صرفه جویی مالی در کشور را، پایان انحصار نهادهای نظامی بر مجموعه ای از صنایع، خدمات و کسب و کارهای سودآور معرفی می کند. او صرفه جویی حاصل از پایان دادن به چنین انحصاری را قطعی، ولی مقدار آن را وابسته به میزان افزایش شفافیت اقتصاد در دوران جدید می داند. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی قراردادهای بسته شده در دوران رژیم سابق، وضوح نشان می دهد که انحصار نهادهای دولتی و نظامی بر زمینه های گوناگون کسب و کار و تولید، باعث شده بود تا هزینه هر پروژه بزرگ در ایران، به طور میانگین ۱۵ درصد بیشتر از هزینه آن در شرایط عادی باشد. چون این نهادها، عملاً بدون نگرانی از وجود رقیب، به هر شیوه که مایل بوده اند هزینه ها و در آمدهای پروژه ها را محاسبه می کرده اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در عین حال هشدار می دهد: "اما این وضعیت تنها در صورتی بهبود خواهد یافت که در آینده، انحصارهای جدیدی در اقتصاد ایجاد نشود و وضعیت شفافیت اقتصادی در کشور بهتر شود، و گرنه ممکن است بعد از چند سال دوباره به همانجا برسیم که بودیم."

خانم سلامی تاکید می کند: "تغییر رژیم خود به خود فساد اقتصادی را از بین نمی برد. باید کارهای مشخصی در اقتصاد انجام شود که اگر نشود، فساد دوباره بر می گردد."


برای مطالعه فصل های اول تا هشتم کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید. 


 

ثبت نظر

تصویری

صحن علنی مجلس

۱۰ اسفند ۱۳۹۴
صحن علنی مجلس