پناهجويان ايرانی؛ قایقی‌های جدید

در کمتر از يک هفته پس از امضای قرارداد انتقال پناهجويان غيرقانونی به استراليا، ۴ قايق جديد با سرنشينانی عمدتا ايرانی به آب‌های استراليا وارد شده‌اند. تغيير قانون تاثيری اندکی بر تصميم آن‌هايی گذاشته که در روستاهای ساحلی اندونزی در انتظار حرکت به طرف استراليا هستند. رسانه‌های استراليايی می‌گويند تندبادهای اقيانوسی و خطرات سفر با قايق‌های فرسوده نيز عزم سفر قايقی‌ها را متزلزل نکرده. 

در تازه‌ترين حادثه، سه‌شنبه شب اول مردادماه، ۲۰۰ سرنشين یک قايق چوبی اسير بادهای شرقی سواحل جنوبی جزيره جاوه شدند. قايق‌شان درهم شکست و يک دختر، يک مرد و یک زن کشته شدند و همچنان اثری از ۳۶ نفر از آن‌ها به دست نيامده است. کمی پيش از آن ۳۸ سرنشین و دو خدمه يک قایق ديگر نيز در تندبادها گرفتار شدند اما قايق‌های ماهيگيری اندونزيايی توانستند آن‌ها را پيش از فرو رفتن در آب نجات دهند. قايقی‌ها دوباره در صدر خبرهای بین‌المللی نشسته‌اند و معروف‌تر از همه، قايقی‌های ايرانی. 

در اسناد مجلس استراليا "قايقی‌ها" واژه‌ای‌ست برای اشاره به پناهجويانی که با قايق وارد مرزهای آبی استراليا می‌شوند. سابقه اين نامگذاری به دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد، زمانی که اولين گروه از پناهجويان ويتنامی برای گريز از جنگ در اين کشور از تنها امکان حمل و نقل يعنی قايق برای ورود به کشورهای همسايه از جمله استراليا استفاده کردند. 

موج اول ورود قايقی‌ها به استرالیا با ورود ويتنامی‌ها به داروين، مرکز قلمرو شمالی استراليا، در آوريل ۱۹۷۶ آغاز شد. پنج سال بعد تعداد قايقی‌های ويتنامی به بیش از ۲۰۰۰ نفر رسيد. موج دوم با ورود ۲۷ قايقی هندوچينی در نوامبر ۱۹۸۹ شناخته می‌شود که تا نه سال بعد هر سال ۳۰۰ پناهجوی قايقی از کامبوج، ويتنام و چين جنوبی وارد خاک استراليا می‌شدند. 

اما موج سوم با قايقی‌های خاورميانه‌ای در سال ۱۹۹۹ شناخته می‌شود. آنچه اين دوره را از دو دوره گذشته جدا می‌کند تبديل موضوع پناهجویی به تجارت پرسود قاچاق انسان به استرالياست. 

چهل سال پيش حدود ۶۰ درصد استراليايی‌ها از ورود تعداد مشخصی از پناهجوی قايقی به کشور استقبال می‌کردند، ۲۵ درصد مردم موافق توقف ورودشان و ۱۵ درصد هم موافق ورود هر تعداد از آن‌ها به کشور بودند. بيست سال بعد نظر مردم تغيير چشمگيری پيدا کرد. ۴۴ درصد موافق برگرداندن قايقی‌ها به کشور مبدا، ۴۶ درصد موافق نگهداری از آن‌ها در اردوگاه‌های پناهندگی تا تعيين تکليف و ۱۰ درصد هم موافق اقامت آن‌ها بودند. 

ده سال بعد وقتی موج سوم تجارت پناهجويان قايقی آغاز شد ۷۷ درصد استراليايی‌ها با تصميم دولت برای رد درخواست پناهجويان قايقی موافق بودند. گرچه اين تصميم به وجهه بين‌المللی دولت استرالیا صدمات جدی وارد کرد اما در عمل باعث کاهش تعداد قايق‌های حامل پناهجويان شد. جديدترين نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند حالا ۷۸ درصد استراليایی‌ها به موضوع قايقی‌ها به ديده بسيار منفی نگاه می‌کنند. اين نگاه منفی و گسترده به دولت استراليا امکان داده تا حل و فصل موضوع پناهجويان قايقی را به کشور گينه نو محول کند. 

اما اين همه ماجرا نيست. موضوع سه بخش ديگر هم دارد. 

بخش اول اين است که سال‌هاست دولت‌های مختلف در استراليا مهاجرت به اين کشور را تشویق می‌کنند و برای اين کار دست به تبليغات گسترده‌ای در کشورهای مختلف زده‌اند. کشوری به وسعت نزديک به ایالات متحده امريکا اما فقط با ۲۲ میليون نفر جمعيت. در واقع دولت استراليا‌ که ورود به اين کشور را محدود می‌کند خود مشوق اصلی ورود به اين کشور است. در نگاه اول گيج کننده به نظر می‌رسد. متقاضيان ورود به استراليا چه فرقی با هم دارند که دولت‌ها همزمان آن‌ها را از ورود به کشور منع و در عين حال از ورود آن‌ها به کشور استقبال می‌کنند؟ 

دولت استراليا می‌گويد اين کشور به نيروی متخصص و کارآفرين نياز دارد و با تشويق متخصصان از درخواست مهاجرت آن‌ها به استرالیا استقبال می‌کند. اما همزمان کسانی که بطور غیرقانونی وارد اين کشور می‌شوند فاقد تخصص‌اند بنابراين قادر به کارآفرينی نيستند. اين نيروی بدون تخصص به جمع کسانی اضافه می‌شوند که دولت را ناگزير به پرداخت کمک هزينه زندگی به آن‌ها خواهد کرد. در نتيجه، افزايش تعداد نيروی غيرمتخصص منجر به کاهش قدرت اقتصادی کشور خواهد شد. 
       
بخش دوم مقابله با بنيادگرایان است. در يک دهه گذشته بنيادگرايان مسلمان بارها در کشورهای همجوار نظیر اندونزی و مالزی جهانگردان استراليايی را هدف حملات تروريستی خود قرار داده‌اند. سازمان‌های امنیتی استراليا بيم آن را دارند که بنيادگرایان اسلامی بدون آن که مشخصات آن‌ها از طريق ورود غيرقانونی به استراليا قابل رديابی شده باشد وارد اين کشور شوند و در صورت امکان حملات سازمان يافته در اين کشور به اجرا بگذارند. بنابراين ترجیح اصلی دولت بر اين است که متقاضيان ورود به استراليا را از طريق درخواست‌های رسمی مهاجرت بشناسد تا امکان بررسی سوابق قضايی آن‌ها را داشته باشد. پناهجويانی که از طريق قايق و بطور غيرقانونی وارد استرالیا می‌شوند فاقد هر گونه مدرک شناسایی معتبر هستند و در نتيجه بررسی سوابق قضايی آن‌ها بسهولت امکانپذير نيست. 

 بخش سوم ماجرا که اکنون بيش از هميشه در معرض ديد افکار عمومی قرار گرفته فشار احزاب مخالف برای حل و فصل موضوع پناهجویان قایقی در دوران رکورد اقتصادی استرالياست. حزب کارگر که سکان دولت فعلی استراليا را در دست دارد بطور سنتی حامی مهاجران و پناهجویان است. دولت کارگری گرچه از حمایت حزب سبزها برخوردار است اما در مقابل با دو حزب قدرتمند ليبرال و ملی‌گرا در مجلس روبروست. اين دو حزب بصورت ائتلافی در مجلس استرالیا حضور دارند و سياست کلی آن‌ها افزايش سرمايه‌گذاری خارجی از طریق جذب متخصصان به کشور است. در الگوی رشد اقتصادی احزاب ائتلافی کمترين تاکيد بر استفاده از نيروی غيرمتخصص است و اين درست همان نيرویی‌ست که از طريق ورود غيرقانونی با قايق وارد استراليا می‌شود. 

استدلال احزاب ائتلافی اين است که هزينه آموزش نيروی غيرمتخصص برای ورود به بازار کار استرالیا بايد صرف بهبود وضعيت نيروی نيمه متخصص فعلی در اين بازار شود. علاوه بر اين، کمک هزينه‌های دولتی به پناهجويان غيرقانونی هم بايد صرف کمک به خانواده‌های کم بضاعت استراليايی شود. در نتيجه اگر دولت از امکانات مالی بيشتر از نیاز داخلی برخوردار است می‌تواند از طريق سازمان‌های بين‌المللی به نيازمندان در کشورهای ديگر کمک‌رسانی کند.  

پيروزی در انتخابات سپتامبر امسال برای دولت کارگری که در حال حاضر به دليل کسری بودجه شديد از پشتوانه مردمی ضعيفی برخوردار است حائز اهميت است و تنها راه پيروزی برای کوین راد، نخست وزير استراليا، در مقابل فشار فزاينده احزاب مخالف، کاهش حمايت از مهاجران و پناهجویان به اميد کسب رای طرفداران احزاب مخالف است. وجود ۷۸ درصد نگاه بدبينانه به ورود پناهجويان غيرقانونی به استرالیا نشان می‌دهد گروهی از طرفداران دولت فعلی نيز به جمع مخالفان اين حزب پيوسته‌اند. اگر دولت نتواند بخشی از طرفداران خود را به حمايت دوباره از حزب کارگر ترغيب کند انتخابات سپتامبر را از دست خواهد داد.

پناهجویانی قایقی حالا در آستانه انتخابات در منگنه دولت و احزاب مخالف قرار گرفته‌اند. بحران اقتصادی، نياز به کارآفرينی و ترس از ورود بنيادگرايان مسلمان همه و همه منجر به تغيير اجباری مسير قايق‌ها از سواحل استراليا به کشور کوچک پاپوآ گينه‌نو شده است. در اين ميان، پناهجویان ايرانی گريزان‌ترين‌ها از وطن خود هستند.