ایران بالاخره یک زندانی سیاسی دارد

یکی از چهره‌های تاثیرگذار دولت محمود احمدی‌نژاد بود؛ مشاور رسانه‌ای رییس جمهوری ایران و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا؛ مردی که پیام دولت ایران را به جهان می‌رساند.

  اما بخت علی‌اکبرجوانفکر یک شبه برگشت. در سال 1390 وقتی محمود احمدی‌نژاد درنیویورک بود و داشت یکی از سخنرانی‌های معمولش را در سازمان ملل ایراد می‌کرد، ماموران امنیتی، مشاور او را در تهران به اتهام «چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی» و «اهانت به رهبر ایران» دستگیر کردند. جوانفکربه زندان رفت و وقتی محمود احمدی نژاد به ایران برگشت، نتوانست او را آزاد کند یا حتا به ملاقاتش در زندان اوین برود.

حالا که دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به پایان رسیده، جوانفکر روایت تازه‌ای از داستانش ارایه کرده است. او که هنوز دوران محکومیتش را در زندان می‌گذراند، در مصاحبه‌ای با روزنامه «شرق» گفته است:« من زندانی مطبوعاتی بودم به خاطر [انتشار مجله] "خاتون" و زندانی سیاسی به اتهام توهین به رهبری.» 
این روایت او از آن جهت جالب است که مقامات ایران بارها وجود هرگونه زندانی سیاسی را در کشور تکذیب کرده‌اند. حتا در سال 1390 و تقریبا هم‌زمان با دستگیری جوانفکر، محمود احمدی نژاد به شبکه آمریکایی «سی ان ان» گفت:«در ایران هیچ کس زندانی سیاسی نیست.» 

وقتی روزنامه شرق از جوانفکر خواست توضیح دهد چگونه خودش را در ایران زندانی سیاسی می‌نامد، او گفت:« روی این مانورندهید. اگر کسی به خاطر این‌که ابرازعقیده کرده و درعین حال قانون را هم رعایت کرده باشد، برخورد شود، (یعنی) اگر قانون را نقض نکرده باشد و با او برخورد کنند، این می‌شود زندانی مطبوعاتی و سیاسی.» 

زندانی امنیتی

پس ازانتخابات ریاست جمهوری ایران درسال 1388 و اعتراض‌های خیابانی به نتیجه آن، صدها فعال سیاسی، دانشجو و روزنامه‎نگار محاکمه و به زندان‎های طولانی مدت محکوم شدند. اما حکومت ایران هیچ کدام از آن‎ها را زندانی سیاسی ننامید.

حکومت ایران و رسانه‎های دولتی، این زندانیان را «زندانیان امنیتی» می‌خوانند؛ کسانی که متهم به اقدام علیه امنیت ملی هستند. این قبیل اتهام‌ها، زندانیان سیاسی را از حقوق اولیه‌ای که قوانین ایران برای آن‌ها در نظر گرفته، محروم می‌کند. در اصل 168 قانون اساسی ایران آمده:«رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضورهیأت منصفه در محاکم دادگستری انجام می‌شود.»

اما در سه دهه گذشته به‌ویژه پس از انتخابات 1388، بسیاری از چهره‌های منتقد دولت به‌شکل دسته جمعی و در برابردادگاه انقلاب محاکمه شده‌اند؛ دادگاهی که برای محاکمه متهمان به تحریک به خشونت و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده بودند. 
در ادامه اصل 168 قانون اساسی آمده است:«تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

اما از آن‌جایی که حکومت ایران تاکنون جرم سیاسی را تعریف نکرده، به راحتی هم می‌تواند از مسوولیت‌های حقوقی آن شانه خالی کند و مخالفان سیاسی خود را با اتهام‌های امنیتی مانند جاسوسی یا تلاش برای برهم زدن نظم عمومی به زندان بیندازد. وکلای مستقل، دستگاه قضایی ایران را سیاسی زده می‌خوانند و می‌گویند نقض قوانین از سوی خود قوه قضاییه، به آن‎ها امکان دفاع از متهمان و زندانیان سیاسی را نمی‌دهد. 

 در تابستان 1391، علی مطهری، نماینده اصول‌گرای مجلس ایران در اقدامی غیرمعمول قوه قضاییه ایران را به بدرفتاری با زندانیان سیاسی متهم کرد. جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه این اتهام‌ها را بی‌اساس خواند چون به گفته او «ایران زندانی سیاسی ندارد».

جواد لاریجانی، برادر رییس قوه قضاییه گفت: «زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند، چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس این تعریف، در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. این اتهامی است که دشمنان نظام از امریکا و اسراییل گرفته تا ضد انقلاب داخل و خارج، از جمله منافقین و تروریست‌ها، از روز اول پیروزی انقلاب تا کنون بر ما وارد کرده‌اند.»

جواد لاریجانی صدها بازداشتی و زندانی پس از انتخابات 1388 را «ایادی» اسراییل و آمریکا در کشورخواند که قصد کودتا و براندازی نظام را داشتند.

بدون تعریف، بدون تعارف

اصطلاح جرم سیاسی نزدیک به یک‌صد سال است که وارد قوانین ایران شده است اما در این مدت، هم سلسله قاجار و هم حکومت‌های پهلوی و جمهوری اسلامی از تعریف آن سر باز زده‌اند تا برخورد با مخالفان برایشان دردسر کم‌تری داشته باشد.

این ابهام قانونی نه تنها بر محاکمه‌ها، که برشرایط زندانیان سیاسی ایران هم تاثیر گذاشته است. امسال وقتی از غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های ایران پرسیدند چرا زندانیان سیاسی از مرخصی، ملاقات با خانواده و تماس تلفنی محرومند، گفت: «ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند، حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم... . دادن مرخصی به زندانیان امنیتی تنها با موافقت دادستان امکان‌پذیراست و حتا قاضی زندان هم چنین اجازه‌ای ندارد.»

تا امروز جمهوری اسلامی ایران قبول نکرده که درسه دهه گذشته، حتا یک زندانی سیاسی داشته است؛ امری که شاید حتی اندکی از کشورهای دموکراتیک ادعایش را دارند.

این رویکرد دلیل حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش، زهرا رهنورد را هم روشن‌تر می‌کند. هرزمان حکومت ایران نمی‌تواند سیاستمداران عالی‌رتبه‌اش را به جرم‌های امنیتی مانند جاسوسی متهم کند، ترجیح می‌دهد آن‌ها را در حبس خانگی قرار دهد؛ درهمه موارد بدون محاکمه. 

مساله زندانیان سیاسی در ایران مساله‌ای حقوقی نیست، بلکه سیاسی است. آن‌هایی که برصندلی قدرت تکیه زده‌اند، زندانی بودن مخالفان را تکذیب می‌کنند، اما هنگامی که ورق بر می‌گردد و خودشان زندانی می‌شوند، با افتخار خود را زندانی سیاسی می‌نامند، انگار که اولین زندانیان سیاسی ایران هستند.

علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای پیشین رییس جمهوری ایران، خود را زندانی سیاسی می‌داند اما حاضر نیست این عنوان را به هیچ زندانی دیگری بدهد. وقتی روزنامه شرق از او درباره وضعیت زندانیان سیاسی در اوین می‌پرسد، جوانفکرمی‌گوید مصطفی تاجزاده، سیاستمدار اصلاح‌طلب را چند بار در حیاط زندان دیده است: «البته اگر او را زندانی سیاسی قلمداد کنیم، چون همین محل بحث است.»