close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
سیاست

تاثیر عوامل روانی، احساسی و رفسنجانی بر اقتصاد ایران

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
بیژن خواجه پور خوئی
خواندن در ۱۰ دقیقه
تاثیر عوامل روانی، احساسی و رفسنجانی بر اقتصاد ایران
تاثیر عوامل روانی، احساسی و رفسنجانی بر اقتصاد ایران

نام نویسی دقیقه 90 اکبر هاشمی رفسنجانی نه تنها به همه ما یادآوری کرد که نمی‌توان و نباید روند انتخابات ایران را پیش بینی کرد، بلکه نشان داد که عوامل روانی و احساسی تا چه حد تعیین کننده تحولات اقتصادی کشورمان هستند. گواه این امر آن که در روز 21 اردیبهشت پس از ثبت نام آقای رفسنجانی نرخ دلار و سکه در یک بازه چند ساعته حدود 4% سقوط کرد روند کاهش قیمت در روزهای اخیر هم ادامه داشته که نمایانگر احساس مثبت بازیگران اقتصادی نسبت به احتمال بازگشت رفسنجانی به مقام ریاست دولت است.

در ارزیابی واکنش گروه های مختلف به این کاندیداتوری که در رسانه های داخل و خارج کشور منتشر شده با دو پدیده موازی رو به رو هستیم از یک سو، طرفداران رفسنجانی وی را به عنوان منجی وضعیت بحرانی کشور و کسی که می تواند میانه روی را به صحنه سیاست کشور بازگرداند معرفی می کنند. حتی بسیاری از گروه هایی که در سال 1384 او را از خود راندند و بدین ترتیب راه را برای پیروزی احمدی نژاد هموار کردند، امروز از پشتیبانان او به حساب می‌آیند از سوی دیگر برخی می گویند که رفسنجانی و روش های او قبلا آزموده شده و سیاستهای او در یک دولت جدید هم مفید نخواهد بود البته تهمت و انگ زدن هم که از تخصص های برخی سایت های داخلی و خارجی است که نیازی به تکرار آن حرفها وجود ندارد البته به آن دسته از هموطنان که در سال 1384 رفسنجانی و اطرافیانش را فاسد تلقی می کردند، ولی امروز از او حمایت می کنند، می توان حق داد چرا که معیار فساد و سوء مدیریت با آمدن و تجربه کردن دولت احمدی نژاد به کل عوض شده است.

در این نوشتار می خواهم به این بپردازم که بایستی از دولت بعدی چه انتظاراتی برای اصلاح شرایط اقتصادی کشور داشت و اینکه کدامیک از نامزدها توان پاسخگوئی به این نیازها را خواهد داشت.

علی رغم همه امیدها باید بگویم که حل مشکلات فعلی اقتصاد ایران به یک دوره 10 ساله نیاز دارد، به ویژه که برخی از کاستی ها نتیجه پدیده های بیمارگونه ای است که در اقتصاد ما شکل گرفته است و فقط می توان با یک فرایند عقلایی و درازمدت به آنها پرداخت در عین حال، سرکارآمدن هر دولت جدید فرصتی است برای شروع آن دوره مورد نیاز و آن فرایند درازمدت

تمرکز من در این نوشته بر نیازهای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور است همه می دانیم که پدیده هایی همانند تورم، بیکاری، فقر و فساد وجود دارند و باید به آنها پرداخته شود، ولی این پدیده ها با راهکارهای ضربتی حل نخواهند شد و تا وقتی که برخی از اصلاحات زیربنایی صورت نگیرد، گریبان اقتصاد ایران را رها نخواهند کرد. در واقع یکی از اشتباهات فاحش دوره احمدی نژاد این بود که فکر می کرد می توان با حرکات ضربتی مسائل کلیدی را حل کرد به عنوان مثال اگر کسی امروز تاثیر پرداخت وام های خود اشتغالی دولت احمدی نژاد را ارزیابی کند، متوجه می شود که آن وام ها باعث افزایش بیکاری شدند و نه کاهش آن از سوی دیگر در برخی از سیاستها (همانند هدفمندسازی یارانه ها) قطار سیاست بازی حرکت کرده و یک پویایی ویژه ای به وجود آمده است که نمی توان از تغییر سیاست سخن گفت و فقط می توان متصور شد که این فرآیند در دولت بعدی بهتر مدیریت شود.

دولت هیئتی به جای هیئت دولت و روزمرگی به جای برنامه ریزی

بی قانونی، بی انضباطی و روحیه آزمون و خطای دولت احمدی نژاد یکی از مهمترین عوامل نابسامانی اقتصادی سال های اخیر است و دولت بعدی بایستی به سرعت انضباط و قانونمداری خود را به اثبات برساند بدیهی است که نامزدهایی توانائی این کار را خواهند داشت که با پیچیدگی های مدیریت دولتی و روش های کنترل نهادهای خودسر و قانون گریز آشنائی داشته باشند برای این کار نیاز به یک کادر مدیریتی قوی و قابل اعتماد خواهد بود که سریع بتوانند جایگاههای کلیدی را گرفته و از به هدر رفتن منابع اقتصادی کشور جلوگیری کنند بدیهی است که بسیاری انتظار دارند که رفسنجانی وزراء و همکاران کارکشته خود را به داخل دولت بازگردانده و از تجربیات طولانی آنها در مدیریت اقتصادی کشور استفاده کند از سوی دیگر هم روشن است که نامزدهای جوان و کم تجربه از پس چالشهای بزرگ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بر نخواهند آمد.

عامل دیگری که بایستی رویکرد فوق را همراهی کند، تصویب و اجرای سیاستهای پایدار در حوزه اقتصاد است بازیگران صنعتی و تجاری بیشتر از هر نابسامانی دیگر از تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی قوانین و آئین نامه ها هراس دارند. دولت بعدی بایستی در اسرع وقت چارچوبی دقیق برای یک افق 4 تا 5 ساله تدوین کرده و با سیاستهای معین برای این دوره به صاحبان سرمایه برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری انگیزه ببخشد

یکی دیگر از روندهای منفی و خطرناک دوره احمدی نژاد تراز منفی سرمایه است دولت در سالهای اخیر به اندازه کافی در زیرساخت ها سرمایه گذاری نکرده و کشور به طور متوسط سالی 25 میلیارد دلار تراز منفی سرمایه دارد. به دیگر سخن آن چه باید برای آینده سرمایه‌گذاری می‌شده خرج امروز شده. و این فاجعه ای است که در دراز مدت آثار خود را نشان خواهد داد نابودی بنیه اقتصادی به پدیده هایی همانند فقر و بیکاری می انجامد. دولت بعدی باید این روند را برگردانده و با شناسایی نیازهای زیرساختی کشور، سرمایه گذاری کند البته با توجه به وجود تحریم ها و کاهش صادرات نفت، منابع دولت نیز محدود خواهد بود. پس دولت آتی باید با روش های تامین منابع سرمایه ای از داخل و خارج آشنایی داشته و توان جذب این سرمایه ها را داشته باشد بدیهی است که صاحبان سرمایه فقط به آن سیاستمدارانی اعتماد خواهند کرد که کارنامه قابل قبولی در مدیریت اقتصادی داشته باشند.

صنعت دفاعی به جای دفاع از صنعت

چالش بعدی مربوط می شود به نیاز مبرم کشور به احیاء صنایع داخلی که در سالهای گذشته در منگنه سیاستهای دولت، هدفمندسازی یارانه ها و تحریم های خارجی زیر فشار بوده اند رفسنجانی و وزرای او یک بار در دوران سازندگی چنین تحولی را تجربه کرده اند البته به سیاستهای اقتصادی دوره ریاست جمهوری دهه 1370 رفسنجانی انتقادات زیادی وارد است و امید می رود که با گذشت سالها و به دست آوردن تجارب جدید، با رویکردی منطقی تر به احیاء صنایع داخلی پرداخته شود نکته ای که بسیار حائز اهمیت است، این است که صنایع کشور باید به فرایند رقابت پذیر شدن در سطح منطقه ای و بین المللی ادامه دهند و به هیچ وجه نباید آنها را به دولت وابسته نمود در عین حال بایستی ابزاری تعریف کرد که از فشارهای سال های گذشته کاسته شود برای این امر مهمترین افراد تاثیرگذار خود صاحبان صنایع هستند و دولت جدید بایستی به همراه گروه های ذینفع مزیت های نسبی و فرصت ها را درست شناسایی کرده و چارچوبی مناسب برای رابطه بین دولت و صنعت تعریف کند البته این مهم را همه نامزدهائی که دارای تجربه و اعتبار نزد صاحبان سرمایه هستند می توانند دنبال کنند.

دوزیستی های اقتصادی: خصوصی به وقت هزینه، دولتی به وقت سودآوری

شاید یکی از موانع اصلی در بازگرداندن آرامش و پایداری به صحنه اقتصادی کشور شکل گیری شبکه های گوناگون نیمه دولتی و شبه خصوصی است که هر کدام از آنها برای منافع خود چانه زنی می کنند اداره این شبکه ها و همگام کردن آنها با جهت گیری های کلی سیاسی و اقتصادی خود بخشی از توان دولت بعدی را خواهد گرفت البته مهمترین انتظار ما از دولت بعدی این است که از عمیق تر شدن منافع شبکه های غیر شفاف اقتصادی و دسترسی آنها به منابع دولتی جلوگیری کرده و صحنه اقتصاد را به سوی رقابت پذیری قانونمند و شفاف سوق دهد، ولی این امر بسیار پیچیده خواهد بود و به ظرافت و سیاست ورزی بالایی نیاز خواهد داشت و کار هر کسی در مسند ریاست جمهوری نیست.

کاغذپاره ها لای چرخ‌ دنده ها

مانع دیگری که هم در صحنه داخلی و هم در روابط خارجی نیازمند خلاقیت و ابتکارعمل دولت بعدی خواهد بود، مسئله تحریم های خارجی است دیگر همه می دانیم که این تحریم ها کاغذ پاره نبوده و به اقتصاد کشور ضربه زده اند در عین حال برداشتن تحریم ها کار آسانی نخواهد بود ولی دولت بعدی می تواند با تنش زدائی در روابط بین المللی و دیپلماسی خلاق بخشی از فشارها را کاسته و بدین ترتیب به احیای اقتصادی کشور کمک کند در این فرایند توانایی استفاده از برخی از دیپلمات های کارکشته (یعنی همان هایی که احمدی نژاد در ابتدای کار خود کنار گذاشت) می تواند عامل مثبتی باشد که آقایان رفسنجانی، ولایتی و روحانی از چنین دسترسی ای برخوردار خواهند بود.  البته این را هم باید اذعان داشت که رئیس جمهور شدن سعید جلیلی که در 5 سال گذشته مذاکره کننده هسته ای ایران بوده است، تنش زدایی را – حداقل در کوتاه مدت - تقریبا غیرممکن خواهد نمود.

پول دولتی و دولت پولکی

دست آخر این که دیگر وقت آن رسیده که دو اصلاح ساختاری که از انتظارات به حق کارشناسان اقتصادی به شمار می آیند، در دولت شکل بگیرند اول اینکه شاهد حرکتی جدی به سوی استقلال واقعی بانک مرکزی از دولت باشیم تا زمانی که بانک مرکزی قدرت تعیین سیاستهای پولی و بانکی را مستقل از دولت نداشته باشد، ضربه پذیری اقتصاد از سیاستهای غلط پولی بالا خواهد ماند البته استقلال بانک مرکزی فقط سرآغاز یک فرآیند خواهد بود و منطقی کردن سیاستهای پولی و بانکی نیازمند یک دوره طولانی تر می باشد. دوم نیاز جدی کشور به جدا شدن امور مدیریت اقتصادی از مدیریت دارایی های دولت است داشتن وزارتخانه ای به نام "وزارت امور اقتصادی و دارایی" تناقض منافع این نهاد را نشان می دهد این رویکرد شاید در اقتصادی که در آن واحدهای دولتی نقش اصلی را ایفاء می کردند جواب می داد، ولی در اقتصادی که به سوی رونق برمبنای خصوصی سازی و کوچک سازی دولت پیش می رود، بایستی امر "دارایی" (یعنی اداره دارایی های دولت، مالیات ستانی و غیره) به یک نهاد و امور اقتصادی (یعنی سیاستگذاری برای توسعه اقتصادی) به نهادی دیگر سپرده شود.

فرمانده بی ارتش و ارتش بی فرمانده

همانگونه که موارد فوق نشان می دهد، ایجاد تحول مثبت در اقتصاد ایران نه تنها به توان مدیریتی بالا بلکه در برخی موارد به تجربه و دسترسی به کادر تاثیرگذار و در برخی موارد دیگر به خلاقیت نیاز خواهد داشت به جرات می توان گفت که هیچیک از نامزدهای موجود به تنهایی کلیه ویژگی های مورد نیاز را نداشته و توانمندی دولت بعدی به نیروهایی که در کنار آن قرار می گیرند بستگی خواهد داشت در عین حال فراموش نکنیم که با توجه به ساختار پیچیده قدرت، شدت مخالفت سایر مراکز قدرت با سیاستهای دولت نیز در موفقیت یا شکست سیاستها تاثیرگذار است به عبارت دیگر در ساختار فعلی تعداد بسیار بالایی از مراکز پراکنده قدرت از توانی تخریبی در مقابل سیاستهای دولت برخوردار هستند که اداره آن پارازیتهای تخریبی خود بخشی از توان دولت را خواهد گرفت پس برای اندازه گیری چشم انداز موفقیت دولت بعدی در امور اقتصادی با معادله ای چند مجهولی روبه رو هستیم که یافتن پاسخ قطعی آن به آسانی ممکن نیست شاید در چند هفته باقیمانده تا روز انتخابات نامزدها سرنخ هایی را به ما بدهند (همانند معرفی افرادی که در وزارتخانه های اصلی به کار گرفته خواهند شد و یا رویکرد آنها به بحث استقلال بانک مرکزی و ...) تا بتوانیم وضعیت را بهتر ارزیابی کنیم آن چیز را که می توان همین امروز گفت این است که هدایت اقتصاد ایران به سوی یک روند منطقی و پایدار نیازمند تجربه و توانمندی بالا در مدیریت فرایندهای پیچیده خواهد بود – دست کم می توان دور نامزدهای کم تجربه را خط قرمز کشید

به امید این که با مدیریتی درست و توانمند بتوانیم از پتانسیل بالای اقتصاد کشورمان بهره ببریم – پتانسیلی که در 8 سال گذشته به هدر رفت.

 

ثبت نظر

بلاگ

"موج بازداشت حامیان دولت"پیش از اعلام رد صلاحیت‎ها؟

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
شهرام رفیع زاده
خواندن در ۴ دقیقه
"موج بازداشت حامیان دولت"پیش از اعلام رد صلاحیت‎ها؟