با روی کار آمدن حسن روحانی بهعنوان رییس جمهورجدید دولت ایران، یکی از پرسشهای پیش رو، رویکرد او به برنامههای کنترل جمعیت و افزایش زاد و ولد است که در دوره محمود احمدینژاد جنجالساز شد و واخواستهای زیادی را در میان کارشناسان برانگیخت.
در مرداد ماه سال 1391، آیتالله خامنهای دریک سخنرانی گفت که با توجه به امکانات کشور، جمعیت ایران میتواند 150 میلیون نفر باشد. او اضافه کرد: «هر اقدام و تدبیری که میخواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، پس از 150 سال انجام بگیرد.»
این درحالی است که باوجود چنین دیدگاهی از سوی رهبر ایران، حسن روحانی که در سال 89 ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک، وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ( که سیاستهای کلان کشور را بررسی و تدوین میکند) را برعهده داشت، برپایه پژوهش علمی که از سوی این مرکز انجام شد، سربسته مخالفت خود را با رشد جمعیت اعلام کرده بود.
نتیجه این پژوهش دانشگاهی نشان میدهد برخلاف گزارش دفتر معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نرخ رشد جمعیت ایران در سالهای اخیر شتاب گرفته و هماکنون حدود 2 درصد است.
در مرداد ماه سال 92، حسن روحانی در گفتوگویی با خبرگزاری «ایلنا» از سیاستهای تنظیم خانواده در دهه 70 و 80 دفاع کرد وگفت: «با وجود اجرا شدن قانون تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، هماکنون شمار بیکاران خیلی زیاد و نرخ بیکاری شهرها حدود 30 درصد است. بنابراین، هرگاه مشکل بیکاری همین جمعیت حل شد باید دنبال افزایش جمعیت باشیم.»
او درمورد اهمیت سیاست کنترل جمعیت حتی پا را فراتر گذاشت و گفت: « تصمیمگیری در رابطه با اینکه نرخ رشد جمعیت در کشور باید چگونه باشد جزو مواردی است که باید براساس سیاستهای کلی نظام تعیین شود و به اعتقاد من جزو مواردی نیست که حتی مجلس شورای اسلامی نیز بتواند در رابطه با آن تصمیمگیری کند و مسالهای فرای مجلس است.»
اما حسن روحانی بهعنوان رییس جمهور کشور در پی کدام سیاست جمعیتی خواهد رفت؟ آنچه در سال 92 گفته بود یا توصیه رهبر ایران برای افزایش جمعیت تا 150 میلیون نفررا دنبال میکند؟
برپایه نتایج سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران، هماکنون ایران 75 میلیون نفر جمعيت دارد و رشدی برابر29/1 درصد را در خانوارهايي به ابعاد 5/3 نفر تجربه ميكند.
برپایه پيشبينیها، شمار جمعيت ايران با نرخ رشد موجود در سال ۱۴۰۰ شمسي به حدود 78 ميليون نفر میرسد(خبرآنلاين 21 تير ماه 91 ).
در گزارش سرشماری سال 90 مرکز آمار ایران، 23 درصد جمعیت 75 میلیونی در رده سنی تا 14 سال و 70 درصد در سن 15 تا 65 سال قرار دارند. جمعیت شهرها در سال 90 حدود 71 درصد رشد داشته است در حالی که روستاها با رشد منفی 63/0- روبهرو بودهاند. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور در سال 91 را نیز 2/12 درصد گزارش کرده است.
به گزارش این مرکز، 5/24 درصد جوانان 15-24 سال در کشور بیکارهستند و باید رقم 9/8 درصد شاغلان ناقص ( شغل نیمه وقت) را هم به آن افزود.
باوجود موفقیت برنامههای کنترل جمعیت، ضرورت افزايش جمعيت از دوره اول رياست جمهوری محمود احمدینژاد مطرح شد. وی در همان زمان از پرداخت 10میلیون ریال از سوی دولت به هر خانوادهای که دارای فرزند شود، در قالب طرح «آتیه نوزادان» خبر داد؛ طرحی که بارها به سبب تامین نشدن اعتبارمتوقف شد و به اجرا در نیامد.
اما توجه جدی به آن و برنامهريزی نهادهای مسوول دراين زمينه از مرداد ماه ۱۳۹۱،پس از سخنرانی آيتالله علی خامنهای در جمع مسوولان كشور رسميت يافت. وی خواهان كنار گذاشتن برنامه كنترل جمعيت و افزايش زاد و ولد شد و از مسوولان خواست در اين زمينه فرهنگسازی و برنامهريزی های لازم را انجام دهند. در نخستين گام جدی در اين رابطه، شورای عالي انقلاب فرهنگی مصوبهای را در۵ ماده و 6 تبصره به تصويب رساند كه در آن مشوقهايی از جمله افزايش وام مسكن، واگذاری زمين ، اهدای سكه ، افزايش مرخصي زايمان و ... براي خانوادهها پيش بينی شده بود( شورايعالي انقلاب فرهنگي خرداد 91 ).
در ادامه اجرای خواسته رهبر، لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده و رفع محدودیت های فرزند چهارم به بعد در مجلس به تصویب رسید.
اما آنچه رهبر و رییس جمهور پیشین ایران مروج آن بودند و هستند، در میان دانشگاهیان ایرانی هواخواه چندانی ندارد. هر چند دو طرف دلیلهایی برای اثبات مدعای خود دارند. يك ديدگاه مربوط به كسانی است كه نگران كاهش و پيری جمعيت در سالهای آینده هستند و بر افزايش زاد و ولد تاكيد دارند كه البته نگاه حاكميت کنونی هم براين رويکرد است. كارشناسان هواخواه اين ديدگاه میگويند اگر جمعيت كشور با نرخ ۲۹/۱ درصد کنونی پيش برود، ايران در سال 1400 جمعیتی حدود 90 میلیون نفر خواهد داشت، ولی پس از آن بحران تك فرزندی، بي فرزندی و سالمندی را تجربه خواهد كرد.
رشد یا کاهش جمعیت: مساله این است!
یک اقتصاددان و استاد دانشگاه آزاد تهران که به سبب حسیاسیت موضوع خواست نامش آورده نشود، به «ایران وایر» گفت این که با رشد جمعيت کنونی در آينده با بحران پيری روبهرو میشويم، درست است اما بدون برنامه هم نمیتوان در پی افزایش جمعیت و تشویق به بچهدار شدن باشیم. به گفته او، به نظر میرسد رشد جمعيت ۵/۲ درصدی برای ايران رشد مناسبی باشد اگرچه اين نرخ هم بايد با توجه به مبحث آمايش سرزمينی( برنامهریزی منطقهای و بخشی، متناسب با ظرفیتها و منابع موجود) دنبال شود. اين كارشناس هواخواه افزايش مناسب جمعيت، مشوقهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه را عاملی در جهت افزايش مهاجرت از روستاها و شهرهای كوچكتر به كلانشهرها میداند در حاليكه افزايش جمعيت میبايست متناسب با موقعيت هر استان دنبال شود. او در نظر گرفتن شاخص رشد اقتصادی در تصميمگيریهای مربوط به جمعيت را رد كرده و معتقد است بايد شاخص توسعه و پيشرفت مد نظر قرار گیرد:« بيش از سه دهه از انقلاب سال ۱۳۵۷ ايران می گذرد و سياست جمعيتی در اين كشور سه بار تغيير كرده است.»
بحث در مورد کنترل جمعیت موضوع تازهای نیست و آغاز آن به سال 1348 برمیگرد.
اما این بحث در سالهای آغازين انقلاب به دلیل این که موضوع را استعماری و نوعی غربزدگی میدانستند، کنار گذاشته شد. آیتالله خميني در سال 1358 گفته بود: «مملكت ايران 35 ميليون، حالا مىگويند جمعيت دارد؛ وسعتش آنقدرهست كه براى 150 تا 200 ميليون جمعيت كافى است. يعنى اگر 200 ميليون جمعيت داشته باشد، در ايران به رفاه زندگى مىكنند.»
در سال 1368، پس از پایان جنگ ایران و عراق و اعلام نتایج رشد جمعیت 3.9 درصد براساس سرشماری سال 67، زمزمه های اجرای سياست كنترل نرخ زاد و ولد در دستور كار دولتمردان قرار گرفت. آیتالله خمینی در آبان ماه همان سال جلوگيري از زاد و ولد در صورت ضرورت يا تعيين فاصلهها در مواليد را بهعنوان يكي ازپدیدههای نو كه حوزه علميه بايد به آن بپردازد، مورد تاييد قرار داد. در سال 1369، شورای «تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست مرندی، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد. در پی تصمیمهای این شورا بود که در ارديبهشت 1372 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در خرداد همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
برپایه اين قانون، كليه امتيازهای متعلق به فرزندان پس از سوم، حذف و محدوديتهايي براي افزایش فرزند در نظر گرفته شد( سایت خبریفرارو). در آن زمان پوسترهای « یکی خوبه، دو بچه کافیه است» در بسیار از مراکز بهداشتی و درمانی که برنامه کنترل جمعیت را اجرا میکردند، به چشم می خورد. این برنامه یکی از موفقترین برنامههای کنترل جمعیت جهان بود که تاکنون چندین پژوهش دانشگاهی و نهادی روی مدل اجرای آن انجام شده است.
فرمول نابودی ملت از نگاه دولت دهم
اما زمزمههای ضرورت افزایش جمعیت از سال 89 ، یعنی دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در کشور آغاز شد. او در یکی از سخنرانیهای خود،فرمول «دو بچه کافی است» را فرمول نابودی یک ملت نامید و پس از آن بود که موضوع افزایش جمعیت به گونهای جدیتر دنبال شد. اگرچه که از همان آغاز موافقان و مخالفان زیادی داشت. از زمانی که آیتالله خامنهای در مرداد 1391درباره تجدید نظر در افزایش جمعیت سخن گفت، این مساله به شکل رسمی در مجلس و دولت هم پیگیری شد و در پایان، لایحه «اصلاح قوانین تنظیم خانواده و رفع محدودیتهای فرزند چهارم به بعد» در اسفندماه همان سال در مجلس شورا به تصویب رسید. او گفته بود: «ما باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر کنیم. سیاست تحدید نسل در برههاى از زمان درست بود؛ یک اهدافى هم برایش معین کردند.آنطورى که افراد متخصص وعالم و کارشناسان علمىِ این قسمت تحقیق و بررسى کردند و گزارش دادند، ما در سال ۷۱ به همان مقاصدى که از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال ۷۱ به این طرف، باید سیاست را تغییر می دادیم؛ خطا کردیم، تغییر ندادیم.»
به گزارش روزنامه اعتماد در سوم اسفندماه 1391 همزمان با تصویب این لایحه ،احمد امیرآبادی، نماینده قم در موافقت با این طرح گفته بود: «امکانات کشور این ظرفیت را دارد که جمعیت ایران به 150 میلیون نفر نیز برسد و با این امکانات میتوانیم تمام حقوق، هزینهها و نیازهای افراد را برآورده کنیم!»
رشدجمعیت، بیکاری و آینده مبهم
اما گروه دوم، کارشناسانی هستند که با توجه به شرایط موجود اجرای سیاست افزایش جمعیت را صحیح نمیدانند. باقر حسینی، نماینده زابل و عضو کمیسیون امنیت ملی در مخالفت با این طرح در مجلس همان زمان به روزنامه اعتمادگفت: «بسیاری از جوانان بیکار فاقد اشتغال هستند بنابراین، همزمان با رسیدگی به لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، باید برای جمعیت بیکار هم فکری کرد.»
عليرضا مرندی، عضو كميسيون بهداشت و درمان نیز یکی دیگر از مخالفان این طرح بود. او که در دولت هاشمی رفسنجانی، وزیر بهداشت و درمان بود و سالها در اجرای برنامههای تنظيم خانواده مشاركت داشته، درباره افزايش دوباره نفوس ابراز نگرانی كرده و گفته بود که با این سياست، همه تلاشها برای كنترل زاد و ولد از بين خواهد رفت. حجت الاسلام و المسلمین حسين انصاری راد رييس كميسيون اصل ۹۰ و نماينده ديگر مجلس هشتم نيز پیشتر، در سال 1389 به خبرگزاری كار ايران گفته بود که افزايش جمعيت خلاف عقل و شرع است به دليل اين كه در حال حاضر ۱۴ ميليون نفر در ايران زيرخط فقر زندگي میكنند؛ به طور قطع اسلام تابع عقل و مصلحت است. مهدي سنايی نماينده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامي هم در همان سال به ايرنا گفت:» در گذشته داشتن جمعيت زياد مولفه قدرت بود اما در دنيای معاصر اين فناوری و خلاقيت است كه جايگزين آن شده است.» کارشناس جمعیت شناسی یکی از استانهای مرکزی کشور به ایران وایرمیگوید: «اين كه بايد درسياستهای جمعيتی كشور بازنگری شود يك واقعيت است اما مساله اينجاست كه چه سياستی بايد دنبال شود؟» از نگاه وی ، هماکنون مساله اساسی جمعيت كشور نرخ پايين باروری و يا بحران سالمندی نيست، بلكه آنچه نيازمند برنامهريزی و چارهانديشی است، توجه به ساختار كنونی جمعيت است. بايد اين موضوع بررسی شود كه چرا مردم تمايلی به بچهدار شدن ندارند.
او گفت: «بررسی ساختار جمعيت كنونی نشان میدهد که در حال حاضر 71 درصد جمعيت كشور در سن كار و اشتغال قرار دارند و ما حدود 4دهه اين حجم نيروی انسانی را در سن اشتغال خواهيم داشت. در واقع، اين يك فرصت اقتصادی است. اگر برای اين نيروها كه بیشتر تخصص و مهارت دارند، فرصت شغلی ايجاد شود، ميتوانند تحول اقتصادی مثبت و قابل توجهی در كشور ايجاد كنند. بنابراين، با موضوعی به نام سالخوردگی به اين زوديها روبهرو نخواهيم بود.این در حالی است که اگر اين حجم از نيروی انسانی مولد، شغلی نداشته باشند در ازدواج هم دچار مشكل شده و درست به همين دليل تشكيل خانواده و باروری آنها به تاخير افتاده و يا اصلا انجام نمیشود.» او اضافه میکند:«اما چنانچه با بهبود شرايط اقتصادی، ايجاد اشتغال و توليد درآمد برای نيروی فعال كشور و بهبود كيفيت زندگی، زمينه ازدواج جوانان را فراهم آوريم و اين افراد داشتن دو فرزند را در دوران باروری خود تجربه كنند ما هرگز با بحران كم جمعيتی و پيری در آينده روبهرو نخواهیم شد.» از نگاه او، آنچه به تازگی بهعنوان سياستهای تشويقی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسيده، قشرهای ضعيفتر و مناطق كمتر توسعه يافته را كه هماکنون نيز از نرخ زاد و ولد بالاتری برخوردارند ، تشویق به داشتن فرزند بیشترمیکند؛ مانند مناطق جنوب شرقی ایران، از جمله سیستان و بلوچستان که هماکنون نرخ باروری ۴/۳ درصد را تجربه می کند. با وجود این اختلاف دیدگاهها در مورد یکی از مسایل ملی و البته مهم کشور، سوال اين است که آيا دولت حسن روحانی با توجه به شرايط موجود و آنچه نسبت به آينده پيش روی دارد، حاضر است به توصیه رهبر، جلوی برنامههای کنترل جمعیتی را باز گذاشته و کشور را دوان دوان به سمت جمعیت 150 میلیونی ببرد یا آن که بر دیدگاههای کارشناسی وپژوهشهای علمی تکیه میکند که بر ادامه برنامههای کنترل جمعیتی تاکید دارند؟ و ترجيح میدهد با توجه به وضعیت اقتصادی و امکانات موجود کشور، نسل آینده را به آیندهای نامعلوم دعوت نکند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر میتوانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راهاندازی کنید
ثبت نظر