وضعیت موجود، اعتبار دولت روحانی را از بین می برد

ناتاشا اشمیت

«احمد شهید»، گزارش‌گر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بخش دوم گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، به صورت دقیق‌تر به مفاد سومین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است؛ از جمله وضعیت تحصیل، زنان، اعدام و قاچاق مواد مخدر.

تفاوت نظرهای مقام‌های دولتی و قضایی و پیش‌بینی وضعیت آینده حقوق بشر در ایران از جمله محورهای بخش دوم و پایانی این گفت‌وگو است.

به نظر می‌رسد قوۀ قضاییه مسوول بیش‌تر تجاوزها به حقوق بشر در ایران است. دولت روحانی و قوۀ اجراییه چه‌گونه می­توانند جلوی این تجاوزها را بگیرند؟

پرداختن به همۀ تجاوزهایی که در حال حاضر انجام می­شوند، کار آسانی نیست. نخستین گام باید رعایت قوانین موجود باشد. بعضی از این قوانین بسیار خوب هستند و هدف‌ آن‌ها جلوگیری از تخلف‌هایی ا­ست که هم‌اکنون اتفاق می­افتند. مشکل این جا است که مکانیزمی برای جلوگیری یا جبران این تخلف‌ها وجود ندارد و در نتیجه، کسی حساب پس نمی‎دهد. برای گام‌های نخست، تقویت مکانیزم­هایی­ باید مورد توجه قرار بگیرد که وجود دارند مانند «کمیسیون حقوق بشر».

 کار چنین کمیسیونی در بیش‌تر کشورها این است که مراقب موارد نقض حقوق بشر باشند اما در ایران چنین نیست. شاید این کمیسیون باید در ماموریت خود تجدید نظر کند و عضو یک سازمان بین­المللی، مانند «مجمع آسیایی حقوق بشر» شود. 

گادم دوم، افزایش شفاف‌سازی توام با گسترش آزادی بیان است. من نمی­گویم که همه چیز با هم‌دستی مراجع قدرت یا با اطلاع حکومت اتفاق می­افتد؛ اغلب تجاوزها به حقوق بشر بدون هم‌دستی یا اطلاع حکومت انجام می‌شود اما کسی خبردار نخواهد شد مگر این که شفافیت حاکم باشد و رسانه­ها و دیگران بتوانند چنین تخلف‌هایی را گزارش دهند. بنابراین، پیشنهاد می­کنم که فضایی برای بیان واقعیت‌ها و مکانیزم­هایی برای نظارت ایجاد شود.

آیا به نظر شما در ایران اختلاف نظر بر سر حقوق بشر وجود دارد؟ آیا دیپلمات­های ایرانی تاکنون به شکل رسمی یا غیررسمی، حرفی مغایر با سیاست رسمی حکومت زده­اند؛ حرفی که شاید از نظر شما دلگرم کننده باشد؟

پس از دیدار با دیپلمات­های ایرانی در نیویورک و ژنو به این باور رسیده­ام که عناصری در ایران تشخیص می‌دهند که شیوۀ 8 سال گذشته به نفع کشور نبوده و باید راه دیگری در پیش گیرند. من معتقدم بخشی از دولت صمیمانه می­خواهد با گذشته متفاوت باشد؛ برای نمونه، وزیر فرهنگ و ارشاد خیلی به صراحت گفت چه کارهایی باید انجام شود و وزیر کشور به همان صراحت گفت که چه کارهایی نباید انجام شود. بنابراین، گفتمان­های مختلفی در این باره در ایران جریان دارد. اما پرسش مهم این است که تا چه حد تمایل به جلو رفتن وجود دارد؟ به این مساله باید در متن ماجرا نگاه کرد. اگر به ریاست جمهوری خاتمی برگردیم و مجلس آن دوره را با مجلس کنونی مقایسه کنیم، آن مجلس بسیار بیش‌تر از مجلس فعلی برای اصلاحات آماده بود. با این همه، من باور دارم که سخنان آشکار آقای روحانی بیان‌گر علاقۀ صمیمانۀ او به مقابله با پایمال شدن حقوق بشر است. 

به روشنی و از نظر عقلانی راهی که ایران در 8 سال گذشته دنبال کرده، قابل ادامه نیست. بنابراین، فکر می­کنم افرادی منطقی مانند آقای روحانی بخواهند این جریان را معکوس کنند و محیط با ثبات­تری برای حکومت و جامعه و به ویژه برای نسل­های آینده به وجود آورند.

آیا به طور رسمی با اعضای دولت گفت‌وگو کرده‌اید؟ اگر کرده­اید، درباره چه مواردی بوده است؟

من هم به طور رسمی و هم به طور خصوصی با آن­ها گفت‌وگو کرده­ام. بر این اعتقاد هستم که راهی به جلو وجود دارد اگرچه پیشرفت شاید خیلی آهسته باشد. برای همین از همه می­خواهم که صبور باشند. به عقیده من، کسانی که می­خواهند در ایران تغییر ببینند، باید مکانیزمی پیدا کنند که ایران در آن شرکت داشته باشد. هیچ راهی برای تغییر در ایران نیست مگر این که حکومت کارهایی را که گفتم، انجام دهد. دست‌کم در گفت‌وگوهای خودم متوجه شدم که انزوای چندین سالۀ ایران از گفتمان حقوق بشر، تأثیری منفی بر جای گذاشته است و هنوز کاملا حرف هم‌دیگر را نمی­فهمیم. اگر به بیانیه­های ایران در سازمان ملل در اوایل سال­های 1980 و بعد از انقلاب نگاه کنید، لحن بسیار تند و محافظه­کارانه­ای دارند. 

در 1984 تقریبا تهدید کردند که ایران موظف به اجرای عهدنامۀ حقوق بشر نیست. در طول سال‌ها، موضع آن‌ها تحول پیدا کرده ولی هنوز به نظر می­رسد که زبانمان یکی نیست. به نظر می­آید که ایران مباحثات شورا را نوعی تهدید برای خود تلقی می­کند. بنابراین، مقداری طول خواهد کشید تا با رایزنی‌های ایران و مکانیزم­های سازمان ملل، ایران به این نتیجه برسد که این فرایند می‌تواند به این کشور کمک کند که پیش برود. 

مهم است که ایران باور کند این مکانیزم­ها بر ضدش نیستند. باید اعتماد متقابل را گسترش داد، از اختلافات کم کرد و به افزایش زمینه­های مشترک پرداخت.

رهبران مذهبی و حکومت ایران می­گویند بیش‌تر قوانین ایران اساس اسلامی دارند و گزارش­هایی مانند گزارش شما و نظراتی که در خارج ابراز می‌شوند، به ایران از یک دیدگاه غربی نگاه می‌کنند. به عقیدۀ شما، آیا قوانین ایران با اسلام منطبق هستند؟

البته می­شود با مرجعی آگاه به اسلام در این باره صحبت کرد اما اگر کشوری بگوید که قانون شریعت را دنبال می­کند و بنابراین حرفی ندارد که با شورای حقوق بشربزند، این دلیل نمی­شود که از او روی برگردانیم. باید آن چه را که آن کشور می­گوید، تجزیه و تحلیل کنیم. اگر واقعا اصول شرع اسلامی را تجزیه و تحلیل کنید، بسیاری از چیزهایی که به نام شرع انجام شده­اند، قابل توجیه نیستند.

به نظر من، باید با ایران و هرکس دیگری که مدعی است دین توجیهی­ برای نقض حقوق بشر است، روبه‌رو شویم و ببینیم که آیا دلیل این حرف، سیاسی ا­ست یا فقهی. 

در گفت‌وگوهایم با مقامات ایرانی، اغلب به این واقعیت استناد می­کنم که شرع، تنوع درک و مفاهیم بسیار بالایی در خود دارد و در هیچ جا به صورت مجموعه­ای یک‌دست موجود نیست. در خود ایران، در بعضی شرایط، اجرای برخی قوانین را معلق کرده­اند. گاهی حتی می­گویند قوانین واجب را نمی‌شود اجرا نکرد ولی در برخی موارد، مجازات سنگسار را به تعلیق درآورده­اند. امروز کسانی هستند که می­گویند سنگسار باز نخواهد گشت. آن‌ها موفق شده­اند سن مسوولیت جنایی برای کودکان را تغییر دهند. پس جا برای انعطاف پذیری زیاد است.

ممکن است کمی دربارۀ وضع موجود روزنامه‌نگاران بگویید. آیا در معرض سانسور بیش‌تری هستند؟ برخورد کنونی حکومت با آزادی اینترنت چه‌گونه است و آیا فعالان آن‌لاین را هدف قرار داده است؟

این موضوعی ا­ست که سبب نگرانی جدی شده است. سال­ها است که ایران بیش‌ترین تعداد روزنامه‌‌‌نگار را در زندان دارد. در حال حاضر 39 روزنامه‌نگارو وبلاگ‌نویس در زندان هستند. در چهار یا پنج سال گذشته، تعداد فراوانی از آن‌ها از کشور فرار کرده­اند. علت آن تا اندازه­ای قوانین تازه است؛ از جمله قانون جدید جرایم کامپیوتری که حق انتشار اطلاعات و آزادی بیان را محدود می­کند. 

این قانون از ارایه دهندگان خدمات اینترنتی می­خواهد که جزییات فعالیت­های کاربرها را حفظ کنند تا بتوانند آن‌ها را تعقیب کنند و اگر به سایت­هایی بروند که با حکومت خصومت دارند، آن‌ها را تنبیه کنند. 

بنابراین، آزادی بیان فضای بسیار بسته­ای دارد. فیس‌بوک و توییتر قابل دسترسی نیستند. بعضی از مقامات دولتی از این سایت­ها استفاده می­کنند ولی مردم عادی چنین امکانی ندارند. همان گونه که سال گذشته در گزارشم در مجمع عمومی سازمان ملل گفتم، وزیر اطلاعات گفته بود حکومت در جریان انتخابات به عمد اینترنت را کُند کرده بود تا مردم نتوانند با یک‌دیگر ارتباط برقرار کنند. بنابراین، ایران آزادی بیان را به شدت کنترل می­کند. در حال حاضر نیز با وجود ادعاهای رییس جمهور و وزیر ارشاد که می­گویند فضای آزادیِ بیان باید گسترش پیدا کند، چنین چیزی اتفاق نیفتاده است. همین امسال گزارش دادم که 16 وبلاگ­نویس بازداشت شده­اند و در زندان هستند. یک مورد ویژه که در گزارشم بیان کرده­ام، مورد «مریم شفیعی­پور» است که به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی به 7 سال زندان محکوم شده است. پس حتی اگر دولت هم بگوید که ما آزادی بیان را تشویق می­کنیم، این که کسی را می­شود برای فعالیت­های رسانه­ای به 7 سال زندان محکوم کرد، نشان می­دهد جای زیادی برای آزادی بیان وجود ندارد.

گزارش شما به مسایل آموزشی هم توجه کرده است. نظرتان دربارۀ سلامت نظام آموزشی در ایران چیست؟ چه کسانی از آموزش محروم هستند و مشکلات کدامند؟

نظام آموزشی ایران جنبه­های مثبت بسیاری دارد، به ویژه بعد از انقلاب. اگر به میزان باسوادی و تعداد شاگردان در مدرسه‌ها نگاه کنید، جنبه­های قابل تحسین بسیاری دارد. از نظر توسعۀ بین‌المللی، وضع ایران بسیار رضایت‌بخش است، به ویژه در مورد زنان که 60 در صد دانشجویان را تشکیل می‌دهند. اگر به 100 سال گذشته نگاه کنید، این عصر طلایی تحصیلات در ایران است اما- و این «اما»ی بزرگی است- این سیر رشد به معنای توان­بخشی شهروندان نیست. 60 درصد دانشجویان زن هستند و دست‌آوردهای فکری بالارتبه­ای دارند ولی با مشکلات قانونی متعددی روبه‌رو هستند که آن‌ها را تضعیف می­کند؛ مثلا شوهر می­تواند به همسرش اجازۀ کار ندهد. البته سلسله مراتب جنسی بر همۀ این مسایل اثر می­گذارد. 

بعد به مسالۀ بهایی­ها می‌رسیم؛ شکایت بهایی­ها این است که اگر در دانشگاه­ها بفهمند که کسی بهایی­ است، یا باید بهاییت را ترک کند یا اخراجش می­کنند. وقتی که بهایی­ها سعی کردند با تاسیس مدارس عالی خودشان، برای جامعۀ بهایی فرصت تحصیل فراهم کنند، مدرسه­ها را تعطیل کردند و رهبران بهایی را به زندان انداختند. رهبران ارشد بهایی به 20 سال زندان محکوم شده‌­اند. 

هم‌چنین شاهد پدیدۀ دیگری در آخر دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بودیم. آن‌ها شروع به اخراج دانشجویانی کردند که به عقیدۀ آن‌ها، درگیر فعالیت‌های ضددولتی یا ضدنظام بودند. رییس جمهور جدید گفته است این سیاست باید معکوس شود و استادانی هم که به دلایل مشابه اخراج یا به زور بازنشسته شده­اند، باید به کارشان بازگردند. اما از 300 تا 400 دانشجویی که اخراج شده بودند، به کم‌تر از نیمی از آن‌ها اجازۀ بازگشت داده شده و وضعیت استادان اخراج شده بدتر است. بنابراین، گرچه سعی در برقراری آزادی آکادمیک وجود دارد، ولی نتایج اقدامات رییس جمهوری جدید محدود بوده­اند.

درست در همان زمان که گزارش شما منتشر شد، «یوری فدوتوف»، مدیر اجرایی «دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جنایت» از ایران به خاطر موفقیت­هایش در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ستایش کرد. اگر به اعدام­های مربوط به مواد مخدر نگاه کنیم، به نظر می­رسد که رابطۀ قابل توجهی بین مواد مخدر و نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد. نگرانی­های شما در این مورد چه هستند؟ توصیه­ای برای برخورد با این مساله دارید؟

من از سه دیدگاه به این مساله نگاه می­کنم؛ نخست این که ایران با مشکل بسیار بزرگی در مقابله با مواد مخدر روبه‌رو است و باید در این مورد حمایت شود اما به طریقی که سبب نقض حقوق بشر نشود. همین که ایران مرزی طولانی با مرکز تولید مواد مخدر دارد، به این معنا است که با چالش عظیمی درگیر است و بهای اجتماعی آن بسیار بالا است چون خشونت و قاچاق مواد مخدر، دست در دست هم حرکت می‌کنند. در برخورد با این چالش باید از ایران حمایت کرد. اما این به آن معنا نیست که باید از اعدام به عنوان راهی برای حل مساله پشتیبانی کرد. حتی در جنایت‌های دیگر هم اعدام نشان نداده که بازدارندۀ موثری ا­ست. در مورد ایران هم اگر چه تعداد اعدام­ها از 99 مورد در سال 2004 به 700 مورد در سال جاری رسیده است و تعداد زیادی از این افزایش به مواد مخدر مربوط می­شود، می­بیند که نقش بازدارنده­ای نداشته است، فقط نعش روی نعش جمع می­شود. 

مجازات مرگ راه حل مقابله بامواد مخدر نیست. ایران قبلا نشان داده که راه حل­های خلاقانه­ای وجود دارند که موثرتر هستند؛ مثلا چند سال پیش ایران اعتیاد به مواد مخدر را از فهرست جرایم برداشت و برنامه­هایی را در زندان­ها برای توزیع سرنگ آغاز کرد که رقم سرایت ایدز در نتیجۀ آلودگی سرنگ را به مقدار عظیمی کاهش داد. بنابراین، راه­های ابتکارآمیز وجود دارند. در یک سال، ایران موفق شده 70 تن مادۀ مخدر را کشف و توقیف کند. این امر قابل ستایش است اما خشونت­های بعدی، جلوۀ این موفقیت را کم می­کنند. 

نکته دوم این که دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر و جنایت تا وقتی که در ایران است، باید متوجه باشد که در نظام سازمان ملل، اصلِ «حقوق بشر، پیش از هر چیز» در مورد همۀ آژانس­هایش صدق می­کند، حتی وقتی که در کار مبارزه با عناصر مختلف جنایت هستند. بنابراین، این دفتر باید به اشاعۀ حقوق بشر در ایران کمک کند و بین بازداشت­ها و مجازات اعدام به دلیل قاچاق مواد مخدر، دیوار بلندی بکشد. 

نکته سوم هم این که دفتر سازمان ملل در امور مواد مخدر در ایران فرصت بی­نظیری دارد که برای اصلاح قوانین جزایی فعالیت کند زیرا در این زمینه تخصص دارد.

گزارش شما به افرادی نیز اشاره می­کند که از محاکمۀ منصفانه محروم شده­اند. چه کسانی از این حق محروم شده­اند و چرا؟

ایران از امضاکنندگان پیمان‌های بین­المللی برای حفظ حقوق انسانی، سیاسی و مدنی­ است. به علاوه، ایران چهارچوبی مبتنی بر قانون اساسی دارد که نقض بسیاری از این حقوق را بر اساس قوانین خودش مجاز نمی­داند اما نقض اتفاق می­افتد چون تضمینی برای رعایت این حقوق وجود ندارد؛ مثلا قوانین موجود شکنجه را منع می­کنند ولی تا 90 درصد کسانی که با آن­ها مصاحبه کردم، گزارش دادند که در زندان مورد آزار بدنی قرار گرفته­اند. بنابراین، گرچه قوانین کشور شکنجه را منع می­کنند اما مکانیزمی برای درمان مشکل و یا تعیین مسوولیت و حساب‌دهی وجود ندارد و در نتیجه، مساله مزمن می­شود. 

براساس آیین دادرسی موجود، در مرحلۀ بازجویی نمی­توانید وکیل داشته باشید و در این مرحله است که احتمالا بیش‌ترین نقض حقوق اتفاق می­افتد چون در جریان بازجویی با شکنجه، اقرار می­گیرند. 

موضوع دیگر این است که وقتی مردم در جریان محاکمه هستند، حق دارند که وکیل داشته باشند. اگر استطاعت وکیل ندارند، دادگاه باید وکیلی برایشان تعیین کند و به آن­ها 20 روز وقت دهد که برای دفاع از خود آماده شوند و همین طور حقوق دیگر. اما بسیاری شکایت می­کنند که وکلای آن‌ها تا روز پیش از محاکمه نتوانسته‌اند پرونده آن‌ها را ببیند، یا این که محاکمه چند دقیقه بیش‌تر طول نکشیده و یا قاضی براساس اطلاعاتی که پیش از محاکمه دریافت کرده، تصمیم خود را گرفته است. بنابراین، نقضِ حقوق، هم نتیجۀ اجرای دلخواه قانون است و هم نتیجۀ مواردی مانند نداشتن دسترسی به وکیل در مرحلۀ بازجویی. 

البته آیین دادرسی تازه­ای به تصویب رسیده که بعضی از این مشکلات را پوشش خواهد داد. براساس آیین دادرسی تازه، متهم می‌تواند در مرحلۀ بازجویی وکیل داشته باشد و دادگاه‌های علنی دست‌کم سه قاضی خواهند داشت. تضمین­های محکم­تری هم برای تجدید نظر پیش‌بینی شده است. اکنون سوال این است که چه زمانی این قوانین از کاغذ به عمل تبدیل خواهند شد؟

چه انتظاری در ماه­های آینده دارید؟ در یک سالگی دولت روحانی، مسایل حقوق بشر چه شکلی در ایران خواهند داشت؟

تنش بین پیام­های متناقض از تهران باید به نوعی حل شود. اگر دولت روحانی جدی است، باید کم کم جلوی متخلفان حقوق بشر و جهش اعدام­ها را بگیرد. روش موجود، یعنی سخنان مثبت دولتی‌ها و تداوم نقض حقوق بشر در ایران، تنها سبب می‌شود اعتبار دولت روحانی از بین برود. آن‌ها باید توجه داشته باشند که در اکتبر یا نوامبر امسال، ایران باید به شورای حقوق بشر بیاید و از کارنامۀ خود در چهار سال گذشته دفاع کند.