بهائیان ایران و مسئولیت تاریخی رئیس جمهور

ذهنیت ما ایرانیان با «فتنه باب» و «فرقه ضاله بهایی» از بدو کودکی آشنا شده و بخواهیم و نخواهیم از آن تاثیر پذیرفته است. دوران محمدرضا شاه پهلوی با وجود تسهیلاتی که در امنیت اجتماعی بهاییان ایران ایجاد شد، نتوانست این ذهنیت را از آن پیش‌داوری‌ها پاک کند.

هرچند مبنای نوشته‌ها و گفته‌های نگارنده این یادداشت در موضوع بهاییت، همواره موازین جهانی حقوق بشر بوده است اما نمی‌توانم مغز‌شویی تاریخی که آثار آن همه جا، حتی در محافل حقوق بشری و روشن‌فکری ایران دیده می‌شود را به فراموشی بسپارم.

تاریخ اجتماعی ایران، از ظهور «باب» و سپس شکل‌گیری «بهاییت»، تاکنون با دو گونه مغزشویی در آمیخته است؛ یک وجه از این مغزشویی به در تقابل نهادن «مسلمان» و «کافر» متمایل بوده و هست که بهایی را در جای «کافر حربی» نشانده با مفهوم کافری که با مسلمین شیعه سر جنگ دارد. وجه دیگر این مغزشویی، بر هم‌سویی باب و بهاییت با امپریالیسم بریتانیا تاکید می‌کند که احساسات ملی گرایی را نشانه رفته و بر سکولارها تاثیر گذاشته است. این هر دو وجه در شالوده‌های ذهنی ایرانیان چنان اثر گذاشته که در قتل عام‌های تاریخی بابیان و بهاییان، همواره تکیه گاه حاکمان جنایت‌کار بوده است.

با آن که حتی در دوران حکومت پهلوی دوم، ماجرای خشونت‌بار حمله به «حضیرت القدس» را داشته‌ایم اما در مجموع، از زمان ظهور باب تا کنون، آن دوران را می‌توان در زندگی بهاییان ایران یک تنفس برشمرد که با احساس امنیت بیش‌تری روزگار می‌گذراندند. با این وجود، نفرت و بیزاری دین‌داران مسلمان به جای خود باقی بود و سکولارهای ضد استعماری هم با هر نوع اندیشه سیاسی، پیرامون این که بهاییت محصول سیاست‌های استعماری بریتانیا و بر ضد منافع ملی ایرانیان است، کوتاه نمی‌آمدند. در مجموع، امنیت بهاییان همواره آسیب‌پذیر باقی ماند؛ هرچند موقعیت اجتماعی آن‌ها با دوران‌های پیش از پهلوی دوم قابل مقایسه نبود.

در دوران پهلوی دوم، با برخورداری از این فضای امنیت نسبی، برخی تاریخ نویس‌ها ریشه‌های ظهور باب و بهاییت را به دور از پیش داوری‌های رسوب شده در ذهنیت جامعه، به بررسی کشیدند و عامل گرایش جامعه برای ورود به تجددگرایی و گذار از سنت‌های بازدارنده را در این ظهور، تاثیرگذار ارزیابی کردند. اما نتوانستند آن چه را در ذهنیت بخش‌های بزرگی از جامعه جا افتاده بود، به شکل بنیادی تغییر دهند.  عامل زمان در این سکون و ایستایی دخیل بود و انقلاب اسلامی در ایران بر استمرار روشن‌گری‌هایی که تغییر ذهنیت جامعه موکول به آن است، راه بست.

بهاییان زیر سلطه یک حکومت اسلامی برآمده از انقلاب، بلافاصله امنیت از دست دادند و دسته دسته از سوی نهادهای قضایی حکومت نوپدید به محاکمه، مصادره و مرگ محکوم شدند. این روند هم‌چنان ادامه دارد.

مساله مهم‌تر اما، آدم ربایی‌هایی است که به ظاهر توسط عوامل غیرمسوول اتفاق افتاده و حتی بدن ده‌ها تن از ناپدیدشدگان، به روایت بازماندگان این قربانیان، هنوز به دست نیامده است.

تا پیش از تدوین و تصویب قانون مجازات اسلامی، گروه‌های مرتبط با کانون‌های قدرت نوپدید سیاسی به استناد بسیار فتواهای مراجع و مجتهدین شیعه، می‌توانستند بهاییان را در جای «کافرحربی» یا «مهدورالدم» به قتل برسانند و پاسخ‌گو هم نباشند.

پس از تدوین و تصویب «قانون مجازات اسلامی»، این هدم و قتل و بیداد پشتوانه‌های لازم‌الاجرای قانونی را هم به دست آورد و برای دادگاه‌های انقلاب و گروه‌های بهایی‌ستیز مرتبط با آن، بهایی‌کشی آسان شد .

ورود اصطلاح فقهی «مهدورالدم» به قوانین انقلابی و تعریف خودسرانه یا رادیکال از آن توسط ماموران اجرا و قضات خاص و گزیده شده برای هدم و قتل بهاییان، جایی برای دفاع قانونمند از آن‌ها باقی نگذاشت؛ می‌کشتند و دست می‌شستند و سرفراز، از جمعیت‌های بهایی‌ستیز که وارد حکومت نوبنیاد شده بودند، مزد می‌گرفتند.

بهاییان راه مهاجرت در پیش گرفتند. به حکم قوانین انقلابی، مجبور می‌شدند تا مبالغی را که به ازای کار در نهادهای دولتی شاه، از خرانه دولت به صورت حقوق ماهیانه و مستمری دریافت کرده بودند، به دولت اسلامی باز پس دهند.

این سوای حکم بر مصادره جمع بزرگی از آن‌ها بود که دارایی خود را در حوزه فعالیت در بخش خصوصی به دست آورده بودند؛ مثلا بیوه مستمری بگیر یک کارمند دون پایه راه آهن که فوت کرده بود، محکوم به مصادره می‌شد و خانه مسکونی به جا مانده از شوهر را بابت استرداد دریافتی‌های شوهر و مستمری فوت شوهر که دریافت کرده بود، از دست می‌داد. در پاره‌ای موارد، رفت و آمد مکرر زن به دادگاه‌های انقلاب سبب می‌شد تا از باب رافت اسلامی، اتاق کوچکی در پایین شهر در اختیارش بگذارند تا در آن سکونت کند.

اما با وجود تصویب قوانین کافی برای قلع و قمع بهاییان و با آن که اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دست دادگاه‌ها را برای استناد به فتاوی مراجع دینی-انقلابی کاملا باز گذاشته است، در مواردی که وارد کردن اتهاماتی مانند هم‌سویی با امپریالیسم میسر نبود و نمی‌توانستند بهاییان را به استناد خط و ربط اجدادشان با سفارت‌خانه‌های بریتانیا نابود کنند، به سراغ این واقعیت تاریخی رفتند که بخشی از اماکن مقدسه بهاییان در «حیفا» در اسراییل است و بهاییان مومن نذورات خود را در آن جا خرج می‌کنند و به اسراییل از دیرباز رفت و آمد داشته‌اند.

تاریخ ایجاد نخستین بناهای مقدس بهاییان در حیفا اساسا پیش از تاسیس دولت اسراییل است و نداشتن امنیت جانی و مالی در ایران ( زادگاه بهاییت) علت این رویکرد بوده است. اما آن‌ها همین واقعیت تاریخی را پیراهن عثمان کرده‌اند و برای هر شهروند بهایی که مدرک سفر به اسراییل برای زیارت در پرونده‌اش قرار می‌گیرد، به همکاری با رژیم غاصب صهیونیستی به قصد تغییر رژیم اسلامی ایران، متهم می‌شود؛ اتهام خطرناکی که متهم از دفاع موثر عاجز مانده و پس از یک محاکمه غیرمنصفانه، به قربان‌گاه می‌رود. در این پرونده‌ها، تاریخ سفر یا رابطه با کانون‌های بهاییت در اسراییل مطرح نیست و کسانی که سال‌های پیش از انقلاب هم با اماکن مقدسه خود در حیفا ارتباط داشته‌اند، مشمول این درجه از مشفت قرار گرفته‌اند.

بنابراین، با وجود حساسیت حکومت امروز ایران نسبت به رابطه با اسراییل، می‌توان گفت که موجودیت بهاییان ایران با توجه به مهاجرت تعداد زیادی از آن‌ها به خارج، به لحاظ آن که بزرگ‌ترین اقلیت دینی و اعتقادی را در ایران تشکیل می‌دهند، در صورتی که در ایران تحولاتی نابسود اتفاق بیفتد و ناقضان حقوق بشر بیش از امروز، زیر تعهدات بین‌المللی زده و امضای ذیل دو میثاق «حقوق سیاسی و مدنی» و «حقوق اقتصادی و فرهنگی» را بیش از پیش نادیده بگیرند، در خطر جدی قرار می‌گیرد و برخورد با آن‌ها ممکن است به «نسل‌کشی» با تعاریف امروزی جهانی، نزدیک شود.

این دلواپسی و دغدغه خاطر نسبت به آینده‌ای پر خون‌تر از گذشته است که به فعالان حقوق بشرهشدار می‌دهد تا جامعه جهانی را از خطر محتمل آگاه کنند و بخواهند حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌گو باشد.

در وضعیت کنونی، آن دسته از بهاییان که در زندان‌ها به سر می‌برند، شرایط دشواری را تحمل می‌کنند که با حدود حقوق زندانی در همان حد و اندازه‌ای که آیین‌نامه ناظر بر سازمان زندان‌ها، مصوب 1384 شمسی، تعیین کرده است، تناسبی ندارد.

از سوی دیگر، در شهرستان‌های ایران گروه‌های بهایی‌ستیز که با کانون‌های قدرت سیاسی بی‌ارتباط نیستند، هر چند یک بار به خانه و کاشانه بهاییان که در شهرهای کوچک شناخته شده‌اند، ریخته و به جان و مال آن‌ها تعدی روا می‌دارند.

تاکنون شنیده نشده که دولت ایران در این موارد پاسخ‌گوی سازمان‌های جهانی حقوق بشری شده و متعهد به حفظ امنیت آن‌ها بشود. این درجه از انکار مسوولیت‌های حقوق بشری، زنگ خطری است که می‌تواند در جریان یک رویداد سیاسی از جنس سلطه‌گری نیروهای رادیکال اسلامی، کل جمعیت بهایی ایران را در معرض نابودی قرار بدهد.

اما آلام و محرومیت‌های بهاییان ایران به زندان، قتل و مصادره ختم نمی‌شود. سرکوبی فرهنگی بهاییان ایران، بیداد تکان دهنده‌ای است که در جمهوری اسلامی ایران به سهولت در جریان است و یک شمه از آن، محرومیت جوانان بهایی از تحصیلات دانشگاهی است.

دولت جمهوری اسلامی ایران جوان‌های بهایی را به سربازی فرا می‌خواند ولی آن‌ها را به دانشگاه راه نمی‌دهد. حتی دسترسی به دانشگاه در فضای مجازی را در برابر آن‌ها مسدود کرده و فرهیختگان بهایی را که اقدام به تاسیس این فرصت‌های آموزشی برای جوان‌های بهایی کرده‌اند، در حبس دارد.  در نتیجه، ضمن یک اقدام سیستماتیک، جوان‌های بهایی را وادار به ترک کشور کرده است. تنها سال‌خوردگان بهایی که زندگی خاموشی دارند، می‌مانند و پس از ترک این جهان، نسل‌شان در ایران منقرض می‌شود.

از هر زاویه که به موقعیت هم‌وطن‌های بهایی خود می‌نگریم، آن را نگران کننده می‌یابیم و تغییر دولت‌ها و ادعای آن‌ها بر اصلاح حقوق شهروندی و ایجاد اعتدال در جامعه، تاکنون برای بهاییان ایران سودی نداشته و از آلام آن‌ها نکاسته است.

این که رییس جمهور کنونی ایران پیاپی تاکید می‌کند که در ایران، شهروندان درجه‌بندی نشده و همگان از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند، در شرایطی که جوان‌های بهایی را به دانشگاه راه نمی‌دهند، پرتناقض است. به ویژه که گوینده این سخنان روشن نمی‌کند که با وجود محرومیت جوان‌های بهایی از تحصیل در دانشگاه و در شرایطی که وزارت آموزش عالی زیر مجموعه دولت است و شخص ریاست جمهور ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را به عهده دارد، ایشان چرا نقش خود را در اجرایی کردن حقوق یکسان شهروندان ایرانی، دست کم در همین یک زمینه که در مجموعه اقتدارشان است، ایفا نمی‌کنند. چرا؟