close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
اخبار

حسن روحانی: با کیفرخواست شورای نگهبان رؤسای‌ جمهور آزادی سیاسی ندارند

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
خواندن در ۵ دقیقه
حسن روحانی: با کیفرخواست شورای نگهبان رؤسای‌ جمهور آزادی سیاسی ندارند
حسن روحانی رییس جمهور سابق ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم نسبت به دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان واکنش نشان داده و آنچه توسط شورای نگهبان منتشر شده است را  «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری» خواند.

«حسن روحانی»، رییس‌جمهور سابق ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مردم، نسبت به‌دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان واکنش نشان داده و آنچه توسط شورای نگهبان منتشر شده است را، «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری» خواند.

آقای روحانی در ادامه نوشته است که با این کیفرخواست، روسای‌ جمهور آینده «آزادی سیاسی» نخواهند داشت.

رییس‌جمهور سابق ایران در بیانیه‌ای که روز ۲۴اردیبهشت۱۴۰۳ خبری شده است، اصل متنی که شورای نگهبان نشر داده را منتشر نکرده، اما به رئوس مهم آن پرداخته است.

حسن روحانی در بیانیه خود نوشته است که شورای نگهبان او را به «اهانت به قوه‌قضاییه و شورای نگهبان»، «عدم بینش سیاسی»، «عدم التزام به قانون اساسی» و «تعرض به اعتقادات اصیل دینی» متهم کرده و در ادامه نوشته است «آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به‌‌عنوان ادله عدم احراز صلاحیت بنده در انتخابات خبرگان آمده است، نه ‌تنها جرم و حتی تخلفی نیست، بلکه در برخی از موارد مایه افتخار من است.»

حسن روحانی در طول تمامی سال‌های گذشته یکی از مدیران اصلی نظام جمهوری اسلامی بوده است . او در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ در دو دوره پیاپی عنوان ریاست‌جمهوری را برعهده داشت. پیش‌از آن چندین دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده و  به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت و عضو مجلس خبرگان رهبری بوده است.

حسن روحانی با اشاره به سوابق خود خطاب به فقهای شورای نگهبان نوشت: «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟»

در بخش دیگری از این نامه، حسن روحانی این پرسش را نیز مطرح کرده است که «شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید، چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رای ملت قرار داده‌اید؟»

رییس‌جمهور سابق ایران در بیانیه خود تصریح کرده که شورای نگهبان حاضر نشده است که «وجود یک جریان مستقل و منتقد در دوره ششم مجلس خبرگان» را تحمل کند، چراکه به گفته او این دوره از مجلس خبرگان «دوره‌ای مهم و سرنوشت‌ساز و حضور من و افرادی چون من در آن از نظر فقهای شورای نگهبان، نگران‌کننده است.»

به‌نظر می‌رسد اشاره حسن روحانی از «مهم و سرنوشت‌ساز بودن»، به کهولت سن دبیر مجلس خبرگان و رهبر جمهوری اسلامی و احتمال مرگ آن‌ها در این دوره از مجلس خبرگان باشد.

«احمد جنتی» ۹۷ ساله، هم‌اکنون دبیر شورای نگهبان است و «علی خامنه‌ای» هم‌اکنون ۸۵ ساله است و باتوجه به دوره هشت ساله مجلس خبرگان، احتمال می‌رود که اعضای آن وظیفه مهم تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی را برعهده داشته باشند.

رییس‌جمهور سابق جمهوری اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود نوشته است که  دبیر شورای نگهبان «اجرای ناصحیح برجام»، توافق بین ایران و شش قدرت جهانی در تیر۱۳۹۴ برای حل‌‌و‌فصل برنامه هسته‌ای تهران را، یکی دیگر از دلایل رد صلاحیت او عنوان کرده است.

او مدعی شده چنین اظهارنظری از سوی دبیر شورای نگهبان که فاقد «تخصص، سابقه و صلاحیت برای ارزیابی عملکرد تخصصی دولت» است و «آن‌ها نادانسته، صلاحیت سیاسی مسوولی از جمهوری اسلامی را زیر سوال برده‌اند که در طول چهار دهه گذشته مسوول اصلی طراحی و اجرای سیاست‌های نظام در مواجهه با سلطه جهانی بوده» ‌است، سیاست‌ها و اقداماتی که «تماما با تایید مقام رهبری انجام شده است.»

حسن روحانی مدعی شده است که «متن توافق هسته‌ای بعد از ده‌ها ساعت بحث در شورای‌عالی امنیت ملی به تایید رهبری رسید، مجلس شورای اسلامی با ده‌ها ساعت رسیدگی علنی در کمیسیون ویژه و سپس در صحن علنی مجلس آن را به تصویب رساند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد.»

به گفته آقای روحانی، «در بحث شیوه اجرای این توافق نیز ظاهراا آقایان بی‌خبرند که اجرای برجام تحت نظارت هیاتی بوده است که به دستور و تعیین رهبری تشکیل شد و در آن هیات روسای قوه مجریه و مقننه، نمایندگان رهبری در شورای‌‌عالی امنیت ملی، مشاور رهبری در امور بین‌الملل و وزرای خارجه و دفاع و رییس سازمان انرژی هسته‌ای عضویت داشته‌‌اند و تمامی مصوبات این هیات به نظر رهبری رسیده است.»

توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان به‌رغم تمامی تلاش‌های دولت حسن روحانی با به قدرت رسید «دونالد ترامپ» در اردیبهشت۱۳۹۷ متزلزل شد؛ اتفاقی که بسیار به مذاق منتقدان حسن روحانی و تندروهای حامی جمهوری اسلامی خوش آمد و از آن برای انتقاد به عملکرد حسن روحانی استفاده کردند.

حسن روحانی، «مخالفان دولت در مجلس و دیگر نهادها» را متهم کرده که «مانع آن شدند که در فرصت پیش آمده از بهمن ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ احیا برجام و رفع مجدد تحریم‌های هسته‌ای صورت پذیرد و از آن زمان تاکنون هم، مذاکرات پرسروصدا و پرادعا، بی‌نتیجه مانده است.»

مجلس ایران در آذر۱۳۹۹ «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب کردند که بسیار هم از سوی رهبر جمهوری اسلامی حمایت شد. حسن روحانی پس از تصویب این قانون  اعلام کرد که دولت با این قانون «موافق نیست» و «آن را برای روند فعالیت‌های دیپلماتیک مضر می‌داند». سایر مقام‌های دولت او نیز با این قانون که همزمان با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا و انتظارات برای احیای برجام تصویب شد، مخالفت کردند.

حسن روحانی در بخش دیگری از بیانیه خود یادآور شده که «چه در مجلس شورای اسلامی و چه در مجلس خبرگان رهبری، با طراحی مجریان انتخابات و شورای نگهبان، اقلیت بر اکثریت حاکمیت یافته است» و شورای نگهبان را متهم کرده که «انتخابات را دومرحله‌ای کرده است.»

انتخابات دو مرحله‌ای مجلس دوازدهم شورای اسلامی با پایین‌ترین نرخ مشارکت در طول تاریخ ۴۵ ساله جمهوری اسلامی برگزار شد. در دور دوم انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، تنها «هشت درصد» از افراد واجد شرایط رای شرکت کردند و برخی از نمایندگان تنها با «سه درصد» آرا ریخته‌شده به مجلس راه یافتند.

رییس‌جمهور سابق ایران گفته باتوجه به مواردی که این شورا برای رد صلاحیت او اعلام کرده است، «روسای‌جمهور آینده (اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به‌‌جای قانون اساسی، باید تابع شورای نگهبان باشند و از ریاست‌جمهوری اسلامی به ریاست قوه مجریه، آن هم در حدّ برخی امور اداری کفایت کنند.»

 

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

اخبار

طبق قانون جدید، صدور چک تا سقف اعتباری صادر کننده، مجاز است

۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
خواندن در ۱ دقیقه
طبق قانون جدید، صدور چک تا سقف اعتباری صادر کننده، مجاز است