خبير أممي يطالب بالتحقيق في "الجرائم الفظيعة" التي ارتكبتها إيران في الثمانينيات

دعا خبير في الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في "الجرائم الفظيعة" التي ارتكبت في إيران ضد الأقليات الدينية والمعارضين في الثمانينيات.

وأدلى المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، بتصريحاته في 22 يوليو/تموز، وحثّ على "عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن تاريخ ارتكابها".

وأضاف: "لا يجب السماح للنظام الإيراني وقادته بالإفلات من عواقب جرائمهم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

وأكد رحمن، الذي تنتهي ولايته في 31 يوليو/تموز، أنّ عمليات الإعدام التي نفذت بإجراءات موجزة في الفترات من 1981 إلى 1982 و1988 "ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإبادة، فضلاً عن الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أنّ من بين الذين أعدموا نساء وأطفال، كما اغتصبت بعض النساء قبل قتلهن.

وسلط المقرر الخاص الضوء على اضطهاد الأقليات الدينية، وخاصة الطائفة البهائية، التي قال إنها "مستهدفة بنيّة الإبادة الجماعية".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت في إبريل/نيسان من أنّ معاملة السلطات الإيرانية للأقلية البهائية تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأشار رحمن أيضًا إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب، في السجون الإيرانية خلال صيف عام 1988، ووصفها بأنها "قصة وحشية صادمة".

وأعرب خبير الأمم المتحدة عن أسفه لاستمرار الحكومة الإيرانية في إنكار تلك "الجرائم الفظيعة" وعدم تقديم مرتكبيها إلى العدالة.

كما شدد على ضرورة إنشاء "آلية تحقيق ومحاسبة دولية مستقلة بشأن إيران".