أكدت المحكمة الإيرانية العليا أحكام الإعدام الصادرة بحق 6 سجناء سياسيين محتجزين في سجن وكيل آباد في شمال شرق مشهد، بحسب مصادر حقوقية.
وفي أوائل يوليو/تموز 2023، حُكم على السجناء مالك علي فدائي نسب وفرهاد شاكري وعيسى عيد محمدي وعبد الحكيم عظيم جورجيج وعبد الرحمن جورجيج وتاج محمد خورمالي بالإعدام من قبل الفرع الرابع لمحكمة مشهد الثورية بتهمة "التمرد المسلح".
وفي وقت سابق من عام 2019، حُكم عليهم بالإعدام لأول مرة من قبل الفرع الأول لمحكمة مشهد الثورية برئاسة القاضي محمود داود آبادي.
وتضمنت الاتهامات "التمرد المسلح من خلال الانتماء لجماعة سلفية هي حزب الفرقان، والعضوية في جبهة التضامن الوطني للمسلمين السنة في إيران".
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 9 أغسطس/آب عن قلقها العميق إزاء موجة الإعدامات الأخيرة في إيران.
وبحسب التقارير، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 29 شخصاً في مختلف أنحاء البلاد خلال فترة قصيرة، بعد إعدام 38 شخصاً في يوليو/تموز.
ووصل عدد عمليات الإعدام المبلغ عنها إلى 345 على الأقل هذا العام، بما في ذلك إعدام 15 امرأة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "لقد أُدين أولئك الذين أُعدموا بجرائم متعلقة بالمخدرات أو القتل. نحو نصف عمليات الإعدام منذ بداية عام 2024 كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات".
وأضاف: "أكدنا مراراً وتكراراَ أنّ فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تنطوي على القتل العمد يتعارض مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان".
وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، وصلت إيران في السنوات الثمانية الماضية إلى أعلى حصيلة لعمليات الإعدام ، حيث أعدمت السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية 853 شخصًا خلال عام 2023 وحده.
إرسال تعليق