ظريف يستقيل احتجاجاً على اختيارات الرئيس الإيراني بزشكيان لأعضاء الحكومة

أعلن نائب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف استقالته احتجاجًا على تشكيلة الحكومة المقترحة.

وفي بيان، كشف ظريف أنّ 3 فقط من الوزراء الـ 19 الذين تم تقديمهم كانوا ضمن الخيارات الأولى التي أوصت بها اللجنة المسؤولة عن اختيار المرشحين.

وبحسب ظريف، لم يكن 10 من الوزراء المقترحين إطلاقاً على قائمة المجلس.

وقال ظريف: "لست راضياً عن نتيجة عملي وأشعر بالخجل لأنني لم أتمكن من الحصول على رأي الخبراء في اللجان، ومن إشراك النساء والشباب والمجموعات العرقية كما تعهدت".

واعتذر للشعب الإيراني عن عجزه عن التعامل مع تعقيدات السياسة الداخلية، وأعلن عن نيته العودة إلى الأوساط الأكاديمية.

وأدت استقالة ظريف إلى تكثيف التدقيق في اختيارات بزشكيان لمجلس الوزراء.

وقدم الرئيس بزشكيان في 11 أغسطس/آب قائمة تضم 19 وزيراً إلى البرلمان الإيراني للتصويت على منح الثقة.

لكن القائمة واجهت انتقادات واسعة النطاق، وخاصة من حلفاء ظريف خلال الانتخابات.

ولفتت الحكومة المقترحة الانتباه إلى افتقارها للتنوع، حيث تضم امرأة واحدة فقط، ولا يوجد فيها وزراء سنّة، ولا تمثيل للأقليات العرقية.

كما يوجد فيها حضور قوي لأشخاص من خلفيات أمنية وعسكرية، مما أثار المخاوف.

وندد رئيس جبهة الإصلاح آذر منصوري بالحكومة المقترحة، قائلاً: "لا ينبغي للمرء أن يتوقع المعجزات من هذه الحكومة، خاصة وأنّ أكثر من 80% من قوة البلاد في أيدي كيانات أخرى".

ويتناقض متوسط ​​أعمار أعضاء مجلس الوزراء المعينين الذي بلغ 59.7 عامًا مع وعد بيزيشكيان السابق بأن يكون 60 في المئة من الوزراء تحت سن الخمسين.

وتشمل الترشيحات الرئيسية عباس عراقجي وزيراً للخارجية، الذي شغل سابقًا منصب نائب ظريف خلال رئاسة حسن روحاني.

ويتمتع اسماعيل الخطيب، المرشح لمنصب وزير الاستخبارات بسجل مثير للجدل، بما في ذلك الإشراف خلال الانفجار الدامي الذي وقع في وقت سابق من هذا العام في مدينة كرمان.

وأعرب المتحدث باسم جبهة الإصلاح جواد إمام عن مخاوفه بشأن مجلس الوزراء المعين، قائلاً إنه "استمرار لسيطرة الجيش والميليشيات على السياسة".

وانتقدت جبهة الإصلاح نهج الحكومة، وتساءلت عن ضرورة إجراء الانتخابات إذا كان الهدف هو الحفاظ على الوضع الراهن.