عصائب أهل الحق في العراق تدعو للتظاهر رفضاً لقرار البنك المركزي

دعت عصائب أهل الحق في العراق و المقربة من إيران  اليوم إلى التظاهر رفضاً لقرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الدينار العراقي.

ووصف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، في تغريدة على تويتر القرار بالسرقة الموصوفة، قائلاً: “ما يجري حاليا وفي أكثر من ملف وأهمها البنك المركزي وميناء الفاو وشركات الهاتف الجوال هي أكبر عملية سرقة تجري في وضح النهار”.

وطالب الخزعلي الجماهير  بالتعبير عن رفضهم لما يجري الآن والوقوف ضده وإلا فإن الأمور ستصل إلى ما لا يحمد عقباه, مشيرا إلى أن استمرار تحول الوضع الاقتصادي من سيئ إلى أسوأ ينذر بأوضاع كارثية ستطال وضع البلد ككل, على حد وصفه.

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن يوم أمس السبت أنه سيخفض قيمة الدينار العراقي بأكثر من 20 بالمائة استجابة لأزمة سيولة حادة ناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

وحدد البنك المركزي في بيان السعر الجديد للدينار المربوط بالدولار الأمريكي عند 1450 دينارا عراقيا للدولار عند بيعه لوزارة المالية العراقية. ويباع الدولار للجمهور بسعر 1470 دينارا عراقيا وبنوك أخرى بسعر 1460 دينارا عراقيا.

وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى 1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء صرف العملات.

وبرر البنك التخفيض قائلا إنه نتاج “مداولات مكثفة” مع رئيس الوزراء ووزير المالية والمشرعين، مؤكدا “يجب التأكيد هنا على أن هذا التغيير (الخفض) في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر”, وأضاف “البنك المركزي سيدافع عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطياته الأجنبية” التي زعم أنها لا تزال عند مستويات مستقرة.

وألقى البنك باللوم على السياسات الاقتصادية السيئة خلال العقد الماضي. وقال إنه “لم يكن أمامه خيار سوى التدخل” لأن التخطيط الاقتصادي السيئ والسياسات المالية السيئة من جانب السياسيين العراقيين أدت إلى تحويل العراق إلى دولة مصدرة للنفط الخام مع توجيه الجزء الأكبر من الانفاق الحكومي لدفع رواتب وغيرها من متطلبات القطاع العام المتضخم.

العراق بحاجة لعملية قيصرية للإصلاح

اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن البلاد تواجه انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح.

و أضاف خلال جلسة لمجلس الوزراء “منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل”. مشيرا إلى أنه “من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس”.

وأكد الكاظمي على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي, مضيفا أن “الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال”.

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة, واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد.