close button
انتقل إلى إيران وير لايت؟
يبدو أنك تواجه مشكلة في تحميل المحتوى على هذه الصفحة. قم بالتبديل إلى إيران وير لايت بدلاً من ذلك.
تقارير

ماذا فعل الغزو الروسي على أوكرانيا بالاتفاق النووي والنظام الإيراني؟

17 مارس 2022
٤ دقيقة للقراءة
مصدر الصورة: إيران وير فارسي
مصدر الصورة: إيران وير فارسي

فرامرز داور – إيران وير

ها هي السنة الإيرانية تَعيش أيامها الأخيرة، وإذا بروسيا تُطلُّ بشكل لا يُصدَّق فتَـحُول لفترة دون إحياء الاتفاق النووي الإيراني من خلال مطلبها بإعفاءات من العقوبات الأمريكية جرّاء عدوانها على أوكرانيا. بعد هذا المطلب الروسي، توجَّه وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو. وقد وصف “سيرغي لافروف”، وزير الخارجية الروسي، هذه الإعفاءات ضماناً للتعاون مع النظام الإيراني في ظل وجود العقوبات الناجمة عن عدوانها على أوكرانيا. وسواءٌ صدرت هذه الإعفاءات أو لم تَصدر فإن الاعتداء الروسي على أوكرانيا سوف يؤثر تأثيراً حتمياً لا رجعة عنه في الاتفاق النووي الإيراني.

ماذا سيكون أثر الاعتداء الروسي على أوكرانيا في الاتفاق النووي؟

فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا عقوبات على روسيا بسبب اعتداء الأخيرة على أوكرانيا؛ وروسيا هي أحد أعضاء الاتفاق النووي. ومن المقرر أن تَحصل موسكو على بعض الإعفاءات من بعض الأجزاء الضرورية لتطبيق الاتفاق النووي. وإيران وروسيا تترصدان توسيع التعاون بينهما بعد إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية النفطية والبنكية عن كاهل النظام الإيراني، ولا سيما أن روسيا تَخضع هذه المرة للعقوبات نفسها.

بعبارة أخرى، سوف تَكون إيران مفراً لروسيا من ضغوط العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وهذا الوضع هو أحد الفروقات بين تطبيقه المحتمَل وبين الاتفاق النووي الأصلي الذي أُبرِم في العام 2015.

هذه المرة هناك مؤسسات تخشى انسحاب أمريكا ثانيةً من الاتفاق النووي في حال عدم استمرار ولاية “جو بايدن”، وبالتالي فهي ليست مستعدة للتعاون مع إيران في مشاريع طويلة الأجل؛ ولديها مخاوف حقيقية: هي الوقوع في فخّ الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا عبر أداة النظام الإيراني.

لهذا السبب، حتى لو نجحت روسيا في الحصول على ضمانات إضافية من الولايات المتحدة للتعاون مع إيران تحت مسمى الاتفاق النووي، فإن الشركات الكبرى والمؤسسات الدولية المعتبَرة لن تبدي استعداداً للتعاون الواسع والطويل المدى مع النظام الإيراني؛ ومردُّ ذلك إلى خضوع روسيا لعقوبات أوروبا وبريطانيا وأمريكا، وبالتالي وجود خطر الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بشكل واضح.

هل صحيحٌ ادعاءُ روسيا في حصولها على ضمانات إضافية من أمريكا؟

تزامناً مع زيارة “حسين أمير عبد اللهيان”، وزير الخارجية الإيراني، إلى موسكو، قال نظيرُه الروسي إن أمريكا منحت روسيا “ضماناً مكتوباً” ينصّ على أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بسبب اعتدائها على أوكرانيا لن تشكل مانعاً أمام تعاون روسيا مع إيران في إطار الاتفاق النووي، مُضيفاً أن روسيا ترى أن مصالحها تم تأمينها بهذا الضمان المكتوب.

لقد أبدت أمريكا ردة فعل دالة حيال هذه التصريحات. قال أحد المتحدثين باسم الخارجية الأمريكية من دون ذكر اسمه: “ليس لدينا أي تعليق على تصريحات لافروف التي أفاد بها علناً. ربما تَوضّح لموسكو أن العقوبات الجديدة المرتبطة بروسيا لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولا ينبغي أن يكون لها تأثير في تطبيق الاتفاق النووي أيضاً. وبالطبع لا نفرض العقوبات على مشاركة روسيا في المشاريع النووية التي تُعتبَر جزءاً من تطبيق الاتفاق النووي تطبيقاً تاماً، لكن لا يمكننا منح روسيا ضماناتٍ أكثرَ من هذه”.

وعليه، تَكون الولايات المتحدة قد أوضحت أن المشاريع النووية المرتبطة بالاتفاق النووي في إطار الاتفاق النووي هي التي تتمتع وحدَها بإعفاءات من العقوبات في تعامل روسيا مع إيران. ولا يُمكِن أن يُشكِّل رفع العقوبات المحتمَل عن النظام الإيراني مفراً لروسيا في مجال الالتفاف على العقوبات الناجمة عن عدوانها على أوكرانيا وأن تبقى في مأمنٍ من العقوبات المحتملة.

هل للاتفاق النووي حظوظ في خلق أوضاع مشابهة لاتفاقية عام 2015؟

تم تطبيق الاتفاق النووي في العام 2015 في وقتٍ كان الأمل فيه كبيراً على تغيير سلوك النظام الإيراني. حينها اهتمت الشركات النفطية الكبرى بإيران، واستأنفت البنوك الأوروبية تعاونها مع إيران تعاوناً لافتاً.

لكن النظام الحاكم في إيران سرعان ما قلّص هذه الآمال من خلال اختباره الاستفزازي للصورايخ، والدخول على الخط في الحروب بالوكالة في اليمن والصراع في سوريا، الأمر الذي دفع بالرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” إلى وصف الاتفاق النووي بـ “أسوأ اتفاق لأمريكا”، ثم انسحب منه بعد فترة قصيرة من تسلُّمه مقاليد الرئاسة، فارضاً سلسلةً من العقوبات غير المسبوفة على النظام الإيراني.

وقد بلغت حدة مواجهة إيران وأمريكا في الفترة السابقة مبلغاً دفع بالسياسيين الجمهوريين إلى التهديد بأنهم سوف ينسحبون من الاتفاق مرة أخرى في حال وصولهم إلى سدة الرئاسة في الانتخابات المقبلة. مع وجود مثل هذه المغامرة الموجودة على المدى القصير، فإن احتمالية أن تتوجه الشركات الكبرى إلى إيران مرة ثانية بعد إحياء الاتفاق النووي هي ضئيلة للغاية.

منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، ها هي روسيا أيضاً تخضع لعقوبات مماثلة للعقوبات التي كانت مفروضة على النظام الإيراني قبل إبرام الاتفاق النووي. وبالنظر إلى سياسية النظام الإيراني إزاء روسيا ورغبة المسؤولين في طهران في عرض خدماتهم على موسكو، فإن هذا التعاون لن يبقى خفياً عن أعين الشركات الدولية، الأمر الذي يَضع مانعاً آخر ومخاطرة أخرى على طريق تطبيق الاتفاق النووي؛ ما يجعل الاتفاق الحالي المحتمل متغايراً كثيراً عن اتفاق سنة 2015.

وبالتالي حتى تكون عائدات الاتفاق النووي الاقتصادية وأرباحه المالية شبيهة بمثيلاتها في 2015، فعلى النظام الإيراني أولاً تقليص علاقاته المتشنجة والمتوترة مع أمريكا؛ وليس هناك آفاق لهذا الأمر. وثانياً ينبغي أن تُصبح روسيا في وضع ما قبل العدوان على أوكرانيا؛ وهذا أيضاً غير ممكن على المدى القصير.

ارتكازاً على ما سلف، لا صلة بين الأحلام التي كانت معقودة على الاتفاق النووي في 2015 وبين الاتفاق المحتمل في 2022، كما أن النظام الإيراني لا يستطيع أن يتوقع منه كما كان يفعل قبل 7 سنوات.

إرسال تعليق

Ad Component
تقارير

القصف الصاروخي للحرس الثوري الإيراني.. خطوة غير قانونية أخرى في دولة مجاورة

16 مارس 2022
٤ دقيقة للقراءة
القصف الصاروخي للحرس الثوري الإيراني.. خطوة غير قانونية أخرى في دولة مجاورة