حدادعادل و پروژه احمدی نژادی اش در آموزش و پرورش

سید منصور موسوی، تحلیلگر مسائل آموزشی

تحولات نظام آموزشی ایران را می توان در سه مرحله تحلیل و تقسیم بندی نمود. اولین دوره تغییرات، پس از انقلاب 1979 با سقوط نظام سلطنتی و روی کارآمدن نظام اسلامی کلید خورد؛ تمامی اجزاء نظام آموزش و پرورش، تحت عنوان انقلاب فرهنگی، بطور اضطراری مورد بازبینی و تغییرات گسترده ای قرار گرفتند. در ابتدا این تغییرات شتابزده و با ناهماهنگی هایی همراه بود. در ادامه رهنمون های سازمان یونسکو و ارائه برنامه های آموزشی از سوی این سازمان و همچنین حضور دکتر شکوهی در مسند وزارت آموزش و پرورش، امور را به روال عادی بازگرداند.

دگرگونی های نهاد آموزش در اولین دوره تغییرات، ذیل دو رویکرد سلبی و ایجابی اجرا می شد. از یک سو تلاش در جهت «آموزش و بسط ایدئولوژی دینی حاکم» و از دیگر سو حذف و پاکسازی آثار بجا مانده از دوره پیشین در دستور کار قرار گرفت. هر دو رویکرد با تغییر در محتوای برنامه های درسی و تزریق مسائل ایدئولوژیک در این برنامه ها پیگیری می شد. با اینحال در کنار آموزش ایدئولوژی حاکم و تلاش در جهت همگون سازی اعتقادی-سیاسی شهروندان، اساس علمیّت برنامه های درسی تا حد زیادی دست نخورده باقی ماند. تاسیس و راه اندازی سیستم گزینش و پالایش سراسری معلمان و مدرسان به عنوان بخش دیگری از این تغییرات عملیاتی شد و طی آن بسیاری از معلمان که بر طبق شاخص های کلی و مبهم سیستم گزینشی جدید، عناصر نامطلوب بشمار می رفتند، کنار گذارده شدند.

رعایت حجاب(چادر-مقنعه و مانتو) از نخستین سال ورود دانش آموزان دختر به مدارس اجباری شد و جداسازی جنسیتی ساختمان های مدارس به پسرانه و دخترانه نیز طی همین دوره در نظام آموزشی اعمال شد. با آغاز جنگ 8 ساله بین ایران و عراق، نظام آموزشی و مدارس کشور به عنوان یکی از منابع تأمین نیروی نظامی، چه از میان دانش آموزن و چه معلمان، بشمار می رفت. علی الخصوص در سال های پایانی جنگ، آموزش های عقیدتی-سیاسی در ترغیب دانش آموزان کم سن و سال به حضور در جبهه های جنگ و تبلیغ فرهنگ شهادت جهت تأمین کمبود نیروی نظامی،نقش اساسی داشت. به هر روی در پایان دهه نخست بعد از انقلاب و پس از پایان جنگ 8 ساله، از سرعت و شدت تغییرات کاسته شده و نظام آموزشی کشور به ثبات نسبی رسیده بود.

این روند تا نیمه دوم دهه 70 شمسی و روی کارآمدن دولت سید محمد خاتمی ادامه یافت؛ آغاز بکار دولت اصلاحات، سرآغاز دوره دوم تغییرات در نظام آموزشی کشور بود. چرا که تحولات ایجاد شده در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر در نظام آموزشی نیز الزامی نشان می داد. چالش های پیش آمده در نتیجه گسترش امکانات ارتباط جمعی و ظهور سیستم ها و ابزارهای نوین دسترسی به اطلاعات در اوخر قرن 20، نیاز به تعامل با جهان خارج را بیش از پیش ضروری حس می شد و با ادامه روند پیشین، شکاف میان حاکمیت و شهروندان روز به روز افزایش می یافت. از این رو گروهی از سیاستمداران میانه رو در درون حاکمیت، در صدد مدیریت تحولات فضای سیاسی و اجتماعی کشور برآمدند و آموزش به عنوان اصلی ترین ابزار دستیابی به این اهداف، بار دیگر در معرض تغییر و تحول قرار گرفت. با توجه به شعار توسعه سیاسی که در دستور کار دولت اصلاحات قرار گرفته بود، نیاز به ایجاد تحولات فرهنگی از طریق رشد تفکر اجتماعی شهروندان و کم رنگ تر کردن موانع ایدئولوژیک آن، احساس می شد.

در این دوره از تغییرات، آموزش های سیاسی و اجتماعی تا حدودی بر ایده های حقوق شهروندی، حقوق بشر، دمکراسی، گفتگو، تسامح، مدارا و بردباری و مفاهیمی از این قبیل استوار گشت. از دیگر تغییرات اساسی مطرح طی این دوره، می توان به حذف معاونت پرورشی از ساختار سازمانی نظام آموزشی، دگرگونی ساختار دوره متوسطه و ظهور نظام پودمانی و ترمیک به همراه تغییرات جزئی در کتب دوره های مختلف تحصیلی اشاره کرد.

برخی دیگر از طرح های ارائه شده از جمله تدوین راهبردهای اصلاحات آموزشی، ایجاد و تقویت تشکل های معلمان، آموزش زبان انگلیسی در دوره ابتدایی، انتخابی شدن مدیران مدارس و چندین و چند طرح دیگر، هر چند تا مرحله اجرا نیز رسیدند اما با مقاومت محافظه کاران و گروه های فشار، از ادامه آن ها جلوگیری بعمل آمد. اگر چه دوره دوم تغییرات در نظام آموزشی بطور مشخص قابل تفکیک با دوره پیشین بود، اما بعاضاً عملکرد برخی از وزراء و مدیران ارشد آن در تضاد با سیاست های توسعه محور این دوره بوده است؛ با اینحال و بطور کلی شاید بتوان تلاش در جهت همسویی با فرهنگ جهانی و کاستن از محتوای ایدئولوژیک برنامه های درسی را از مشخصه های بارز این دوره از تغییرات آموزشی در دولت اصلاحات عنوان کرد.

سومین دوره از دگرگونی های کلان در نهاد آموزش یا به عبارتی اساسی ترین آن ها در نوع خود، پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. در واقع تحولات نظام آموزشی در این دوره را شاید بتوان عمیق ترین، وسیع ترین و البته بنابر گفته کارشناسان و صاحبنظران آموزشی، مخرب ترین تغییرات در تاریخ نظام آموزشی کشور  پس از انقلاب دانست. طی این دوره، آموزش اهمیت ثانوی یافت و «آموزش ایدئولوژی» جای خود را به «ایدئولوژی آموزش» داد. در واقع تا پیش از این دوره، آموزه های ایدئولوژیک به عنوان جزئی از محتوای برنامه درسی در کنار سایر دروس، ارائه می گردید. اما طی این دوره، تمامی اجزاء آموزش اعم از اهداف، روش ها و برنامه های آموزشی و درسی به تابعیت تام ایدئولوژی حاکم در آمدند. به نحوی که آموزش از ارزش ذاتی خویش فاصله گرفته و صرفاً به ابزاری در خدمت اشاعه مبانی ایدئولوژیک نظام سیاسی مبدل شد.

عدم توفیق در عرصه های فرهنگی با تاکید بر تعابیری همچون تهاجم و شبیخون فرهنگی، گویای نارضایتی مسئولان ارشد نظام از عملکرد نظام آموزشی و دیگر نهادهای فرهنگی در این بخش بود. ناکامی در تربیت شهروندانی مطابق با آرمان های انقلابی و ایده آل های دینی و سیاسی و همزمان با آن، رشد عرفی گرایی و رواج دیدگاه های فلسفی فردگرایانه و عمل گرایانه در بین جوانان، از دیگر دغدغه های سیاستگذران فرهنگی و آموزشی بود. بروز چنین وضعیتی که با مقیاس های مدنظر سیاستگذاران آموزشی فرسنگ ها فاصله داشت و آشکارا در جهت مقابل ایده های تبلیغی نظام آموزشی قرار داشت، از فرا رسیدن دوره جدید تغییرات در نظام آموزشی خبر می داد.

پاسخ به مطالبات رهبر جمهوری اسلامی و انتقادات صریح وی مبنی بر وارداتی بودن آموزش و پرورش موجود و عدم ابتناء آن بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و تاکید مکرر بر ضرورت تحول در نظام فعلی آموزش از عمده دلایل آغاز این رشته از تحولات بود. این تغییرات که با وزارت علی احمدی، از اعضای پیشین سپاه پاسداران آغاز شد و در زمان وزارت حاجی بابایی به اوج خود رسید، در نهایت با تدوین سند تحول بنیادین مکتوب و رسمیت یافت. در واقع این سند بر استحاله آموزش از امری علمی-تخصصی به ابزاری اعتقادی-سیاسی یا آنگونه که در متن سند آمده است از نهادی آموزشی به نهادی فرهنگی-تربیتی تاکید دارد.

این تغییرات همچنین پاسخی به تحولات صورت گرفته در دوره اصلاحات و جلوگیری از تکرار این قبیل تحولات در دوره های بعدی بود. چرا که از نظر حاکمیت و به اذعان برخی از مسئولان، آموزش در دوره اصلاحات از مسیر اصلی خارج و در جهت همسویی با روند جهانی شدن، مدرنیزاسیون و پلورالیسم دینی، تغییر و تحولاتی یافته بود.

محتوای دروس و کتب درسی، شاخص های ارزیابی و ارزشگذاری کار معلمان، سیستم جذب و گزینش و در نهایت ساختار سازمانی نهاد آموزش کشور از جمله مواردی بودند که طی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، دستخوش بزرگترین دگرگونی ها در نوع خود شدند. در خلال این سال ها بود که روند جداسازی جنسیتی در مراکز آموزشی، به آموزش عالی کشور رسید. همچنین دفن شهدای گمنام و احداث آرامستان های شهدا در بسیاری از مراکز آموزشی با هدف تشدید تبلیغات ایدئولوژیک در دستور کار نهادهای آموزشی قرار گرفت. در همین راستا و برای پیشگیری از نارضایتی های احتمالی به روند تغییرات شدید و ناگهانی، معلمان و تشکل های آنان تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار گرفتند. در ادامه حضور و دخالت نهادهای غیرمرتبط در نظام آموزشی به حداکثر ممکن رسید و حتی در مواردی مدیریت و مالکیت برخی مدارس بطور کامل به این نهادها و افراد وابسته به آنها سپرده شد.

البته این دوره نهایی از تغییرات که با دست بردن در برنامه راهبردی «سند ملی آموزش و پرورش» توسط حاجی بابایی عملیاتی شد، یک تفاوت عمده با تحولات دوره های پیشین داشت. بخش هایی از این برنامه راهبردی که پس از استحاله 70 درصد از محتوای آن، سند تحول بنیادین نام گرفت، با هدف تثبیت تغییرات ایجاد شده و تعمیق نتایج حاصله به اجرا در آمدند؛ به نحوی که دولت ها و وزراء بعدی را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و امکان هرگونه اصلاح اساسی را از آنان سلب کند. بدین نحو این تغییرات با تزریق هرچه بیشتر ایدئولوژی حاکم، نه فقط در محتوای دروس، بلکه در تمامی اجزای نظام آموزشی صورت پذیرفت و مسائل ایدئولوژیک که تا پیش از آن در قالب برنامه های درسی ارائه می شد، تمامی ارکان نظام آموزشی را در بر گرفتند.

در ادامه اما نوبت علوم انسانی بود که از نگاه سیاستگذاران، به عنوان معبر نفوذ فرهنگ غربی شناخته می شد و تئوری های غربی جزئی از محتوای برنامه های درسی این رشته تحصیلی را شامل می شدند. همپنین بروز برخی از تغییرات اجتماعی نامطلوب طی سالیان گذشته، متاثر از گسترش کمی و کیفی این رشته تحصیلی شمرده می شد؛ از این رو پیرو توصیه های رهبر انقلاب، اسلامی سازی یا اصطلاحا بومی سازی علوم انسانی و حذف برخی دورس و رشته های  تحصیلی این حوزه از علوم در نظام آموزشی کلید خورد.

این مساله از طریق تاسیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و انتصاب «غلامعلی حداد» عادل -از نزدیکان رهبر انقلاب- بر این شورا تکمیل گردید. ناگفته نماند که برخی از کارشناسان، «حداد عادل» را منتقد اصلی تحولات آموزشی در دوره اصلاحات و از عاملان اصلی ایجاد سومین دوره از تغییرات در نظام آموزشی معرفی می نمایند. بر این بنیاد شاید بتوان تفکرات جزمی گرا و واپسگرایانه وی در حوزه آموزش را آئینه تمام نمایی از آسیب های وارده بر پیکره نهاد آموزش، طی سومین دوره تغییرات دانست. بطوریکه هم اکنون در تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی می توان ردپای تفکرات خاص سیاسی-عقیدتی را آشکارا دریافت. این رشته از تغییرات علاوه بر تضعیف و استحاله نهاد آموزش، باعث اشباع محتوای برنامه های درسی از مفاهیم ایدئولوژیک و کاستن از اعتبار علمی برنامه های درسی مصوّب شده است. به تعبیر یک مسئول ارشد آموزش و پرورش ایران، اکنون « تنها سایه ای از آموزش باقی مانده است».