ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹/ تصویب نظارت بین المللی بر انتخابات کشور

یکشنبه ۵ تیر ۱۴۲۹ / ۲۶ ژوئن ۲۰۵۰

در آغاز جلسه امروز کابینه، رئیس جمهور بر اهمیت "بی حاشیه" سپری شدن دوران منتهی به همه پرسی تأکید می کند و می گوید بسیار حیاتی است که از فردا تا روز رای گیری، هیچ اقدامی صورت نگیرد که اعتبار رفراندوم و بی طرفی دولت را زیر سوال ببرد. گذشته از وزارتخانه های کشور و اطلاعات که مسئولیت تأمین امنیت را به عهده دارند، مشخصاً از وزارتخانه های فرهنگ، آموزش و پرورش، علوم و آموزش و پرورش هم نام می برد و از وزرا می خواهد مطمئن شوند در زیر مجموعه های آنها، به گونه ای رفتار نخواهد شد که دولت، به تبلیغ پیش نویس قانون اساسی با استفاده از امکانات عمومی متهم شود.

رئیس جمهور در پایان صحبت کوتاهش، شرایط برگذاری رفراندوم ۲۴ تیر را در "مشروعیت" قانون اساسی آینده تعیین کننده می داند و می گوید: "با وجود اینکه ظاهراً اغلب ما در هیأت دولت موافق قانون اساسی مصوب مجلس موسسان هستیم، اما به نظرم حتی اگر این متن رأی نیاورد، بهتر از رأی آوردن آن در یک انتخابات شبهه دار است." آقای امینی بر همین مبنا از اعضای هیأت دولت می خواهد که به طور کامل با نظارت بین المللی بر همه پرسی قانون اساسی همکاری کنند.

خانم بنی عامر وزیر امور خارجه، در جلسه کابینه یادآوری می کند که در زمان حکومت سابق، حتی سخن گفتن از نظارت بین المللی بر رأی گیری ها، خیانت و اقدام علیه امنیت ملی به کشور به شمار می آمد، با وجود این در زمان دولت جدید، هواداران جمهوری اسلامی اولین گروهی بوده اند که درخواست نظارت بین المللی را مطرح کرده اند. خانم بنی عامر می گوید جالب تر اینکه آنها در ابتدا خواستار نظارت کشورهای اسلامی بودند ولی بعد مشخصاً خواستار نظارت سازمان ملل شدند. "دلیل این رویکردشان قابل درک است: در زمان جمهوری اسلامی، ایران تا حدی با دولت های منطقه درگیر شده بود که الان هواداران حکومت سابق، به این دولت ها کمتر از سازمان ملل اعتماد دارند."

در خواست نظارت جهانی بر رفراندوم، بعد از انتخابات مجلس موسسان برای اولین بار از سوی "ائتلاف جمهوری اسلامی" مطرح شد. پس از مدتی، "ائتلاف تغییر" (سکولارهای به شدت ضدمذهبی) نیز، در خواست مشابهی را برای نظارت بین المللی بر همه پرسی مطرح کرد. این درخواست ها، از سوی ائتلاف هایی با دیگاه های کاملا متضاد مطرح شده اند که در انتخابات مجلس موسسان، مجموعاً بیش از ۳۰ درصد آرا را به دست نیاورده اند. البته حتی اگر درخواست نظارت بین المللی از سوی ائتلاف هایی مطرح می شد که اکثریت کرسی های مجلس موسسان را در اختیار دارند، برای دولت قانوناً الزام آورد نبود. با وجود این، نظر دولت این بوده که برای افزایش مشروعیت همه پرسی، از نظارت سازمان ملل استقبال شود و وزارت خارجه نیز توافقات و هماهنگی های لازم را در این ارتباط انجام داده است.

در ادامه جلسه، وزیر اطلاعات در مورد تمهیدات انجام شده برای تأمین امنیت تا زمان برگزاری انتخابات گزارش می دهد. می گوید ارزیابی وزارتخانه های امنیتی دولت این است که امکان وقوع حملات تروریستی تا قبل از انتخابات بسیار بالاست و می افزاید که بخشی از این ارزیابی، ریشه در سابقه بمب گذاری های فداییان اسلام در آستانه انتخابات مجلس موسسان دارد.

آقای صبوحی می گوید مخالفان قانون اساسی سکولار ایران، امید کمی دارند که در صندوق های رأی موفق شوند و بنابراین، احتمالاً ترجیح خواهند داد که با ترساندن مردم از حضور در پای صندوق ها، میزان مشارکت در انتخابات را کاهش بدهند. وزیر تأکید می کند که اگر چه درصد قابل توجهی از مردم، به صورت پستی رأی می دهند، اما پیش بینی ها نشان می دهد که هنوز اکثریت مردم با حضور فیزیکی در پای صندوق ها رأی خواهند داد و تروریست ها ممکن است کاهش مشارکت همین افراد را هدف بگیرند.

بعد از آقای معصومی، وزیر کشور توضیح می دهد که برای تأمین کامل امنیت در مدت باقی مانده تا همه پرسی، به اندازه کافی نیروی پلیس وجود ندارد و به همین علت، پیشنهاد وزارتخانه این است که در این مدت، نیروهای ارتش هم به حفظ امنیت کمک کنند.

خانم بنی عامر وزیر امور خارجه نگران است که حضور نیروهای نظامی در شهرها قبل و درزمان همه پرسی "در سطح جهان چهره ای امنیتی به این رفراندوم بدهد" و به نفع کسانی تمام شود که "می خواهند دموکراتیک بودن این رفراندوم را زیر سوال ببرند". در مقابل، خانم حافظی معاون اول موافق استفاده از ارتش است و استدلال می کند که اگر تروریست ها موفق شوند در آستانه همه پرسی شهرها را ناامن کنند، اقتدار دولت به شدت زیر سوال می رود و تبعات این مسأله بیشتر از ضرر تبلیغاتی حضور ارتش در خیابان هاست. با ادامه بحث در مورد نقش ارتش، رئیس جمهور پیشنهاد می کند که در این مورد رأی بگیریم اما اگر قرار شد از ارتش استفاده کنیم، نحوه انجام این کار را - به نحوی که کمترین هزینه تبلیغاتی را داشته باشد – به شورای عالی امنیت ملی بسپریم.

رأی گیری انجام می شود و اعضای هیأت دولت با اکثریت قوی رأی به استفاده از ارتش برای تأمین امنیت  رای می دهند. خود رئیس جمهور رای ممتنع می دهد. با شناختی که از او دارم مطمئنم که هنوز به جمع بندی نرسیده و احتمالا نگران تبعات تبلیغاتی استفاده از ارتش است.

جلسه شورای عالی امنیت ملی همین فردا برگزار می شود و در آنجا، راجع به جزییات به کارگیری ارتش و نحوه هماهنگی آن با وزارتخانه ها، مشخص تر تصمیم گیری خواهد شد.

برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۴ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.