close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
گزارش

بی‌خبری از محل نگه‌داری صیاد محمدیان؛ بازپرس هم می‌گوید اطلاع ندارم

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
شهره مهرنامی
خواندن در ۶ دقیقه
مسوولان قضایی در دادسرای کرج به دنبال بازداشت «صیاد محمدیان»، فعال مدنی ساکن این شهر، اتهام‌های او را «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه غیرقانونی» اعلام کرده‌اند
مسوولان قضایی در دادسرای کرج به دنبال بازداشت «صیاد محمدیان»، فعال مدنی ساکن این شهر، اتهام‌های او را «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه غیرقانونی» اعلام کرده‌اند
«قاسم بعدی»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان درباره این شیوه بازداشت فعالان مدنی به «ایران‌وایر» گفت ارسال اخطاریه و احضاریه، ارایه حکم و دلایل اتهامی و اعلام نوع اتهام، بر اساس قوانین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، از حقوق اولیه یک متهم به شمار می‌روند
«قاسم بعدی»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان درباره این شیوه بازداشت فعالان مدنی به «ایران‌وایر» گفت ارسال اخطاریه و احضاریه، ارایه حکم و دلایل اتهامی و اعلام نوع اتهام، بر اساس قوانین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، از حقوق اولیه یک متهم به شمار می‌روند
یک فرد مطلع به «ایران‌وایر» گفت مسوولان قضایی در دادسرا ضمن اعلام اتهام صیاد محمدیان به همسرش، گفته‌اند که او فعلا به مدت یک ماه بازداشت است و احتمال دارد بازداشتش تمدید شود
یک فرد مطلع به «ایران‌وایر» گفت مسوولان قضایی در دادسرا ضمن اعلام اتهام صیاد محمدیان به همسرش، گفته‌اند که او فعلا به مدت یک ماه بازداشت است و احتمال دارد بازداشتش تمدید شود

مسوولان قضایی در دادسرای کرج به دنبال بازداشت «صیاد محمدیان»، فعال مدنی ساکن این شهر، اتهام‌های او را «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه غیرقانونی» اعلام کرده‌اند.

نیروهای امنیتی روز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت ۱۴۰۳این فعال مدنی تُرک را بدون نشان دادن حکم قضایی بازداشت کردند. ساعتی پس از بازداشت او، «ربابه قلی‌زاده»، همسر این فعال مدنی نیز به طور تلفنی به دادسرای کرج احضار شد.

یک فرد مطلع به «ایران‌وایر» گفت مسوولان قضایی در دادسرا ضمن اعلام اتهام صیاد محمدیان به همسرش، گفته‌اند که او فعلا به مدت یک ماه بازداشت است و احتمال دارد بازداشتش تمدید شود. این در حالی است که روز پنج‌شنبه بازپرس به خانواده صیاد محمدیان گفت از محل نگه‌داری این فعال مدنی بی‌اطلاع است و حداقل تا ۲۰ روز نمی‌تواند خبری از او بگیرد. 

بازپرس پیش‌تر به خانواده صیاد محمدیان گفته بود او به زندان «قزل‌حصار» منتقل شده اما به گفته مسوولان زندان، برای ساعتی در زندان بوده و به محل دیگری فرستاده شده است.

«قاسم بعدی»، وکیل دادگستری و حقوق‌دان درباره این شیوه بازداشت فعالان مدنی به «ایران‌وایر» گفت ارسال اخطاریه و احضاریه، ارایه حکم و دلایل اتهامی و اعلام نوع اتهام، بر اساس قوانین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، از حقوق اولیه یک متهم به شمار می‌روند.

حق استفاده از وکیل، حق سکوت در دادگاه یا مراحل بازجویی و حق ملاقات با اقوام درجه یک هم از دیگر حقوق اساسی یک بازداشتی هستند.

 قاسم بعدی اضافه کرد: «متاسفانه در این نوع پرونده‌ها، معمولا هیچ‌کدام از این موارد رعایت نمی‌شوند. حتی در برخی موارد، از مرجع بازداشت کننده و رسیدگی کننده و محل نگه‌داری بازداشتی اطلاعاتی در دست نیست. به عبارتی، وقتی خبر نداریم که یک متهم از طریق چه نهاد و مرجعی بازداشت شده است و کجا نگه‌داری می‌شود، قوانین جاری خود جمهوری اسلامی زیر پا گذاشته شده‌اند.»

موارد متعدد نقض قانون در بازداشت فعالان مدنی بارها گزارش شده‌اند. در جریان موج بازداشت فعالان مدنی تُرک آذربایجان که از تابستان پارسال آغاز شد و تا آذر ادامه پیدا کرد،‌ خانواده‌های این فعالان چند ماه از محل بازداشت و اتهامات آن‌ها بی‌خبر بودند و دادستان و بازپرس پرونده هم پاسخ‌های ضد و نقیضی درباره اتهامات آن‌ها داده بود. 

دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود

صیاد محمدیان پیش‌تر هم دو بار بازداشت شده است؛ یک بار در سال ۱۳۸۳، در یک تجمع بازداشت شد و حدود ۳۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین بازداشت بود. بار دوم، سال ۱۳۸۷ در یک مراسم افطاری به همراه چندین نفر از دیگر فعالان مدنی آذربایجان، از جمله «حسن راشدی»، «علیرضا صرافی»، «اکبر آزاد»، «مهدی نعیمی»، «سعید مغانلو» «حسین حیدری»، «محمد عباسپور» و «عباس نعیمی» بازداشت شد و به مدت ۴۰ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برد. اتهام او در این سال، «اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام» بود که در دادگاه از این اتهام تبرئه شد اما برای بازداشت اول در سال ۱۳۸۳ دادگاهی تشکیل نشد.

صیاد محمدیان ۴۹ ساله و اهل میاندوآب است. محمدیان در زمینه تحصیل آذری‌ها به زبان مادری و حقوق اولیه اتنیک‌ها فعال بوده است. او همچنین دایی یکی از ۱۵ فعال مدنی آذربایجانی است که در فاصله تابستان سال ۱۴۰۲تا آبان همان سال بازداشت شده بودند و مدت زیادی از محل نگه‌داری آن‌ها اطلاعاتی در دست نبود. در آن دوره نیز بعد از بازداشت خواهرزاده‌اش، «آراز ابراهیم نژاد»، بارها احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. 

منابع مطلع به «ایران‌وایر» گفته‌اند که این ۱۵ فعال مدنی سرانجام پس از ماه‌ها بازداشت موقت، به قید وثیقه، بدون اطلاع دقیق از دلایل بازداشت آزاد شدند و در انتظار برگزاری دادگاه هستند.

بازداشت فعالان مدنی به بهانه‌های مختلف ولی با عناوین اتهامی مشابه به طور گسترده ادامه پیدا کرده است. در هفته‌های گذشته، «کیوان رحیمی»، فعال مدنی اهل سقز بازداشت شد اما دلیل بازداشت و نهاد بازداشت کننده به خانواده او اعلام نشد.  

«سالار طاهر افشار» و «میلاد جلیلی» هم با موج اول بازداشت فعالان مدنی آذربایجان، با اتهام کلی «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و پس از محکومیت، برای اجرای حکم زندانی شدند.

قاسم بعدی، وکیل دادگستری و حقوق‌دان درباره این بازداشت فعالان مدنی و بازداشت‌های طولانی‌مدت ‌آن‌ها به «ایران‌وایر» گفت: «قوانین آیین دادرسی کیفری در مورد فعالان مدنی یا تمام اشخاصی که تحت عنوان جرایم سیاسی و امنیتی بازداشت می‌شوند، کنار گذاشته می‌شود و چیزی به عنوان رسیدگی قانونی و دادرسی عادلانه در اکثر موارد وجود ندارد.»

این وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت بدون حکم صیاد محمدیان گفت که دلایل اتهام در این بازداشت چندان مشخص نیست: «فعالان سیاسی و مدنی معمولا با عناوین کلی و مبهمی مثل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا اجتماع و تبانی بازداشت می‌شوند و از رسیدگی‌های عادلانه در این پرونده‌ها خبری نیست.» 

به گفته منابع مطلع به «ایران‌وایر»، نیروهای امنیتی در هنگام بازداشت صیاد محمدیان، خانه‌اش را تفتیش و شماری از لوازم شخصی او، از جمله وسایل الکترونیکی را ضبط کردند؛ آن هم در شرایطی که حکم قضایی برای این اقدام خود ارایه ندادند.

قاسم بعدی ثبت و ضبط اموال اعضای خانواده‌ها را که ارتباطی به اتهام اعلام شده ندارد، نوعی از آزار و فشار بر فعالان مدنی دانست و گفت: «ضبط وسایل اعضای خانواده، اصل مربوط به فردی بودن جرم و مجازات را نقض می‌کند. با این حال، چنین مواردی معمولا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی اتفاق می‌افتند.»

حذف حقوق قانونی شهروندان

قاسم بعدی هدف جمهوری اسلامی از بازداشت‌های غیرقانونی و گسترده را اعمال فشار و سرکوب بیشتر فعالان مدنی و اداره کشور به شیوه پادگانی دانست. به گفته او،‌ جمهوری اسلامی با اعمال زور، تهدید و فشار می‌خواهد جلوی حق قانونی شهروندان که اعتراض به رویه حکومت است را از آن‌ها سلب کند؛ حقی که طبق «قانون اساسی»، به شهروند ایرانی اعطا شده است ولی حکومت عملا مانع اعمال این حق قانونی می‌شود و هر اقدامی در راستای اعتراض به رفتار حاکمیت را با عناوینی تحت عنوان «اقدام علیه امنیت»، «تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» تحت پی‌گرد قرار می‌دهد.

به گفته این وکیل دادگستری، بازداشت و صدور احکام زندان توسط قضات و محاکمی رخ می‌دهد که بازیچه و ابزار دستگاه‌های امنیتی هستند و پرونده‌ها را به عنوان قاضی مستقل رسیدگی نمی‌کنند بلکه عموما مواردی که از طرف سیستم‌های امنیتی دیکته می‌شوند را در رای ذکر می‌کنند.

چنین روندی در بازداشت گسترده فعالان مدنی آذربایجان شرقی،‌ غربی و اردبیل که از تابستان تا اواخر پاییز گذشته ادامه داشت، به وضوح دیده شد. در آن دوره،‌ یکی از بستگان «داوود شیری»، فعال مدنی که ۲۲شهریور از سوی ماموران اداره اطلاعات تبریز بازداشت شد، به «ایران‌وایر» گفته بود: «بازپرس پرونده در پاسخ به اصرار خانواده‌های بازداشت شدگان درباره اعلام دلیل بازداشت و اتهامات این فعالان، پاسخ‌های متناقضی داد. او یک بار اتهام آن‌ها را وارد کردن اسلحه و دریافت پول از خارج و بار دیگر تبلیغ علیه نظام عنوان کرد. یک‌بار گفت که بازداشت‌شدگان با هم برای اقدام در روز ۲۵شهریور جلسه تشکیل داده بودند و در آخرین پاسخ، اتهام این افراد را تشکیل گروهک عنوان کرد؛ اتفاقی که نشان می‌داد بازپرس پرونده هر بار نکات دیکته شده دستگاه‌های اطلاعاتی را تکرار می‌کرد.»

از بخش پاسخگویی دیدن کنید

در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید

صفحه پاسخگویی

ثبت نظر

گزارش

تلاش نهادهای امنیتی برای اخراج خانواده‌های دادخواه از کار و عدم استخدام

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
ثمانه قدرخان
خواندن در ۷ دقیقه
تلاش نهادهای امنیتی برای اخراج خانواده‌های دادخواه از کار و عدم استخدام