برخی اوقات بهترین روش برای فهم و درک یک موضوع مقایسه است. در این نوشته قصد دارم یک واقعیت را با مقایسه دو مقوله در ایران مطرح کنم. اولی مساله روزه‌خواری و دومی مساله کودکان در معرض آسیب است.
روزه‌خواری
هر سال در ماه رمضان شاهد اخباری پیرامون برخورد با کسانی هستیم که در انظار عمومی اقدام به خورد و خوراک می کنند. «روزه‌خواری» عنوانی است که برای این اقدام انتخاب شده است و با شنیدن این کلمه ذهن همه افراد بیشتر به سمت برخورد نیروی انتظامی و دادگاه با روزه‌خواران می‌رود.
امسال نیز قوه قضاییه و نیروی انتظامی مطابق رسم و رسومات خودشان با عزم جدی نیروهای خود را بسیج کردند تا مبادا فردی در خیابان چیزی بخورد یا بنوشد!
دادستان کل کشور که به نظر می‌رسد باید مشغله‌های بسیار اساسی داشته باشد، در یک دستور ویژه به بالاترین مقام نیروی انتظامی خواستار برخورد با روزه‌خواران در ملاءعام شد. در این راستا نیروی انتظامی نیز اطاعت امر کرده و در نقاط مختلف کشور، تعداد قابل توجهی از به‌اصطلاح روزه‌خواران را دستگیر کرده و تعدادی از واحدهای صنفی را پلمب کرد. نیروی انتظامی تمام توان خود را به کار گرفته است تا اجازه ندهد شئونات ماه رمضان به خطر بیفتد. در ادامه برخی از مقامات دیگر نیز وارد گود شدند؛ از جمله امام جمعه اصفهان خواستار برخورد آتش به اختیار با روزه‌خواران شد و گفت که بروید و بساط روزه‌خواران را به هم بریزید!
اینها فقط اظهاراتی است که در رسانه‌ها منعکس می‌شوند؛ خدا داند که مقامات بلندپایه تاکنون چند جلسه برای جلوگیری از روزه‌خواری برگزار کرده‌اند. قوه قضاییه نیز که باید بی‌طرف و مستقل باشد، کمر به مجازات روزه‌خواران بسته است. در این راستا برخی از قضات نیز با نوآوری‌های منحصر به فرد خود احکامی از جمله کندن قبر، مرده‌شوری و یا خوردن یک بسته نمک برای روزه‌خواران صادر می‌کنند! خلاصه همه دست به دست هم داده‌اند تا مبادا اسلام به خطر بیفتد. اما سوال این است قانون در این باره چه می‌گوید؟ دستگاه قضایی برای برخورد با روزه‌خواران به ماده ۶۳۸ استناد می‌کند. در این ماده آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفرِ عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد.» فارغ از بحث‌های حقوقی و جرم‌شناسانه درباره این ماده، در صورتی که که معتقد به حرام بودن روزه‌خواری باشیم، مجازات در نظر گرفته شده بسیار خفیف است. به عبارتی تظاهر به عمل حرام یکی از سبک‌ترین جرایمی است که در حقوق کیفری ایران پیش‌بینی شده است.
کودکان در معرض آسیب
حتما همه شهروندان ایران مشاهده کرده‌اند که کودکانی در خیابان‌ها اقدام به گدایی کردن، فروش اجناسی همچون گل و یا کارهای دیگر مشغول هستند. این کودکان به «کودکان خیابانی» مشهور هستند. این دسته از کودکان معمولا به دلیل فقر خانواده دچار بی‌سرپرستی یا بدسرپرستی می‌شوند و در این میان باندهای خلافکار از این کودکان جهت کسب درآمد بهره‌کشی می‌کنند. مشاهده افرادی که در آغوش خود نوزادی داشته و در کنار خیابان مشغول به گدایی هستند، از صحنه‌هایی است که به‌خصوص در شهرهای بزرگ عادی شده است و متاسفانه روز به روز به تعداد آنها نیز افزوده می‌شود. اما قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد، به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق به دست آورده است، محکوم خواهد شد.» در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز طیفی وسیع از رفتارهایی که منجر به آسیب جسمی و روانی به کودک می‌شود، جرم‌انگاری شده است. به عبارتی یک دیدن کودک خیابانی به خودی خود نشانگر این است که یک جرمی اتفاق افتاده است. علاوه بر آن در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی مهاجرت یا بی‌تابعیتی، سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و با بهره‌کشی از او و به طور کلی وضعیتی که کودکان خیابانی دارند، «وضعیت مخاطره‌آمیز» محسوب شده و ارگان‌های ذی‌صلاح موظف به انجام اقداماتی هستند. از جمله اینکه ماده ۶همان قانون، نیروی انتظامی را موظف به معرفی این کودکان به مراجع قضایی و بهزیستی کرده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه جرم‌انگاری گسترده با محوریت کودکان آسیب‌پذیر وجود دارد، نیروی انتظامی موظف است نسبت به جمع‌آوری این کودکان از یک طرف و انجام اقدامات لازم برای کشف و پیگیری مسببان پدیده کودک خیابانی از طرف دیگر اقدام کند. حتی در ماده ۱۷ آن قانون آمده است که اگر اشخاصی که به وظیفه شغلی خود همچون نیروی انتظامی شاهد وقوع جرمی در رابطه با کودکان باشد و اقدامات قانونی لازم را انجام ندهد، به دو یا هرسه مجازات درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دوسال ، شلاق و جزای نقدی) و حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود. در این قانون قوه قضاییه نیز موظف به اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از پدیده کودکان در معرض آسیب است. حال چندین سوال در این مورد قابل طرح است. آیا مقوله کودکان خیابانی در ملاءعام قابل مشاهده نیست؟ آیا کودکان در معرض آسیب در شوارع عمومی وجود ندارند؟ آیا نیروی انتظامی موظف به جمع‌آوری کودکان خیابانی نیست؟ آیا افرادی که منجر به وضعیت مخاطره‌آمیز کودکان می‌شوند، قابل تعقیب نیستند و نیروی انتظامی نباید اقدام به شناسایی آنان کند؟ در بسیاری موارد، مجرم در کنار همان کودک خیابانی در حال تکدی‌گری است. آیا نیروی انتظامی نباید آن شخص را دستگیر کند؟ نیروی انتظامی که کوچه به کوچه به دنبال روزه‌خواران می‌رود، چرا حتی اطلاع ندارد که باید کسانی را که در ملاءعام از کودکان بهره‌کشی می‌کنند، دستگیر کند؟
در مقوله روزه‌خواری شاهد بودیم که دادستان کل، دستور ویژه برای برخورد با روزه‌خواران را داده و امامان جمعه نیز خواستار برخورد آتش به اختیار با این موضوع شده‌اند. آیا تاکنون دادستان کل کشور و یا دیگر مقامات بلند پایه قضایی در رابطه با مساله کودکان خیابانی در معرض آسیب دستوری داده‌اند؟ و یا آیا کسی مشاهده کرده است که یک امام جمعه در رابطه با برخورد با مسببان مقوله کودکان خیابانی صحبت کند؟
توجه کنید که جرایم پیش‌بینی شده در حوزه کودکان خیابانی بسیار وسیع‌تر بوده و مجازات آنها نیز بسیار شدیدتر از مجازات روزه‌خواری است. قانون‌گذار صراحتا در قوانین مختلف نیروی انتظامی را موظف به برخورد با مسببان قضیه کرده است. در مورد قضات هم همین سوالات را می‌توان مطرح کرد. قضاتی که برای تادیب روزه‌خواران به‌زعم خود احکامی متجدد صادر می‌کنند، آیا تاکنون همین سعی و اهتمام خود را در رابطه با پرونده‌های مرتبط با کودک خیابانی به خرج داده‌اند؟
مقایسه دو مقوله فوق یک واقعیت مسلم را نشان می‌دهد. تصمیم‌گیرندگان کشور روزه‌خواری را تهدید می‌دانند؛ اما پدیده کودکان خیابانی را امری معمولی. در نگاه این مسئولان مهم نیست که قانون چه گفته است، مهم این است که قوانین فقط باید زمانی جدی گرفته شوند که عقیده آقایان به خطر بیفتد. به عبارتی دو مقایسه فوق نشان می‌دهد، چه موضوعی برای دست‌اندرکاران کشور اهمیتی زیادتر دارد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر