فرامرز داور
«علی مطهری»، نماینده مجلس شورای اسلامی در توییتر خود به‌تندی از محکومیت یکی از نمایندگان به دلیل سوال از «صادق آملی لاریجانی» رییس وقت قوه قضاییه درباره ۶۳ حساب بانکی این قوه انتقاد کرده و گفته «اگر یک نماینده نتواند چنین سوالی را مطرح کند پس مجلس به چه دردی می‌خورد؟»
مطهری در توییتر خود نوشته: «حکم محکومیت آقای محمود صادقی موجب تعجب است. سوال آقای صادقی از آقای صادق لاریجانی این بود که موجودی حساب‌های بانکی ۶۳ گانه قوه قضاییه چگونه هزینه می‌شود؟ بدون آنکه کسی را متهم کرده باشد. اگر یک نماینده نتواند چنین سوالی را مطرح کند پس مجلس به چه دردی می‌خورد؟»
دادگاه اولیه با شکایت «صادق آملی لاریجانی»، «محمود صادقی» را به ۲۱ ماه زندان محکوم کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی در اجرای وظایف نمایندگی خود «مصونیت قضایی» دارند اما در چهل‌ویک سالی که از عمر نظام حاکم بر ایران می‌گذرد بارها این اصل مخدوش شده است.
محمود صادقی در سال ۱۳۹۵ در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی از صادق آملی لاریجانی که هنوز رییس قوه قضاییه بود خواست تا درباره «شایعه هزاران میلیارد تومان از حساب‌های این نهاد حکومتی به حساب‌های شخصی خود توضیح دهد.»
پس از طرح این سوال، ماموران لباس شخصی شبانه برای دستگیری محمود صادقی به خانه او یورش بردند اما او در برابر ماموران مقاومت کرد و آن شب بازداشت نشد.
سپس صادق آملی لاریجانی در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد که نگهداری پول‌های قوه قضاییه در حساب‌های شخصی رییس قوه، با مجوز آیت‌الله «علی خامنهای» است و از سال ۱۳۷۴ آغاز شده است. در حمایت از رییس وقت قوه قضاییه «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان وقت تهران توضیح داد که از سال ۱۳۷۳ و در دوره ریاست «محمد یزدی» و سپس «محمود هاشمی شاهرودی» حساب‌هایی «با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.»
سود حاصل از سپرده‌گذاری در این حساب به گفته مقام‌های وقت قوه قضاییه صرف امور جاری در این نهاد می‌شد. پس از پایان زودهنگام دوره ریاست صادق آملی لاریجانی، «ابراهیم رئیسی» رییس جدید قوه قضاییه گفت که این ۶۳ حساب به ۵ حساب کاهش‌یافته و برداشت از آن‌هم با سه امضا خواهد بود.
به فاصله کوتاهی پس‌ازاین، قوه قضاییه اعلام کرد که «اکبر طبری»، معاون اجرایی حوزه ریاست و مدیرکل امور مالی قوه قضاییه در زمان صادق لاریجانی به «اتهام فساد مالی» بازداشت شده است. گزارش‌هایی از دستگیری عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان پیشین تهران به اتهام مشابهی منتشر شد که به‌طور رسمی رد یا تایید نشد.
بااینکه مشخص است پرونده در سواستفاده مالی از حساب‌های قوه قضاییه از سوی رییس جدید این قوه تشکیل شده اما محمود صادقی که ۴ سال قبل براساس وظایف نمایندگی سوالی در این زمینه مطرح کرده بود، مورد غضب نهادهای تحت کنترل آیت‌الله خامنهای قرار گرفت و سرانجام هم صلاحیت او برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم رد شد.
علی مطهری که از حکم بازداشت محمود صادقی انتقاد کرده خود سرنوشت مشابهی دارد. بااینکه او فرزند «مرتضی مطهری»، نظریه‌پرداز انقلاب اسلامی و عضو شورای انقلاب و منصوب آیت‌الله «روح‌الله خمینی» است، به دلیل مواضع سیاسی‌‌اش که به‌طور کامل همسو با آیت‌الله خامنهای نیست، ابتدا کرسی نایب رییسی مجلس را از دست داد و سپس صلاحیت او هم برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.
مطهری کسی است که برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی را «شعبه بیت رهبری» خواند و از دخالت‌های پی‌درپی آیت‌الله خامنهای در امور مجلس صراحتا انتقاد کرد. حالا او هم پس از سه دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی این نهاد را تلویحا بی‌اثر می‌خواند و در توییتر خود به‌صراحت می‌گوید «پس مجلس به چه دردی می‌خورد.»
از شمار طرفداران آیت‌الله خامنهای و حامیان او در نحوه اداره کشور روزبه‌روز کمتر می‌شود.
از همین بلاگ بخوانید:
رفتار توییتری سفیر چین در تهران؛ دور از نزاکت دیپلماتیک
نبرد گرافیکی و کلامی ظریف و مقام‌های دولت ترامپ در توییتر
پشت پرده توییت جنجالی ظریف به رهبران هند
ترجمه توییت خامنهای: اگر از من خوشتان نمی آید هم در انتخابات مهندسی شده شرکت کنید
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر