بلاگ

مقامات قضایی در جمهوری اسلامی جعل سند می‌کنند

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
آیدا قجر
خواندن در ۹ دقیقه

طی هفته‌های گذشته، بسیاری از کنش‌گران بازداشت شده‌اند؛ از معلم‌ها در شهرهای مختلف ایران تا مستندسازان و فعالان حقوق زنان. در این میان، نهادهای امنیتی با بسیاری از روزنامه‌نگاران نیز تماس گرفته‌‌ و آن‌ها را احضار کرده‌اند. در بسیاری از این احضارها، به روزنامه‌نگاران هشدار داده شده است که سکوت کنند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی احتمال می‌دهد طی هفته‌‌ها و بلکه ماه‌های آینده معترضان به سیاست‌های حاکم در شهرهای مختلف به خیابان‌ها بیایند. 

در شب‌های گذشته، برخی از شهرهای ایران، به ویژه در جنوب کشور، شاهد تجمعات و تظاهرات‌های اعتراضی بوده‌اند. شعارهای مردم از اعتراض به گرانی تا استعفای مقامات و لعنت و مرگ فرستادن به نظام حاکم بر ایران پیش رفتند. 

از همین رو، با «محمد اولیایی‌فرد»، وکیل در گفت‌وگوی هفتگی لایو «ایران‌وایر» در اینستاگرام به مساله بازداشت پرداختیم و این‌ که چه نهادهایی در این امر دخیل هستند و چه قانون‌شکنی‌هایی اتفاق می‌افتد.

در ادامه خلاصه این گفت‌وگو را می‌خوانید: 

پیش از شروع بحث درباره مساله بازداشت، لطفا از حقوق متهم در مرحله بازداشت بگویید. 

- بازداشت برای جرم مشهود و غیرمشهود رخ می‌دهد. جرم مشهود یعنی جرمی که در منظر ماموران اتفاق می‌افتد؛ مثل تظاهرات از منظر سیاسی. وگرنه سرقت را هم در بر بگیرد. جرایم غیرمشهود مثل «جاسوسی»، «همکاری با دول متخاصم» یا «کلاه‌برداری» هستند. در جرایم مشهود، اغلب نیروی انتظامی وارد می‌شود و متهم را به مقر خود می‌برد و برای ۲۴ ساعت می‌تواند بدون حکم مقام قضایی متهم را نگه‌داری کند. حداکثر بعد از این مدت، متهم را باید نزد مرجع قضایی ببرد. در جرایم غیرمشهود، تا دستور مقام قضایی وجود نداشته باشد، بازداشتی رخ نمی‌دهد. برای همین می‌گوییم وقتی ماموران به خانه خبرنگار یا فعال مدنی برای بازداشت می‌روند، باید درخواست حکم قضایی شود. 

در خصوص جرم غیرمشهود که نیاز به حکم قضایی دارد، نهاد بازداشت‌ کننده تا چه مدت می‌تواند متهم را نگه‌داری کند؟ 

- وقتی دستور مقام قضایی وجود دارد، میزان نگه‌داری متهم هم به دستور قاضی برمی‌گردد. در جرایم مشهود، ضابط دادگستری باید سریع متهم را تفهیم اتهام کند. اما در جرایم غیرمشهود، ضابط دادگستری تفهیم اتهام نمی‌کند بلکه خود مقام قضایی که دستور بازداشت داده است، خودش هم تفهیم اتهام می‌کند؛ مگر این‌که این مساله را به ضابط دادگستری سپرده باشد. بنابراین، دومین حق متهم، تفهیم اتهام است. 

سومین حق، حق درمان است. اگر متهم بیمار است، باید سریع اعلام کند که بیمار است و نیاز به پزشک دارد. باید رسیدگی هم انجام شود. چهارمین حق، حق تماس تلفنی است؛ یعنی متهم بازداشت‌ شده باید به خانواده‌اش اطلاع دهد. این‌که به چه کسی اطلاع می‌دهد، به خود متهم برمی‌گردد؛ مگر این‌ که دستور مقام قضایی باشد که شخص حق تماس تلفنی ندارد. 

آیا این دستور هم باید مکتوب باشد و به متهم گفته شود که چنین حقی از او گرفته شده است؟ 

- بله. پنجمین حق، حق وکیل است. خود متهم اعلام می‌کند که وکیل می‌خواهم و باید در اختیار او وکیل بگذارند. ششمین حق، حق سکوت است. در قانون جدید ما متهم حق سکوت دارد و می‌تواند بگوید که جواب نمی‌دهم تا وکیل بیاید یا دفاع را به وکیل می‌سپاریم. حالا در بازجویی در جلسات بعدی وارد می‌شویم که چه طور باید صورت‌جلسه شود. این شش حق، حقوق اولیه متهم هستند. 

آیا این حقوق برای اشخاصی که در بازداشت موقت هستند هم وجود دارد؟ 

- اگر شخص به بازداشتگاه‌های عادی برود، این حق و حقوق را دارد. اما اگر به بازداشتگاه‌های موقت برده شود، فرق دارد و متهم زیر قرار است؛ یعنی بازداشت موقت صادر شده است تا فعلا متهم زیر بازداشت بماند و به زندان منتقل شود. متهم علاوه بر این حقوق، این حق را دارد که از هشت صبح تا هشت شب به وکیل‌ خود دسترسی داشته باشد. در بازداشتگاه‌های عادی فقط یک ساعت این امکان وجود دارد اما در بازداشتگاه موقت، متهم می‌تواند از تلفن، اینترنت و تلویزیون برخوردار باشد. 

در خصوص بازداشت موقت، در آخرین نمونه، دو دانشجوی نخبه به نام‌ «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی» دو سال در بازداشت موقت ماندند. راه اعتراض وکیل و متهم چیست؟ 

- در حالت کلی، چند قرار وجود دارد؛ وقتی فردی در مظان اتهام است و دلایل کافی وجود دارد، بسته به جرم او، برای فرار نکردن یا عدم تبانی با دیگر متهمان و همین‌طور از بین نرفتن آثار جرم، «ضمانت» است. این قرار است. وقتی جرم ساده است، با یک فیش حقوقی «قرار کفالت» صادر می‌شود؛ مثلا مقام حکومتی متهم است و برایش سوگند در نظر می‌گیرند. وقتی جرم امنیتی بالا است یا قتل رخ داده است، قرار وثیقه در نظر گرفته می‌شود. وثیقه پیش‌تر خانه بود و جدیدا به خاطر گران بودن ماشین، سند خودرو را هم قبول می‌کنند. 

بازداشت موقت، سنگین‌ترین قرار است. آزادی متهم را بدون حکم حبس نگه‌داری می‌کنند. این نگه‌داری نیاز به دلایل و مدارک بسیاری دارد و مطمئن باشند که متهم تبرئه نمی‌شود. در غیر‌ این‌صورت، متهم می‌تواند از دولت خسارت بگیرد. 

قرار بازداشت تا چه مدت قابلیت تمدید دارد؟ 

- شخص در بازداشت موقت می‌تواند همان موقع اعتراض کند. متهم در بازداشت می‌ماند، اعتراض به دادگاه می‌رود و قاضی تصمیم می‌گیرد. اگر دادیار یا بازپرس برای فردی بازداشت موقت صادر کند، دادستان هم می‌تواند با بازداشت موقت مخالفت کند. اگر این دو مقام قضایی سر بازداشت موقت اختلاف داشته باشند، تصمیم به دادگاه برمی‌گردد. ماهی یک‌بار باید قرار بازداشت موقت تمدید شود. همان‌‌جا متهم باز می‌تواند اعتراض کند. خود بازجو و بازپرس در بیشتر مواقع به متهمان می‌گویند اعتراض نکنید چون تا دادگاه نظر بدهد، یک سال ممکن است به طول بیانجامد. به نظر من باید اعتراض هر ماه مطرح و نوشته شود. قانون گفته است بازداشت موقت باید حداقل مجازات باشد؛ یعنی مثلا برای اتهام «تبلیغ علیه نظام»، سه ماه و یک روز تا یک سال است. نباید بیشتر از سه ماه و یک روز طول بکشد. اما قانون ادامه داده است در جرایم سلب حیات و حبس ابد، بیشتر از دو سال نباید باشد. در سایر جرایم بیشتر از یک سال تعیین شده است. 

وقتی خودم در بازداشت بودم، به قاضی گفتم مگر نباید برای من ابلاغیه می‌آمد؟ گفت بله ابلاغیه صادر شده است. در حالی‌ که من ابلاغیه‌ای دریافت نکرده بودم. همان زمان روی میز حکم من را نوشت. ابلاغ که باید از قبل برای اجرای حکم صادر می‌شد، قاضی مشغول نوشتن بود و بعد هم خودش تایید کرد که اجرای حکم یک ماه قبل صادر شده است. یک نسخه را هم همان‌جا جلوی من پاره کرد به این عنوان که به دست من رسیده است. کاری نمی‌توانستم بکنم، خندیدم. 

در بازداشت‌ افرادی مثل همین دو دانشجو یا فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و در کل متهمان سیاسی، اقدامات غیرقانونی بسیار اتفاق می‌افتد. البته ترفندهایی وجود دارد؛ مثلا قرار وثیقه می‌نویسند که متهم با وثیقه‌ پنج میلیاردی آزاد است اما قرار را ابلاغ نمی‌کنند. در صورت اعتراض هم ‌می‌گوییم مثلا متهم بیشتر از دو ماه است که در بازداشت به سر می‌برد اما پاسخ ارجاع داده می‌شود به همان برگه قاضی که ابلاغ نشده بود. 

یعنی مقام قضایی جعل سند می‌کند و دست متهم و وکیل به جایی بند نیست؟

- بله. این مقامات اوراق قضایی مهر شده بدون متن مشخص دارند. این اتفاقات در کشورهایی با حکومت‌های توتالیتر و دیکتاتور پیش می‌آید که بازجو حکم قضایی مهر شده دارد! ما داریم راجع به اوراق جعلی صحبت می‌کنیم که روند غیرقانونی را قانونی جلوه می‌دهند. دادگاهی داشتم در سال ۱۳۸۸ که در برگ اول پرونده نوشته شده بود متهم در حال آتش زدن بانک دستگیر شده است. ۱۰ صفحه بعد ماموران نوشته بودند که متهم ساعت دو نیمه‌شب در خانه‌اش بازداشت شده است. آقای «پیرعباسی» قاضی بود. دادستان حتی پرونده را ندیده بود که بخواهد از پرونده دفاع کند. وقتی پیرعباسی متوجه این مساله شد، همان‌جا در دادگاه گفت: «کی می‌خواهید این افتضاحات و گندکاری‌ها را جمع کنید؟» 

یعنی هزار برگه با اتهام مشخص امضا شده بود و در پرونده معترضان می‌گذاشتند. 

هیچ راهی نیست که بتوان گفت جعل سند شده است؟ هیچ مرجع رسیدگی وجود ندارد؟ 

- نه، هیچ راهی نیست. در نمونه‌ای که مثال زدم، دادستان از من معذرت‌خواهی کرد. مثلا گاهی شخص را در سلول انفرادی کتک می‌زنند و صورتش آسیب می‌بیند. متهم را آن‌قدر نگه می‌دارند که آثار ضرب و شتم محو شود. فرد بعد از آزادی شکایت می‌کند. قاضی می‌گوید شما ثابت کن فلان سال آسیب فیزیکی دیده‌ای! چه‌طور می‌خواهد ثابت کند؟ مگر در سلول انفرادی دوربین وجود دارد؟ الان بعد از فشارهای بسیار، در سالن‌ها دوربین قرار داده‌اند اما در اتاق بازجویی و سلول انفرادی دوربینی وجود ندارد. الان در فیلم‌های ساخته جمهوری اسلامی مثل «گاندو»، جعل حقیقت می‌کنند که دوربین وجود دارد. اما حقیقتی که در زندان‌ها می‌گذرد، این نیست. 

اصلا به «سعید مرتضوی» اشاره کنیم که یکی از محکومیت‌هایش، تنظیم اسناد خلاف واقع بود. البته مجازات نقدی برایش در نظر گرفتند. سعید مرتضوی خدای جعل مدارک بود. نمونه «زهرا کاظمی» حتی در دوره ششم مجلس شورای اسلامی رو شد که چه‌طور جعل سند و مدرک کردند.

در بسیاری از موارد، خصوصا در مورد روزنامه‌نگاران و کنش‌گران، فرد را بازداشت کرده‌اند ولی تفهیم اتهام هم انجام نشده است. بعد به خانه و محل کار آن‌ها رفته‌اند تا مدارک جمع‌آوری و پرونده‌سازی کنند. آیا ابزار حقوقی برای اعتراض یا شکایت متهم وجود دارد؟ 

- در سیستم‌های قضایی بین‌المللی، چون سیستم قضایی با دادستانی با وکلا متفاوت است و نیروهای تحت تعلیم دادستانی با قاضی تفاوت و گاهی اختلاف دارند، قاضی علیه متهم از دادستان که دستور بازداشت داده است، مدارک می‌خواهد و قاضی بر اساس مدارک، حکم صادر می‌کند. اگر مدارک جعلی یا ناکافی باشند، اصلا حکم جلب صادر نمی‌شود و همان‌جا حکم به آزادی متهم می‌دهند. در ایران اما بازجو حرف اول و آخر را می‌زند. اول بازداشت می‌کنند با حکم سفید یا بازداشت می‌کنند و به قاضی پرونده را می‌دهند و قاضی برگه بازداشت را قبل از بازداشت امضا می‌کند؛ یعنی سیستم جعل بین مامور، دادستان و قاضی. این‌ها قبل از این‌که حکم بگیرند، در اغلب مواقع بازداشت می‌کنند. مدرک‌شان هم اقرار است که هم در مذهب اسلام و سیستم قضایی، اقرار مهم است. اصلا وقت صرف دنبال مدرک رفتن نمی‌کنند. اصولا اساس بر شنود و خبررسانی مخبرها است؛ یعنی با یک پرونده بدون مدرک، متهم را بازداشت می‌کنند و گزارش می‌نویسند که متهم عضو فلان جریان بوده و بازداشت شده است. از آن‌جا به بعد مدرک‌سازی شروع می‌شود. متهم را می‌گیرند و آن‌قدر نگه می‌دارند تا اقرار کند. بعد از اقرار، گزارش را به قاضی می‌دهند. قاضی هم برایش مهم نیست که بر اساس اقرار حکم داده و اقرار هم تحت شکنجه اخذ شده است. 

حالا شما از شنود صحبت می‌کنید اما به عنوان مثال، این روزها در احضار روزنامه‌نگاران یا فعالان شبکه‌های اجتماعی مدرکی که به آن‌ها ارایه می‌شود، گاهی توییت، ریتوییت، حتی یک لایک زدن یا فالو کردن کنش‌گران یا اهالی رسانه خارج از کشور به عنوان مصداق اتهام مطرح شده است. 

- در این موارد، مدارکی وجود دارد. اما به عنوان نمونه، از بازداشت خبرنگاری بگویم که در انفرادی پرسیده بود جرم من چیست و به او گفته بودند شما سخنرانی «حسن روحانی» را پخش کرده‌اید. گفته بود خب رییس‌جمهوری است! می‌خواهم بگویم لایحه‌های وزارت اطلاعات هم متفاوت هستند. در واقع، خبرنگار، فعال سیاسی، کنش‌گر مدنی، وکیل دادگستری و امثال آن‌ها در ایران روی پوست خربزه راه می‌روند. روی لبه تیغ قرار دارند. اگر رییس‌جمهوری رای «علی خامنه‌ای» باشد، فرق دارد با کسی که رای مردم را، خوب یا بد، داشته باشد. در برخورد با گروه‌های مختلف تفاوت وجود دارد. 

ثبت نظر

اخبار

اعتراضات ۱۴۰۱؛ اردبیل، گیلان و لرستان نیز به استان‌های معترض پیوستند

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
خواندن در ۱ دقیقه
مقامات قضایی در جمهوری اسلامی جعل سند می‌کنند