در آخرین آمار رسمی که منتشر شده است، تا روز ششم خرداد ۲۴ نفر به خاطر حادثه متروپل آبادان کشته شده‌اند. منابع محلی می‌گویند، تعداد بیشتری از مردم زیر آوار مانده‌‌اند. اما بنا به گفته مقامات مسئول آواربرداری نیز شب گذشته، پایان یافت. چهارم خرداد دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان اعلام کرد که ۱۱ نفر از مقصران این حادثه بازداشت شده‌اند و سایرین نیز تحت تعقیب و شناسایی قرار دارند. به گفته او شهردار فعلی و دو شهردار قبلی، همچنین ناظران پروژه دستگیر شده‌اند. در این میان نام «حسین عبدالباقی» نیز به عنوان مالک این پروژه مطرح است که رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر از مرگ او زیر آوار داده‌اند و برخی خبرهای تاییدنشده حاکی از خروج او دارد.
طبق گزارش‌های منتشر شده، ساخت متروپل غیرقانونی بود. به گفته مسئولان سازمان نظام مهندسی یک ماه پیش، دستور توقف این پروژه صادر شده بود؛ اما ترتیب اثر داده نشد. همچنین از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ اجازه نظارت به سازمان نظام مهندسی نیز داده نشده بود. یک ماه پیش آخرین تذکر این سازمان به شهرداری ابلاغ شد؛ اما ساخت ساختمان تا به آن‌جا ادامه یافت که فرو ریخت و قربانی‌های بسیاری برجای گذاشت.
بسیاری از شهروندان آبادان با انتشار متن یا ویدیو خواسته‌اند که با تمامی متهمان این فاجعه برخورد قانونی صورت بگیرد و از سوی دیگر، آن‌ها خواستار برگزاری دادگاهی علنی شده‌اند. اما متهمان این پروژه چه کسانی هستند؟ اتهام آن‌ها چیست؟
از سوی دیگر، برخی از مقامات شهری و همچنین شهروندان پس از فاجعه متروپل، خبر داده‌اند که سازه‌های ناایمن بسیاری در شهرهای دیگر وجود دارد و همین مساله بیم تکرار این فاجعه را بیشتر می‌کند. در این مواقع، شهروندان چه می‌توانند انجام دهند؟
بر همین اساس گفت‌وگوی هفتگی حقوقی با «محمد اولیایی‌فرد»، وکیل دادگستری را به همین امر اختصاص دادیم که در ادامه خلاصه‌ای از آن را می‌خوانید:
در این فاجعه چه نهادها و افرادی از نظر حقوقی مقصر شناخته می‌شوند؟
از نظر حقوقی، متهمان سلسله مراتب دارند. در حقوق به آن مباشران، شرکا یا معاونان جرم می‌گویند. مثلث مالک، شهرداری و مشاور مهندس ناظر که مجوز را تایید کرده است، سه ضلعی هستند که مستقیم مسئول هستند. برای ساخت یک سازه، مالک از شهرداری تقاضای مجوز می‌کند و بعد با سازمان نظام مهندسی مطرح می‌شود. این سه ضلع مورد اتهام هستند. شنیدم اخباری مبنی بر این بود که دادستان وقت یا فرماندار هم همدستی داشته‌اند. در صورت چنین مساله‌ای این افراد در ردیف‌های بعدی اتهام هستند. در خصوص دادستان می‌توان این گمانه‌زنی را داشت که دستوری برای توقف پروژه بوده، اما دادستان عمل نکرده باشد؛ اما چون رای دادگاه نداریم، بعید است. اما ممکن است شهروندان گزارش‌هایی داده باشند و دادستان توجهی نکرده باشد. در این صورت مسئول است. برای فرماندار هم بحث مجوز و در اختیار گذاشتن زمین وجود دارد که می‌تواند نقش داشته باشد. این افراد در فاجعه متروپل آبادان در مظان اتهام هستند.
این متهمان از نظر قانونی چه اتهامی دارند و قانون جمهوری اسلامی چه مجازاتی برای‌شان در نظر گرفته است؟
اتهام، اتهام قتل شبه‌عمد است. در جنایت شبه‌عمد، مباشر یعنی سازنده و عامل تامه جنایت شده است، متهم ردیف اول است. اما شهرداری که راه را هموار کرده است و مهندس ناظر که تایید کرده است، می‌توانند دو نقش داشته باشند که بستگی به نظر قاضی دارد. یعنی می‌توانند شرکای جرم محسوب شوند یا معاون جرم. شریک جرم یعنی عدهای که همزمان باعث مرگ شوند. طبق قانون، مجازات قتل شبه‌عمد پرداخت دیه و سه سال حبس است. اگر شرکای جرم با هم باشند، آن‌ها هم همین مجازات را دارند. شهرداری و سازمان نظام مهندسی به نظر من می‌توانند معاون جرم باشند. یعنی کسانی که جرم را زمینه‌سازی کرده‌اند. تعریف حقوقی معاون کسانی هستند که فردی را تهدید، ترغیب و تشویق به ارتکاب جرم می‌کنند، کسانی که ابزار جرم را می‌سازند یا آموزش می‌دهند و همین‌طور تسهیل‌کنندگان جرم. مجازات معاون همواره یک یا دو درجه مجازات کم‌تری از مباشر دارد و دیه هم نمی‌پردازد.
چرا معتقدید که قتل شبه‌عمد اتفاق افتاده است؟
ما سه نوع قتل داریم؛ عمد، شبه‌عمد و خطای محض. قتل عمد زمانی است که یک نفر تصمیم به قتل داشته باشد و به هر مدلی، مرتکب قتل شود. همچنین وقتی شخص قصد قتل ندارد؛ ولی اقدامش کشنده است. زمانی هم هست که مرتکب نه قصد قتل دارد و نه عملش کشنده است، اما اقدامش نسبت به عنوان نمونه شخصی بیمار یا سالمند کشنده محسوب می‌شود و مرتکب مطلع است. این هم قتل عمد است. اما شبه‌عمد سه وجه دارد. اینکه مرتکب قصد فعلی را دارد؛ ولی قصد قتل ندارد. اقدام او هم کشنده نیست؛ اما در نهایت باعث مرگ می‌شود. زمانی هم هست که مرتکب «اشتباه موضوعی» می‌کند؛ ولی مهم‌ترین شبه‌عمدی که در جامعه رایج است، ناشی از تقصیر است. تقصیر یعنی بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات دولتی. از همین زاویه به نظر من، فاجعه متروپل، قتل شبه‌عمد مرتکب شده است. قتل خطای محض هم که متفاوت است، مثل آن‌چه سپاه درباره هواپیمای اوکراینی اعلام کرد. اما اگر ثابت شود که دستور وجود داشته باشد، قتل عمد است.
در خصوص مباشر که در این فاجعه «حسین عبدالباقی» است، خبرهای رسمی و غیررسمی منتشر شده است. با فرض صحت اظهارات رسمی، یعنی مرگ او، تکلیف این پرونده به چه شکلی است؟
این‌جا دو بحث مطرح است که آیا دادگاه قتل را شبه‌عمد یا عمد می‌گیرد. در صورتی که شبه‌عمد باشد، اگر قاتل بمیرد، چون مجازات دیه را هم دارد، پرداخت آن توسط بیت‌المال خواهد بود. البته اگر عبدالباقی شرکت داشته باشد و شرکت هیات مدیره زنده و سهیم در جنایت باشند، آن‌ها سهم خودشان را از دیه پرداخت می‌کنند. اما اگر قتل عمد باشد، در چنین صورتی دیه مثل بدهی حساب می‌شود که از مایملک مرتکب پرداخت می‌شود. اگر مرتکب اموالی نداشته باشد، دیه برعهده بستگان نزدیک ذکور است. اگر بستگان امکانش را نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
حالا اگر ایشان خارج از مرزهای ایران زنده باشد؛ آیا می‌توان این فرد را مورد تعقیب قرار داد؟
برای استرداد مجرم، ضوابط مختلفی وجود دارد. بستگی به جرم دارد. در موضوعاتی که پلیس ایران به پلیس بین‌الملل اعلام کند که جرم یا جنایت عمد بوده است یا جرمی بوده که جامعه را تحت تاثیر خودش قرار داده، پیگرد انجام می‌شود. مثل نمونه «خاوری» که اختلاس‌اش جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. اگر بپذیریم این حادثه ملی بوده است، جامعه را تحت تاثیر قرار داده و خصوصا اگر قتل عمد ارزیابی شود، در صورت اعلام وضعیت قرمز توسط پلیس ایران، تحت پیگرد بین‌المللی قرار می‌گیرد.
حالا اگر پلیس این اقدام را انجام ندهد. مثل اینکه عبدالباقی روابط گسترده‌ای در سیستم قدرت داشته است. آیا خانواده‌ها می‌توانند با اخذ وکیل مستقل از حکومت پیگیری کنند؟
خیر. در دو حالت متهم در خارج از مرزهای کشور دستگیر و محاکمه می‌شود. حالت اول این است که کشور متبوع درخواست کند، مثل روندی که گفتیم. پس خانواده‌ها و وکیل به تنهایی نمی‌توانند اقدام کنند. در بعضی از جرایم اما صلاحیت عمومی وجود دارد و نه جغرافیایی. مثل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی یا باندها بزرگ مواد مخدر یا قاچاق انسان. مثل نمونه محاکمه حمید نوری در دادگاه سوئد چون جنایت جنگی جرمی بین‌المللی است و سوئد می‌تواند او را محاکمه کند. جرم عبدالباقی جرم بین‌المللی نیست پس دولت آن کشور نمی‌تواند محاکمه‌اش کند مگر اینکه دادگاه و پلیس ایران تقاضای استرداد کند.
با این مقدمه، خانواده‌ای در این فاجعه آسیب دیده است؛ کشته، زخمی یا مفقودی داده است. این افراد چه امکانی برای ثبت شکایت دارند و چه مسیری دارد؟
به دو شکل می‌توان پیگیری کرد. اول اینکه فاجعه عمومی بوده است، دادستان عمومی وارد می‌شود که شده و عدهای را بازداشت کرده‌اند. خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به دادسرای عمومی محل وقوع جرم شکایت خود را مطرح کنند. مهم این نیست که نوع قتل را بیان کنند. هرکس شکایت می‌کند، نیاز به عنوان اتهام اشاره کند یا ماده قانونی را به کار ببرد؛ بلکه فقط مساله را شرح می‌دهند. در نهایت دادگاه خودش اتهام و مجازات را تعیین می‌کند.
برخی از شهروندان آبادان خواسته‌اند که محاکمه متهمان فاجعه متروپل علنی باشد. آیا طبق قانون این دادگاه باید علنی باشد؟
تمام دادگاه‌ها در ایران باید علنی برگزار شود؛ مگر آن‌که خلاف عفت عمومی یا علیه امنیت کشور برآورد شده باشد. فرض کنید دادگاهی درباره «زنا» است و یک طرف نمی‌خواهد علنی باشد یا دو طرف این تقاضا را دارد یا دادگاه تشخیص می‌دهد که دادگاه علنی نباشد. جرایم علیه امنیت کشور هم علی رغم خواسته طرفین، دادگاه می‌تواند غیرعلنی برگزار کند. اما این پرونده هیچ‌کدام از این موارد نیست. دادگاه باید علنی باشد و اگر هم بخواهد غیرعلنی برگزار کنند، اولیای دم می‌توانند به دادگاه اعتراض کنند و تقاضای علنی بودن بکنند؛ مگر اینکه قاضی مبنی بر دلایل مشخص، تشخیص دیگری بدهد.
گفته شده است که در شهرهای دیگر نمونه‌های متروپل وجود دارد، شهروندان چه می‌توانند انجام دهند؟
شهروندان می‌توانند پیش از فروریختن سازه‌ها، در دادسرا به دادستان شکایت کنند. اگر شکایت کردند و رسیدگی نشد، هر اتفاقی بیفتد، پای مسئول قضایی و قانون هم در میان است. بنابراین که سیستم فاسد است و با پول هرکاری می‌توان کرد، شهروندان این اقدام را حرکتی مدنی بر اساس حقوق شهروندی تلقی کنند. طومار تهیه کنند، در محله‌های مختلف و این طومار را به دادستان و شورای شهر و شهرداری‌ها بدهند. با این حرکت‌های مدنی آن‌قدر قدرت ایجاد می‌شود که جلوی این سازه‌ها گرفته می‌شود.
با ایران‌وایر همکاری کنید
ویدیوها و مطالب خود را برای ما بفرستید
ثبت نظر