به تازگی وزیر اطلاعات و ریيس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن برگزاری جلسه‌ای مشترک، از افزایش هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خبر دادند.
به نظر می‌رسد جابه‌جایی‌های اخیر در سازمان سپاه پاسداران بی‌ربط به این مساله نباشد. اگرچه بیشتر حدس و گمان‌ها بر سر چرایی این مساله به خاطر افزایش نفوذ نیروهای امنیتی اسرائیل است اما این افزایش همکاری می‌تواند بر پروندههای سیاسی هم تاثیر بگذارد.
خبرگزاری «ایسنا» در هفته گذشته، با توجه به این جلسه مشترک، طی گزارشی نوشت سازمان اطلاعات سپاه در سال‌های اخیر در زمینه تامین امنیت ملی، بازدارندگی اطلاعاتی شور، مقابله با نفوذ و جاسوسی و برخورد با مفسدان کلان اقتصادی فعالیت داشته است.
برای بررسی تاثیر افزایش این همکاری، در مجموعه گفت‌وگوهای حقوقی «ایران‌وایر» با «موسی برزین‌خلیفه‌لو»، حقوق‌دان صحبت کردیم که گفت‌وگوی کامل را می‌توانید در لینک ویدیو مشاهده کنید.
موسی برزین در این گفت‌وگو توضیح می‌دهد که نهادهای امنیتی در پروندههای سیاسی از لحظه پرونده‌سازی، بازداشت، بازجویی تا تعیین حکم برای متهمان سیاسی نقش دارند: «وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دو نهاد امنیتی بزرگی هستند که بیشترین سیطره را بر پروندههای سیاسی دارند. گاهی هم خودشان به عنوان شاکی وارد این پرونده‌ها می‌شوند؛ به عنوان مثال، می‌توان به حضور آن‌ها در مرحله مقدماتی رسیدگی به پروندههای سیاسی اشاره کرد که طبق قانون، متهمان سیاسی صرفا می‌توانند از وکلایی برخوردار باشند که قوه قضاییه آن‌ها را تایید کرده است. آن‌ها، هم به عنوان شاکی و ضابط و هم به عنوان بازجو، سناریوهای امنیتی را که پرونده‌سازی کرده‌اند، در بازجویی و بدون حق برخورداری متهمان از وکلای حقوق بشری و انتخابی، با اعمال شکنجه‌های روحی و جسمانی، نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده را تحویل قضات دادگاه می‌دهند. تنها از این مرحله به بعد است که وکلای انتخابی می‌توانند در پروندههای سیاسی عرض اندام کنند؛ یعنی باید برای تعیین مجازات، با قاضی چک و چانه بزنند، در حالی‌که حکم از پیش صادر شده است.»
البته برزین تاکید دارد که این مساله، یعنی تحت نفوذ بودن قضات، همگانی نیست اما وقتی پای دادگاه‌های انقلاب و پروندههای سیاسی به میان می‌آید، ضابطان امنیتی نقش ویژه و تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند.
این حقوق‌دان هم‌چنین به تغییرات پیشنهادی «قانون به کارگیری سلاح» که چندی پیش خبرساز شده بود، اشاره می‌کند و می‌گوید این اصلاحات در جهت باز گذاشتن بیشتر دست نیروهای امنیتی انجام شده‌اند: «در صورت تصویب این پیشنهادات، نیروهای امنیتی، خصوصا ماموران وزارت اطلاعات حق شلیک در تظاهرات‌های مردمی را خواهند داشت. در حالی‌که این مساله در حال حاضر از نظر قانونی ممنوع است.»
موسی برزین‌خلیفه‌لو ضمن قرار دادن جزییات اختیارات غیرقانونی ضابطان امنیتی دو نهاد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، تاکید می‌کند تمامی شواهد بیان‌گر آن هستند که ایران بیش از پیش امنیتی خواهد شد: «شاید نمونه دستگیری‌های اخیر و اعمال فشار بر کنش‌گران مدنی، صنفی و حقوق بشری را بتوان ذیل همین امنیتی‌تر شدن ایران دانست که دو بازوی اصلی آن، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران هستند.»
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر