در روزهای گذشته، پس از انتشار اخبار مربوط به تفهیم اتهام «سپیده رشنو»، زن معترض به حجاب اجباری، بحث چرایی سکوت خانواده‌های افراد بازداشت شده در افکار عمومی مطرح شد تا وقتی که برادر او، «سامان» در توییتر شخصی خود اعلام کرد پرونده خواهرش به «نعیم رضا نظامی چهارمحالی»، وکیل دادگستری سپرده شده است.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، متهمان سیاسی از لحظه بازداشت تا زمان تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه از اختیار کردن وکیل انتخابی محروم هستند و تنها وکلایی می‌توانند پرونده‌های آنها را وکالت کنند که مورد تایید قوه قضاییه باشند؛ یعنی لیستی از وکلای تبصره ماده ۴۸ «آیین دادرسی کیفری» در اختیار متهمان قرار می‌گیرد تا از میان آنها بدون شناخت و اعتماد، یکی را انتخاب کنند.
تبصره ماده ۴۸ می‌گوید: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه‌قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.»
در عموم پرونده‌های سیاسی و خصوصا پس از وضع این ماده قانونی، این عمل‌کرد مورد نقد جامعه وکلا و مدافعان حقوق بشر قرار داشته است.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این وکلای مورد تایید قوه قضاییه نیز نقش ویژه‌ای در پیشبرد پرونده به نفع موکل خود ندارند و صرفا هم‌سو با کارشناس پرونده و بازجو، نقشی هم‌دستانه با اآن‌ها ایفا می‌کنند.
اما در همین مدت تحقیقات مقدماتی است که کارشناسان پرونده، بازجوها و ضابطان پرونده، فرد بازداشتی را مورد فشار و شکنجه قرار می‌دهند تا آن‌چه را که آنها می‌خواهند، بپذیرند؛ همان مساله‌ای که از آن به عنوان سناریوپردازی دستگاه قضایی علیه زندانیان سیاسی یاد می‌شود.
در این مرحله، خانواده فرد بازداشت شده که به دنبال عزیز خود است، با دستگاه قضایی مرتبط می‌شود تا بلکه بتواند به کمک او بشتابد. اما در اکثر مواقع با تهدید یا توصیه‌های بازجوها و کارشناسان پرونده مواجه می‌شود؛ از تهدید به افزایش حکم در صورت اطلاع‌رسانی تا توصیه به سکوت برای کاهش حکم.
در بسیاری از موارد، خصوصا وقتی فرد بازداشت شده سابقه برخوردهای امنیتی را نداشته باشد یا خانواده‌اش با مواضع او همراه نباشند، دست بازجویان و کارشناسان پرونده برای تحمیل فشار و تهدیدها بازتر است. برای همین، در بیشتر مواقع خانوادهها که عزیزشان را در بند دستگاه قضایی و امنیتی می‌بینند، به این تهدیدها و توصیه‌‌ها تن می‌دهند و به بازجو و کارشناس پرونده بیش از توصیه مدافعان حقوق بشر یا وکلای حقوق بشری اعتماد دارند.
دقیقا در همین مرحله، با سکوت خانوادهها، سناریوپردازان حکومتی مشغول به کار هستند. سلول‌های انفرادی، بازجویی‌های توام با تهدید و خشونت و گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی در همین مرحله مقدماتی و تحقیقاتی بر فرد بازداشت شده اعمال می‌شود.
در گفت‌وگوهای هفتگی حقوقی «ایران‌وایر»، با همین مقدمه با «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان صحبت کردیم تا بیشتر به زوایای آن‌چه خانوادهها با آن روبه‌رو هستند، بپردازیم. این وکیل دادگستری با مثال از پرونده‌هایی که خودش وکالت آنها را برعهده داشته است، توصیه‌هایی را برای خانوادهها بیان کرد که در صورت بازداشت هر فردی، با توجه به تجربه‌ای که در این زمینه وجود دارد، به یاد بسپارند.
موسی برزین خلیفه‌لو معتقد است که فواید اطلاع‌رسانی از وضعیت فرد بازداشت شده و زندانی بیشتر از تهدیدهایی هستند که می‌توانند وجود داشته باشند.
به باور او، پس از بازداشت یک شخص توسط نیروهای امنیتی یا در تظاهرات‌های خیابانی و تجمع‌های صنفی، خانوادهها باید از همان لحظه بازداشت اطلاع‌رسانی کنند.
طبق تجربه این وکیل که در عرصه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نیز فعالیت می‌کند، نیروهای امنیتی، ضابطان پرونده، بازجوها و کارشناسان پرونده با افراد شناخته شده‌تر مدارای بیشتری دارند تا با بازداشتی‌هایی که شناخته شده نیستند. از همین رو، اطلاع‌رسانی سریع می‌تواند از فشار و شکنجه تحمیلی بر فرد بازداشت شده بکاهد.
او هم‌چنین معتقد است که در مرحله مقدماتی، بودن یا نبودن وکلای مورد نظر قوه قضاییه کمکی به حال متهمان سیاسی نمی‌کند و چه‌بسا در مواردی، علیه آنها اقدام شود: «برای همین بهتر است که بازداشتیها تا مرحله دادگاه که می‌توانند وکیل انتخابی و حقوق بشری اختیار کنند، بدون تن دادن به وکلای تسخیری، مسیر را بپیمایند و خانوادهها نیز در این مدت برای کمک به بازداشتی و کاهش فشار از وی، خبررسانی کنند.»
اما از لحظه‌ای که پرونده به دادگاه می‌رود و بازداشتیها حق انتخاب وکیل حقوق بشری دارند، به عقیده موسی برزین خلیفه‌لو، بهتر است که وکلای انتخابی وظیفه اطلاع‌رسانی را برعهده بگیرند: «زیرا آنها دقیق‌تر می‌دانند که چه‌گونه و با چه الفاظی و در چه موقعیتی اطلاع‌رسانی کنند.»
این حقوق‌دان خاطرنشان می‌کند که در مرحله مقدماتی و تحقیقاتی، کارشناسان پرونده و بازجویان با خانوادهها وارد گفت‌وگو می‌شوند و سعی در فریب آنها دارند؛ حال با تهدید یا با توصیه‌هایی به ظاهر انسان‌دوستانه. اما تن دادن به خواسته‌های آنها به معنای پیشبرد اهداف امنیتی آنها است.
آن‌چه در این میان می‌تواند به ضرر فرد بازداشت شده باشد و باعث تحمیل فشار بیشتر، سکوت است؛ سکوت همواره حاشیه امنی برای قدرتمندان است تا به وسیله آن اهداف خود را پیش ببرند.
موسی برزین خلیفه‌لو با یادآوری پی‌گیری‌های حقوقی و تن ندادن به سکوت توسط خانواده‌های زندانیان دهه ۶۰ و اعدام‌شدگان تابستان ۱۳۶۷ یادآور می‌شود که همین اقدامات و سکوت نکردن آنها باعث شد که جنایت‌هایی مثل قتل‌عام از زندان‌های ایران برچیده شود.
او معتقد است پی‌گیری‌های حقوقی و نامه‌نگاری‌ها، سندهایی هستند که در مجامع بین‌المللی باعث بالا رفتن قدرت چانه‌زنی مدافعان حقوق بشر می‌شوند؛ برای نمونه، دادگاه «حمید نوری» که به خاطر «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در تابستان ۱۳۶۷، به حبس ابد در سوئد محکوم شده، مرهون همین شکایت‌ها و پی‌گیری‌های خانواده‌های اعدام شده‌ها و زندانیان آن دهه و سازمان‌های حقوق بشری در ثبت جنایت است. از همین رو، او به خانواده‌های زندانیان توصیه می‌کند که ضمن اطلاع‌رسانی از لحظه بازداشت عزیزان خود، به ثبت شکایت از نقض قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بپردازند و با مراجع حقوقی داخلی و خارجی نامه‌نگاری کنند تا جنایت و نقض حقوق بشر ثبت شود.
هم‌چنین به گفته این حقوق‌دان، بهتر است خانوادهها در گزارش‌ها، شکایت‌ها و اطلاع‌رسانی‌های خود، جزییات را ثبت و بیان کنند؛ جزییاتی مثل زمان و نهاد بازداشت کننده، آخرین تماس‌ها، فعالیت‌های عزیزان‌شان و موارد این‌چنینی: «این مساله می‌تواند به پیشبرد حقوق بشر در ایران زیر سلطه نظامی ناقض حقوق بشر کمک کننده باشد.»
گفت‌وگوی کامل «ایران‌وایر» را با موسی برزین خلیفه‌لو می‌توانید مشاهده کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر