فرامرز داور
اعدام «مجیدرضا رهنورد»، دومین معترض ایرانی آویخته شده به دار، متهم به «محاربه» در مشهد، پرسش‌های حقوقی جدی و تردیدهای متعدد قضایی دارد.
آن طور که خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داده، رهنورد در جریان اعتراضات در مشهد، دو مامور امنیتی را با ضربات چاقو به قتل رسانده و در حال فرار به خارج از کشور دستگیر شده بود.
مجیدرضا رهنورد فقط ۲۳ روز پس از دستگیری، به دار مجازات آویخته شد. او را ۲۸ آبان بازداشت کردند، سوم آذر پرونده‌اش با اتهام محاربه از دادستانی به دادگاه انقلاب مشهد ارسال و هشت آذر جلسه دادگاه برای او برگزار شد و تا زمان اعدام در ۲۱ آذر، سایر فرایندهای قضایی پرونده آن روشن نیست.
برای بررسی اجمالی اشکالات این پرونده، فرض را بر صحت گفته‌های رسمی درباره کشته شدن دو مامور امنیتی با چاقو در جریان اعتراضات در مشهد می‌گذاریم. در وهله اول، مشخص نیست که دو مامور به چه دلیل کشته شده‌اند. آیا درگیری میان آنها و فرد اعدام شده جریان داشته است؟ آیا آن دو مامور لباس شخصی بوده‌اند که به سوی رهنورد حمله کرده بودند؟ آیا با لباس فرم بوده است و در وضعیت مرگباری او را قرار داده بودند؟
مطابق ماده ۱۵۷ «قانون مجازات اسلامی»، انجام وظیفه ماموران مسلح باید در حد لازم باشد و اگر بیش از حد مجاز از قدرت نظامی استفاده کنند، رفتار شهروندان در برابر آنها «دفاع مشروع» محسوب می‌شود.
هیچ ادله‌ای که ثابت کند اولا مجیدرضا رهنورد ضارب دو مامور امنیتی بوده، از سوی قوه قضاییه و در اطلاعیه‌هایی که منتشر کرده است، وجود ندارد. دوما حتی در صورتی که رهنورد به فرض ضارب دو مامور بوده باشد، هنوز مشخص نیست دو مامور چه عملکردی داشته‌اند و آیا این عمل رهنورد مصداق دفاع مشروع بوده است یا خیر. سوم این که مشخص نیست اعمال کیفر احتمالی را بتوان به فرد دستگیر شده، یعنی مجیدرضا رهنورد نسبت داد. آیا فردی که دستگیر و سرانجام اعدام شده، همان فرد ضارب بوده است؟ آیا رهنورد زیر فشار، شکنجه و بدرفتاری مجبور به اعتراف علیه خود شده است؟
این‌ها اشکالات ماهیتی پرونده هستند اما پرونده مجیدرضا رهنورد اشکالات شکلی هم دارد.
در اطلاعیه قوه قضاییه گفته شده که مشخص است رهنورد فقط ۲۳ روز پس از دستگیری اعدام شده اما در واقع او ۱۳ روز، یعنی کمتر از دو هفته پس از جلسه اول دادگاه به دار آویخته شده است.
اگر فرض را بر این بگیریم که دادگاه جلسه دومی نداشته (بر اساس اخبار جسته گریخته ظاهرا نداشته) و در همان روز هشت آذر به پایان رسیده و یک روز بعد قاضی دادگاه انقلاب، «هادی منصوری» حکم اعدام رهنورد را صادر کرده، طی شدن فرایند دادرسی و سپس فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور طی ۱۲ روز (بدون احتساب روزهای تعطیل) مطابق رویه‌های جاری در جمهوری اسلامی، غیرممکن است.
دفاعیه وکیل تسخیری او، «محمد سررشته دار» در دادگاه نشان می‌داد که این فرد تمامی اتهامات وارده به موکل خود را تایید کرده و خطاب به قاضی دادگاه انقلاب گفته تمامی مستندات پرونده کامل است که به معنی فقدان دفاع از متهم است.
لایحه فرجام‌خواهی از دیوان عالی کشور مشخص نیست توسط چه کسی تهیه شده و معلوم نیست برای فرجام‌خواهی از حکم اعدام چه روند احتمالی طی شده و سرانجام کدام شعبه دیوان عالی کشور حکم را تایید کرده است.
در نهایت، شیوه اجرای حکم هم جای اشکال دارد. آیا برای قاضی اجرای احکام، تمام این موارد روشن بوده و هیچ ابهامی نداشته‌اند؟ چرا محکوم به مجازات مرگ، شب پیش از اعدام از برنامه اجرای آن بی خبر بوده و او و خانواده‌اش با اطلاع از این تصمیم، از فرصت خداحافظی و وصیت حضوری به خانواده محروم بوده‌اند؟ چرا پس از اجرای حکم اعدام، دفن پیکر رهنورد به خانواده اطلاع داده شده و فرصت وداع با پیکر او هم به اعضای خانواده‌اش داده نشده است؟
پرونده اعدام مجیدرضا رهنورد سراسر ابهام و اشکال خصوصا در رعایت آیین دادرسی است.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر