دیپلماسی ماله کشی جمهوری اسلامی رو به پایان است

در پایان سومین ماه اعتراضات در ایران که با مرگ «مهسا امینی» در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اخراج شد و دیپلماسی توجیه‌گر سیاست‌های سرکوبگر و فسادخیز جمهوری اسلامی را در مسیر پایانی قرار داد.

 از ۵۵ دولت عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که در این زمینه تصمیم گیر بودند، ۲۹ دولت به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای اخراج جمهوری اسلامی رای مثبت دادند و برای اولین‌بار یک دولت عضو را از این کمیسیون اخراج کردند. 

در این کمیسیون سازوکار اخراج یک دولت عضو پیش‌بینی نشده، برای همین این اقدام نوآورانه و برای‌بار از زمان تشکیل این کمیسیون بوده است. کمیسیون مقام زن، به اندازه سازمان ملل قدمت دارد و جمهوری اسلامی که راه همواری برای عضویت در چنین کمیسیون هایی ندارد، تازه سال گذشته موفق به گرفتن عضویت در آن شده بود.

پیش از این، جمهوری اسلامی با هدف تاثیرگذاری بر دولت‌های عضو و جلب رای آن‌ها به سوی نظام، گفته بود که اخراج یک دولت عضو از کمیسیون‌ها و شوراهای سازمان ملل متحد غیرقانونی است، و رویه و بدعت خطرناکی ایجاد می کند که ممکن است گریبان کشورهای حامی اخراج جمهوری اسلامی را بگیرد.

 اینک، علیرغم این هشدار و تهدید، این رویه که اوایل سال جاری خورشیدی با تعلیق عضویت روسیه از شورای حقوق‌بشر (به دلیل حمله به اوکراین) در سازمان ملل متحد ایجاد شده بود، با اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن که سازوکار اخراج دولت عضو نداشت، تثبیت شده است.

حضور جمهوری اسلامی، حکومتی که حجاب و پوشش اجباری تعیین و آن را به زور به زنان تحمیل می‌کند، زنان و دختران را خودسرانه بازداشت می‌کند و ماموران آن در بازداشتگاه‌ها در اقداماتی غیرانسانی به زنان تجاوز می‌کنند، یا معترضان را در خیابان با شلیک مستقیم گلوله هدف قرار می‌دهند، به بخش‌های حساس بدن آن‌ها مثل صورت یا اندام جنسی شلیک می‌کنند؛ خلاف ذات تشکیل کمیسیون مقام زن و رسالت آن بود.

جمهوری اسلامی با اینکه یکی از زن ستیزترین نظام‌های سیاسی در جهان است، با عضویت در کمیسیون مقام زن در تلاش بود چهره‌ای مدافع حقوق زنان از خود در مجامع بین‌المللی نمایش دهد. 

حتی در سال‌های اخیر یک مامور زن به نام «زهرا ارشادی» را به عنوان معاون نماینده دائم و سفیر جمهوری اسلامی به سازمان ملل در نیویورک فرستاده بود، تا با حجاب اجباری متفاوتی از آنچه در دستگاه‌های اداری ایران، از جمله وزارت خارجه قابل پذیرش است، نمایشی غیرواقعی از حضور آزادانه و برابر زنان در ایران داشته باشد.

سواستفاده از تریبون‌های بین‌المللی همچون کمیسیون مقام زن، یا زمانی که جمهوری اسلامی عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد بود از این شورا، یکی از روش‌های نظام حاکم بر ایران در توجیه‌گری سیاست‌های خشن و ناقض حقوق‌بشر شهروندان ایرانی بوده است. 

با اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی به ارزش‌های بین‌المللی پدید آورده بخش‌های مختلف سازمان ملل در ۴۳ ساله عمرش عمل و باور نداشته، اما از این تریبون‌ها برای دستکاری واقعیت‌های جاری ایران و وارونه نشان دادن وقایع ایران استفاده می‌کند. در واقع نظام حاکم بر ایران، سازمان ملل را به عنوان ابزار یک حکومت استبدادی به خدمت گرفته است.

«علی خامنه‌ای» در زمان ریاست جمهوری‌اش با سفر به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی، سازمان ملل متحد را با بیان روحانیون «بزرگترین منبر جهان» خوانده بود که باید از فرصت‌های آن استفاده کرد.

جمهوری اسلامی به جز اخراج شدن از کمیسیون مقام زن در میانه اعتراضاتی که سرکوب زنان ایرانی هدف اصلی آن است، یک قطعنامه تاریخی هم از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد دریافت کرده است که در آن، برای ایران یک هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی تاسیس کرده تا موارد نقض حقوق‌بشر از شهریور ۱۴۰۱ را برای پیگردهای قضایی بین‌المللی، جمع‌آوری کند.

این دو اتفاق مهم و استثنایی، هر دو در ماه آذر و در سومین ماه اعتراضات تاریخی در ایران رخ داده است. اینک سیاست سواستفاده جمهوری اسلامی از «بزرگترین منبر جهان» که می توان آن را دیپلماسی ماله کشی نظام حاکم بر ایران خواند، با سرعت غیرقابل انتظاری رو به پایان قرار گرفته است.