اگر معترضان پولشان را از بانک‌های ایران خارج کنند، چه می‌شود؟

عباد عبادی، اقتصاددان

عباد عبادی دانش‌آموخته دوره دکتری از دانشگاه «جورج واشنگتن» و کارشناسی ارشد از «مدرسه اقتصادی لندن» و دانشگاه تهران است. او در سال‌های اخیر، در داخل و خارج ایران به تدریس اقتصاد و فعالیت‌های پژوهشی در موسسات و نهادهای اقتصادی مختلف اشتغال داشته است. او در این نوشتار درباره اثر کارزار اعتراضی خروج سپرده‌ها از بانک‌های جمهوری اسلامی ایران نوشته است.

***

خروج پول از سیستم بانکی به طور معمول زمانی رخ می‌دهد که مشتریان بانکی باور داشته باشند که در آینده نزدیک سیستم بانکی دچار اخلال در عملکرد خود خواهد شد. در این صورت مردم سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند تا به دارایی‌هایی دیگر همچون طلا و ارز خارجی که ارزش خود را حفظ می‌کنند، تبدیل کنند.

این امر اغلب در اقتصادهایی رخ می‌دهد که از اعتماد عموم به سیستم بانکی رنج می‌برند. از جهت دیگر، در اقتصادهایی همچون اقتصاد ایران که از تورم بالا رنج می‌برند، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به جای نگه داشتن ارز ملی، سرمایه خود را از بانک‌ها خارج و به سایر دارایی‌های با ثبات تبدیل می‌کنند.

 از نمونه‌های متعدد هجوم مردم به بانک‌ها برای خروج سرمایه خود می‌توان به بحران مالی آرژانتین در سال ۲۰۰۱ و بحران‌های دوران رکود بزرگ اقتصادی بین سال‌های ۱۹۲۹ و ۱۹۳۹ اشاره نمود. در بین این موارد، اقدام به خروج سرمایه از بانک‌ها در سال ۱۸۳۲ به عنوان حرکت اعتراضی در جلوگیری از تصمیمات سیاسی «دوک ولینگتون» در انگلستان که منجر به خروج ۲۵ درصد از سرمایه بانکی در آن زمان شد، شباهت بیشتری با هدف کارزار خارج کردن پول از بانک‌ها در ایران دارد. 

کارزار خارج کردن پول از بانک‌ها نیز به عنوان حرکت اعتراضی مدنی، سعی در تشویق مردم برای خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها در ایران دارد تا به این صورت بر دولت، هزینه‌های اقتصادی در جهت تضعیف آن وارد نماید. در این نوشتار سعی به بررسی آثار اقتصادی این تصمیم شده است.

ورشکستگی سیستم بانکی زمانی رخ می‌دهد که در اثر هجوم مشتریان برای خروج سپرده‌های بانکی، بانک‌ها قادر به پاسخگویی نیاز مشتریان خود نباشند. لازم به ذکر است که بانک‌ها سپرده‌های مشتریان را به طور کامل در اختیار نداشته و تنها درصدی از آن را ذخیره می‌کنند.

بنابر فعالیت بانک‌ها قسمت عمده‌ای از سپرده‌ها به صورت وام (به طور معمول در بانک‌های تجاری) یا در جریان فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها (به طور معمول در بانک‌ها سرمایه‌گذاری) یا به علت سایر فعالیت‌های عملیاتی بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال در صورتی‌که مشتریان بانک برای خروج سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم آورند و بانک‌ها قادر به نقد کردن سپرده‌های مشتریان نباشند، معضل ورشکستگی بانکی و در مقیاس بزرگ‌تر ورشکستگی سیستم بانکی به وقوع می‌پیوندد. 

همچنین سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ایران در فعالیت‌های اقتصادی مثل مسکن در سالیان گذشته موجب شده تا نقد شوندگی دارایی‌های بانک‌ها دچار مشکل گردد و در صورت هجوم به بانک‌ها برای خروج سرمایه، بانک‌ها قدرت پاسخگویی کمتری به نیازهای مشتریان خود داشته باشند.

 ورشکستگی بانکی به نوبه خود می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود زیرا شریان بانکی و نقدینگی کشور دچار معضل شده و کسب و کارها از سرمایه‌های لازم برای ادامه فعالیت‌های خود و سرمایه‌گذاری محروم می‌گردند. 

هزینه حل معضل بانکی نیز می‌تواند بسیار برای دولت سنگین باشد. بررسی‌های ۴۲ بحران بانکی و سیاست‌های به‌کار گرفته شده برای حل این بحران‌ها در طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۷ نشان می‌دهند که هزینه تجدید سرمایه بانکی برای دولت‌ها، به‌طور متوسط ۶ درصد، هزینه‌های مالی مدیریت بحران در حدود ۱۳ درصد و کاهش تولید اقتصادی در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی ۴ ساله از آغاز بحران‌ها خواهد بود (لاون و والنسیا ۲۰۰۸). 

 برای جلوگیری از ورشکستگی در اثر هجوم مشتریان برای خروج منابع مالی خود، بانک‌ها ناچار خواهند بود که میزان وام‌های خود را کاهش و برخی از وام‌های خود را زودتر از موعد باز پس گیرند. در این صورت، کسب و کارها و فعالیت اقتصادی که نیاز به وام دارند، بیشتر از سایرین دچار مشکل خواهند شد. 

متاسفانه وام‌های عمده بی‌پشتوانه توسط بانک‌ها در ایران و بعضا داشتن ارتباطات سیاسی در دادن وام‌ها، اعتماد مردم را در خصوص عملکرد بانک‌ها در عملیات وام دادن سلب کرده است و شاید موجب شود تا سپرده‌گذاران بانکی، ضرر این گروه را در تصمیمات خود برای خروج پول در نظر نگیرند. 

علاوه بر وام گیرنده‌های بانکی، دولت‌ها نیز از ورشکستگی نظام بانکی به شدت متضرر می‌گردند، لذا برای جلوگیری از این امر اقداماتی را در پیش خواهند گرفت که البته برای دولت پرهزینه خواهند بود.

از جمله اقداماتی که برای جلوگیری از خروج سرمایه از بانک‌ها به‌کار گرفته شود می‌توان به موارد پیش رو اشاره کرد: کاهش میزان برداشت روزانه یا جلوگیری کامل از برداشت سپرده‌های بانکی، تشویق مشتریان از سمت بانک‌ها برای سپرده‌گذاری طولانی‌مدت با پرداخت سود بالاتر، پنهان کردن اطلاعات توسط بانک‌ها برای جلوگیری از اضطراب و هجوم بیشتر برای خروج سپرده‌ها یا کمک دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها برای تامین نیاز مشتریان بانکی.

به‌طور مشخص در مورد آخر، هزینه خروج سپرده‌ها به‌طور مستقیم بر دوش دولت و بانک مرکزی خواهد بود. بسته به میزان خروج سپرده‌ها از نظام بانکی، لازم است تا بانک مرکزی و یا دولت، هزینه‌ها و اعتبارات خود در موارد دیگر را کاهش دهند یا در بدترین حالت به چاپ کردن پول (که موجب تورم بالاتر می‌شود) مبادرت ورزند. 

از طرف دیگر خروج سپرده‌ها برای خرید ارزهای خارجی خود موجب تضعیف ریال می‌شود که آثار اقتصادی زیان‌باری هم برای دولت و هم برای بخش تولیدی خواهد داشت زیرا که عمده واردات کشور مرتبط با واردات کالاهای واسطه‌ای است.

 کارزار خارج کردن پول از بانک‌ها، بر پایه عقل اقتصادی در جهت حفظ سرمایه مشتریان بانکی، می‌تواند در صورت تهدید نظام بانکی، موجب تحمیل آثار اقتصادی نسبتا سنگین بر دولت و اقتصاد گردد. 

حجم این هزینه‌های اقتصادی وابسته به میزان برداشت از سپرده‌های بانکی و تصمیمات سیستم بانکی، بانک مرکزی و دولت در جهت حل این معضل دارد. لذا نمی‌توان تخمینی در خصوص میزان این هزینه‌ها ارائه کرد، اگرچه که برآیند این کارزار تحمیل هزینه اقتصادی بر دولت و سیستم بانکی کشور خواهد بود.