خوابی که قوه قضاییه برای اعمال حجاب اجباری دیده است

«عبدالصمد خرم آبادی»، معاون «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور در ایران با انتشار یادداشتی خبر داده که اخیرا طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور، به پلیس و ضابطان قضایی دستور داده شده است که در سراسر کشور با «قاطعیت» با کشف حجاب برخورد کنند.

***

حدود یک ماه پیش از این، «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل جمهوری اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا «گشت ارشاد» تعطیل شد، گفت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضاییه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد، از همان‌جا نیز تعطیل شد.»

گفته‌های دادستان کل کشور در آن زمان با بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخل و خارج ایران تعبیر به عقب‌نشینی حکومت از اعمال «حجاب اجباری» و حتی پیروزی برای معترضان شد که از شهریور امسال در اعتراض به مرگ «مهسا امینی» در زمان بازداشت توسط گشت ارشاد، اعتراضات کم سابقه‌ای را در ایران شکل داده‌اند.

محمدجعفر منتظری مدتی درباره جوی که با گفته‌هایش ساخته شده بود، احتمالا با هدف آرام کردن آتش شعله‌ور شده اعتراضات سکوت کرد اما حالا دادستانی کل کشور، نهادی که زیر نظر او فعالیت می‌کند، به ماموران دستور داده است تا با قاطعیت با موضوع حجاب برخورد کنند.

عبدالصمد خرم‌آبادی که با نوشتن یادداشتی این موضوع را خبر داده، معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین است. 

مقام‌های جمهوری اسلامی تا پیش از این می‌گفتند موضوع حجاب در حد تذکر شفاهی و امر به معروف و نهی از منکر است اما دستوری که دادستانی داده، یعنی این که برداشتن حجاب اجباری از سوی زنان ایرانی را به عنوان یک موضوع کیفری پی‌گیری خواهد کرد که مجازات‌هایی همچون جریمه نقدی و زندان دارد.

اگر ماموران انتظامی و ضابطان قضایی فردی را به دلیل کنار گذاشتن حجاب دستگیر کنند و پس از تشکیل پرونده، به دادسرا ارجاع دهند، با توجه به قوانین موجود در ایران، دادسراها ادله لازم را خواهند داشت تا با صدور کیفرخواست، آن شهروند را برای محاکمه به دادگاه بفرستند.

حالا فاصله حرف‌های یک ماه پیش دادستان کل کشور درباره گشت ارشاد و خبری که معاون او اعلام کرده است، روشن‌تر می‌شود. البته گفته‌های یک ماه پیش محمدجعفر منتظری همان زمان هم مشخص بود که کذب است، چرا که گشت ارشاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این شورا هیچ مصوبه‌ای برای انحلال این گشت ندارد.

 حالا از زبان معاون دادستان، مشخص شده که نه تنها نرمشی از سوی حکومت در برابر خواسته معترضان علیه حجاب اجباری وجود ندارد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است با تشدید فشار، آن‌هایی را که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند، روانه دادسراها و دادگاه‌ها کند.