چرا جامعه ایران از حکم قاتل مونا حیدری شوکه شده است؟

فرامرز داور

جامعه ایران از شنیدن خبر حکم قطعی دادگاه مبنی بر هفت سال و نیم زندان علیه «سجاد حیدری» که سال ۱۴۰۰ همسر ۱۷ ساله‌اش را به قتل رسانده و سپس با جدا کردن سر از تن او، با آن در خیابان‌های اهواز عکس انداخته بود، شوکه شده است.

پدر مونا حیدری از خون دخترش گذشته است. اما مطابق «قانون مجازات اسلامی»، مدعی‌العموم از جنبه عمومی جرم علیه «سجاد حیدری» اعلام جرم کرده است. ولی در حالی که دادگاه می‌توانست اشد مجازات که ۱۰ سال زندان است را علیه او صادر کند، مجرم هفت سال و نیم زندان گرفته و با احتساب مدتی که در زندان بوده است و استفاده احتمالی از عفو مشروط، حدود دو سال نیم دیگر می‌تواند از زندان آزاد شود.

دادگاه در صدور هفت سال و نیم زندان، گرچه سجاد حیدری را به ۱۰ سال زندان محکوم نکرده اما مطابق قوانین فعلی در جمهوری اسلامی ایران رای صادر کرده است. بر تطابق حکم حیدری از نظر قضایی و حقوقی با قوانین جاری، ایرادی وارد نیست اما جامعه ایرانی این مجازات را نپذیرفته است و به درستی بین مجازات قتل همسر و عمل جدا کردن سر او و نمایش آن در خیابان‌های شهر با هفت سال و نیم زندان تناسبی نمی‌بیند.

این حکم در اوج التهابات ناشی از اعدام چهار شهروند معترض زندانی صادر شده که دلیل اعدام یکی از آن‌ها (محسن شکاری)، «محاربه» از طریق بستن خیابان در زمان اعتراضات شهری عنوان شده است. ادله اثبات جرم در پرونده سه شهروند دیگری که اعدام شده‌اند هم به غایت ناکافی و بسیار پر ایراد هستند.

بی جهت نیست که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام‌های انجام شده در هفته‌های اخیر در ایران را «قتل حکومتی» توسط جمهوری اسلامی خوانده است.

نظام سیاسی حاکم بر ایران با سوء استفاده از پوشش دادگاه و قوه قضاییه، به طور خودسرانه و با انگیزه‌های سیاسی و امنیتی دست به اعدام چهار شهروندی زده است که به هیچ وجه اتهامات وارده را قبول نداشتند و دادگاه هم نتوانسته است نسبت عمل مجرمانه را با اصول قانونی و مطابق آیین دادرسی به آن‌ها اثبات کند.

حکم قاتل مونا حیدری و اعدام چهار نفر از معترضان بازداشت شده نشان می‌دهند که شهروندان جمهوری اسلامی ایران چه‌قدر در برابر قوانین موجود، رویه دادگاه‌ها و اراده سیاسی که به قوه قضاییه فرمان می‌دهد و آن را از حالت بی طرفی خارج کرده است، بی‌پناه هستند.

قانون، مجازات و دادگاه در جمهوری اسلامی ایران تابع نظر شاکی و البته گوش به فرمان قدرت هستند. شهروندی که دست به قتل می‌زند و به وحشتناک‌ترین شکل سر از تن همسرش جدا می‌کند، با کمتر از سه سال زندان آزاد می‌شود و بدون سپری کردن مجازات متناسب با جرم، بالقوه جامعه را در خطر تکرار آن قرار می‌دهد. هم‌زمان، معترضانی که به دنبال حق تعیین سرنوشت خویش هستند و چاره‌ای جز اعتراضات خیابانی ندارند را به آسانی با خطر مجازات مرگ رو‌به‌رو می‌کند.

در مقام مقایسه، از این ساده‌تر، حکم هفت سال ونیم زندان بابت قتل همسر و بریدن سر او با ۱۸ سال زندان بابت نوشتن طنز انتقادی است.

قوه قضاییه و احکام صادره از دادگاه‌های جمهوری اسلامی در معرض قضاوت مدام شهروندان قرار دارند و وضعیت اسفبار دستگاه قضایی کشور اعتباری برای حتی احکام دادگاه‌های غیرسیاسی، مثل دادگاه قاتل مونا حیدری باقی نگذاشته است.