سرتیپ پاسدار «حسن کرمی»، فرمانده یگان ویژه انتظامی جمهوری اسلامی که ماموریت اصلی آن سرکوب معترضان است، گفته است در جریان اعتراضات اگر ماموران یگان ویژه حاضر شدند، مردم باید صحنه را ترک کنند، در غیر این صورت ممکن است به آن‌ها آسیب وارد شود.
اظهارات این مقام از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به وضوح نقض حقوق شهروندان ایرانی است. دلیلی وجود ندارد در هر زمانی که یگان‌های ویژه در محلی حاضر شدند، شهروندان مجبور به ترک صحنه باشند، وگرنه به گفته سرتیپ کرمی، به آن‌ها آسیب وارد می‌شود.
برای ترک صحنه، ضرب و جرح شهروندان و شلیک مرگبار ماموران مسلح به سوی آن‌ها باید دلیل موجهی وجود داشته باشد که در زبان حقوقی به آن «خطر قریب‌الوقوع» می‌گویند. اگر فردی در یک اعتراض مسالمت‌آمیز حاضر شده، دست به سلاح نبرده یا خطر مرگبار یا تهدید جسمی غیرقابل جبران متوجه کسی نکرده است، مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی، لازم نیست به محض رسیدن ماموران مسلح یگان ویژه، صحنه را ترک کند.
هشدار حسن کرمی به شهروندان ایرانی که در صورت رسیدن ماموران یگان ویژه و باقی ماندن در صحنه ممکن است آسیبی به آن‌ها وارد شود هم حقی برای ماموران مسلح در هدف قرار دادن شهروندان غیرمسلح مسالمت‌جو ایجاد نمی‌کند. مقام‌های حکومت و فرماندهان نظامی بعدا نمی‌توانند به استناد به این تهدید و هشدار، ضرب و جرح و شلیک مرگبار به سوی شهروندان معترض را توجیه کنند یا با استناد به آن گفته‌ها، در برابر تعقیب قضایی، از جمله تعقیب بین‌المللی، خود را مصون بدانند.
انحصاری بودن استفاده از زور توسط حکومت‌ها که نیروهای مسلح آن‌ها در عمل از آن برخوردارند، به هیچ وجه بی قید و شرط نیست و این که ماموران مسلح جمهوری اسلامی اجازه حمل سلاح دارند، ابدا به معنی قانونی بودن و مشروعیت استفاده از آن تحت هر شرایط دلخواهی نیست.
مطابق اصل ۲۷ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، تجمع و حتی راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است و این آزادی به معنای آن است که حمله به آن از سوی هر نوع نیروی مسلحی، از جمله یگان ویژه انتظامی، غیرقانونی است. شلیک مرگبار و ضرب و جرح شهروندان حاضر در چنین تجمعی نیز نامشروع و قابل پی‌گرد از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و در صورت خودداری، قابل تعقیب قضایی بین‌المللی است.
حسن کرمی در ماه‌های اخیر از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، امریکا و کانادا به دلیل نقض حقوق بشر و مشارکت در کشتار مردم ایران تحریم شده است و احتمال دارد که به دلیل عملکرد خونبارش در یگان ویژه، از سوی هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی که در شُرُف تاسیس و گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است، مسوول شناخته شود.
گفته‌های صریح او درباره انتظاری که از شهروندان برای ترک فوری صحنه در صورت رسیدن ماموران تحت فرمانش دارد و تهدید واضحی که به عنوان یک فرمانده نظامی متوجه ایرانیان کرده، بازتاب منطق رفتار خونین و فرماندهی مرگباری است که از زمان شروع سرکوب اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ به بعد داشته است.
این گفته‌ها در پس آن عملکرد وحشتناک یگان ویژه، شواهد و مستندات مهمی در نقض حقوق ایرانیان هستند.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر