دشمنی نظام با کشف حجاب؛ محسنی‌اژه‌ای چه نقشه‌ای برای زنان ایرانی دارد؟

«غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته است: «کشف حجاب به مثابه دشمنی با نظام و ارزش‌های آن، حجاب مصداق خلاف عفت عمومی و مبانی شرع و قانون است و افرادی که اقدام به این ناهنجاری کنند، مجازات‌ خواهند شد.»

اظهارات محسنی اژه‌ای در زمانی که تجمعات به حجاب اجباری در ایران فروکش کرده‌اند و حکومت در سرکوب اعتراضات در این مرحله به موفقیت رسیده است، بیان می‌شود و در تضاد با گفته‌های «ابراهیم رئیسی»، رییس جمهوری کنونی و رییس پیشین قوه قضاییه است که حجاب را در ایران «اختیاری» خوانده بود.

چندی پیش هم «محمدجعفر منتظری»، دادستان کل کشور گفته بود که اعمال حجاب اجباری ربطی به قوه قضاییه ندارد و پلیس است که «گشت ارشاد» راه انداخته است و خودشان در این باره تصمیم می‌گیرند.

اما مبنای تهدید شهروندان از سوی رییس قوه قضاییه چیست؟ او گفته است کشف حجاب به مثابه دشمنی با نظام و ارزش های آن و خلاف شرع و قانون است. از میان همه گفته‌های محسنی اژه‌ای، تنها نکته‌ای که غلط نیست، خلاف قانون بودنِ نداشتنِ حجاب اجباری است، وگرنه در قوانین ایران بی‌حجابی به منزله دشمنی با نظام و ارزش های آن لزوما محسوب نمی‌شود؛ مضاف بر این که حجاب اجباری بر خلاف گفته‌های محسنی اژه‌ای، از اصول دین و از جمله شرع اسلام نیست.

اما اجبار به داشتن حجاب در قوانین ایران موجود است و بی‌حجابی در جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده است.

محور قانونی حجاب اجباری از یک مصوبه مجلس شورای اسلامی در هشتمین سال تاسیس جمهوری اسلامی است؛ «قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند.» 

این قانون مصوب سال ۱۳۶۵، یعنی سه سال قبل از مرگ «روح‌الله خمینی» است.

۱۰ سال بعد از تصویب این قانون، قانون مشخصی در جرم انگاری رعایت نکردن حجاب اجباری زنان به تصویب رسید و مجازات تخلف از آن را به زندان افزایش داد. در حال حاضر رکن قانونی جرم رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی زنان، تبصره ماده ۶۳۸ «قانون مجازات اسلامی»، مصوبه سال ۱۳۷۵ است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

قوانین کنونی مربوط به حجاب اجباری فقط این موارد هستند و افزایش دامنه آن به موضوعی که غلامحسین محسنی اژه‌ای گفته، یک اقدام خودسرانه و بدون مبنای قانونی است اما خبر از یک تحول مهم در جمهوری اسلامی می‌دهد.

در حالی که شش ماه اخیر در ایران به دلیل مخالفت بی‌سابقه با حجاب اجباری، ابتدا مقام‌هایی هم‌چون رییس جمهوری و دادستان کل کشور اساسا درباره اجباری بودن حجاب تلاش کردند تشکیک ایجاد کنند تا از این راه بر نآرامی‌های فزاینده اثر بگذارند و احتمالا معترضان را به خانه‌ها برگردانند، اینک با بالا رفتن اعتماد به نفس حکومت، سیاست تازه‌ای در پیش گرفته شده است.

جمهوری اسلامی ایران با گذر از بحران اعتراضات خیابانی سال ۱۴۰۱، تلاش می‌کند تا موضوع مخالفت با حجاب اجباری را از سطح یک تخلف پلیسی که سر و کار متخلفان از آن با گشت ارشاد بود، به سطح امنیتی تغییر دهد تا کسی را که با حجاب اجباری مخالفت یا در انظار عمومی از پوشیدن حجاب خودداری می‌کند، به انهام «دشمنی با نظام» تحت تعقیب قرار دهد.

 مخالفت‌های گسترده با حجاب اجباری، مقاومت زنان ایرانی در برابر ماموران گشت ارشاد و بالا رفتن هزینه سرکوب شهروندان توسط گشت ارشاد که در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید، جمهوری اسلامی را بر آن داشته است تا مساله پرهیز از حجاب اجباری را امنیتی کند و هزینه تحمیلی به شهروندان را چندین برابر گشت ارشاد افزایش دهد.

اعمال این روش به صورت گسترده ممکن نیست اما به نظر می‌رسد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر روی احساس رعب ناشی از این اقدام حساب ویژه‌ای باز کرده است. 

روشی که در سرکوب اعتراضات خیابانی با اعدام چهار معترض زندانی از دید نظام حاکم در پایان دادن به اعتراضات موفق بود، اینک از نگاه غلامحسین محسنی اژه‌ای، در ابعاد دیگری در ارتباط با اعمال حجاب اجباری می‌تواند به کار گرفته شود.