«کنترل-زِد»، مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای زنده و گزارش‌هایی درباره موارد متعدد جنسیت‌زدگی در نظام آموزشی رسمی و غیررسمی در ایران است. در این مجموعه، از منظر جنبش زنان و جنبش‌های دیگر مدنی در پیوند با مبارزات برای برقراری برابری جنسی و جنسیتی، به بررسی روش‌های مختلف مبارزه برای لغو این نظام جنسیت‌زده می‌پردازیم. این مجموعه، «پروژه ضمیمه» را به‌عنوان آلترناتیوی در برابر نظام آموزشی و منابع درسی آموزشی مدارس به آموزگاران، والدین، کنشگران و دغدغه‌مندان پیشنهاد می‌کند. برای دستیابی به منابع آموزشی آلترناتیو و پژوهش‌ها در این زمینه، به وبگاه ضمیمه مراجعه کنید.
مجموعه گفت‌وگوهای کنترل-زد، جمعه هر هفته ساعت ۸ شب به‌وقت ایران، در لایو اینستاگرام «ایران‌وایر» برگزار می‌شود.
«حامد فرمند»، فعال حقوق کودکان، روزنامه‌نگار و بنیان‌گذار موسسه بین‌المللی کودکان زندانیان، یکی از مهمانان این برنامه بود. با او درباره حقوق کودکان و آموزش برابری جنسی و جنسیتی در مدارس گفت‌وگو کردیم.
***
مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس دخترانه در ماه‌های اخیر در ایران، موجی از نگرانی‌ها را در بین مردم پدید آورده و با اعتراضات در داخل و خارج از ایران همراه بوده است.
در حالی که برخی روش‌های منفعلی همچون نفرستادن کودکان به مدرسه را برای حفظ جان آن‌ها تجویز کرده‌اند، بخش عظیمی از معترضان، واکنش‌های وسیع مردمی از جمله اعتراض خیابانی را، چاره مقابله با مسموم‌سازی سازماندهی شده می‌دانند و در این راستا، گروه‌های مختلف خارج از کشور سعی کرده‌اند که نهادهای حقوق‌بشری و حامیان کودک را به واکنشی جدی متقاعد کنند.
یکی از این نهادها که طی چند ماه اخیر بارها مورد انتقاد کنشگران حقوق‌بشری ایران قرار گرفته است، صندوق کودکان ملل متحد، یا همان «یونیسف» است.
منتقدان یونیسف که اکنون به کنشگران ایرانی محدود نمی‌شوند، می‌گویند که این سازمان مدافع حقوق کودکان، با وجود امکانات اجرایی و مالی و پشتوانه سازمان ملل متحد، در قبال تعرض‌های گوناگون جمهوری اسلامی به کودکان در ایران، به‌ویژه آن‌هایی که در اعتراضات شرکت داشته و بازداشت شده‌اند و اکنون تهدید جانی دانش‌آموزان دختر، سکوت اختیار کرده و حتی از نشان دادن واکنشی درخور طفره رفته است.
یونیسف در پاسخ به سطح وسیعی از انتقادات نسبت به عملکردش در قبال نقض فاحش حقوق کودکان در ایران به‌ویژه مسمومیت سریالی دانش‌آموزان، به توییتی کوتاه بسنده کرد. یونیسف در این توییت نوشت: «یونیسف اخبار مربوط به موارد مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس را دنبال می‌کند. مدرسه پناهگاهی امن برای یادگیری کودکان و نوجوانان در محیطی ایمن و حمایتگر است. این‌گونه حوادث می‌تواند تاثیر منفی بر نرخ بالای آموزش کودکان، به‌ویژه دختران، که در دهه‌های اخیر به‌دست‌آمده است، بگذارد. یونیسف آماده ارائه هرگونه حمایت مورد نیاز است.»
اما، یونیسف که در تعریف، خود را نهادی برای «فراهم کردن غذای اضطراری و خدمات بهداشتی-درمانی برای کودکان» معرفی می‌کند، تنها مرجع بین‌المللی نیست که از آن توقع می‌رود در قبال نقض حقوق کودکان در ایران موضع بگیرد. از آن گذشته، نقض حقوق کودکان و دانش‌آموزان در ایران به این مسمومیت‌ها خلاصه نمی‌شود.
گرچه تا امروز هنوز عامل یا عاملان این اقدام علیه دانش‌آموزان دختر رسما معرفی نشده‌اند، بر کمتر کسی پوشیده است که اقداماتی از این دست، در راستای جنسیت‌زدگی ریشه‌دار، گسترده، خشونت‌بار و نظام‌مندی است که نظام آموزشی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی جمهوری اسلامی روی آن سرمایه‌گذاری ایدئولوژیک کرده است.
کنشگران سیاسی، اجتماعی و حقوق‌بشری ایران، با وجود آنکه بر این حقیقت واقف‌اند که رفع ریشه‌ای جنسیت‌زدگی در نظام آموزشی ایران نیازمند تغییرات ریشه‌ای و انقلابی است، هم‌چنان از روش‌هایی قانونی از جمله مطالبه واکنش‌های جدی نهادهای حقوق‌بشری جهانی را استفاده می‌کنند. علت چیست؟
علت بسیار روشن و سرراست است؛ جمهوری اسلامی ایران امضا کننده بسیاری از پیمان‌نامه‌های جهانی و عضو سازمان‌های زیر مجموعه سازمان ملل است و ازاین‌رو، ملزم به اجرای مفاد این پیمان‌نامه‌ها است. یکی از این پیمان‌نامه‌ها که اجرای آن حقوقی پایه‌ای از جمله دسترسی به آموزش برابری جنسی و جنسیتی را تامین می‌کند، پیمان‌نامه حقوق کودک است؛ میثاق‌نامه‌ای که تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن را امضا کرده‌اند، به‌جز ایالات متحده آمریکا.
شاید عجیب به نظر برسد که میثاق‌نامه‌ای برای حقوق کودکان وجود دارد که جمهوری اسلامی آن را امضا کرده اما ایالات متحده به آن متعهد نشده است، با این وجود این جمهوری اسلامی است که ناقض مفاد این میثاق‌نامه است. پیمان‌نامه حقوق کودک مقبول‌ترین سند حقوق‌بشر تا به امروز است که تحت کنوانسیونی بین‌المللی در ۲۰نوامبر۱۹۸۹ به تایید مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. سه سال بعد، جمهوری اسلامی نیز با تصویب قانونی در مجلس و تایید شورای نگهبان، به این کنوانسیون پیوست.
اولین نشانه‌ها از پیگیری مفاد این پیمان‌نامه در ایران، به سال‌های آخر دوره ریاست جمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» می‌رسد؛ زمانی که رسانه‌های حکومتی به‌ویژه صداو‌سیما، شروع به تبلیغ برنامه‌هایی برای پر کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان کرد. بودجه‌های دولتی برای موسسات آموزشی، ورزشی و تربیتی کودکان اختصاص یافت و نظام آموزشی ایران، بار دیگر تغییر کرد و دوره متوسطه به سه بخش نظری شامل رشته‌های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی برای تربیت نیروی کار مجرب اجرایی، بخش حرفه و فن (فنی حرفه‌ای) که هدایت کننده دانش‌آموزان به نظام «کالج» و تربیت نیروی کار فنی ماهر، و بخش کاردانش برای تربیت نیروی کار نیمه‌ماهر آماده کار تقسیم شد.
دولت هاشمی رفسنجانی در واقع، این پیمان‌نامه را یک فرصت مغتنم برای پیشبرد سیاست‌های توسعه و یا به اصطلاح این دولت، «سازندگی» می‌دانست. روزنامه جمهوری اسلامی در ۲۴تیر۱۳۷۶، تنها یک ماه پس از پایان دولت او و روی کار آمدن «محمد خاتمی»، مصاحبه‌ای نسبتا چالشی با هاشمی رفسنجانی که حال جناح قدرتمند و ریشه دوانده خود در حکومت را بازنده انتخابات یافته بود، انجام داد.
در آن دوران هاشمی رفسنجانی به‌شدت زیر ضرب انتقادات فراوان جمع کثیری از مردم و جوانانی بود که نه تنها سیاست‌های او را مخرب، طبقاتی، پدرسالار و آقازاده‌پرور، فاسد و خطرناک می‌دانستند، بلکه با پشتیبانی او از «علی اکبر ناطق نوری»، رقیب محافظه‌کار تندرو محمد خاتمی، از او کینه به دل داشتند.
هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه لحنی تند و حق‌به‌جانب داشت و در پاسخ به پرسش مشخصی که از او درباره اهمال دولتش در راستای برآوردن نیاز نوجوانان و جوانان از جمله تامین منابع همگانی برای اوقات فراغت شد، گفت که دولتش معتقد است که با توسعه زیربنایی اقتصاد، نیازهای «فرعی» جوانان نیز برآورده می‌شود.
تلویحا نظر هاشمی رفسنجانی این بود که پایبندی به پیمان‌نامه‌هایی مانند میثاق حقوق کودک تا جایی که به سیاست گسترش بازار آزاد و خصوصی سازی‌ها و نیز تبلیغات ایدئولوژیک نظام کمک کنند، قابل پیگیری هستند. لایحه‌ای که دولت او در این خصوص به مجلس فرستاده بود نیز مشروط بر این بود که پایبندی نظام به کنوانسیون حقوق کودک تا آنجایی خواهد بود که مفاد این پیمان‌نامه «در هر مورد و هر زمان، در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم‌الاجرا نباشد.»
این پیمان‌نامه اما، در خصوص حقوق کودکان بسیار بسیط است و بر سر حق آموزش، جزبیات زیادی را مشخصا ذکر می‌کند که تنها به افزایش امکان تحصیل و یا حق برخورداری از اوقات فراغت محدود نمی‌شود. از جمله بندهای بسط یافته این پیمان‌نامه، بند «د» از ماده ۲۸ است که صراحتا آموزش در راستای آماده‌سازی کودک برای «یک زندگی مسوولانه در جامعه‌ای آزاد» با رعایت «مساوات بین زن و مرد» را، جزو حقوق کودکان بر‌می‌شمرد.
در بخش دوم این ماده تاکید شده است: «هیچ بخشی از ماده حاضر یا ماده ۲۸ نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مخل آزادی افراد و نهادها برای تاسیس و اداره موسسات آموزشی گردد.» این گزاره اما، با شرطی همراه شده که دست حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی را برای حذف بخش‌هایی از این بند به بهانه تضاد آن با قوانین شریعت را باز می‌گذارد.
در ادامه آمده است که ماده ۲۸ لازم الاجرا است، «منوط به اینکه اصول مقرر در بند ۱ ماده حاضر و شرایط مربوط به منطبق بودن آموزش در این گونه موسسات با معیارهای حداقل که ممکن است توسط دولت تعیین شده باشد، همواره رعایت شوند.»
پروژه ضمیمه، که پژوهش مفصلی پیرامون جنسیت‌زدگی در کتاب‌های درسی دبستان انجام داده است، انبوهی از نمونه‌های ترویج و آموزش جنسیت‌زدگی در کتاب‌های درسی را یافته است که هر یک را می‌توان به‌عنوان ناقض این پیمان‌نامه برشمرد.
مساله، اما، ریشه‌دارتر از سیاست‌های حکومتی در اجرای مفاد این پیمان‌نامه و به رسمیت شناختن حق کودک در برخورداری از آموزشی در راستای برابری جنسی و جنسیتی است. بخشی از جامعه که یا در نظام مرد/پدرسالار منتفع شده‌اند و یا جهانی فارغ از نابرابری‌های جنسی و جنسیتی را نمی‌توانند متصور شوند، آموزش برابری جنسی و جنسیتی را «مغزشویی» گفتمان چپ غرب‌زده می‌خوانند و به هر نحوی با آن مخالفت می‌کنند. آن‌ها معتقدند که جنس و جنسیت یکی است و مبتنی بر دوگانه بیولوژیکی است که تاکنون جامعه بشری توانسته است شناسایی کند و هر آنچه غیر از این، «ایدئولوژی» غرب‌‌گرا است و فمینیسم که مشخصا به مبارزه با ذات‌پنداری نقش‌های جنسیتی می‌پردازد، نوعی از همین ایدئولوژی است، مخرب نظام‌های کهن خانواده، طبقات اجتماعی و طبیعتی است که آفرینندگار خلق کرده است.
به این سبب، بسیاری از آموزگارانی که سعی دارند در کلاس‌های خود مفاهیم جنسیت‌زده کتاب‌های درسی را به چالش بکشند و دریچه‌ای به سوی فهم برابری جنسی و جنسیتی در ذهن کودکان بگشاید، از برخوردهای قهرآمیز، تهدید کننده و سنگ اندازی‌های برخی از والدین شکایت می‌کنند.
«حامد فرمند»، فعال حقوق کودک که مهمان مجموعه گفتگوهای کنترل-زد بود، با بازخوانی بندها و محتوای میثاق‌نامه حقوق کودک و شرح حدود و ثغور اجرایی مفاد آن، گفت که آموزش برابری جنسی و جنسیتی بی‌شک جزو حقوق کودک است و ادعای آن‌هایی که این حق را رد می‌کنند، پایه‌ای قابل اثبات ندارد.
به گفته حامد فرمند، حق آموزش برابری جنسی و جنسیتی بر پایه دست‌آوردهایی علمی در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد تاثیر این آموزش‌ها در سنین پایین تا حدی است که می‌تواند انسان‌هایی را تربیت کند که در جامعه با رعایت مساوات، در برابر فجایعی که دائما رخ می‌دهند، بایستند.
او می‌گوید، برخلاف آنچه این روزها در فضای مجازی تبلیغ می‌شود که کودکان نگاهی خالص مبتنی بر برابری دارند، کودک از نوزادی از ما بزرگ‌تر‌ها نابرابری و رفتار و باور تبعیض آمیز را می‌آموزد. ازاین‌رو، به عقیده او، مهم است که آموزگاران با به کارگیری روش‌های ابتکاری، علاوه‌بر در اختیار قرار دادن منابع در راستای برابری جنسی و جنسیتی، تفکر انتقادی را نیز به کودکان بیاموزند تا توان تمیز و تحلیل و «نه گفتن» را کسب کنند.
از جمله تاثیرات مفید آموزش برابری جنسی و جنسیتی به کودکان که حامد فرمند از آن‌ها یاد می‌کند، این است که کودکان یاد بگیرند که مالک بدن خود هستند و این به جلوگیری از تعرض‌ها و خشونت‌های جنسی کمک می‌کند. او روش‌هایی عملی و مشخص را پیشنهاد می‌کند که والدین و آموزگاران می‌توانند برای آموزش سلامت و امنیت جنسی، و همچنین برابری جنسی و جنسیتی به کودکان از آن‌ها استفاده کنند. این راهکارها را در ویدیو زیر ببینید و بشنوید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر