حمله به زنان؛ چرا مسئولیت اتفاقات ناگوار با حکومت خواهد بود؟

یک روز پس از انتشار بیانیه وزارت کشور جمهوری اسلامی درباره ضرورت تداوم رعایت حجاب اجباری و حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» مردی در مشهد به دو زن بی‌حجاب حمله و سطل ماستی را در فروشگاه روی سر آنها خالی کرده است.

به دنبال این اتفاق، مغازه دار با فرد مهاجم درگیر شده و او را از محل کسب خود اخراج کرده است. ویدیوی این تهاجم و درگیری که از به نظر می رسد توسط دوربین مداربسته فروشگاه ضبط شده موجب واکنش منفی افکار عمومی و شهروندان ایرانی شده و علامتی از تقابل رو به تشدید شهروندان و حکومت است.

پس از انتشار این ویدئو، اعلام شده است که دادستانی قرار بازداشت مرد مهاجم و همچنین دو زن بی حجاب را به اتهام «تظاهر به کشف حجاب» صادر است.

جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومت های جهان است که بخشی از وظایف رسمی حکومت را به شهروندان عادی تحت حمایت خود با عنوان «آمران به معروف و ناهیان از منکر» سپرده و به این ترتیب به تنش های کم سابقه ای میان شهروندان دامن زده است که در علم جرم شناسی، می تواند زمینه ساز جنایت باشد.

وزارت کشور جمهوری اسلامی در نوروز ۱۴۰۲ با انتشار بیانیه‌ای گفته است «هیچ‌گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل‌تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود» و «ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکنان اقدام خواهند نمود».

بیانیه وزارت کشور جمهوری اسلامی به صراحت می گوید که حامی «آمران به معروف و ناهیان از منکر» است که به معنی پذیرش مسئولیت عملکرد این افراد در برابر شهروندان ایرانی است. به بیان دیگر اگر فردی که که خود را «امر به معروف» یا «ناهی از منکر» معرفی می کند مرتکب جرم یا جنایتی در حق شهروندان شود، به غیر از مسئولیت کیفری و مدنی احتمالی که متوجه این شخص است، وزارت کشور به عنوان نماینده دولت هم در ارتباط با آن مسئولیت دارد.

به غیر از مسئولیتی که متوجه آمر به معروف است، اگر اقدام وی از تذکر شفاهی فراتر رفت و دست به اقدامات از جمله حمله و تعرض فیزیکی به شهروندان شد، اقدام وی از دایره «امر به معروف و نهی منکر» خارج است و مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، شهروند تحت تعرض حق دارد برای نجات خود دست به دفاع مشروع بزند.

بر اساس این ماده از قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع زمانی است که شخصی مورد تجاوز و حمله دیگری قرار می گیرد و فرصت کافی برای توسل به قوای دولتی جهت رفع تجاوز وجود ندارد، «می‌تواند شخصا از ناموس، جان و مال خود یا دیگران دفاع نماید.»

به غیر از قانونی بودن دفاع مشروع بر اساس قانون مجازات اسلامی، آیت‌الله «اسدالله بیات زنجانی» از مراجع تقلید مقیم قم هم دفاع مشروع را «شرعی» دانسته است.

او در پاسخ به این استفتایی که پرسیده شده «در صورتی‌که شخص ناشناسی که به سلاح سرد یا گرم مجهز است به سوی فرد مسلمانی حمله ببرد، تکلیف شرعی فرد مسلمانی که شاهد این حمله است برای حمایت از جان برادر مسلمان خود که در معرض خطر است، چیست؟»، گفته «در فرض سوال، دفاع با رعایت مراتب آن، واجب است.»

باز گذاشتن دست وابستگان به حکومت برای تعرض به شهروندان تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» به معنی بالا بردن ضریب جرم و جنایت و حمایت حکومت از مرتکبان آن است.

موضوع حجاب اجباری که مطابق از اصول دین اسلام نیست اما مقام های جمهوری اسلامی رعایت نشدن آن را «جرم انگاری» کرده اند، از هفته های اول پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، با مقاومت زنان ایرانی رو به رو شده است.

این مقاومت در طول چهار دهه گذشته ادامه داشته تا حدی که در جریان اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ شروع شد، شلیک گلوله مستقیم به شهروندان که باعث صدها کشته و هزاران زخمی از جمله از دست دادن چشم شمار کثیری از دختران ایرانی شده، نتوانسته مانع آن شود. موج تازه ای مخالفت ها با حجاب اجباری این بار از روزهای اول سال نو و تعطیلات نوروزی آغاز شده است.

تردید اندکی وجود دارد که حکومت جمهوری اسلامی بازنده این فشارهاست اما در جریان باخت خود ممکن است عامدا باعث بروز جنایاتی توسط شهروندان علیه گروه دیگری از آنها شود و با انباشت ضربات روحی و روانی ناشی از آن، لطمات جبران ناپذیری دیگری به سلامت اجتماعی ایرانیان وارد کند.