«محاربه» واژهای است که جمهوری اسلامی در ماههای اخیر بیشتر از همیشه آن را استفاده کرده و به شهروندان بازداشت شده پس از اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ نسبت داده است. از آن سال تا اردیبهشت ۱۴۰۲، دستکم هفت نفر را به همین اتهام از دار آویخته است.
محاربه یعنی چه و این جرم در چه صورتی تحقق مییابد و میتوان آن را به کسی نسبت داد؟
***
«محاربه» از ریشه کلمه «حرب»، بهمعنای «سلب» و گرفتن آمده و در فقه به معنای کشیدن سلاح به روی مردم به قصد ترساندن آنها است.
فقهای شیعه معتقدند هرکس که آشکارا و به زور مال دیگری را بگیرد یا مردم را به اسارت ببرد، «محارب» است.
در ماده ۲۷۹ «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ که رای فقها از منابع تصویب آن بوده، کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه توصیف و جرمانگاری شده است.
بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات محاربه، اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است. نفی بلد بهمعنای تبعید است و صلب هم به صلیب کشیدن.
انتخاب این که کدام یک از این مجازاتها متناسب با جرم ارتکابی محاربه هستند، برعهده قاضی باید باشد. اما وکلا و فعالان حقوق بشری در ایران میگویند قضات زیر فشارهای پیدا و پنهان حکومت و نهادهای امنیتی آن، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اغلب قریب به اتفاق احکام، مجازات اعدام صادر میکنند.
جرم محاربه در صورتی تحقق مییابد که اولا سلاح کشیده شده باشد، دوم قصد جان یا مال شهروندان در میان باشد و سوم ایجاد ناامنی شده باشد. اگر فردی سلاح نکشیده بود یا اگر سلاح کشید اما قصد مال دیگری را نداشت یا حتی سلاح کشید و قصد مال دیگری را هم داشت اما به ایجاد ناامنی در جامعه منجر نشد، این جرم تحقق نیافته است بلکه عنوان مجرمانه دیگر و به دنبال آن، مجازات متفاوتی دارد.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت گفته است: «هرگاه کسی با انگیزه شخصی بهسوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که بهروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب بهشمار نمیرود.»
بهکارگیری واژه «مردم» در این ماده به صراحت دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد و عمل مجرمانه وقتی رخ داده است که مشخصا «در برابر شهروندان» باشد.
اگر شخصی به سوی ماموران حکومت سلاح کشید، اقدامش بر اساس نظر فقهی روحانیون شیعه و نص صریح قانون مجازات اسلامی، محاربه نیست. حتی ممکن است چنان اقدامی مصداق «دفاع مشروع» هم باشد.
اما علاوه بر کشیدن سلاح، قصد خاص، یعنی «تعرض به جان و مال مردم» هم برای این که این جرم تحقق یافته باشد، ضروری است. اگر فردی برای دفاع مشروع دست به سلاح ببرد یا از سلاح مثلا برای ترساندن نیروهای مسلح حکومت استفاده کند، اگر اتهامی متوجه او باشد، این اتهام هرچه هست، نمیتواند محاربه باشد.
اگر قصد اولیه فرد از کشیدن سلاح، سرقت باشد اما بداند که عمل او موجب سلب امنیت عمومی میشود، میتوان او را مظنون یا متهم به ارتکاب عمل محاربه فرض کرد.
به بیان دیگر، اگر فردی سلاح بکشد و از این کار قصد داشته باشد که مردم را بترساند، عمل او میتواند مصداق محاربه باشد. اما اگر استفاده از سلاح مثلا در برابر مامور مسلح حکومت و در دفاع از خود یا شهروندانی باشد که در معرض شلیک ماموران هستند، این عمل مجرمانه به هیچ وجه محاربه نیست، چرا که قصد فرد اتفاقا حمایت از مردم است یا حمایت از خود که مصداق دفاع مشروع میشود و قانون مجازات اسلامی هم با شروطی آن را به رسمیت شناخته است.
بنابراین، هر جا که سه شرط سلاح کشیدن، قصد مال و جان مردم کردن و ایجاد رعب و ناامنی عمومی به طور همزمان وجود نداشته باشد، محاربه محقق نشده و متهم کردن فرد دستگیر شده به این عنوان اتهامی، سراسر غلط و غیرقانونی و حتی خلاف شرع و قول فقهای شیعه است.
ثبت نظر