مرگ یک کودک ۱۰ ساله دیگر؛ دفاع از استفاده غیرقانونی از سلاح

ماموران مسلح فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در شوشتر در استان خوزستان، در تعقیب یک خودرو، کودک ۱۰ ساله‌ای به نام «مرتضی دلف‌زرگانی» که سرنشین آن بوده را به ضرب گلوله کشته‌اند و فرمانده کل انتظامی شوشتر هم از این اقدام دفاع کرده است.

کشته شدن شهروندان ایرانی در اثر شلیک ماموران انتظامی و از پای درآوردن کودکان توسط نیروهای مسلح این کشور دیگر به امری روزمره بدل شده است اما این‌که در موضوع اخیر فرمانده نیروهای عمل‌کننده نه تنها مسئولیت آن را به‌عهده نگرفته، بلکه از این اقدام غیرقانونی و تخلف نیروی تحت امرش دفاع هم کرده، پدیده نوظهور و یک تخلف آشکار دیگر از قواعد حاکم بر نیروهای مسلح ایران است.

سرهنگ پاسدار «روح‌الله بیگدلی»،  فرمانده انتظامی شهرستان شوشتر بازداشت عامل تیراندازی و مرگ کودک ۱۰ ساله را رد کرده و گفته «چرا ماموران باید بازداشت شوند؟ اقدامات ماموران نیروی انتظامی قانونی بوده است و هیچ ماموری بازداشت نشده است.»

در توصیف صحنه‌ای که به مرگ «مرتضی دلف‌زرگانی» منجر شده، پدر او که اکنون از سوی ماموران بازداشت شده گفته: «ماشین پلیس بدون هیچ هشدار یا اعلام ایست یا آژیر ماشین را به رگبار بست و تیر به کودک ۹ ساله ما اصابت کرد و در همان لحظه فوت کرد.»

عنوان اتهامی بزه انجام شده قتل غیرعمد است.

برای استفاده از سلاح و تیراندازی ماموران به سوی شهروندان غیرمسلح، و برای دستگیری مظنون یا فرد متهم و محکوم شده از سوی دادگاه که در حال فرار است، قوانین و مقررات مشخصی وجود دارد که ماموران مسلح و فرماندهان آن‌ها باید درباره آن آموزش کافی دیده باشند و در صورت تخلف از آن تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

قوانین ایران صراحت دارد که ماموران مسلح فقط زمانی باید دست به استفاده از آن ببرند که در مرحله اول هیچ چاره‌ای جز استفاده از آن نداشته باشند. در حالی‌که در قضیه کشته شدن کودک ۱۰ ساله در شوشتر واضح است که چنین ضرورتی وجود نداشته است.

برخلاف گفته‌های سرهنگ پاسدار بیگدلی، ماموری که به ضرب گلوله خود کودک ۱۰ ساله را کشته، به هیچ‌وجه «به وظیفه قانونی» خود عمل نکرده چرا که اول این‌که تیراندازی بدون اخطار قبلی بوده، دوم تیراندازی ابتدا هوایی نبوده تا راننده را متوجه خواسته ماموران برای توقف کند، سوم تیراندازی به صورت رگباری بوده و نه هدف‌گیری مشخص، چهارم تیراندازی باید به قصد متوقف کردن اتومبیل می‌بوده، نه هدف قرار دادن سرنشین. ماموران با تیراندازی به سوی چرخ‌ها می‌توانستند آن را متوقف کنند در حالی با تیراندازی پرخطر بدون رعایت قوانین، باعث کشته شدن سرنشین کودک شده‌اند.

قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران مسلح در موارد ضروری، به‌وضوح حتی این ضرورت را در عنوان خود آورده و سپس مشخص کرده که تیراندازی به سوی افراد غیر مسلح فقط باید در صورتی انجام شود که ماموران در خطر مرگ یا حمله قریب‌الوقوعی که منجر به صدمات جبران‌ناپذیر از سوی فرد است، بشود. در این صورت هم باید تا حد امکان با هدف خنثی کردن خطر، تیراندازی به سمت کمر به پایین فرد انجام شود.

ماموران مسلح در شوشتر نه تنها به هیچ‌کدام از قواعد مقرر در قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران مسلح عمل نکرده‌اند بلکه فرمانده آن‌ها که از بیان او بر می‌آید هیچ تسلطی در زمینه غیرقانونی بودن نحوه به‌کارگیری سلاح توسط  افراد تحت امرش ندارد، حمایت و از عملکرد مرگبار آن‌ها دفاع کرده است. این فرمانده در عمل ارتکاب یافته از نیروهای خود مسئول و در برابر قانون پاسخگو است و باید از سوی دادستانی نظامی تحت تعقیب قرار گیرد.

ادامه فرماندهی او با چنین سطح نازلی از دانش قانون به‌کارگیری سلاح، به معنی به خطر انداختن جان دیگر غیرنظامیان در شوشتر است و تعقیب قضایی او و مامور ضارب،  حداقل کاری است که می‌شود در برابر خانواده بزه‌دیده کودک ۱۰ ساله انجام داد.