آیا برای تایید شهردار تهران باید از اطلاعات سپاه استعلام شود؟

امروز صبح پیرامون بحث های مطرح درباره عدم پاسخ استعلام های وزارت کشور برای شهرداری تهران توییت کردم طبق قانون وزیر کشور موظف به استعلام از هیچ جا برای تعیین شهردار نیست. این توییت، مستند به تبصره ۳ ماده ۷۱قانون تشکیلات شوراها بود:‌« نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست‌هزارنفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌گيرد.»

علاوه بر این، در ماده ۷۲ قانون تشکیلات شوراها آمده «شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد»، در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات شوراها، آمده است: «شورا باید بلافاصله پس از رسمیت یافتن اقدام به انتخاب شهردار با رعایت مقررات قانونی در خصوص دوره خدمت شهردار و آیین نامه‌احراز تصدی شهردار بنماید». در ماده یک آیین نامه احراز تصدی شهردار نیز این شرایط چنین اعلام شده است:‌ «‌الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران . ب- حتی المقدور متأهل و دارای حداقل ۲۵سال سن و ۵سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن . پ- انجام خدمت وظیفه عمومی (‌دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح. ت- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران وقانون اساسی. ث- دارابودن حسن شهرت. ج- داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار. چ- نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت ا زحقوق اجتماعی باشد. ح- دارابودن تحصیلات و تجربه [لازم، که مدرم لیسانس و فوق لیسانس است] .» این شرایط نشان می دهد که فقط در زمینه سوابق کیفری شهرداری باید استعلام صورت گیرد که مرجع این استعلام نیز قوه قضاییه است. بنابراین عبارت «وزیر کشور موظف نیست از هیچ جا استعلام بگیرد»، کاملا درست نیست.

اما آیا وزیر کشور باید از وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه هم استعلام بگیرد؟  پس از توییت مذکور، دوستی لینک داد که در آخرین روز کاری مجلس نهم طرح نحوه انتصاب مشاغل حساس مصوب شده که شهرداری هم جزو آن است و باید از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام گرفته شود، سایت تابناک هم در گزارشی به این موضوع پرداخته است. اما مجلس نهم ۴ خرداد۹۵ این طرح را مصوب کرده ولی ۲۰ روز بعد شورای نگهبان مجددا به طرح ایراد گرفته است. دولت هم به این طرح ایراد داشته است. ۶ شهریور رئیس مجلس گفته: «ایرادی که دولت در این رابطه گرفته بود به کمیسیون ارجاع شد و اگر لازم باشد، مجلس بعدی به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.» بر اساس  دستورکارهای مجلس، در تاریخ ۳اسفند۹۵، یکی از دستورکارهای کمیسیون اجتماعی مجلس «طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. پس باید گفت این طرح هنوز تبدیل به قانون نشده و استناد به آن درست نیست. این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که بر اساس برخی گزارش ها، مهم ترین نهاد مخالف شهردارشدن محمدعلی نجفی، «سازمان اطلاعات سپاه» است و وقتی می نویسیم قانون تصویب شده، معنی اش این می شود که سازمان اطلاعات سپاه به وظیفه قانونی اش عمل کرده و پاسخ داده است، در حالی که چنین قانونی هنوز وجود خارجی ندارد.

فارغ از بحث قانون، در واقعیت  سیاست ایران در سال های اخیر سپاه در روند تعیین صلاحیت ها در همه حوزه ها دخالت کرده و سطح دخالتش محدود به تایید صلاحیت نمایندگان مجلس نیست و علاوه بر دخالت هایی در زمینه انتخابات سازمان نظام پزشکی، در انتخابات شورای شهر امسال به صراحت اعلام شد که نظر اطلاعات سپاه در تایید صلاحیت کاندیداها دخالت داده می شود. بنابراین تلاش این سازمان .برای دخالت در تایید صلاحیت شهردار تهران کاملا طبیعی و در ادامه روند رو به رشد تسلط این نهاد بر همه حوزه های امنیتی است

نکته تکمیلی بحث اما به سرنوشت استعلام از وزارت اطلاعات باز می گردد. در این زمینه باید گفت مشاغل حساس در «آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور» مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ این آیین نامه، «مشاغل آموزشی، امنیتی از مصادیق مشاغل حساس محسوب گردد» و در ماده۴۱ همین آئین نامه،‌ «همچنین احصاء مشاغل حساس، (‌علاوه بر موارد مذکور در تبصره۲ ماده۴ این آئین‌نامه) حسب ضوابطی خواهد بود که توسط هیات‌عالی و با همکاری "‌سازمان" و وزارت اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌گردد.» در ماده۵۰ بر «استعلام از سوابق سیاسی مشمولین ماده۲ قانون گزینش از وزارت اطلاعات» تاکید شده است. در این ماده اشاره ای به شهرداری تهران نشده و تا جایی که می دانیم شهرداری تهران در حوزه آموزشی و امنیتی هم نیست و نهاد اجتماعی ست. با این وجود مشخص نیست که لیست مصادیق ماده۴۱ که با نظر وزارت اطلاعات تهیه شده است، چیست؟ این لیست علنی نشده و اگر وزارت اطلاعات نام شهرداری را در آن ذکر کرده باشد، در نهایت می توان گفت وزیر کشور موظف است به گرفتن استعلام از وزارت اطلاعات، در غیر این صورت در هیچ جا به طور قانونی و شفاف به ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات برای شهرداری تهران اشاره نشده است.

در مورد خاص محمدعلی نجفی نیز با توجه به اینکه او محکومیت کیفری ندارد و سایر مولفه های مدنظر آیین نامه احراز تصدی شهردار را دارد، می توان تصریح کرد که واجد شرایط قانونی برای شهردار شدن است و سایر بحث ها، جنگ های سیاسی و امنیتی معطوف به سفره پربرکت شهرداری تهران است. اینکه می گویم جنگ امنیتی به خاطر این است که تابستان ۹۲ وقتی مجلس نهم به او رای اعتماد نداد، علی مطهری فاش کرد که نهادهای امنیتی نامه هایی علیه نجفی تهیه کرده و در اختیار نمایندگان قرار دادند تا توزیع شود و او را تخریب کنند. در واقع علاوه بر شهرداری تهران، گروهی در نهادهای امنیتی روی شخص محمدعلی نجفی هم حساس هستند. این گروه تابستان ۹۲ در وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد مستقر بودند، حالا به سازمان اطلاعات سپاه رفته اند؛ جنگ ریشه دار و دامنه دار.