دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۲۹ / ۲۵ ژوییه ۲۰۵۰
باز فاجعه! ساعت ۱۱ و ربع صبح خبر می رسد که بردیا افضلی استاندار تهران در حمله یک مهاجم انتحاری کشته شده است.
ماشین آقای افضلی در حال ورود به محوطه استانداری بوده که تروریست توانسته خودش را به نزدیکی اتومبیل برساند ومنفجر کند. بر اثر انفجار، علاوه بر استاندار و۲ محافظ او، ۱ پلیس که جلوی ساختمان نگهبانی می داده و ۲ کارمند استانداری و ۵عابر هم کشته شده اند که احتمالاً اغلبشان ارباب رجوع بوده اند. طبیعتاً خود تروریست هم کشته شده. فداییان اسلام بلافاصله با صدور اطلاعیه مسئولیت عملیات را قبول کرده است.
اولین بار است که یکی از مسئولان حکومتی را ترور می کنند. تا پیش از این تمام عملیات قبلیشان در قالب حملات کور برای ایجاد وحشت بود. با توجه به دو حمله قبلی به مراکز ثبت نام از کاندیداهای انتخابات، بخش مهمی از نیروهای امنیتی و از جمله نیروهای کمکی ارتش برای محافظت از این مراکز مستقر شده اند و در چنین شرایطی، نیروهای کمتری برای محافظت از مسئولان در دسترس هستند. این موضوع می تواند آسیب پذیری مقام های دولتی در مقابل حملات احتمالی را افزایش بدهد.
بعد از ظهر رئیس جمهور به جلسه شورای عالی امنیت می رود که موضوع حمله امروز و چگونگی مقابله با حملات مشابه هم در دستور کار آن قرار دارد. به محض پایان جلسه، صورت جلسه را مرور می کنم تا ببینم در مورد شروع به کار اولین سری آموزش دیدگان سازمان دفاع غیر نظامی چه گزارشی داده شده.
گزارشی که وزیر دفاع در جلسه ارائه کرده، حکایت از پایان آموزش ۳۸ هزار نیروی سازمان دفاع غیر نظامی دارد که برای همکاری با پلیس، در زمینه های چون استفاده از تیزر و ابزارهای الکترونیک خنثی کردن حملات تروریستی و همچنین در ارتباط با قوانین ناظر بر دستگیری و برخورد با متهمان امنیتی آموزش دیده اند.
به گفته وزیر دفاع، این ۳۸ هزار نفر در مجموعه ای از پایگاه های متروکه بسیج سابق در مناطق مختلف کشور و محلات استقرار خواهند یافت. البته در زمان جمهوری اسلامی، بسیاری از پایگاه های بسیج داخل مساجد بودند که طبیعتاً از آنها استفاده نخواهد شد، اما پایگاه های متعددی هم در خارج از مساجد وجود داشتند که ساختمان و تجهیزات آنها به تدریج به سازمان دفاع غیر نظامی تحویل داده می شود. آن طور که در جلسه شورای عالی امنیت ملی گزارش داده شده، کار استقرار اولین گروه از آموزش دیدگان سازمان دفاع غیر نظامی در پایگاه ها، حدود یک هفته دیگر به پایان می رسد و پس از آن، آماده همکاری موثر با پلیس برای تأمین امنیت خواهند بود. مطابق صورت جلسه، فرمانده ارتش اصرار داشته که با توجه به شروع استقرار این نیروها، استفاده از نیروهای کمکی ارتشی در تأمین امنیت شهرها به حداقل برسد اما اغلب اعضای دیگر شورای عالی امنیت ملی با این پیشنهاد مخالفت کرده اند. نهایتاً بر سر این توافق کرده اند که ازدوهفته بعد، با شروع به کار سازمان دفاع غیر نظامی، حدود ۶۰ درصد ازنیروهای کمکی ارتشی به یگان های خود بازگردند ولی بقیه، تا روز انتخابات همچنان به کمک به پلیس ادامه بدهند.
ظاهرا قرار است آموزش حدود ۱۱ هزار نفر دیگر از نیروهای سازمان دفاع غیر نظامی هم تا دو هفته دیگر تمام شود که در این صورت، ممکن است آنها هم در روزهای آخر به برقراری امنیت در حوزه های رای گیری کمک کنند.
در کنار همه این تهمیدات، البته کار استخدام و آموزش نیروهای جدید پلیس هم با قوت تمام ادامه دارد. هرچند فرآیند آموزش نیروهای رسمی پلیس، زمان برتر از آن است که در آینده نزدیک بتوان بر روی اضافه شدنشان به نیروهای موجود حساب کرد. تا اطلاع ثانوی، تنها راه موجود وصله - پینه کردن شکاف های سیستم امنیتی کشور با استفاده از نیروهای کمکی ارتش و سازمان دفاع غیر نظامی است.
یکشنبه ۲ مرداد ۱۴۲۹ / ۲۴ ژوییه ۲۰۵۰
جلسه کابینه با تقدیم استعفای رئیس جمهور به هیأت وزیران شروع می شود. خیلی از حاضران در جلسه مخالفند ولی قبلاً در مورد آن بحث شده و همه می دانند آقای امینی واقعاً مصمم به کناره گیری قبل از انتخابات است و ادامه بحث هم بی حاصل خواهد بود. مخالفان وموافقان صحبت نمی کنند و در سکوت رأی گیری می شود. استعفای رئیس جمهور با اکثریت ضعیفی مورد تصویب قرار می گیرد.
رئیس جمهور در استعفانامه اش تأکید کرده که "تا زمان شروع به کار دولت بعدی" به انجام کامل مسئولیت های خود ادامه خواهد داد. هنوز برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام نکرده و اگرچه برداشت عمومی این است که در سه روز باقی مانده تا پایان مهلت قانونی ثبت نام خواهد کرد، اما هنوز در مورد تصمیم قطعی خود چیزی نگفته است.
دستور بعدی جلسه امروز، طرح تشکیل وزارتخانه زنان است. خانم آبراهامیان وزیر ورزش و جوانان طرح تشکیل این وزارتخانه را – که پیش از جلسه میان اعضا توزیع شده – می خواند و بعد موضوع به بحث گذاشته می شود.
مخالف اصلی، خانم آبادی وزیر آموزش و پرورش است که می گوید دلیلی ندارد در کشور "تشکیلات اداری" جداگانه ای برای رسیدگی به مسائل زنان تشکیل شود. خانم آبادی تأکید دارد که باید در داخل هر وزارتخانه و دستگاه دولتی، سیاست های سختگیرانه ای برای تضمین برابری جنسیتی به اجرا گذاشته شود و می افزاید: "مثلا ً وزارتخانه هایی چون آموزش و پرورش، علوم یا کار هر کدام به طور جداگانه مسئولیت تضمین برابری جنسیتی در مدارس، دانشگاه ها یا محیط های کاری را بر عهده دارند و در صورت کوتاهی در انجام این وظیفه، باید به دولت و در آینده مجلس پاسخگو باشند." بر همین مبنا می پرسد: "اینکه یک تشکیلات اداری با تعداد زیادی کارمند مسئولیت نظارت بر برابری جنسیتی در حیطه مسئولیت وزارتخانه بنده را داشته باشد، در حالی که ما خودمان در وزارت آموزش و پرورش چنین مسئولیتی را انجام می دهیم و برایش هم طرح و برنامه داریم، جز اینکه باعث موازی کاری و تنش بشود، چه حاصلی دارد؟"
استدلال اصلی وزیر ورزش و جوانان در دفاع از ضرورت تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای زنان این است که با وجود تمهیدات اجباری دستگاه های مختلف در زمینه برابری جنسیتی، کشور به یک "تشکیلات مرکزی" نیاز دارد تا اقدامات وزارتخانه ها را هماهنگ کند و به سیاست گذاری درازمدت در این زمینه بپردازد. خانم آبراهامیان می گوید با این استدلال موافق است که در "حالت عادی"، ایجاد یک تشکیلات دولتی جدید برای رفع تبعیض از زنان در شرایطی که هر وزارتخانه به طور جداگانه در این زمینه مسئولیت دارد، غیرضروری خواهد بود. اما می افزاید که شرایط موجود کشور را "عادی" نمی داند و اعتقاد دارد که با توجه به اجرای قواعد تبعیض آمیز جنسیتی در طول چندین دهه گذشته، پروژه رفع تبعیض بدون ایجاد یک ساختار تشکیلاتی جدید و پرقدرت که به طور ویژه این پروژه را هماهنگ کند ممکن نیست. مشابه همان استدلالی است که در اواسط خرداد هم در دفاع از بیشتر بودن بودجه ورزش زنان در مقایسه با بودجه ورزش مردان عنوان کرده بود.
استدلالش در مجموع قانع کننده به نظر می رسد ولی تعدادی از اعضای جلسه، از زاویه دیگری هم مخالف طرح تشکیل وزارتخانه زنان هستند که به طور مشخص، "زمان" تصویب این طرح است. آنها تصویب ایجاد یک وزارتخانه جدید را، در حالی که تنها ۲۵ روز به انتخابات اولین مجلس نظام سکولار باقی مانده، به مصلحت نمی دانند.
آقای محرابی وزیر دفاع یکی از این مخالفان است که معتقد است: "در شرایطی که بعد از انحلال مجلس شورای اسلامی کشور بدون پارلمان بوده، قرار شده هیأت دولت تنها از روی اضطرار و به طور موقت اختیار قانونگذاری را داشته باشد." ادامه می دهد: "در این شرایط هیأت دولت ناچار است برای حل مشکلات فوری کشور، قوانین ضروری تصویب کند تا کار اداره امور جاری معطل نماند، اما به مصلحت نیست یک نهاد قانونگذاری موقت با اقداماتی در حد تأسیس یک وزارتخانه جدید، برای مجلس و کشور تعهدات درازمدت ایجاد کند."
خانم حافظی معاول اول یادآوری می کند که همین "نهاد قانونگذاری موقت"، تا به حال مجموعه متنوعی از تعهدات درازمدت را برای کشور ایجاد کرده یا به تأسیس نهادهای حکومتی جدید پرداخته است. با اشاره به حیطه مسئولیت وزیر دفاع می پرسد: "چطور وقتی تصمیم می گیریم سازمان دفاع غیر نظامی تأسیس کنیم که شاید در سرتاسر کشور چند صد هزار عضو داشته باشد این سوال مطرح نمی شود که نباید از اختیارات قانونگذاری موقت برای تأسیس نهادهای جدید استفاده کرد، ولی وقتی پای وزارتخانه زنان پیش می آید، نگران می شویم؟"
آقای محرابی از خانم حافظی می خواهد "موضوع را جنسیتی نکند" و می گوید مساله دفاع غیر نظامی یک موضوع اضطراری است که به امنیت روزمره کشور بستگی دارد. تاکید می کند وقتی دارد در خیابان های این کشور بمب منفجر می شود "چاره ای جز تصمیم گیری سریع برای حفظ جان مردم نیست"، ولی موضوع رفع تبعیض های جنسیتی را بحث درازمدتی می داند که نیاز به کار زیر بنایی دارد و بهتر است پارلمان در مورد آن تصمیم گیری کند و نه یک نهاد موقت قانون گذاری. صحبت وزیر دفاع موجب اعتراض خانم های جلسه می شود که می گویند مبنای این حرف، همان استدلال قدیمی است که در کشور اولویت های مهم تری در مقایسه با برابری جنسیتی وجود دارد و بهتر است بحث حقوق زنان را به فرصت مناسب موکول کرد که معلوم نیست کی خواهد بود.
در اینجا رئیس جمهور دخالت می کند و می گوید بدون آنکه بخواهد به محتوای استدلال های دو طرف وارد شود، از نظر شکلی فکر می کند که هیأت دولت، به عنوان نهاد قانونگذاری کشور در دوران انتقال از مجلس منحل شده به مجلس جدید، باید تا آخرین روز فعالیت درست مانند یک پارلمان واقعی کار کند. آقای امینی می گوید ممکن است کسانی با موضوع یک قانون مخالف باشند اما اینکه انتظار داشته باشیم نهاد قانونگذاری در دوره گذار، بر سر موضوعات درازمدت یا راهبردی قانون وضع نکند درست نیست. تأکید می کند که هیأت دولت باید تا زمان شروع به کار مجلس بعدی، مانند یک مجلس واقعی قانونگذاری کند و از این جهت هم، هیچ فرقی میان روز اول و روز آخر مسئولیت آن نیست.
بعد از صحبت های رئیس جمهور، موضوع به رأی گذاشته می شود و تأسیس وزارتخانه زنان به تصویب می رسد.
نتیجه رأی گیری که اعلام می شود، وزیر دفاع نیمه شوخی – نیمه جدی می گوید که با بحث کردن در مورد وزارتخانه زنان، وقت صحبت راجع به وزارتخانه خودش را از دست داده که از قضا در زمینه سازمان دفاع غیر نظامی بوده است. آقای محرابی به طور خلاصه اعلام می کند که اولین گروه از آموزش دیدگان این سازمان، در آستانه شروع کار خود برای کمک به تأمین امنیت کشور هستند و او در جلسه فردای شورای امنیت ملی، به تفصیل در مورد آن گزارش خواهد داد.
خبر خوبی است که با استقبال همه مواجه می شود. قرار می شود وزیر دفاع جزییات بیشتر را برای اعضای جلسه ارسال کند.
برای مطالعه فصل های ۱ تا ۱۸ کتاب "ایران سکولار؛ سال ۱۴۲۹" اینجا را کلیک کنید.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر