مروری بر فقر کارگری-یک

جائی که فقر جرم است

در آخرین برگ از پرونده ای که قصد دارم در ایران وایر باز کنم، خبری انتشار یافته که به موجب آن حداقل مزد کارگران ایرانی در سال جدید تعیین شده است. حداقل مزد 930 هزار تومان اعلام شده که شورای عالی کار آن را با امضای نماینده کارگران و کارفرمایان منتشر کرده است. اینک برای کارگران ایرانی که از حق بنیادی تاسیس تشکل های آزاد کارگری و سندیکا بی بهره اند این پرسش مطرح است که نمایندگان آنها در شورای عالی کار چه کسانی هستند؟ شورای عالی کار در تصمیمگیری نهائی نظرات چه کسانی را در جای نظرات نمایندگان کارگران به رسمیت شناخته است؟ کارگران ایرانی چگونه نمایندگان خود را به این شورا معرفی کرده اند؟  اساسا صدای کارگران مستقل ایرانی کجاها شنیده شده است؟  کف خیابان ها؟  درون زندان ها؟ در برابر فروشگاه هائی که به نظاره می ایستند و از حسرت نداشتن قدرت خرید و شرمساری در خانواده مرگ را آرزو می کنند؟ یا درون نهادهای غیر مستقل و زیر کنترل حکومت؟

گفته می شود نهادهای ضد کارگری به نام نهادهای مدافع حقوق کارگری با حکومت همکاری می کنند. کانون عالی شوراهای اسلامی و دیگر نهادهای در ارتباط با حکومت، سال گذشته به علت فشار جنبش کارگری که خود را با انواع تظاهرات و اعتصاب های پراکنده در سطح کشور نمایان ساخت، دولت را ناگزیر کرد تا با چهره های کمتر شناخته شده کارگری همکاری کند و به تصمیمات خود نزد انبوه کارگران مشروعیت ببخشد. این چهره ها وارد میدان شدند تا ابتدا با ریاکاری سبد هزینه را دو میلیون و چهارصد و هشتادهزار تومان تعیین کنند و متناسب با این رقم نادرست و ساختگی، حداقل دستمزد 930 هزار تومانی را عادله جلوه بدهند.

در بیانیه اعتراضی اتحادیه آزاد کارگران، به تاکید آمده است:

"تعیین چنین مزدی یعنی له شدن و لگد مال شدن شان و منزلت ما کارگران، یعنی محروم شدن بیش از پیش فرزندان خردسال ما از تحصیل و رانده شدن صدهاهزار کودک به خیابان ها برای شیشه پاک کنی و دستفروشی و تکدی گری، یعنی خودکشی بیشتر و بیشتر ما کارگران به دلیل درماندگی در گذران زندگی، یعنی طولانی تر شدن صف کلیه فروشی، یعنی مرگ از گرسنگی و تن فروشی گسترده تر زنان و یعنی ...،"

بیانیه می افزاید:

" و می دانیم که حتا این دستمزد زیر خط فقر را نیز نمی پردازند و ما به ناچاردست به اعتراض می زنیم از استاندار و شورای تامین و نیروی انتظامی و گارد ویژه همگی در مقابل ما صف می کشند و با تهدید و ارعاب از ما می خواهند تا صدایمان در نیاید."

بنابراین و بر پایه همه شواهدی که در دست است در جمهوری اسلامی ایران که از انقلاب اسلامی برآمده و با شعار بهبود وضعیت مستضعفین، مردم را جلب و جذب کرده، "گرسنگی" سنگین ترین اتهام وجرم است.  شهروندانی که گویا به عمد مرتکب این جرم می شوند، مجازات شان سنگین است و اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" را می چسبانند به شکم های گرسنه و مسئولیت های مردانه شان در تامین معاش خانواده و بر پایه نظام حقوقی ناظر بر خانواده که پرداخت هزینه و تامین رفاه خانواده را به عهده شوهر گذاشته و هرگاه از عهده برنیاید زندانی اش می کند . متهم و مجرم به گرسنگی از سوی نیروهای کارگری دولتی، انتظامی و اگر کار بالا بگیرد نظامی، قضائی و استانداری ها سرکوب می شوند. این ها زیر کنترل مدیران نهادهائی از حکومت هستند که احتیاج دارند برای حفظ مقام و منافع فردی و باندی و شبکه ای،  وانمود کنند امنیت برقرار است و در قلمرو آنان همه چیز بر وفق مراد است و آب از آب تکان نمی خورد. در نهایت شوراهای تامین همسو با یکدیگر می شوند تا فقر را انکار کنند. گرسنه را دستگیر کنند و شلاق بزنند. آنها را که فقط همان مزد حداقلی و فقیرانه  شان را مطالبه می کنند تهدید به اخراج کنند. از طرف دیگر بروند دنبال آفتابه دزدها و مچ دست شان را قطع کنند. بروند دنبال زنان روسبی و علاوه بر سوء استفاده جنسی، زندانی شان کنند. بچه های در به در و تنها مانده را در بهترین حالت بیاندازند توی مراکز بهزیستی و مراکز نگهداری اطفال بزهکار. از آن جاها بزهکار تحویل جامعه بدهند.

آیا همه دولت ها از سال 1357 تا کنون و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی، کاری دیگر از دستشان ساخته نبوده و نیست؟  مقام رهبری با تکیه بر این وضعیت مشقت بار کارگران است که بر زاد و ولد بیشتر فرمان می دهد؟  با این حداقل مزد می خواهند جمعیت کشور را جوان و کشور را شکوفا کند؟

باری دیگر به فصل شعارها و بلوف ها نزدیک می شویم. از یک طرف نوروز است که فصل صدور بیانیه های پر طمطراق مقامات است از سوی دیگر فصل انتخابات رئیس جمهور که فصل گزافه گوئی های دو جناح رقیب است. یک جناح آن دیگری را مقصر این شرایط معرفی می کند و آن دیگری، جناح رقیب را . مردم احساس می کنند چیزی هم بدهکارند. شگفتا که هر دو جناح برای کوبیدن یکدیگر از آمارهائی داد سخن می دهند که هرگاه فریادرسی نباشد که نیست به شورش های کور و فروپاشی منجر می شود. نمی دانیم از میان ماجرا کدام سرنوشت برای این کشور دزد زده رقم می خورد؟

فقر 15 میلیونی و بیماری روانی 12 میلیونی را خودشان انتشار می دهند. آمارها به صورت رسمی منتشر می شود. این سیاست که اطلاع رسانی به مردم به صورت آماری است، ظاهرا نزدیک شدن به شیوه های دموکراتیک را نوید می دهد و دور شدن از سیاست انکار را. اما جائی که منبر می روند تا به کشورداری خود افتخار کنند و با جهان این ادعا را در میان بگذارند که مدیریت شان زیر فشار تحریم ها حرف ندارد، به زخم مستمندان نمک می پاشند.

تحریم ها بنا بر قول کارشناسان، در ایجاد فاجعه اقتصادی کنونی، نقشی در حدود یک سوم داشته و دو سوم نقش را مدیران حکومتی و اولاد و خویشان و نزدیکان مورد اعتماد آنها ایفا کرده اند. چتر حمایت کننده واردات غیر ضروری با تسهیلات گمرکی و معافیت زورمندانه از مالیات، بالای سر افراد و نهادهای خاص گشوده بوده که نه تنها از پرداخت مالیات فراغ خاطر داشته و دارند، که از نظارت همین مجلس شورای اسلامی که هویت "گزینشی" آن جائی برای هویت "انتخابی"اش باقی نمی گذارد، گریخته اند. به استناد اصل 72 قانون اساسی: مجلس در همه امور حق تحقیق و تفحص دارد.

البته در قانونگذاری بر این اصل تاخته اند و نهادهای زیر مجموعه رهبری را که همانا بنیادها و نهادهای گردن کلفت و مدعی فقرزدائی بوده و هستند، از تحقیق و تفحص مجلس مستثنی کرده اند. این بنیادها و نهادها مالیات نمی دهند، پاسخگو نیستند، عزیزدردانه های مقام رهبری شناخته شده اند. با استفاده از معافیت های گمرکی خود خواسته و خود ساخته، هر نوع کالائی را که در آن منفعت شبکه ای داشته اند وارد کرده اند و چرخ تولید را در جاهائی که کارفرما باید با تولید کالا و فروش آن سود ببرد و دستمزد و مزایای کارگران را بپردازد خوابانده اند. تولید داخلی قدرت رقابت با قیمت ارزان تر کالای وارداتی را ندارد. در این فاجعه جز این است که رهبر کشور مسئول فقر انبوه کارگران شاغل و بیکار ایرانی است؟ هم او که با تفویض معافیت ها و ساز و کار خودسرانه و ناقض همین قانون اساسی پر مسئله بر عملکرد ضد منافع ملی کشور صحه گذاشته است.

تا سال‌ها نارضایتی کارگران ایرانی از نگاه محافل بین‌المللی مرتبط با حقوق کار پنهان بود. اعتصابات کارگری درون کشور خفه می‌شد و اخبار آن کمتر به بیرون راه می‌یافت. اما مدتی است این محافل نقض حقوق بنیادین کارگران ایرانی را زیرنظر گرفته‌اند. «سازمان بین‌المللی کار» که دولت ایران عضو آن است و دیگر سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، همچین «سازمان عفو بین‌الملل» و فدراسیون‌های مرتبط با حقوق کار، مسایل کارگری ایران و وخامت آن را پیاپی گزارش می‌دهند و از ایران می‌خواهند بازداشت، شکنجه، حبس و تهدید به اعدام رهبران جنبش کارگری را به اتهام ارتباط با بیگانگان و اقدام علیه امنیت ملی متوقف ساخته و حقوق بنیادی کارگران را که ایجاد تشکل‌های مستقل، سندیکاها و اجتماعات مسالمت‌آمیز عمده مصادیق آن است، به رسمیت بشناسد. تاکنون اعتراض مجامع بین‌المللی از سوی دولت ایران شنیده نشده و سرکوب ادامه دارد. نتیجه آن‌که جنبش کارگری در مواجهه با سرکوب، به‌تدریج مایوس شده و محتمل است به اعتراضات مسالمت‌آمیز پایان داده و شیوه‌های دیگری را انتخاب کند که برای حکومت گران تمام می‌شود.

حکومت کنونی ایران، گرفتار این توهم شده که مدل کشورداری چین را تقلید می کند و در نهایت تبدیل به یک قدرت قابل قبول می شود. بکلی و به عمد فراموش کرده اند که چین روی بخش تولید و زیربناهای اقتصادی و صنایع مادر کار کرده و مدیریت سیاسی چین هرچند به راه اقتصاد سرمایه داری در پوشش مائوئیسم سوق داده شده، ولی همواره تمرکز بر تولید داخلی بوده و مدیریت سیاسی اجازه نداده تا با واردات، قیمت کالاهائئ را که در کشور می تواند تولید بشود، بشکنند و کارفرما را به سوی عجز  از پرداخت مزد کارگران یا گریز از فعالیت تولیدی و پیوند با فساد حکومتی بکشانند. در همه فرض ها نیروهای پلیسی و امنیتی بر اجتماعات اعتراضی و مسالمت آمیز کارگری حمله ور می شوند تا دزدان آسوده بخوابند.

ادامه دارد