تقویت جامعه مدنی، شرط تحقق حقوق اقلیت ها در ایران

مهدی نخل احمدی 

مفهوم جامعه مدنی آنطور که در تاریخ جامعه شناسی ذکر شده از قرن نوزدهم به این سو ریشه در استقلال از مکاتب و مقاصد دولتی دارد. بدین ترتیب مفهومی که از این تاریخ به بعد از جامعه مدنی بدست می آید  به مجموعه نهاد ها، اشخاص صاحب نفود و روشنفکرانی اتلاق می گردد که بیرون از ساختار دولت، به دفاع از حقوق مدنی اقوام و جمعیت ها مشغول هستند. جامعه مدنی براساس چنین تعریفی قانونمند می شود و نسبت به شهروندان مسئول می گردد. جامعه مدنی به مفهمومی ساده تر همیشه در فضای حائل میان دولت و خانواده می نشیند و  خواستش را که برابری و آزادی جدای از هر پیش تعریف دینی و سنتی و قومیتی است را به رساترین شکل محقق می کند. سه رکن اساسی این جامعه را می توان به ترتیب نظام نیاز ها یا روابط اقتصادی، حوزه اجرای عدالت و حوزه اصناف و نهاد های رفاهی نام برد. 

تاریخ جامعه مدنی وطنی

با توجه به چنین تعریفی باید دید که چه مقدار از این معنا در ایران به بار نشسته است و می توان از تملک جامعه مدنی در برابر قدرت و موانع جامعه باز صحبت نمود. هر چند که برای سراغ گرفتن از این پیشینه باید ابتدا به سراغ خرده روایت ها و مقدمات جامعه ی مدنی در بافت سنتی ایران رفت زیرا که برخی جامعه شناسان معتقدند که ریش سفیدان اقوام، کدخدایان محلی و همین طور میر آب ها  و بطور کلی کسانی که از آن ها پیروی شده است چون خارج از حوزه تسلط دولت به نظم امور و خدمت به مردم پرداخته، همچون نهاد ها و افراد جامعه مدنی عمل نموده اند. با این وجود ظهور جامعه ی مدنی را در ایران به سه دوره ی پیش از مشروطه پس از مشروطه تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا کنون تقسیم نمود.

درباره ی پیش از عهد مشروطه سخن زیاد نمی توان گفت زیرا که اساس جامعه مدنی بر شکل جدایی از قدرت باهر چیده شده است و هرگونه دخالت قدرت مسلط را مردود می شمارد. در دوره ی صفویان که برخی آغاز جامعه مدنی را از آن زمان می دانند از آنجا امکان وجود چنین جامعه ای مردود شمرده می شود که دخالت روحانیون وابسته به نهاد شاهی و استفاده از نفود آنها در برقراری آداب برابری هر چند مسبب خیر می شد اما باز هم در خدمت قدرت واقع شده  و نقض اصول اولیه جامعه مدنی را مسبب می شود.

در چنین زمانی همانطور که پیش تر گفته شد نهادهای دیگری نظیر گروه های عشیره ای و روستایی، محله ها، عیاران و اهل فتوت، لوطی ها و ریش سفیدان را می توان به عنوان اولین نشانه های بروز به جامعه مدنی نام برد.
پس از این دوره است که جامعه مدنی توسط انقلاب مشروطه اندکی شکل و قوام می یابد و گروه های جدید اجتماعی علیه قدرت خودکامه به پا می خیزند. نیروهای عمده این انقلاب تجار بازار، اصناف، رؤسای قبایل، اشراف بودند که همگی در صنف جامعه مدنی قرار می گیرند.
در واقع می توان گفت پیروزی انقلاب مشروطه باعث گسترش جامعه مدنی و تشکل های مدنی جدید در کنار جامعه مدنی سنتی گردید. به عنوان نمونه، نخستین اتحادیه کارگری ایران در سال 1285 شکل گرفت. این روند البته با خودکامه گی رضاشاهی و استیلای ارتش بر جامعه مدنی مسبب افول آن شد و نهادها و تشکل های شکل گرفته جامعه مدنی رو به ضعف نهادند.
جامعه مدنی ایران پس از مشروطه هیچگاه روی خوش ندید و وقوع کودتای 28 مرداد بیش از پیش بر انسداد آن صحه گذارد. در دوره ی محمدرضا شاه پهلوی البته تلاش هایی برای بازپس گیری قدرت از دست رفته ی جامعه ی مدنی صورت گرفت که تا حدی مثمرثمر بود.در این دوره نهادی های خرد جامعه مدنی که بازوهای اجرایی آن بودند در شکل گیری آن چه که تعریف عریان جامعه ی مدنی یعنی برابری و برادری به دور از هر نگاه مسلطی است به خوبی توانستند شکل جدیدی به جامعه ی نزار و سیاست زده تزریق نمایند، اما در نهایت کشکمش های سیاسی و مناقشات گروه های چپ و اسلامی سبب ساز سختگیری شاهنشاه و بروز سانسور در شریان حیاتی جامعه مدنی شد و اندک اندک این امید تازه نیز از دست رفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی همانند چند دوره پیشین جامعه مدنی برای برخاستن مجدد تلاش عمده‌ای کرد که افزایش منازعات سیاسی بین گروه ها و جریانات سیاسی و وقوع جنگ ایران و عراق و پیروزی جریانات اسلامگرا، فضای سیاسی و اجتماعی را باز هم به سمت انسداد برد.ضمن آنکه غلبه جریان اسلامگرا به رهبری روحانیت بر جریان ها و ورود روحانیت به قدرت سیاسی باعث شد تا جامعه مدنی یکی از ارکان اصلی خود را از دست بدهد.شکل گیری نوعی سیستم پوپولیستی در سالیان دهه 60 و تلاش برای تمرکز قدرت و سعی در سیاسی کردن بخش های مختلف جامعه، جامعه مدنی را بسیار ضعیف و رنجور نمود.پس از پایان جنگ و درگذشت آیت الله خمینی تلاش مجدد برای پیگیری خواست های جامعه مدنی دوباره آغازیدن گرفت و درهای باز سیاست اقتصادی امید تازه ای به شکل گیری شکل نوین مدنیت تازه ایرانی داد. اما این امید نیز دوام چندانی نداشت.

ترورهای روشنفکران در داخل ایران و حتی پس از پیروزی محمد خاتمی که شعارش بر محوریت جامعه مدنی می چرخید سبب ساز فروریختن ارزش های تعریف شده برای ساخت جدید بنای جامعه مدنی دهه ی هفتاد ایرانی شد و نشان داد که تا زمانی که ناظر قاهر یا همان دولت و رهبر مقتدر بر این سازه نظارت و کنترل داشته باشند این بنا به کوچکترین لرزشی فرو خواهد ریخت. زیرا همان طور که گفته شد  لازمه وجود جامعه مدنی اول عدم کنترل کامل دولت برعرصه خصوصی است و دوم وجود قوانینی در حوزه قضائی است که حقوق شهروندی را به رسمیت می شناسد. سوم فرهنگی که مدارا با "غیر از خود" را در جامعه تحمل می کند.

یکی از ویژگیهای مشخص جامعه مدنی ایران تا قبل از انقلاب 57 عدم تمایز مشخص و واضح در میان بازیگران و فعالین در بدنه این جامعه بود . یعنی عنصر ملیت و منافع ملی و کسب آزادی های مشروع بیشتر از باقی شاخصه ها عامل و محور انسجام و اتحاد بود و اختلافاتی مانند مذهب و قومیت در درجات بعد شروط همکاری و همراهی در جامعه مدنی رخ مینمود، اما متاسفانه بعد از انقلاب 57 علیرقم تمامی شعارها و تاکیدها بر محوریت اسلام و مسلمانان , آهسته آهسته مرزهای خودی و غیر خودی پررنگتر شد و در کمال ناباوری مسلمانان" با گرایشهای متفاوت با هسته ی سخت قدرت" جزء اولین گروههای ناخودی قلمداد شدند .

طبیعتا چنین نگاهی دامنه ی تعریف ناخودی ها را روز به روز افزایش داده و این مساله باعث ایجاد نوعی مرز بندی حتی در جامعه و توده های مردم نیز شد. تا جایی که اقلیتها خواسته یا ناخواسته خود را گروههای منزوی با راهکارهای مستقل برای رسیدن به حقوق و خواسته های خود یافتند و سیاستهای حاکمیت نیز باعث تشدید این احساس انزوا شد . همانطور که در قسمت بعد اشاره خواهد شد یکی از نکاتی که برای جامعه ی مدنی ضروری به نظر میرسد تولید گفتمانی فراگیرتر هست تا چتر این گفتمان بتواند توقعات قانونی اقلیتها و به ظاهر ناخودی های هسته ی سخت قدرت را نیز در بر بگیرد . 

بایدها و نبایدهای جامعه مدنی

همانطور که گفته شد نمودهائی از مفهوم صحیح جامعه مدنی در جامعه امروز ایران و همچنین جامعه پیش از انقلاب وجود داشت و دارد. برای توضیح این امر لازم است میان "جامعه مدنی" و "نیروهای جامعه مدنی" تمیز قائل شویم.  در ایران نیروهای نسبتا سازمان یافته ای که خواسته های اقشار مشخصی از جامعه را مثل زنان، دانشجویان، ... مطرح می کنند، همان نیروهای جامعه مدنی هستند. از سویی دیگر در چنین جامعه آرمانی مردم نیز باید به درجه ای از مدنیت رسیده باشند تا دوشادوش نهادهای مدنی به بازسازی ویرانه ها مشغول شوند.این توافق میان جامعه مدنی و مردم از اصول اولیه و اساس جامعه مدنی است. در واقع استخوان بندی جامعه مدنی را همین سازش مدنی و تفاهم انسانی تشکیل می دهد و اگر خللی در این بافتار ایجاد شده باشد باید به اساس آن شک کرد. پیشرفت جوامع مبتنی بر تعریفی است که از این روزن بدست داده می شود.

در جوامع پیشرفته دیده می شود که حضور جامعه ای مدنی مسبب صلح و بازتولید فرهنگ اصیل آن خاک خواهد شد. از آنجا که شکل گیری این جوامع بر اساس توافق و سازش بوده است و مشخصه ی اصلی این جامعه می باشد؛ رابطه ی حکومت با مردم و بالعکس را نیز تحت لوای خود می گیرد و باعث رفع اختلافات و بروز آشتی ملی و به عبارت «کارل هاینمن» زبان شناس آلمانی ملت را علیه شر سنگربندی می کند.

 لغزش از این خواست در واقع سرآغاز اضمحلال جامعه ای است که از سویی می کوشد نیروهای خود را براساس ایده سازشگری متحد کند و از سویی قدرت حاکمه در دست اندازی به منابع فرهنگی و اخلاقی انسانی کوتاه نمی آید و سرانجام زوال جامعه ی مدنی را رقم خواهد زد. اهداف مشترکی که جامعه ی مدنی در سر می پروراند در تضاد با فرامین حاکمان قرار می گیرد و از آنجا که ریشه این تضاد در جوامع بسته به سود قوانین مسلط می باشد جامعه مدنی و اخلاقش اندک اندک رو به تحلیل می روند و خواست دولت اقتدارگر را پذیرا می شوند.

 همانطور که گفته شد رشد و پالایش جامعه ی مدنی شرطی اساسی در بطن خود دارد و آن پیوند خوردن و سازشی دو سویه با دولت است. جدال میان سیاست و اجتماعیت اما در جوامع توسعه نیافته اکثرن با غلبه ی میزبان بر میهمان پایان می گیرد و از اینجاست که خواست بحق خرده فرهنگ ها در غیاب جامعه ی مدنی شکلی خاموش به خود می گیرد و با کوچکترین آسیبی موجبات ناآرامی و چه بسا جنگی ویرانگر را فراهم می سازد. دولت با فشار بر ارکان اصلی جامعه مدنی تمامی توافق ها و اصول این منش را زیر پا می گذارد تا اندک اندک قوای این مسلک رو به ضعف می گذارد و به نقطه ای می رساند که نهادهای مدنی و مفاهیمش خرد خرد رو به تمکین قواعد مطلوب حاکمان می گذارد و به مرور زمان این جابجایی سبب ساز شکل گیری فرهنگی می شود که از سوی قدرت حاکمه تولید و وارد اجتماع می شود. در واقع امری که مسئولیتش در جوامع بازتر بر عهده ی جامعه مدنی است اینجا به سرپرستی دولت آغازیدن می گیرد.

دولت با تمامی قوا با فرهنگ نظامی و مذهبی خود ریشه می دواند و تمامیت جامعه را به تبعیت از آن فرا می خواند. سازش و سنگربندی علیه شر مفهوم دیگری می یابد و ملت به پیروی از بلندگوی حاکمه در پی یافتن دشمنی در میان خود به جستجو بر می خیزند. این چنین است که اولین تیرهای سمی بدن جامعه مدنی را مسموم و آن را از پا می اندازد. جامعه ای که اساسش بر سازش و شهروندی برابر است به ناگاه تصمیم می گیرد که خودی و غیرخودی را الک کند و در این تفکیک مردم را نیز همراه خود می کند زیرا تفکر شخصی جای خود را نه حتی به تفکر جمعی بلکه به تفکر سیاسی داده است. این سیاست سلطه گر است که برای مردم تصمیم می گیرد که چه چیزی بهتر است و چه چیزی مضر. اقلیت های مذهبی که در چنین جامعه ای جایگاهی ندارند از اولین گروه هایی هستند که آسیب جدی از چنین ایدئولوژی می بینند.

ثمرات جامعه مدنی برای حیات اقلیت ها

با نگاهی به تاریخ گذشته می توان دید که چگونه دولت مقتدر با جابجایی فعل و فاعل میان خود و جامعه ی مدنی توانسته به نتایج شررباری در خصوص اقلیت های مذهبی دست یابد. آلمان در آستانه قرن بیستم چنین هژمونی را علیه یهودیان به کار بست و نتایج مصیبت باری که ناشی از خروج مسلک مدنی از جامعه بود را به بار آورد. نمونه های بسیاری از این دست حکایت از همدستی دولت و ملت در سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی دارد.

 در ابتدا این دولت است که تمام وقت به ذلیل کردن اقوام همت می گمارد و سپس ملت که شاید در ابتدا مخالف چنین رویکردی بوده اند اندک اندک همچون روبات تابع چنین فرهنگی می شوند و آنان نیز متاسفانه رویه ی دولتی را پی می گیرند و حقوق اقلیت های مذهبی را نادیده و بسا در پی تخریب فرهنگ ایشان برآیند.

آنچه که دیده می شود بر خلاف این مقال و آنچه گفته شد هیچ بویی از جامعه ی مدنی نبرده است و حال اینکه دولت مقتدر خود را جامعه ی مدنی می نامد و فرامینش را به لحاظ اخلاقی و دینی به آزمون مردم می گذارد و از آنجایی که شوربختانه اصول اولیه جامعه مدنی غایب هستند مردم به تنها صدای ممکن که صدای دولت است متمکن شده و اقلیت های مذهبی را در انزوای خواسته شده قرار می دهند.

در چنین زمانی احقاق حقوق اقلیت ها ناممکن به نظر می رسد. از آنجا که قدرت سیاسی حتی پا را فراتر می نهد و اقلیت ها را مسئول چنین وضعیتی می داند. نمونه ای را برای فهم بهتر این دگرگونی در اینجا ذکر می کنیم. در سال 1389 در روستای سنی نشین چاه فعله در حوالی بندرعباس گزارشی تهیه شد در باره ی کپرنشینی مردم محروم این منطقه. مدتی بعد رسانه ها و بلندگوهای حاکمه با فرافکنی سعی در مسئول جلوه دادن فرهنگ این مردم کردند و اعلام شد که « آنها خود دوست دارند در کپر زندگی کنند.» در صورتیکه شواهد حاکی از آن بود آنهایی که توان ساخت چهاردیواری را داشتند از شر کپر خلاصی یافته بودند و به خانه ای محکم در برابر شن های روان و حشرات گزنده پناه برده بودند. شاید در این زمان مردمی باشند که به توسط چنین دیدگاهی مقبول شده بگویند کپرنشینی از محرومیت نیست و نشان فرهنگ ایشان است. اینگونه است که روند استحاله شدن افراد به دست قدرت سیاسی فزونی می یابد و امکان رسیده گی به خواست اقلیت در خفا می ماند. در صورتی می توان به خواست حقوق اقلیت رسید که برخلاف مونولوگ مسلط که توپ را به زمین اقلیت می اندازد به سویه دیگر ماجرا که همانا مصلوبین نظام مقتدر است توجه شود. در واقع این نیروهای بسیج شده به توسط ماشین فکری دولت هاست که اقلیت ها را به قهقرای فرسوده گی فرهنگی روان می سازند. در صورتی که اگر فصل الخطاب امور کشوری را قانون بر دوش

می کشید و نه گمانه ها و فرامین گروههای حاوی اهرم امنیتی تمام گروه های اجتماعی زیر سایه ی قانون می توانستند پایه های سست جامعه بسته را به توسط مدنیتی بارز استوار و محکم سازند و مردم آن جامعه بالطبع به حقوق و خواست اولیه خود نزدیک خواهند شد که همانا شهروندی برابر است.

مشارکت اقلیت ها در بازسازی جامعه مدنی

همانطور که اعتبار جامعه مدنی به صیانت از حقوق اقلیت می باشد اقلیت نیز در دفاع از جامعه مدنی می بایست به شایستگی داشته های خود را به معرض نمایش بگذارد و بتواند یاریگر نهادها و گروه های مدنی باشد. چنین  اعتباری زمانی قواره ی مناسب به خود خواهد گرفت که البته روی دیگر سکه یعنی مردم و مستمعین مستحیل در فرامین قدرت حاکمه به اصل اصل بارز جامعه ی مدنی که همانا برابری و سازش است توسل کنند و به بازسازی اصول اولیه خود و تجدد نهادهای مدنی -که ضرورت ایجاد پیوند میان مردم از هر نژاد و مذهبی را ترویج می دهد و مانع عقب ماندگی جوامع و سیر قهقرایی آن می شود- اقدام کنند. زیرا با وجود ساخته شدن چنین فرهنگی انتظار داشتن یکسویه از اقلیت ها برای بازسازی خود و تفاهم با جامعه ی اکثریت انتظار بجایی به نظر نمی رسد زیرا آن سوی ماجرا اکثریت و امکاناتش به گونه ای شکل گرفته اند که هیچ گونه مسئولیت پذیری را در قبال بازسازی جامعه مدنی ایده آل ندارند و به فرهنگ مقتدر رایج خو گرفته اند و هیچ تصویری از جامعه مدنی اولیه و مفاهیمش ندارند.

 مقرر این که تقویت جامعه مدنی ابتدا به دست افراد صورت می گیرد و سپس به تحکم این سرمایه های اجتماعی وارد عرصه رقابت با سیاست می شود. به بیان دیگر تا زمانی که تشکلهای مدنی مردمی با هر نوع جهان بینی و رویکردی که دارند رشد نیابند ما به آنچه که توسعه مدنی است دست نخواهیم یافت. جامعه مدنی برای تقویت خود و غلبه بر چنین تنگنایی دست به دامان عناصر معنوی است که همانا مردم هستند و آگاهی اجتماعیشان. در کنار چنین ثروتی است که جامعه مدنی می تواند از اعتماد و روشنگری عمومی سود ببرد و ضعف تاریخی ایرانی خود را بپوشاند.

 در راه تقویت این جامعه باید از پاشنه آشیل آن سخن گفت تا به درک صحیحی از ناتوانی مدنیت در کشورهایی نظیر ایران رسید. چشم اندازی که دولت ها در پیش روی مبادی اصلی جامعه مدنی می دهند همانطور که در ابتدا گفته شد بیشتر بر خودمداری تاکید می کند و کارجمعی را پس می زند. چنین است که فرهنگ حزبی و ساختارهایش که ارکان اصلی مدنیت به شمار می روند غافل

می مانند و  ضعف تاریخی احزاب پاشنه آشیل شکل گیری جامعه مدنی می شود. پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که در چنین ساختاری که احزاب نیز به سختی می توانند نفس بکشند اقلیت های دینی چطور می توانند بر خود مسلط باشند و به تقویت نهادهای مدنی این جامعه یاری برسانند؟ توسعه نیافتگی سیاسی و نگاهی یک سویه به جریان اقلیت به تخریب هرگونه راهکاری می انجامد. اختلال چنین سیگنال هایی سبب دلسردی و نومیدی اقلیت ها می شود. آن ها که چشم انتظار پایان شب سیه هستند هرگونه قدمی در این واهه را بیهوده می پندارند و آنجا که گفتگو به بن بست می رسد خاموشی و قهر سیاسی برگزیده خواهد شد. چنین است که فرهنگ غالب به خواست خود می رسد و انگشت اتهام به سمت مغلوب همیشگی خواهد گرفت. اقلیت ها باید همچنان با مشارکت جویی در اقدامات خرد شهروندی و تکیه بر منابع انسانی فرصت های کوچک مساعد را به سود خود رقم بزنند تا اندک اندک خود آفریننده کوچک فرهنگ بزرگ خود باشند. این امید کوچک در سایه ی امید بزرگتری به نام مشارکت سیاسی توده مردم در بازسازی نهادهای مردمی و فراخوانی ملی جهت گفت و گو با تمامی اقلیت ها و نشاندن بذر امید در دل این بیابان ممکن مند خواهد بود. چنین چشم اندازی با تکیه بر تحزب و توسعه یافتگی سیاسی و اولیت بخشی به مصالح ملی و نه فردی حتم به تسریع شکل گیری جامعه مدنی اولیت خواهد بخشید.