بحران ولايت و مشارکت در انتخابات گذار

امير حسين گنج بخش، دکترای مهندسی پزشکی و فعال سیاسی

 دو رويداد انتخاباتي آغاز و پايان دورانى در جمهورى اسلامى است. نخست رفراندوم قانون اساسى با محوريت ولايت فقيه در آذر ٨ و ديگري انتخابات رياست جمهورى در ارديبهشت ٩٦. انتخابات پيش رو براى جمهورى اسلامى بطور اجتناب ناپذيرى انتخابات گذار است. 

در سياست بندرت اتفاق مي­افتد كه بتوان با اعتماد بالا دو راهى هاى تاريخى را پيش از وقوع آنها تشخيص داد. ولى در مورد اين انتخابات از هم اكنون مي­توان چنين رايى صادر نمود.

موضوع انتخابات بعنوان بخش مهمى از فرايند غالب بر سياست ايران، نه سياست هاى يك حكومت بلكه خود ماهيت حكومت در جدال ميان ٢ سامانه متضاد حكومتى است. ميان دو حكومت در يك سرزمين است. فرايندى كه در يكطرف آن ساختار حكومتى نبوتى كه در حالت خالص آن چيزى جز حكومت داعش در موصل نمي­تواند باشد و در طرف ديگرش نهاد حكومتى مدرن و كشورى ميراث انقلاب مشروطه و دوران رضا شاه است  كه خود عميقا نيازمند دموكراتيزه شدن است. اين تضاد بطور گريز ناپذيرى گرانيگاه و كانون جاذبه سياست ايران در عرض نزديك به چهار دهه اخير بوده است.

موضوع محورى اين انتخابات، بر خلاف تبليغات "اصلاح طلبان"، تامين آزادي­،احقاق حقوق مردم، اصلاح نظام، عادى سازى روابط با جهان و دموكراسى و از اين دست مطالبات- هر چند كه اساسى و حياتى و مبرم اند-  نيست و نمي­تواند باشد. تامين چنين خواسته هايى در چارچوب همين نظام براى يكطرف اين رقابت، نا مقدور و براى طرف ديگر عين شر است. پاسخ به اين چالش مبرم ايران، نيازمند تغيير حكومت است. 

موضوع محورى اين انتخابات، عليرغم ميل باطنى بازيگران آن، همان معضل تحميل شده بر گرده سياست ايران، يعنى موضوع و معضل  نهاد ولايت مطلقه فقيه، و رابطه مرگ و زندگى اين نهاد با عادى سازى مناسبات ايران با آمريکاست. زيرا نهاد ولايت ،همزاد با تسخير سفارت است. حادثه اي که  سرآغاز برآمد اقاى خمينى بسوى انحصار قدرت در قامت رهبر مبارزات ضد امپرياليستى بوده است. به اين لحاظ ادامه جنگ پس از آزادى خرمشهر، كه از بابت عقلانيت و مسئوليت كشور مدارى جز جهالت و خيانت چيز ديگرى نبود، از بابت استقرار و تثبيت اين نهاد عين عقل محسوب شده است. اين نهاد در ذهنيت بنيان گذار آن با بازنگرى قانون اساسى سال ٦٨، به نهادى «نبوتى» دگرديسى نموده و تبديل به حكومت الهى و نظامى مقدس در قلمرو  ايران گشته است.

اما تثبيت اين نهاد براى دوران پس از خمينى، نيازمند همان فتوا و قتل عام زندانيان جوان سياسى در سال ٦٧ بود.  و استمرار آن محتاج و نيازمند به دشمنى مديريت شده و  تنش زايى با دشمنان تخيلى خود، امريكا و اسراييل بوده است. كليد زدن برنامه غنى سازى، كودتاى فرودگاه خمينى، بر كشيدن احمدى نژاد، سركوب خونين جنبش سبز ، گسترش دخالت تخريبى و آشوب برانگيز در منطقه، و حمايت جنايتكارانه از اسد در سوريه را نيز مي­بايست در اين راستا دانست. بي جهت نيست که آقاى خامنه ى پيوسته تغيير رفتار (اتخاذ سياست عادى سازى) را همان تغيير خود نظام مي­نامد.

آنچه به اين انتخابات بعنوان يك رويداد سياسى تحميلى بر نظام و همه آحاد سياست ايران، حالت ويژه و دو راهى تاريخى مي بخشد شرايط خاص ايران (سقوط اقتصاد، محاصره منطقه اى و شکست در سوريه) و بلاتكليفى سرنوشت خود نهاد ولايت و آينده موقعيت نيروهاى زير مجموعه آن است. آينده تاريك و خاموش نهاد ولايت، بطور پاردوكسيكال با مرگ غير منتظره آقاى هاشمى رقم خورده است. به لحاظ مرگ قابل پيش بينى خود آقاى خامنه ى، و به واسطه اين انتخابات ،آينده نيروهاى ولايى در عرصه سياست ايران موضوع اصلى نزاع و جدال كنونى گشته  و اين ديناميسم؛ يعنى نبرد داخلى و درون نظام بر نبرد كليت نظام در مقابل تهديدات خارجى چيرگى يافته است.

 براي ولايت فقيه نبرد سرنوشت سازي است. ولايت  به آن مار افعى اي مي­ماند كه ساختار و دستگاه نهاد دولت برآمده از انقلاب مشروطه و دوران پهلوي  را بلعیده، ولى از خرد كردن استخوانهاى آن باز مانده و اكنون خود در حالت احتضار افتاده است.

 ولایت  در انتظار مرگ طبيعي ‌ و حقیقی‌ چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه شخصی‌ همچون رئیسی را برای خرد کردن نهاد دولت به میدان بفرستد و آخرین سنگر مقاومت مردم، یعنی‌ صندوق رای را بلا موضوع کند. اینجاست که مردم می‌بایست  روحانی را همچون ابزاری برای به هم ریختن نقشه‌ای که ولایت برای نابودی ایران ریخته است استفاده کنند. زیرا به محض اینکه مسیر گام نهادن به دولت متعارف مسدود شود، مسیر فروپاشی و تجزیه ایران فرادستی می‌یابد. دیگر روشن شده است که ولایت فقیه هیچ ابایی از «شهید» کردن ایران برای هدف ناشدنی‌ خود ندارد.

به همين دليل نيز تحريم و يا فرمول مدنى آن، امتناع از شركت در اين انتخابات، با هر گونه منطق و لفاظى كه همراه باشد، همان امتناع منفعل و تماشاگرانه در بحبوحه بحرانى ترين و تاثير گذارترين دوره و رويداد چند دهه گذشته سياست ايران و مشاركت در سرنوشت سازى آن است. ملموس ترين خسارت وارده از بابت چنين رويكردى البته همان نزول نرخ مشاركت خواهد بود.