مروری بر فقر کارگری- پنج

زنی که از کار اخراج شده بود از من در جایگاه فعال حقوق زن و وکیل مدافع تقاضائی داشت و می خواست تریبونی پیدا کند وصدای مظلومیت خود را به گوش دیگران برساند. سال 1378 بود. در اوج شادمانی های اصلاحاتی. حکایت او را شنیدم و این جا خلاصه اش می کنم. می گفت:

اخراج شده و چون شوهر ندارد و پدر و مادرش چشم به دست او دارند، فکر خودکشی به سرش زده. توضیح داد که یکی از مدیران خواسته ای نامشروع را با او در میان نهاده و آن را شرط  باقی ماندن زن در حوزه ای که کار می کرده قرار داده. زن پریشان شده. به قول خودش بی گدار به آب زده و رفته نزد یک مقام بالا و ماجرا را شرح داده. از قرار آن مقام خردمندانه عمل کرده بود. محل کار زن را تغییر داده و گویا از آن مدیر محرمانه مواخذه کرده است. موضوع مخفی نمانده. کارمندان از این راز یکی یکی با خبر شده اند. مدیر که قدرت خود را در محیط کار در خطر دیده، پنهان از دیگران با جمعی از مردان همکار وارد مذاکره شده و به آن ها قبولانده که ممکن است این شتر در خانه آن ها هم بخوابد و زن ها دم در بیاورند و راه شکایت را یاد بگیرند و همه را بی آبرو کنند. چندی بعد زن از سوی کمیته ای که به شئون اسلامی کارکنان در واحد ها رسیدگی می کند احضار می شود و به او می گویند شکایتی از تعداد زیادی مردان همکار او رسیده که به قید سوگند اعلام کرده اند رفتار مخالف با شئون اسلامی شما، طوری است که آن ها را تحریک می کند و به آن ها احساس گناه دست می دهد.

از زن پرسیدم نمونه هائی از این رفتار را هم اعلام کردند؟   مواردی که به زن اعلام شده بود رفتاری مانند "با صدای بلند خندیدن"، "پا روی پا انداختن"، "تعارف کردن نان و پنیرو سبزی" به مردان همکار و از این نوع مناسبات انسانی بود. مدتی پس ازآن زن اخراج شده بود. بر پایه رفتار مستند به شهادت نامه تعدادی از مردان همکار. مردانی که از تحریک شدن و گناه کردن ابراز نگرانی کرده بودند. درست مانند کلیساهای قرون وسطی که زنان خاص و تسلیم ناپذیری را به جرم جادوگری می سوزاندند.  نه تنها کرامت انسانی این زن و بلکه حسن پیشینه شغلی او را تا پایان عمر به آتش کشیده بودند.

قصه را داشته باشید با این افسوس که هنوز در ایران امنیت جنسی زنان و پیشگیری از تعدی جنسی نسبت به آن ها جدی گرفته نمی شود و گاهی حتا خود زنان در باره زن دیگر از همان ضرب المثل قدیمی "کرم از خود درخت است" برای محکوم کردن او استفاده می کنند. هنوز در سطوح قانون گذاری به صورت خاص، با ایجاد این حس در زن که هرگاه تن نسپارد به خواسته جنسی مرد همکار ممکن است امنیت شغلی از دست بدهد، برخورد نمی شود. اخیرا شنیده ها حاکی است این رفتار مردانه در بیکار ماندن زنان به خصوص در بخش خصوصی بسیار تاثیرگذار است و کم نیستند زنانی که تن نمی دهند و استخدام نمی شوند یا اخراج می شوند. اغلب هم موضوع را در اختفا نگاه می دارند تا زیر سوال نروند و کرم از خود درخت است دامان شان را نگیرد و رسوائی به مرارت های بیکاری افزوده نشود.

در فرهنگ ما زن مروارید درون صدف است. زن گل گلخانه است، زن مستوره است، زن بهتر است رخ بپوشاند و از این گونه تمثیل ها. اما این مروارید توی صدف، این گل گلخانه و مستوره به ازاء این همه صفات خوب، فقط حق بر دریافت "نفقه" از شوهر دارد، آن هم در صورت تمکین با مفهوم تن دادن به تمنیات جنسی شوهر هرچند بنا به دلائل جسمی و روحی و عاطفی به آن رغبت نداشته باشد (سوای برخی بیماری های مسری جسمی).

آیا همه مردان ایرانی می توانند نفقه بپردازند؟ آیا اساسا سوای یک طبقه خاص، زندگی های امروزی با یک نان آور تامین می شود؟  اگر قرار است زن در خانه بماند چرا امکانات تحصیلی برایش ایجاد می کنند و چرا باعث می شوند زنان پس از عمری تلاش و صرف وقت و پول، پس از اخذ مدارک بالای تحصیلاتی بیکار بمانند و تن به زناشوئی های خشونت آمیز بدهند؟  دولت ایران برای این زنان تحصیلکرده چه پاسخی دارد؟ آقای خامنه ای که زنان را تکلیف می کند به نشستن در خانه و زاییدن، چگونه بر این تعداد رو به افزایش زنان تن فروش و معتاد و کودکان کار و کودکان خیابانی چشم می بندد؟

در سال 2016 سازمان جهانی کار اقدام به انتشار آماری در باره نرخ مشارکت اقتصادی زنان کرد که نشان می داد وضع اشتغال زنان در ایران با دو کشور جنگ زده و مورد تجاوز نظامی قرارگرفته (عراق و افغانستان) در شباهت است. همچنین اعلام شد که در میان 142 کشور جهان، ایران در سال 2014 از حیث مقایسه شرایط اقتصادی زنان با مردان و برابری این شرایط در مقام 139 است. به این معنی که وضعیت زنان ایرانی فقط 3 مرتبه با کشوری که شرایط اقتصادی مردان با زنان آن بدترین در جهان است، بهتر است. در یک نگاه کلی نرخ دستمزد زنان ایرانی به طور متوسط 41 در صد از مردان کمتر است. بنابراین وضعیت اشتغال زنان ایرانی در مقایسه با جهان و منطقه که آمارهای آن هم منتشر شده رقت بار است.

گفته می شود نرخ مشارکت زنان بعد از انقلاب در زمان احمدی نژاد به 7 در صد تقلیل یافته، حال آن که در سال 85 بیش از 16 در صد بوده است. در دولت یازدهم در سال 93 تا 13.2 در صد افزایش را نشان می دهد. در مجموع این بیلان را می توان در جای کارنامه جمهوری اسلامی ایران بررسی کرد. کارنامه ای که در آن سوای سیاست تبعیض جنسیتی که اصل به رسمیت شناخته شده جمهوری اسلامی است، نشان دهنده نگاه غیر علمی و غیر اقتصادی به سرمایه های انسانی است که توسعه پایدار کشورها در گرو به کار گرفتن آن است.

وقتی زنان کشور به فرض که کار پیدا کنند، 41 در صد کمتر از مردان مزد می گیرند، پیامدهایش یکی دو تا نیست. پیامدهایش فقط موجب نگرانی خاطر فمینیست ها و برابری خواهان حقوق بشری نمی شود. این کارنامه ملتی است که نصف جمعیت اش انکار شده. نصف جمعیت آن اگر مرد توانمند و شرافتمندی در کنارش نباشد، آمادگی دارد تا تن به همان کارهای اجباری بدهد که اخلاق رایج از یک سو و سازمان جهانی کار، چنان که گذشت از سوئی دیگر، خطرات آن را تشخیص داده است. از طرف دیگر یک چنین کشوری اگر نتواند خود را از درازدستی مدیران نابلد یا فاسد نجات دهد، در دراز مدت زنان روسبی و معتادی که سالخورده و بی پناه می شوند، فرصتی باقی نمی گذارند برای بلوف زدن های مدیریتی. فرزندان این زنان، مانند مادران شان جذب بازارهای سیاه داخلی و خارجی قاچاق انسان می شوند و جائی باقی نمی ماند برای کسب توسعه پایدار و حفظ غرورملی.

این ها سوئی از ماجراست. سوی دیگرش را در خطبه های نمازجمعه ها و در دستورکارستاد  ائمه جمعه  به ریاست مقام رهبری باید پی بگیریم. این آمارها و آن چه در بولتن های جلد سفید و محرمانه ای که تنها به دست مقام رهبر، و روسای سه قوه می رسد، مندرج است، نه تنها تهی از مفاهیم تبلیغاتی "اقتصاد مقاومتی" است، بلکه به آن نیشخند می زند. تا کنون کدام اقتصاد مقاومتی در جهان را جمعیت بزرگی از زنان بیکار و بی پول کشور با زایمان های مکرر، به سامان رسانده اند که ما دومین آن باشیم؟

زنان بخش کوچکی از نیروی کار را تشکیل می دهند، به خصوص در مراکز کارگری، بیشترین میزان بیکاری و اخراج را تحمل می کنند. ان ها اولین کسانی هستند که اخراج می شوند و آخرین کسانی هستند که استخدام می شوند. همواره با احساس ناامنی در مراکز کار روزگار می گذرانند و دیری است گرفتار خواسته های جنسی برخی صاحب کارها می شوند. در این صورت یا تن می دهند که می شود مصداق همان کارهای اجباری یا تن نمی دهند و دست از پا درازتر وارد حوزه وسیع فقر زنانه می شوند که در ایران روز به روز بر نکبت آن افزوده شده است. دادگاهی نیست تا زن برود و بگوید رئیسم به من نظر دارد. اگرهم باشد شکایت زن به سخره گرفته می شود و به جائی نمی رسد و در نهایت این زن است که در پی تبعات شکایت خود که رسوائی بار می آورد و نتیجه دیگری ندارد، بیکار می شود.

فقر زنان آن ها را به قبول این تقدیر جنسیتی متقاعد می کند که کارهای موقت با مزدهای پائین را بپذیرند. این ها کارهائی است که مزایای قانون کار شامل حال کارگر نمی شود و دوام ندارد. به زن اعتماد به نفس و امنیت نمی بخشد و نمی داند تا کی شکم خود و خانواده ای را سیر می کند؟ همواره ترسان و لرزان است و برای حفظ کار ممکن است تن به هر خفتی بدهد.

ادامه دارد