مروری بر فقر کارگری- هشت

در این سلسله یادداشت ها بارها از سازمان جهانی کار نام برده شد و تکالیف ایران در مقام عضو این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. این که سازمان جهانی کار در چه زمانی تاسیس شده و ایران در چه زمانی به عضویت آن در آمده پرسشی است منطقی که برخی مطرح کرده اند.

سازمان بین المللی کار در سال 1919 میلادی پایه گذاری شده و پس از تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1944 به عنوان نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد در امور کارگری به رسمیت شناخته شده است. بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران به عضویت آن درآمده اند. هدف های عمده این سازمان بهبود شرایط کار، امنیت شغلی، آزادی عمل کارگران برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی و سندیکاهاست. همچنین ایجاد اشتغال و کاستن از نرخ بیکاری زن و مرد (فارغ از جنسیت) و دیگر اموری که به عادلانه بودن زندگی کارگران منجر می شود در مجموعه وظایف آن است.

پرسشی که در پی می آید این است :

1 – آیا دولت ایران که عضو سازمان است، توانسته است با آن در ارتباط نزدیک باشد؟

2 – آیا کارگران ایرانی توانسته اند صدای خود را به این سازمان برسانند؟

پاسخ به این دو پرسش آسان نیست. ایران همواره از عذرهائی مانند جنگ و تحریم که عوامل بازدارنده اقتصادی است، برای پاسخگو نبودن به خواسته های سازمان بهره برده و فساد حکومتی و تمرکز بر واردات غیرضروری را که منجر به بیکاری فزاینده به علت تعطیل مراکز تولید شده، از چشم جهان دور نگاه داشته است. از طرفی دو پیمان نامه مهم الحاقی به اساسنامه سازمان بین المللی کار را که یکی به آزادی تشکیل تشکل های مستقل و دیگری به مذاکرات دسته جمعی کارگران مرتبط است امضا نکرده است.

در سال 1393 خبرگزاری ایرنا گزارش داده که "ایران به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان بین المللی کار انتخاب شده است. مقامات وزارت کار اعلام کردند برای دومین بار ایران به عضویت هیات مدیره سازمان بین المللی کار انتخاب شد و سپس توضیح داده اند، در جریان رای گیری که 12 خرداد 1393 در مقر سازمان بین المللی کار در شهر ژنو صورت گرفته، گروه آسیا و اقیانوسیه، از عضویت ایران حمایت کرده اند و رای برای عضویت ایران قاطع بوده است.

آیا کارگران ایرانی با وجود ورود ایران با رای قاطع به هیات مدیره سازمان بین المللی کار، از این رویداد بهره ای در خور مشکلات شان برده اند؟ این پرسش را آقای کاظم فرج الهی در گزارشی پاسخ داده که چکیده آن چنین است:

"نمایندگان دولت ایران، در حالی عضو اصلی هیات مدیره این سازمان اند و معاون وزیر کار در حالی به یکی از مهمترین وظایف این هیات یعنی نظارت بر الحاق اعضا به مقاوله نامه های بنیادین و اجرائی کردن آن ها تاکید می کند که دولت جمهوری اسلامی ایران خود تاکنون به دو مقاوله نامه بنیادی شماره های 87 و 98 که هر دو مصوبه ژوئن سال 1948 اند، نپیوسته است!  مقاوله نامه شماره 87 بر آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل های صنفی و مقاوله نامه 98 بر اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی تاکید و صراحت دارند. تدوین و تصویب این دو مقاوله نامه که نتیجه تلاش و مبارزات کارگران در جهان در دوره های مختلف تاریخی به ویژه سال های پایانی جنگ جهانی دوم و واپسین سال های پس از آن بوده است، پاسخی جهانی است به یک ضرورت عینی و تاریخی جامعه بشری..."

در پاسخ به پرسش دوم اطلاعاتی در دسترس است که نشان می دهد صدای اعتراض کارگران ایرانی با وجود محرومیت از حقوق صنفی و سندیکائی به شرح فوق، با برگزاری اعتراض های جمعی و مسالمت آمیز و تن دادن به اعتصاب های پی در پی زیر فشار سرکوب و کنترل تشکل های کارگری دولتی مانند "خانه کارگر"، به گوش سازمان جهانی کار رسیده و در موردی به صورت رسمی دولت  ایران را مجبور به امضای تفاهم نامه ای کرده است.

تدوین و امضای یک "تفاهم نامه" بین سازمان جهانی کار و دولت ایران به خوبی خبر می دهد که صدای اعتراض کارگران ایرانی شنیده شده است. هرچند به بار ننشسته باشد.

در سال 1383 زیر فشار اطلاع رسانی کارگران شجاع ایرانی و شرح محرومیت شان از حقوق صنفی، همچنین زیر فشار شکایات رسیده از کارگران ایرانی به سازمان بین المللی کار ، سرانجام دولت ایران مجبور شد زیر تفاهم نامه ای را امضا کند که یک طرف آن سازمان بین المللی کار بود. به موجب مفاد تفاهم نامه دولت ایران و وزارت کار متعهد شده اند موانع در برابر حقوق صنفی کارگران را برطرف کنند و پیمان نامه های 87 و 98 را امضا کرده و به اجرا بگذارند. ذیل این تفاهم نامه که حاصل امنیتی شدن و پلیسی شدن زندگی آن دسته از کارگران ایرانی است که به اطلاع رسانی و طرح شکوائیه های جهانی اقدام کرده اند، این امضاها مشاهده می شود:

امضای نمایندگان منطقه ای سازمان بین المللی کار.

امضای کارشناسان و نمایندگان وزارت کار ایران.

امضای برخی نمایندگان تشکل های رسمی کارگری.

با وجود این تفاهم نامه و با وصف این که دولت ایران تا کنون دو بار وارد هیات مدیره سازمان بین المللی کار شده، مندرجات تفاهم نامه فقط روی کاغذ مانده و صورت اجرائی به خود نگرفته است. شاید علت این که مطالبات کارگران برای برخورداری از حقوق صنفی به جائی نمی رسد، یکی تنش های درون حکومتی ایران به خصوص از سال 1384 ببعد است که محمود احمدی نژاد وارد صحنه شده. اما به گمان نویسنده یادداشت، موثرترین علت بی اعتنائی به خواست کارگران مندرج در تفاهم نامه 1383 می تواند این باشد که در ایران سال 1383 مانند همه سال های پس از انقلاب، تشکل های مستقل کارگری وجود نداشته و تفاهم نامه نشان می دهد که نمایندگان تشکل های رسمی ذیل آن را امضا کرده اند. در زبان دیپلماسی ایران امروز، رسمی پسوند هر نهادی می تواند باشد که کاملا دولتی است.

صاحبان امضاهای تشکل های دولتی نمی توانند با هدف اجرائی شدن تفاهم نامه قدرت نمائی کنند. در ایران دولت که عوض می شود، چرخ سیاست به گونه دیگری می چرخد. دو دولت احمدی نژاد و روحانی در راه اجرائی کردن تفاهم نامه به نفع حقوق صنفی کارگران گامی برنداشته اند. خیل بیکاران نادیده گرفته شده و خانه کارگر(نهاد دولتی) و نیروی انتظامی و قوه قضائیه هریک متناسب با وظائف خود، سرکوب و خاموش شدن صداهای اعتراض را به عهده داشته اند. موفقیتی در کارشان نبوده و شلاق زدن کارگران معترض که حقوق معوقه خود را مطالبه کرده اند، لکه سیاهی است در کارنامه حکومت جمهوری اسلامی، قوه قضائیه آن و دولتی که بر ضد این شیوه های عهد عتیق و این اهانت به کارگران ایرانی، اعتراض موثری نداشته است.

 یادمان نرود که در کارزارهای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهور که اخیرا انجام شد، نشنیدیم یکی از آقایان همیشه در قدرت و داوطلب رئیس جمهور شدن، از محرومیت های صنفی کارگران و چگونگی برخورد های خشونت آمیز با آن ها حرفی بزند و وعده ای بدهد، هرچند واهی!

به پایان این یادداشت که رسیدم، مژده ای رسید با این تیتر خبری:

"رکود و بیکاری در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت"

رئیس پیشین دانشکده اقتصاد تهران می‌گوید میزان واقعی بیکاری چند برابر آمار رسمی است و این وضع ادامه خواهد داشت. چندی پیش وزیر کار نیز گفته بود که درصد بیکاری تا چند سال آینده کاهش نمی‌یابد.

ادامه دارد