مروری بر فقر کارگری-نه

از هر نگاه، رسمی و غیر رسمی که به بازار کار کشور بنگریم، بحران بیکاری را جدی می بینیم و شگفت زده می شویم که شکلگیری این بحران یک روزه اتفاق نیفتاده، ولی تازه حالا مقام رهبری متوجه موضوع شده و تذکر داده در سال 96 تمرکز را بگذارند روی کاهش واردات و حمایت از تولید کننده داخلی!

یادداشت پیشین با این فراز تمام شد که "رکود و بیکاری در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت". این را کانون های دانشگاهی، کارشناسان درون کشور،وزیر کار و مراکزآماری اعلام کرده اند. با آن که مرکز آمار ایران ابتدای سال جاری شمار بیکاران در سال 95 را نزدیک به سه میلیون تشخیص داده ، ولی برخی از جمله رئیس سابق دانشکده اقتصاد تهران گفته است این آمار واقعی نیست. بیکاری پنهان در آن محاسبه نشده و با احتساب بیکاری پنهان، آشکار و افراد تحصیلکرده، رقم بیکاری به 15 میلیون نفر می رسد. در توضیح گفته می شود بیش از 10 درصد شاغلان که اشتغال ناقص داشته اند و فارغ التحصیلان آماده ورود به بازار کار، جمعیت "بیکاران پنهان" را تشکیل می دهند. دختران جوان و افراد دانشگاهی در جمع کارتن خواب ها دیده شده اند. همچنین سارا رضائی از فعالان حقوق کودک گفته است در کشور حدود دو میلیون کودک کار وجود دارد. البته باید افزود که این رقم "کودکان خیابانی" را در بر نمی گیرد و آمار آن ها شاید بیش از این ها باشد. منابع غیر رسمی رقم کودکان کار را بسیار بیش از دو میلیون اعلام می کنند.

بالا رفتن نرخ آسیب پذیری زنان و کودکان در بحران بازار کار، بدترین پیامدی است که تنش های اجتماعی و ناامنی های داخلی را در دراز مدت تبدیل می کند به خطر های جدی که با فرض خوش بینانه برخورداری از یک حکومت سالم در آینده، مهار نمی شود. میراثی خواهد بود از جمهوری اسلامی که شوم است و کشور را در غیاب این نظام هم به سوی تباهی سوق می دهد.

چنانچه فقط "حال" را بنگریم و خود را در گیر کابوس های آینده نکنیم، در بازار کار کنونی کشور، آن ها نیز که شاغل اند خطر بیکاری همواره تهدیدشان می کند. تاکید دولت هاشمی رفسنجانی بر قراردادهای موقت و سهل گیری بر کارگاه های پنج نفره و ده نفره که در دولت های بعدی تداوم یافت، امنیت کار و بیمه و تامین اجتماعی را در جامعه کارگری از بین برده و عدم دسترسی کارگران به تشکل های مستقل صنفی و سندیکا، فرصت فشار بر حاکمیت و دادخواهی تاثیرگذار را از آنان گرفته است. کارگران ایرانی تنها مانده اند. به راستی تنها !

مهم ترین مشکلات کارگران در حال حاضر "قراردادهای موقت کار" است. ابتدا کوشش شد با تاکید بر بهبود وضعیت بیکاری، قراردادهای موقت را توجیه کنند. قانون کار مصوب 1369 با فرض اقتصاد دولتی با حاکمیت مطلق دولت در مقام کارفرمای بزرگ از تصویب گذشته و همچنین با هدف تضعیف گرایش های چپ در انقلاب که برای رفاه طبقه کارگر حساسیت نشان می دادند، تدوین شده است. می خواستند نفرگیری دستجات چپ در جمعیت کارگران ایران را خنثی کنند. ظاهرا در این قانون برای آنها حقوقی پیش بینی شده و در اجرا با کوچک کردن و خصوصی کردن فعالیت های دولتی از دهه دوم انقلاب به بعد، حمایت از کارگران بر اساس این قانون دشوار شد. کارفرماها یا از ظرفیت تولید می کاستند یا از حکومت فاسد و بانکداری فاسد بهره می بردند. وام های هنگفت می گرفتند، وثیقه های کوچک با پرداخت رشوه می گرفتند و می زدند به چاک. دولت ها خطا روی خطا مرتکب شدند، این گونه:

در سال 1373 وزارت کار از فرط استیصال در برابر انبوه بیکاری، و امتناع کارفرمایان از استخدام کارگر، تبصره 2 ماده 7 قانون کار را به صورتی تفسیر کرد که امکان فسخ قراردادهای کار، حتا در مواردی که طبیعت قرارداد ماهیت مستمر دارد فراهم بشود و به مرور تحول اشتغال نیروی کار از دائم به موقت را میسر کند.

به خاطر می آورم که پیش از این تفسیر، روزی که وارد یکی از کلینیک های تهران شدم، از زنان منشی مطب ها خبری نبود. از یک پزشک علت را پرسیدم و شنیدم که گفت:

"با این قانون کار، ما باید بچه داری کنیم. منشی پیاپی می رود  بچه اش را در مرکزی که ما باید برای نگهداری بچه ها ایجاد کنیم شیر بدهد. بچه را تر و خشک کند و برگردد. لابد به تدریج ما هم باید بچه ها را پیش پیش و کیش کیش کنیم تا منشی استراحت کند. این است که از خیر استخدام زن گذشتیم."

اما این صورت حق به جانب که دگرگون سازی در حقوق کارگران را موجه جلوه می دهد، اگر حکومت مسئول بود می توانست اتفاق نیفتد. اگر حکومت فاسد نبود می توانست پیش از دهه دوم انقلاب ،اوضاع را به صورت علمی پیش بینی کند تا مجبور نشود کلنگ بردارد و به جان "حقوق مکتسبه" کارگران بیفتد. قابل فهم بود که با ارائه  تفسیری از قانون کار، به صورتی که گذشت، امنیت شغلی کارگران از بین می رود.

تاکید محافل حقوقی مدرن جهان براین که حقوق مکتسبه مردم غیرقابل استرداد است،  در ایران اسلامی نسبت به کارگران و زنان همواره نقض شده است. حقوق مکتسبه حقوقی است که دستجاتی از مردم با قانونگذاری کسب می کنند و باز پس گرفتن آن زیر هر نام و به هر انگیزه خلاف اصول حقوق مدرن و امروزی است. کارگران ایران از سال 1373 حقوق مکتسبه ای را که با تصویب قانون کار 1369 به دست آورده بودند، از کف داده اند. حکومت در این باره مسئولیت دارد و نمی تواند در برابر این واقعیت که با تفسیری حق به جانب به نفع کارفرمایان، به مصلحت عمل کرده، نه به قانون ، سکوت کند.

در شرایط موجود کار به جائی رسیده که کارفرما قراردادهای یک ماهه با کارگر امضا می کند. قراردادهای سفید امضا رواج یافته و همین که کارفرما به هر دلیل اراده می کند عذر کارگر را بخواهد، خودش مدت قرارداد را روی جای سفید مدت، می نویسد و کارگر را به سهولت اخراج می کند. چرا؟ چون با تفسیری از قانون توانسته اند کارگاه های زیر پنج نفر و سپس زیر ده نفر را از شمول قانون کار خارج کنند.

با همه این تمهیدات و اقدامات ضد کارگری که به بهانه باز شدن بازار کارانجام شده، بحران فقر کارگری و بیکاری بیداد می کند. گاهی تا یک سال پرداخت دستمزد ناچیز کارگران به تعویق می افتد. کارگران از شدت فقر و گرسنگی به امضای قراردادهای سفید تن می دهند. از کارفرما هم شاکی نمی شوند. نمی خواهند فرصت اشتغال محدود و موقت و بخور نمیر را از دست بدهند. چندان در موقعیت اضطراری به سر می برند که برده ای شده اند در دست کارفرما.

در تضاد با فقر کارگری، ثروتمندانی نبض های بازار را به دست گرفته اند که ثروت شان جادوئی است: ان ها عوامل ایجاد این موقعیت بحرانی اند. بنیادهای غیرپاسخگو، بازوهای اقتصادی سپاه، واردکنندگان زورمند و غیرپاسخگو، بانکداری فاسد و همدستی بانک ها با کارفرمایان برای تادیه وام های هنگفت به آن ها بدون نظارت بر بازدهی تولیدی و دیگر افراد و گروه های مرتبط با فساد حکومتی.

این کلاف پیچیده است. مجموعه فساد زیر حمایت دفتر رهبری به خصوص قوه قضائیه غیر مستقل است و لحظه به لحظه  بیشتر سر در گم می شود . کارگران و خانواده های آنها گرسنه اند و بالا ترین مقام سیاسی کشور فقط از دشمن خارجی مردم را می ترساند و فراافکنی می کند. انگار نه انگار که زیرمجموعه های ایشان دست شان در سیاه شدن روزگار کارگران کشور در کار است. ایشان دستور داده اساسا همین مجلس شورای اسلامی که مجری اوامرشان است هم زیرمجموعه های فاسد دفترشان را مورد تحقیق و تفحص قرار ندهد، مگر با اجازه شخص ایشان .

ادامه دارد