close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
بلاگ

مروری بر فقر کارگری- پایان

۴ تیر ۱۳۹۶
مهرانگیز کار
خواندن در ۷ دقیقه
مروری بر فقر کارگری- پایان

فقرکارگری در ایران پس از انقلاب به گونه ای که گذشت محصول سوء مدیریت مدیران، فساد حکومتی و فلج شدن مکانیسم های نظارتی و تحریم هاست. از طرفی، انواع آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد رو به گسترش در مردان، زنان و کودکان، رشد فزاینده طلاق، فزونی کودکان کار و خیابانی، همچنین افزایش جرائم سرقت و کلاهبرداری و مانند آن، زیانبارترین آثار و تبعات اجتماعی بیکاری است.

امکانات فسخ قراردادهای کار در اموری که طبیعت آن ماهیت مستمر دارد، چنان که در بخش های پیشین شرح داده شد، با تفسیر دلبخواه از تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1373 میسر شد. می توان گفت این تفسیر و آن تاریخ مبنای زمانی قشربندی نیروی کار به دائم و موقت است. پس از آن خارج کردن کارگاه های 5 نفره و بعد 10 نفره و کارگران قالیباف از شمول قانون کار کلنگی بود که بر زندگی معیشتی و امنیت شغلی کارگران کشور به بهانه خصوصی سازی و ایجاد جاذبه برای کارفرما با هدف استخدام کارگربرنامه ریزی شد. این تدابیر از سوی مدیرانی که کوتاه مدت به مشکلات بازار کار نگاه می کردند و نمی خواستند یا نمی توانستند، دراز دستی را در حوزه های فساد حکومتی و ترور مدیریت مهار کنند و چشم به آینده داشته باشند، کشور را به مرحله ای از بحران فقر کارگری هدایت کرده که در شرایط کنونی، امید به اصلاح آن از سوی کارشناسان اقتصادی مستقل و وابسته به حکومت  بسیار ضعیف است. حرص مدیران و بنیادهای غیرپاسخگو برای واردات چندان بوده و است که تولید کنندگان شریف را ناگزیر از تعطیل واحدهای تولیدی کرده، از طرفی کارفرمایان متصل به عوامل حکومتی با استفاده از فساد در سیستم بانکداری به هوای اخذ وام برای فعال کردن واحد تولیدی، بانک ها را چاپیده اند و وثیقه ها یا بکلی واهی است یا چندین برابر کم تر از وامی است که با پرداخت رشوه اخذ شده و به زخم تولید هم نخورده است.

با اجرای اصل 44 قانون اساسی در دوران محمود احمدی نژاد، گونه ای از خصوصی سازی بر کشور تحمیل شد که اگر خلاصه کنیم، عبارت بود از خصوصی سازی ظاهری به قصد تناور شدن سپاه و زیر مجموعه های آن. از ابتدا همه مدیران کشور از لشکری و کشوری، به خوبی عوامل کاهش تولید در مراکز ضربه پذیر و علل تعطیلی آن ها را می شناختند، ولی فراافکنی می کردند. بی گمان شخص آقای خامنه ای آگاه به عوامل فعال در جهت فقر کارگری بود و می دانست زیرمجموعه های دفتر او فضای اقتصادی کشور را به زیان کارگران سوق می دهند. تازه حالا از خساراتی می گوید که به علت واردات بی رویه بر کشور وارد شده است. البته هنوز از هویت واردکنندگان بی رویه که زیر مجموعه های نورچشمی  و غیرپاسخگوی خودش بوده اند،  پرده بر نمی گیرد.

اینک در یک جمع بندی:

قانون کار از نفس افتاده و کارگران غیر متصل به واحدهای تولیدی دولتی و سپاهی و بنیادی تبدیل به فقرا و گداهائی شده اند که دست شان برای ورود به هر کاری دراز است و هر قرارداد موقت کار حتا یک ماهه و سفید را امضا می کنند و تن به بردگی می دهند تا شاید چند روزی بیشتر مزد بگیرند.

بد عهدی های دولت ها در پرداخت بدهی های خود به پیمان کاران، سبب شده تا مردمی که می توانند سرمایه گذاری کنند، نقدینه شان را در جای امن مانند بانک ها سپرده گذاری کنند و با دریافت بهره بالا از بانک، وارد بازار پرخطر تولید نشوند.

آن ها که چپاول کرده و پول ها را به نام خود یا اقوام و وکلای شان در بانک های خارج از کشور نگهداری می کنند، دست رنج مردم و درآمد ملی و حقوق کارگران را ربوده اند.

آن ها که در کشورهای اروپائی، امریکا و کانادا به اسامی افرادی از نزدیکان ملک خریده اند، و همچنان در حال خرید هستند، به قدر کافی امنیت خاطر دارند. املاک آن ها در خارج بخشی از درآمد ملی و حقوق چپاول شده کارگران است.

درون کشور هم که دارندگان ثروت های نامشروع دغدغه خاطری ندارند.

سرجمع این ثروت های هنگفت همان است که از کف رفته و به جای سرمایه گذاری درون کشور و ایجاد امنیت در بازار کار برای کارگران و کارآفرینی ، اعتماد به حکومت را از مردم سلب کرده است.

بدون سرمایه گذاری خارجی شانسی نیست تا در زندگی کارگران ایرانی گشایشی ایجاد شود. آن هم موکول است به انسجام اقتصادی و کنترل زیر مجموعه های رهبری از حیث واردات و پرداخت مالیات و دیگر مواردی که پاسخگوئی می طلبد. به این تحول هم در شرایط کنونی امیدی نیست.

برجام در طوفان سیاست های داخلی، منطقه ای و جهانی گرفتار شده است. بدون اجرای دقیق آن ایجاد فضاهای بهتر اقتصادی و کارآفرینی به نیروی سرمایه گذاری خارجی ممکن نیست.

درمان های پیشنهادی حکومت

این ها به دو دسته تقسیم می شود: شعاری و عملی

راه حل های شعاری

این راه حل ها را آقای خامنه ای نمایندگی و سخنگوئی می کند، مانند تاکید بر "اقتصاد مقاومتی" که معلوم نیست چگونه سیاستی است. بنیادها و نهادهای زیر مجموعه اش را چگونه پاسخگو می کند. تاکیدهای مکرر اخیر به کنترل واردات هم که شوخی است. واردات بی رویه سال های سال است در انحصار زیرمجموعه های خودش است و کافی است از همان راه حل نوین "سیلی زدن" استفاده کرده و واردات کالاهائی را که مشابه آن ها در ایران با کیفیت بهتر قابل تولید است متوقف کنند. در این صورت فقر کارگری در دراز مدت مهار می شود. اما این نمونه ها شعاری است و به عمل نمی رسد.

راه حل های عملی

این راه حل ها را آقای حسن روحانی با تکیه بر برجام نمایندگی و سخنگوئی می کند. به یک نمونه اشاره می شود:

ثبت نام در سامانه طرح کارورزی وزارت کار

در طرح کارورزی که یک هفته ای است اجرائی شده، افراد تحصیلکرده و بیکار، با حضور در دوره های آموزشی مهارتی با محیط واقعی کسب و کار آشنا می شوند. بسیاری را عقیده بر این است که این طرح، بازسازی نظام استاد- شاگردی است که نظام اقتصادی قدیم ایران در کارگاه های ابتدائی تولیدی با استثمار شاگرد توسط استاد، می چرخیده و شاگرد که بیسواد بوده تن به این استثمار می داده است. دلائلی که عنوان می کنند به صورت اختصار این هاست:

جوان تحصیلکرده ای را بیکار است به نام کارورز به بیگاری می گیرند.

در برابرش تعهد استخدام از سوی بنگاه اقتصادی وجود ندارد.

بنگاه اقتصادی هر وقت بخواهد کارورز را اخراج می کند و چندان مجازاتی هم پیش بینی نشده است.

دریافتی خیلی کمتر از حداقل دستمزد است. مبلغی در حدود 400 هزار تومان در ماه.

کارورز مشمول قانون کار نیست و فقط از بیمه حوادث ضمن کار برخوردار است.

کارورز یا لیسانسه است یا فوق لیسانس دارد یا دکترا، اما چنان از بیکاری در عذاب است که وارد این سامانه می شود.

ادعا می شود در آینده ممکن است استخدام بشود، ولی تضمینی برای این وعده وجود ندارد.  

ادعا می شود که کارورز دانش خود را به بنگاه منتقل می کند و خود با محیط کار آشنا می شود و بهره می برد.

مدت تعیین شده برای کارورزی از شش ماه تا یک سال تعیین شده است. اما به نظر می رسد اگر به مذاق بنگاه خوش بیاید می تواند، تا مدت ها از نیروی تحصیلکرده و بیکار و محتاج بیگاری بکشد. می تواند بدون پرداخت هزینه اخراجش کند و می تواند شاید تا سال ها به امید واهی استخدام استثمارش کند. این شد راه حل برای جوان های دانشگاه رفته ایرانی؟

این سامانه و انواع دیگر راه حل ها که دولت مبتکرو مجری آن است مسکن های کوچکی است که بیشتر نگران کننده است تا امیدوارکننده.

ایران و اقتصاد آن را به کجا رسانده اند که تحصیلکرده های در مقاطع بالای دانشگاهی، بدون هر گونه تضمینی به نظام استاد- شاگردی قدیم که شاگرد نوجوان و بیسواد و فقیر بود، تن می دهند.

دولت همچنین طرح ها و برنامه هائی در باره مهار آسیب پذیری های اجتماعی ناشی از بیکاری دارد که محال است حتا اگر به درستی اجرا بشود، تا زمانی که نرخ اشتغال مردان و زنان همسو بالا نرود، به ثمر بنشیند. مانند تشکیل جلسات "هیات های رصد و اندیشه ورزی در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی" که گفته می شود برای تحلیل وضع موجود است و علت یابی بروز پدیده ها و آسیب های اجتماعی و در نهایت ارائه راهکار پیشنهادی و...

این ها نیز به انشاهای بی عمل بیشتر شباهت دارد و درمان دردهای مزمن نیست. به مجموعه نارسائی های منجر به بحران که نگاه می کنیم این گونه به نظر می رسد که دست کم در موضوع بازار کار و اشتغال، گوئی مدیران کشور طی چند دهه یا خواب بوده اند، یا با هدف کمک رسانی به متخلفین و چپاولگران، خودشان را به خواب زده بودند. و چه بسا به لحاظ شراکت با آن ها !

پایان

 

ثبت نظر

عکس

نمایشگاه آثار طراحی گرافیک عباس کیارستمی

۴ تیر ۱۳۹۶
ایران وایر
نمایشگاه آثار طراحی گرافیک عباس کیارستمی