آرش عزیزی
جمهوری اسلامی نظامی سرشار از تناقض‌ها است؛ نظامی که نام «جمهوری» بر خود دارد اما بنیانگذارش به روشنی معتقد به هیچ گونه دموکراسی نبود، یعنی عقیده نداشت حق حاکمیت و قانونگذاری از آن مردم است که اولی را متعلق به خداوند می‌دانست و دومی را منوط به پایداری به احکام اسلام. او صوفی‌مسلکی بود که ایده حکومت‌داری‌اش، یعنی ولایت فقیه، هیچ سابقه جدی در سرزمین‌های اسلامی نداشت و بیش از هر چیز شبیه به کتاب «جمهور» افلاطون بود، رساله ضددموکراتیکی که حق حاکمیت را از آن «فیلسوف-پادشاه» می‌داند. درست است که بعضی با ذکر نقل قول‌هایی از آیت‌الله خمینی می‌توانند نشان از «دموکراتیک» بودن او بدهند. بنیان این نقل قول‌ها اما بر این است که این روحانیِ سیاستمدار همانقدر که فقیه بود بازی‌های سیاست را نیز بلد بود. مثلا جمله معروف «میزان، رای ملت است» که معمولا از او نقل می‌شود متعلق به سخنرانی‌اش در ۲۵ خرداد ۵۸، یعنی چند ماه قبل از به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی است، که در آن با حمله به نمایندگان منتخب مردم در مجالس به آن‌ها هشدار می‌داد نمی‌توانند چیزی خلاف اسلام تصویب کنند. رجوع او به «ملت» در آن سخنرانی در واقع نه رجوعی دموکراتیک که به نوعی مشابه رفتار مائو در زمان انقلاب فرهنگی چین است که می‌خواست آحاد مردم را علیه نهادهای مستقر بشوراند. خلاصه آن‌که آن سخنرانی اتفاقا تاکید خمینی بر ضدیت با دموکراسی است. در عین حال در سخنان پیش از انقلابِ خمینی، او که می‌دانست فقدان دموکراسی پاشنه آشیل حکومت شاه است، چهره دموکراتیک به خود می‌گرفت. مثلا در اعتراض به قراردادهای خارجی می‌گفت این‌ها «مخالف رای ملت» هستند و البته در ضمن تاکید می‌کرد که «مخالف احکام اسلام» هستند. هم او است که در سخنرانی ۲۰ تیر ۱۳۴۹ حتی می‌گوید «باید با نظارت مقامات بی‌طرف جهانی رفراندوم شود تا خواست ملت معلوم گردد» (تصور کنید امروز کسی چنین خواستی را از سران جمهوری اسلامی داشته باشد!).
اما ماهیت و واقعیتِ هیچ نظامی را صرفا آرای بنیانگذارش تعیین نمی‌کند، آن هم بنیانگذاری که خود با سازش‌های سیاسی مختلف پدر موجودی متناقض شده بود. همین است که در طول تاریخ جمهوری اسلامی، و بخصوص در دو دهه گذشته، عنصر دموکراتیک مدام در مقابل عنصر «ولایت مطلقه فقیه» قرار گرفته و این دومی بیش از آن‌که نتیجه نظریات پیچیده افلاطونی باشد، نظریه‌بافی برای توجیه قدرت مطلقه یک مرد، یعنی آیت‌الله خامنه‌ای، است.
بحث منبع قدرت و مشروعیت در جمهوری اسلامی همیشه در اختلاف بین بالاترین مقام انتخابی کشور، یعنی رئيس جمهور، با ولی فقیه متبلور می‌شود. موضوعی که در روزهای اخیر و همزمان با مراسم تنفیذ بحث درباره آن شدت گرفته است. در زیر نگاهی داریم به مساله منبع مشروعیت و نصب رئیس دولت در چند کشور دموکراتیک. آن‌چه می‌بینیم این است که گرچه نصب رئیس اجرایی دولت توسط مقامی نمادین در بیشتر دموکراسی‌ها مرسوم است، موقعیت آن‌ها یک تفاوت اساسی با ایران دارد: رئیس نمادین دولت (چه پادشاه باشد، چه رئیس‌جمهور) واقعا نمادین است و تشریفاتی و قدرت سیاسی واقعی ندارد.
بریتانیا
بریتانیا از یک طرف صاحب یکی از باثبات‌ترین نظام‌های سلطنتی جهان است و از یک طرف صاحب شاهد اولین دموکراسی مشروطه جهان معاصر. در این‌که در این کشور قدرت از لحاظ نمادین در مقام سلطنت تعبیه شده شکی نیست. نام رسمی دولت «دولت اعلیحضرت» است و پس از انجام انتخاباتی که ترکیب پارلمان را تعیین می‌کند این پادشاه است که از رهبر بزرگترین حزب در پارلمان می‌خواهد دولت تشکیل دهد. اما نکته این‌جا است که بنیان مشروطیت قدرت و قانونگذاری در بریتانیا همان پارلمان منتخب مردم است (البته حق رای همیشه شامل تمام مردم نمی‌شده و تنها از ۱۹۲۸ به بعد است که تمام مردان و زنان بزرگسال در بریتانیا حق رای دارند.) نکته قابل توجه این‌جا است که «حق حاکمیت پارلمان» بر بریتانیا چنان اصل بنیادینی است که در آن هیچ‌گونه مراجعه به آرای مردم (مثلا رفراندوم) و یا نظر قضایی (مشابه نقشی که «دیوان عالی» در آمریکا دارد) بالاتر نیست. حتی تشریفات مربوط به چگونگی ادامه سلطنت و تعیین پادشاه بعدی را هم پارلمان تعیین می‌کند. مثلا با این‌که اخیرا، به تصمیم پارلمان، مردم بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند، پارلمان کاملا حق داشت به رای مردم بی‌اعتنایی کند و تصمیم خود را بگیرد. نخست‌وزیر، که توسط پارلمان عزل و نصب می‌شود، تمامی قدرت‌های اجرایی دولت را در اختیار دارد و قدرت‌های پادشاه موروثی چند قرن است که تنها تشریفاتی بوده‌اند. اما حفظ نقش نمادین پادشاه هم همیشه مهم بوده. همین است که نخست‌وزیر در آغاز دوره خود برنامه دولتش را می‌نویسد و سپس از پادشاه دعوت می‌شود که با مراسمی مفصل به پارلمان بیاید و این متن را قرائت کند. در بیشتر کشورهایی که روزگاری جزو امپراتوری بریتانیا بودند و هنوز ملکه الیزابت دوم را به عنوان پادشاه خود حفظ کرده‌اند، نظامی مشابه برقرار است. رئیس صوری دولت خود ملکه است و نماینده‌ای از او، که معمولا «فرماندار کل» نام دارد در کشور مربوطه (مثل کانادا یا استرالیا) مستقر است و اختیاراتی محدود و تشریفاتی دارد. اما شاید مهم‌ترین نمونه تاریخی استفاده از قدرت‌های «فوق‌العاده» اینچنینی بحران ۱۹۷۵ در استرالیا است که در آن نخست وزیر چپ‌گرا و محبوب کشور، گوگ ویتلام از حزب کارگر، توسط سر جان کر، نماینده وقت ملکه الیزابت، سرنگون شد و البته مدت کوتاهی بعد مجددا انتخاباتی برگزار شد که در آن ویتلام موفق به کسب اکثریت آرا در پارلمان نشد.
هندوستان
در جمهوری هندوستان نیز بین رئیس صوری دولت و رئیس اجرایی آن تفاوت وجود دارد. تقریبا تمام قدرت‌های اجرایی دولت در اختیار نخست‌وزیر است، که مطابق رسم بریتانیایی، توسط پارلمان انتخاب می‌شود. اما رئیس صوری دولت، رئیس جمهوری است که طبق قانون اساسی فرمانده کل قوا هم هست و حتی حق اعمال مستقیم قدرت هم دارد. رئیس‌جمهور هند توسط نمایندگان مردم، یعنی نمایندگان پارلمان مرکزی و پارلمان‌های ایالتی انتخاب می‌شود. او برای آغاز به کار خود نزد قاضی ارشد کشور سوگند می‌خورد. نخست‌وزیر سپس پیش او سوگند می‌خورد. در هند هم نمونه‌هایی داشتیم که رئیس‌جمهور از اختیارات خود علیه دموکراسی استفاده کرده. مهم‌ترین نمونه آن پس از آن بود که مردم ایالت کرالا در جنوب هند در سال ۱۹۵۷ به دولت حزب کمونیست رای دادند تا یکی از رهبران شهیر این حزب، نامبودیریپاد،. نخست‌وزیر این ایالت شود. پس از ماه‌ها مبارزه خیابانی علیه این دولت کمونیست که توسط نهادهایی همچون کلیسای کاتولیک و «اتحادیه مسلمانان» سازمان داده شده بود، رئیس‌جمهور در سال ۱۹۵۹ بالاخره با فرمان کودتاوار رئیس‌جمهور سرنگون شد. اما مهم است بدانیم که این پایان دموکراسی در این ایالت نبود و از آن پس حزب کمونیست بارها در همین کرالا و سایر ایالات به قدرت رسید و همین حالا هم در ایالت تریپورای هند در قدرت است.
آمریکا
ایالات متحده آمریکا را شاید بتوان باثبات‌ترین دموکراسی قانونی جهان دانست که به جرات می‌توان گفت در آن نه هیچوقت اصل دموکراسی (یعنی این‌که رئیس‌جمهور باید با آرای رای‌دهندگان انتخاب شود و لاغیر) زیر سوال رفته و نه اصل حکومت قانون. آمریکا جزو معدود کشورهایی است که در آن رئیس‌جمهور منتخب مردم هم رئیس نمادین دولت است و هم رئیس اجرایی کابینه و هیچ مقام ریاست دیگری وجود ندارد. رئیس‌جمهور نزد ارشدترین قاضی دیوان عالی به اجرای قانون اساسی سوگند می‌خورد و این اصل «تفکیک قوا» است که قدرت او را محدود می‌کند. یعنی قدرت‌هایی که در قوه مقننه (کنگره) و قوه قضائیه تعبیه شده. قدرت نظام قانونی آمریکا را بخصوص در ماه‌های اخیر می‌بینیم که در آن رئیس‌جمهوری به چموشی دونالد ترامپ به قدرت رسیده، رئیس‌جمهوری که بسیاری از وعده‌های انتخاباتی‌اش مخالف قانون اساسی بود. ترامپ اما برای اجرای این وعده‌ها با موانع محکم قانونی مواجه شده. مثلا وقتی سعی کرد ورود مهاجرین از هفت کشور از جمله ایران را ممنوع کند، با آرای دادگاه‌های مختلف و در نهایت دیوان عالی از اجرای فرمانش، آن‌طور که می‌خواست، باز ماند. این‌که رئیس‌جمهور آمریکا را «کالج انتخاباتی» تعیین می‌کند و نه رای مستقیم مردم هم نکته‌ای کلیدی نیست گرچه گه گاه به صورتی دسیسه‌وار به عنوان اصلی «غیردموکراتیک» مطرح می‌شود. واقعیت این‌جا است که چون آمریکا نظام فدرال دارد و در آن حقوق ایالات از ابتدای کار مهم بوده، رئیس‌جمهور با فرمولی قانونی انتخاب می‌شود که در آن صرف کسب اکثریت آرا کافی نیست و در واقع باید در شمار مشخصی از ایالات پیروز شد. با این همه در کل تاریخ دموکراسی آمریکا تنها پنج مورد بوده که در آن کسی که بیشترین آرای کل کشور را آورده رئیس‌جمهور نشده (سه مورد در قرن نوزدهم و دو مورد در قرن بیست و یکم — یعنی در کل قرن بیستم چنین موردی نداشتیم.) این هر چه باشد به خودی خود به هیچ وجه نشانه غیردموکراتیک بودن نیست و نشانه فدرالیسم یعنی منفک بودن حق حاکمیت بین کلیت مردم و مردم هر ایالت است. نقش «الکتورهای انتخاباتی» هم که در مجمعی جمع می‌شوند و قدرت رئیس‌جمهور را تایید می‌کنند در واقع مشابه نقش هزاران کارمند و مقام است که کارهای اجرایی را انجام می‌دهند و هیچ قدرت خاصی در آن‌ها تعبیه نشده (در ضمن این الکتورها توسط خود نامزدها تعیین می‌شوند و در واقع نمایندگان‌شان هستند.)
اسرائیل
هرگونه ادعای دموکراتیک بودن اسرائیل به یک دلیل عمده خدشه‌دار است و آن این‌که این کشور بیش از ۵۰ سال است میلیون‌ها نفر فلسطینی ساکن کرانه غربی و نوار غزه را تحت حکومت نظامی غیردموکراتیک خود قرار داده و در ضمن بخش‌هایی از خاک سوریه (بلندی‌های جولان) را به خاک خود الحاق کرده که مخالفت آشکار با قانون بین‌المللی است اما اسرائیل بهرحال درون خاک خود، نظامی دموکراتیک دارد، یعنی رئیس دولت و قانونگذاران آن با رای مردم انتخاب می‌شود. در اسرائیل، نمایندگان مجلس (کنست) هم نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند و هم رئیس‌جمهور را. قدرت‌های رئيس جمهور صرفا تشریفاتی است اما او در واقع نماد جمهوری است. در ضمن هم او است که پس از انتخابات از رهبر بزرگترین حزب کنست می‌خواهد دولت تشکیل دهد و نخست‌وزیر شود.
ایران، هنوز سلطنتی؟
مدافعین جمهوری اسلامی، بخصوص وقتی به زبان انگلیسی و در شبکه‌ها و مجامع بین‌المللی سخن می‌گویند، گاه مدعی می‌شوند که جایگاه ولی فقیه در جمهوری اسلامی امری عادی است و مشابه نقش روسای صوری دولت در کشورهای دموکراتیک. اما این حرف به روشنی با واقعیت همخوانی ندارد. «ولی فقیه»، که شاید عجیب‌ترین مقام موجود در جهان است، از یک سو در قانون اساسی اختیاراتی دارد بسیار وسیع‌تر از بیشتر مقام‌های حتی منتخب تا چه برسد به مقام‌های تشریفاتی. از سوی دیگر، ریشه آن نه در اصل سلطنت موروثی است، نه در اصل اجماع بین ریش‌سفیدها (دو بنیانی که در بسیاری کشورها دیده‌ایم و می‌بینیم) که در تئوری رادیکالِ روحانیِ انقلابیِ صوفی‌مسلکی که اعتقاد جدی به ارتباط مستقیم با خدا داشت. اما نکته کلیدی در این میان این است که آیت‌الله خمینی تنها بنیانگذار جمهوری اسلامی نبود. آیت‌الله خمینی هم از همان آغاز دست به برپایی دیکتاتوری فردی نزد و نهادهایی که تشکیل شدند تشریفاتی نیستند و هر کدام قدرت‌ها و جایگاهی دارند که هیچوقت صوری نبوده (بر خلاف مثلا نظام‌های جمهوری دیکتاتوری مثل سوریهِ اسدها یا حتی الجزایر که در آن حقوق مدنی و سیاسی بسیار بیشتر از ایران است.) امروز انتخابات‌های ایران با تناقضی ظریف برگزار می‌شوند: از یک طرف شاید بیش از هر انتخابات دیگری در منطقه، رقابتی هستند و از این رو با مشارکت مردمی مواجه می‌شوند و از سوی دیگر، با نقش نظارت شورای نگهبان، تنها به افراد خاصی امکان مشارکت در آن‌ها داده می‌شود که عملا همه جزو یک کاست سیاسی واحد هستند (به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا که شورای نگهبان بر آن نظارت استصوابی ندارد.) در نتیجه، و با توجه به این‌که مقایسه هیچوقت دقیق نیست، جمهوری اسلامی با تمام ادعای انقلابی بودنش بیشتر شبیه پادشاهی‌های موروثی منطقه همچون اردن و مراکش است. در قانون اساسی اردن پادشاه حق نصب و عزل نخست‌وزیر را دارد و قدرت قانونگذاری مشترکا در «مجلس و پادشاه» تعبیه شده. با این‌که نخست‌وزیر معمولا از مجلس منتخب مردم است، چنین چیزی در قانون نیامده و ارتباط چندانی با قدرت احزاب در مجلس هم ندارد. در مراکش رسم، بخصوص در دوران اخیر، این است که رهبر بزرگترین حزب مجلس توسط پادشاه به نخست‌وزیری انتخاب شود اما در آن‌جا نیز چنین چیزی در قانون اساسی نیست و البته در هیچ یک از این دو کشور هرگز نخست‌وزیری نداشته‌ایم که چالشی جدی در مقابل قدرت سلطان قرار دهد. با این‌همه «تنفیذی» که توسط رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود بسیار بیشتر شبیه انتصاب نخست‌وزیر توسط پادشاهان اردن و مراکش است تا نمونه‌های مشابه در کشورهای دموکراتیک. طرفه آن‌جا که آیت‌الله خامنه‌ای که زمانی جوانی انقلابی بود و شاید بیش از هر چیز از خاندان‌های سلطنتی و غیردموکراتیک عرب نفرت داشت امروز بر صدر چنین نظامی است.
امکان دموکراسی
بسیاری از سایر بنیانگذاران نظام جمهوری اسلامی در گذر زمان به اعتقاد به انواعی از اصول دموکراتیک و لیبرالی رسیدند که طرفداران سید محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان را می‌توان تبلور این گرایش (به درجات مختلف نسبت به طیف آن‌ها) دانست. همین است که این عده می‌کوشند در میان گفته‌های آیت‌الله خمینی کلماتی در دفاع از دموکراسی پیدا کنند مثل همان عبارت معروف که در بالا نقل شد و کاملا خارج از چارچوب خود تکرار می‌شود. آیا می‌توان با حفظ ولایت فقیه و در چارچوب جمهوری اسلامی، به نوعی دموکراسی رسید؟ حداقل اگر تعریفی حداقلی از دموکراسی داشته باشیم، یعنی نظامی که در آن رئیس اجرایی دولت با رای مستقیم مردم در انتخاباتی آزاد و منصفانه انتخاب شود، پاسخ به این سوال آری مشروط است. و اساس آن شرط محدود کردن اختیارات گسترده رهبر جمهوری اسلامی و تبدیل کردن آن به مقامی تشریفاتی است، اتفاقی که در طول سالیان دراز برای مقام سلطنت، که در بسیاری موارد مقامی الهی دانسته می‌شد، افتاد. این البته لازم است اما کافی نیست: به محدود کردن قدرت نهادهای شبه‌نظامی قدرتمندی همچون سپاه و آزادسازی واقعی انتخابات و نهایتا کنار گذاشتن تئوری عمیقا ضددموکراتیک «ولایت فقیه» نیز نیاز است. فعلا شاید به خود بقبولانیم که سلطنت چند هزار ساله در ایران شاید در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پایان نرسیده باشد.
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر