کسری نوری دانشجوی ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران و از مدیران وبسایت مجذوبان نور است که هم اکنون در زندان فشافویه زندانی است. این فعال حقوق درویشان گنابادی سحرگاه یکم اسفند مورد هجوم نیروهای لباس‌شخصی قرار گرفت و سپس با گذراندن یک دوره بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد.
او که بارها از حضور در دادگاه به دلیل توهین به عقاید درویشان گنابادی و محرومیت آنان از حقوق اولیه قانونی خودداری کرده بود؛ سرانجام با حکم غیابی قاضی احمدزاده؛ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق،۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ۲ سال ممنوع‌الخروجی و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شد.
این دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر پیشتر، از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.
او بصورت اختصاصی، یادداشتهایی را برای انتشار در اختیار ایران وایر قرار داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، پنجمین یادداشت اوست.
***
بی قانونی
توتالیتاریسم یا استبداد به معنای حکومت کردن بدون قانون نیست،بلکه به معنای حکومت کردن از طریق قانون است. وجود مجموعه‌ای از قوانین لزوما به معنای حاکمیت قانون یا وجود یک حکومت محدود به قانون نیست. به عبارت دیگر، نهاد حاکمیت قانون به عنوان یکی از نهادهای محدود کننده ی قدرت به مثابه ی مانعی در برابر استبداد صرفا با تنظیم‌های قانونی برپا نمی‌شود.
قانون اساسی به عنوان الگوی مشخص و مکتوب نظام سیاسی کشور را نیز میتوان تحمیل کرد. اصطلاح Constitution که در فارسی به قانون اساسی ترجمه شده است در اصل به معنای فرامین، دستوارت و احکامی است که امپراطوران روم باستان به گونه‌ای یکسو از بالا به پایین و خودکامه صادر می‌کردند.
چنان که تاریخ نشان داده است و امروز نیز شاهد آن هستیم، هیات حاکمه ای که نیروی اجرایی قانون گذاری، قضایی، نظامی و مالی را در اختیار دارد میتواند این قدرت مادی را برای قانون ساختن هر چیزی که میلش است به کار بندد.
موقعیت اندیشی و انفعال جامعه که در یادداشتهای پیشین مختصری به آن پرداختم و با سعی برای بازشناسی ترس و ناامیدی مشترک امروز بر لزوم اقدام مشترک، تاکید کرده‌ام به تثبیت قوانین قانون گذاران خودکامه خواهد انجامید.
با این وجود اما نظام سیاسی مستبد، هر گاه اراده کند میتواند، هنجارهای تحمیل شده اش را تغییر دهد. در نبود نهاد دموکراسی و پاسخگویی قانون استبداد همچنان که یک طرفه تعیین می‌شد یک طرفه هم تغییر می‌کند.
در تاریخ استبداد شاهد بوده‌ایم که نبود نظارت برقدرت در جامعه های استبدادزده تا آنجا پیش می‌رفت که حاکمان خودکامه اگر خود را چنان لویی چهاردهم قانون نمی‌پنداشتن در پوشش ظاهر این گذاره که، بجز در برابر خداوند در برابر هیچ کس دیگر مسئول شناخته نمی‌شود، استبداد خویش را بی هیچ محدودیتی بر سر مردم آوار می‌کردند. و در چنین شرایطی دین و مذهب حتی اگر به عنوان ابزاری برای محدود کردن قدرت نقش نهاد حاکمیت قانون را در جوامع امروز بازی میکرد جز همراهی و تثبیت و تولید استبداد از آن دیده نشده است و به گزاره های شرعی که خلیفه را به مانند دیگر مسلمانان تسلیم شریعت قلمداد میکرد همین میزان از بار استبداد می‌کاست که اصول قانون اساسی امروز.
الگوی ساختاری و عملکردی نظام سیاسی کنونی ایران نه الگویی بر پایه‌ی قانونمندی و دموکراسی؛ و هیات حاکمه‌اش نه به عنوان کارگزارانی تحت نظارت جامعه بلکه همچون اربابانی هستند که برای رعیت هایشان الگو می‌سازند، تثبیت می‌کنند و بر می‌دارند. در این ورطه‌ی هلاک که حقوق بنیادین و اساسی شهروندان قانون تنها بر روی کاغذ است. زمانی اجرایی می‌شود که در جهت تامین منافع حاکمیت نه منافع مردم به کار گرفته شود.
غالبا مبارزات و مقاومت‌های مردم در راه مطالبه‌ی حقوق‌شان تا وقتی که نظم سیاسی دولت اندکی قانونمندی داشته باشد با سازو کارهای آن پیگیری می‌شود اما هنگامی که مردم نه با قانونمندی که با استبدادمندی روبه رو می‌گردند، دچار سوتفاهم و اختلال در شناسایی استبداد در لباس قانون خواهند شد.
نبود سازوکار و وسایل حقوقی و قانونی برای مقاومت در برابر حکومت و اجابت شدن درخواست‌های‌شان از آن، براستی یکی از ویژگی های مهم استبداد است. در چنین شرایطی مردم ناخرسند و ناامید این خیل طردشدگان و به ستوه آمدگان در برابر استبداد باید چه کنند؟
معمولا برای پاسخ به این پرسش درادبیات حقوقی از عبارت حق شورش بهره می‌برند، که به نظر چندان گویا و رسا نیست. البته من هم در خلال یادداشتها از ان استفاده نکردم و به جای آن از عبارت و مفهوم حق تعیین سرنوشت بهره گرفتم.
در هر صورت مفهوم مذکور را غالبا زمانی میتوان اعمال کرد که تمام قوانین و سازکارهای موجود نقض شده و از کارکرد افتاده باشند، و به سان امروز در وضعیتی که آنرا بی قانونی نام نهادم باشیم. مبنای این حق را اگر برقواعد و مقررات و قوانین بی کارکرد جاری در نظر بگیریم هرچند که در موازین داخلی و بین المللی بدان اشاره یا تصریح شده باشد به همان میزان استبداد را مهار می‌کند که کاغذ گلوله را. بنیان حق تعیین سرنوشت بر بستر دیگری استوار است که در یادداشت دیگری به آن خواهم پرداخت.
پ.ن: فراموش نکنیم که برده داری در آمریکا قانون بود و رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی با سازوکارهای حقوقی تقویت می‌شد. قهرمانانی که بر ظالمانه بودن آن قوانین شوریده اند در آن زمان قانون شکنانی بوده اند که در آن زمان به صورت قانونی بازداشت و سرکوب می‌شده‌اند. استبداد هر چند عریان هم باشد همگان را وا می‌دارد که لباس قانون را بر تن آن ببیند تا مگر در آن میانه کودکی فریاد برآرد که استبداد لخت است. فراموش نکنید منشاء ذاتی حق؛ در قوانین نیست! که خود شمایید.
مطالب مرتبط:
یادداشت های کسری نوری در زندان، ۳ بهمن ۹۷
یادداشتهای کسری نوری از زندان- ۹ بهمن ۹۷
یادداشتهای کسری نوری از زندان، ۱۲ بهمن ۹۷
یادداشتهای کسری نوری، ۱۶ بهمن ۹۷
ثبت نظر