آیدا قجر
آلمان با ارایه قوانین جدید و تصویب برخی مصوبات طرح‌های دریافتی انگار که عزم خود را برای مقابله با پناهجویان جزم کرده است. در حالی صحبت از تشدید قوانین علیه پناهجویان در آلمان مطرح می‌شود که به تازگی چهار پناهجوی ایرانی و افغانستانی اعتراف کرده‌اند که در این کشور به شهروندان حمله کرده‌اند. از طرفی طبق گزارش‌‌های محرمانه کمیسیون اتحادیه اروپا، تعداد پناهجویانی در سال ۲۰۱۸ از ترکیه وارد یونان شده‌اند نسبت به سال قبل ۲۲درصد افزایش داشته است.
هفدهم آوریل سال جاری، کابینه حکومت آلمان با یک مصوبه قانونی در زمینه تشدید سخت‌گیری‌ها برای اخراج پناهجویان موافقت کرده است. در پی تصویب این قانون، ۲۵ همین ماه یک هواپیمای حامل ۳۰ پناهجوی اخراج شده به فرودگاه کابل پرواز کرد. اخراج گروهی پناهجویان توسط آلمان از سال ۲۰۱۶ آغاز شد یعنی یک سال پس از باز شدن مرزهای اتحادیه اروپا روی پناهجویان. این بیست و سومین هواپیمایی است که از آلمان، پناهجویان را به کابل برمی‌گرداند. سال گذشته یکی از ۶۹ نفری که به افغانستان برگردانده شدند پس از تحویل به مقامات افغانستان خودکشی کرد.
در قوانین آلمان یکی از پیش‌شرط‌های بازگرداندن پناهجویان «امن» بودن کشورهای مبدا آن‌هاست. اگرچه گزارش‌ها حاکی از ناامنی بیشتر در افغانستان است اما با افزایش موج پناهجویانی که خود را به اتحادیه اروپا رسانده‌اند، بازگرداندن آنها هم راحت‌تر شده است و قوانین در کشورهای اروپای غربی روز به روز علیه آنها تشدید می‌شود. در حال حاضر بیشترین جمعیت پناهجویانی که خود را به اتحادیه اروپا می‌رسانند اهالی افغانستان هستند.
در ژانویه سال جاری، گزارشی محرمانه از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا به رسانه‌ها راه پیدا کرد که حاکی از افزایش موج پناهجویان در سال ۲۰۱۸ بود. طبق این گزارش، در سال ۲۰۱۸ جمعیتی بالغ بر ۵۰هزار و ۷۸۹ پناهجو وارد اتحادیه اروپا شدند که این جمعیت در سال ۲۰۱۷ برابر با ۴۱هزار و ۷۲۰ نفر بوده است. همچنین ۴۷هزار و ۹۳۹ پناهجویی که در سال گذشته به اتحادیه اروپا رسیده‌اند از ترکیه وارد این جغرافیا شده‌اند که ۱۵هزار و ۷۹۸ نفر آنها از مرز زمینی خود را به یونان رسانده‌اند. در همین گزارش به نقل از «مرکز مقابله با قاچاق مهاجران در اروپا» ذکر شده است که ۹۰درصد پناهجویان طی این سفر از سوی گروه‌های «تبهکار» حمایت می‌شوند.
در عین‌حال کشورهای اروپایی که طی سال‌های اخیر با روی کار آمدن دولت‌های دست‌راستی نگاهی مجرمانه به پناهجویان داشته‌اند و این نگاه با قدرت گرفتن بیشتر آنها به جوامع اروپای غربی هم راه پیدا کرده است، دستاویز دیگری هم پیدا کرده‌اند. به عنوان نمونه، بازداشت و اعتراف چهار پناهجوی ایرانی و افغانستانی در آلمان است که برای شهروندان این کشور در سطح شهر مزاحمت ایجاد کرده بودند.
ماه دسامبر سال گذشته بود که این چهار پناهجو به چندین تن از شهروندان شهر «امبرگ» واقع در ایالت «بایرن» و یک مامور پلیس حمله کردند و آنها را مورد آزار قرار دادند. حالا در اولین جلسه از محاکمه آنها، پناهجویان ضمن توافقی که میان وکلای‌شان و قاضی پرونده صورت گرفت، به اتهام خود اعتراف کرده‌اند. آنها بین ۱۷ تا ۱۹ ساله هستند و قرار است یک نفر به دست‌کم دو سال یا بیشتر حبس محکوم شود، یکی دیگر به یک تا یک سال و نیم زندان و دو محکوم دیگر ممکن است چندین ماه مجازات داشته باشند که به حالت تعلیق در بیاید.
همین اتفاق باعث شده بود که از همان زمان مقامات مختلف در آلمان سخن از سخت‌گیرانه‌تر شدن قوانین اخراج پناهجویان سخن بگویند. اظهاراتی که حالا به نظر می‌رسد به پای عمل رسیده است.
حالا با تصویب یک مصوبه از قانون «اخراج تنظیم‌شده» در آلمان به نظر می‌رسد که بازگرداندن پناهجویان آسان‌تر شده است. این قانون توسط «هورست زیهوفر» وزیر داخلی آلمان برای تصویب پیشنهاد شده است. طبق مصوبه این قانون اگر بازداشت‌گاه‌هایی که پناهجویان اخراجی را نگهداری می‌کنند، جای کافی وجود نداشته باشد، آنها به بازداشت‌گاه‌ها یا زندان‌های عادی در کنار محکومان قضایی منتقل می‌شوند. اگرچه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری نسبت به این مصوبه قانونی اعتراض دارند و معتقدند که انجام این قانون به معنای عدم تفاوت میان پناهنده‌ها و مجرمان قضایی است.
از سوی دیگر اگر پناهجویی اخراجی برای انجام مصاحبه در سفارت‌خانه کشور مبدا حاضر نشود به خاطر «عدم همکاری» بازداشت می‌شود و به کنسولگری یا سفارت‌خانه مربوطه ارجاع داده شده و دیپورت می‌شود. از سوی دیگر پناهجویانی که به کرات مرتکب اعمال خلاف قانون شوند نه تنها اخراج می‌شوند بلکه دیگر هیچ‌گاه نمی‌توانند به آلمان وارد شوند. در عین‌حال، پناهجویانی که هویت خود را پنهان کرده‌اند یا در این خصوص دروغ گفته‌اند مدرکی دریافت خواهند کرد به نام «دولدونگ برای اشخاص با هویت نامشخص.»
«دولدونگ» به مدرکی گفته می‌شود که پناهجویان پس از رد درخواست پناهندگی‌شان دریافت می‌کنند و لزوما به معنای ترک‌خاک آنها نیست بلکه آنها را پناهجویانی می‌خوانند که در این کشور «تحمل» می‌شوند.
بنا به این مصوبه جدید پناهجویانی که پاسپورت یا مدرک هویتی معتبر ندارند یا باید مدرکی تهیه کنند یا به پرداخت جریمه نقدی محکوم می‌شوند و ممکن است مجوز کار برایشان صادر نشود یا ناچار به اقامت در محدوده جغرافیایی مشخصی باشند. از سوی دیگر کمک‌های دولتی به پناهجویان هم محدودتر می‌شود یعنی اگر از محل زندگی مشخص شده‌شان خارج شوند یا تقاضای پناهندگی‌شان را دیر ارایه کنند یا از منابع مالی که دارند دولت را مطلع نسازند، حقوقی که دریافت می‌کنند کاهش پیدا می‌کند.
این مصوبه مجازاتی هم برای کارمندان اداره‌های دولتی مربوط به پناهجویان در نظر گرفته است. اگر این کارمندان پناهجویان را از زمان اخراج‌شان مطلع سازند و در آینده مرتکب رفتاری خلاف قانون شوند احتمال دارد مورد تعقیب قضایی و مجازات قرار گیرند یا به آنها اتهام «هم‌دستی» زده شود. در عین‌حال مهلت بررسی تصمیم‌های پناهندگی نیز طولانی‌تر شده است. یعنی بررسی پرونده پناهجویانی که تقاضای‌شان را در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ ارایه داده‌اند از ۳ سال به ۵ سال تغییر کرده است. و این مساله به معنای امکان بازگرفتن پناهندگی این پناهنده‌ها تا پنج سال وجود دارد.
این سخت‌گیری‌ها در حالی در آلمان به تصویب رسیده است که به گفته «هنس یورگن پاپیر» رییس پیشین محکمه قانون اساسی آلمان، قانون «دوبلین» با شدت در تمامی کشورهای اتحادیه اروپا رعایت نمی‌شود. یعنی قانونی که طبق آن پناهجویان باید در اولین کشور امنی که می‌رسند تقاضای پناهندگی بدهند و به محض ارایه درخواست یا بازداشت توسط پلیس آن کشور از آنها اثر انگشت گرفته می‌شود. در این صورت پناهجویان در هر کشور دیگری درخواست پناهندگی بدهند، به همان کشور که اثرانگشت دارند برگردانده خواهند شد.
حالا پاپیر می‌گوید این قانون در کشورهای اتحادیه اروپا رعایت نمی‌شود و اگر دولت‌ها بخواهند مقابل مهاجرت‌های غیرقانونی از طریق قاچاق انسان را بگیرند، بایستی به این قوانین پایبند باشند. به گفته او «هیچ پناهجویی که از راه زمینی به آلمان رسیده است نمی‌تواند به حقوق اولیه پناهندگی مندرج در قانون اساسی استناد کند.» احتمالا منظور پاپیر پناهجویانی است که توسط پلیس مرزی بازداشت شده‌اند وگرنه بسیاری از پناهجویان از راه هوایی توسط قاچاقچیان انسان به این کشور فرستاده می‌شوند.
او خواستار لغو پناهندگی این گروه از پناهجویان شده است.
مقابله با قاچاق انسان یکی از مهم‌ترین محورهایی است که کشورهای اتحادیه اروپا بر آن مصمم هستند. اما با وجود تشدید کنترل مرزها، اختصاص نیروهای بیشتر برای مقابله با این پدیده غیرانسانی، همچنان شمار پناهجویانی که به هر دلیلی خود را به اتحادیه اروپا می‌رسانند رو به افزایش است. در تازه‌ترین آمار، اگر در سال‌های اخیر پناهجویان سوری در صدر جدول جمعیت وارد شده به اتحادیه اروپا بودند، حالا افغانستانی‌ها جای آنها را گرفته‌اند.
مسیر قاچاق انسان از ترکیه به اتحادیه اروپا اگر هوایی و با مدارک جعلی و اخذ هزاران یورو توسط قاچاقچیان انسان نباشد، از مرز زمینی (ادرنه) و گذشتن از رودخانه است یا از مرز دریایی. هر چند سال سازمان ملل متحد آمار تازه‌ای از مرگ و میر پناهجویان در این مسیر ارایه می‌کند و هر روز شمار بالایی از پناهجویان از سوی قاچاقبران مورد خشونت یا کلاهبرداری قرار می‌گیرند. امید همه آنها اما یکی است؛ زندگی بهتر برای خود و فرزندان‌شان.
اما سیاست‌های اتحادیه اروپا با آماری که از گزارش محرمانه آنها درز کرده است، نشان از ناکارآمدی این سیاست‌هاست. همان‌طور که گفته شد در سال ۲۰۱۸ شمار پناهجویانی که خود را از ترکیه به یونان رسانده‌اندد ۲۲درصد افزایش داشته است. این در حالی است که ترکیه و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ توافق کردند تا برای مدیریت بحران پناهندگی راه‌حلی بیاندیشند. طبق این توافق هر مهاجر غیرقانونی که از طریق ترکیه به یونان رسید بایستی به ترکیه دیپورت می‌شد و به ازای هر شهروند سوری دیپورت شده، یک پناهجوی سوری از ترکیه به اروپا برود.
در مقابل ترکیه می‌خواست مذاکرات خود را برای پیوستن به اتحادیه اروپا از سر گیرد و از ۶ میلیارد یورو بودجه پناهجوپذیری ۳ میلیارد آن را دریافت کرد. از زمان این توافق اما ۱۸۴۳ پناهجو به ترکیه برگردانده شدند که تنها ۳۴۱ نفر آنها سوری بودند. در عین‌حال در سال ۲۰۱۸ تعداد پناهجویانی که از جزایر یونان به ترکیه دیپورت شدند ۳۲۲ نفر بوده است. حالا طبق همین گزارش‌ها، شمار پناهجویان افغانستانی نسبت به سوری‌ها بیشتر شده است.
جدای از افزایش موج پناهجویان، ناکارآمدی دولت یونان در سازماندهی آنها هم حائز اهمیت است. بی‌کاری، بی‌پولی، کمپ‌هایی که بیش از ظرفیت خود جمعیت دارند، نبود امکانات بهداشتی و درمانی، بیماری‌های متعدد در اثر زندانی شدن پناهجویان، کودکانی که در بازداشت‌گاه‌ها به سر می‌برند، خیابان‌های آتن و جزیره‌های یونان که مملو از پناهجویان بی‌خانمان است، همگی نشان از ناکارآمدی تصمیمات و سیاست‌های اخیر اتحادیه اروپاست.
حالا سرنوشت ده‌ها هزار پناهجو در ترکیه، ده‌ها هزار پناهجو در یونان و صدها هزار پناهجو در سراسر اتحادیه اروپا چنان دستخوش سیاست‌های ناکارآمد شده است که امید به زندگی بهتر را از بسیاری گرفته است. پناهجویانی که بعد از سال‌ها زندگی در این شرایط، افسرده، ناامید و غمگین روزگار سپری می‌کنند تا بلکه یکی از کشورهای اروپای غربی، پذیرای آنها باشند.
اگرچه همچنان هیچ چشم‌اندازی برای بهبود این شرایط در سال آینده وجود ندارد.
شما هم می‌توانید خاطرات، مشاهدات و تجربیات خود از قاچاق انسان، پناهندگی و مهاجرت به اشتراک بگذارید. اگر از مسئولان دولتی یا افراد حقیقی و حقوقی که حق شما را ضایع کرده‌اند و یا مرتکب خلاف شده‌اند شکایت دارید، لطفاً شکایت‌های خود را با بخش حقوقی ایران وایر با این ایمیل به اشتراک بگذارید: [email protected]
مطالب مزتبط:
خطر دیپورت پناهجویان «کاروان امید»
فرانسه در صدد تشدید قوانین پناهجویی؛ مهاجرانی که در دریا جان دادند
پلیس کرواسی در اقدامی غیرقانونی پناهجویان را به بوسنی برگرداند
اتریش می‌خواهد حقوق پناهجویانی که زبان آلمانی نمی‌دانند قطع کند
از بخش پاسخگویی دیدن کنید
در این بخش ایران وایر می‌توانید با مسوولان تماس بگیرید و کارزار خود را برای مشکلات مختلف راه‌اندازی کنید
ثبت نظر