بلاگ

درخواست ۱۴ تن از فعالین مدنی- سیاسی داخل کشور برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر قانون اساسی ایران

۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بلاگ میهمان
خواندن در ۴ دقیقه
جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و صنفی در داخل ایران با انتشار نامه‌ای درخواست خود برای تغییرقانون اساسی و استعفای رهبر جمهوری اسلامی را مطرح و رسانه‌ای نمودند.
جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و صنفی در داخل ایران با انتشار نامه‌ای درخواست خود برای تغییرقانون اساسی و استعفای رهبر جمهوری اسلامی را مطرح و رسانه‌ای نمودند.

جمعی از فعالان مدنی، سیاسی و صنفی در داخل ایران با انتشار نامه‌ای درخواست خود برای تغییرقانون اساسی و استعفای رهبر جمهوری اسلامی را مطرح و رسانه‌ای نمودند. متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:

هموطن عزیز :

سالهاست که بسیاری از نخبگان اجتماعی و فرهنگی و فعالان مدنی با نقدهای دلسوزانه، در پی اصلاح و تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام اجتماعی و سیاسی، جمهوری اسلامی بوده اند. این دلسوزان و وطن دوستان، با سخنرانی‌ها و تحلیل‌های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام ، بارها از آنان خواسته اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش هائی که فرسنگ ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند.

آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپسگرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری های سیدعلی خامنه ای و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!

ایران دوستان کشورمان، در این سالهای پر خسارت، بارها تلاش کرده اند با مشفقانه ترین شیوه های مدنی، سران جمهوری اسلامی و بویژه سیدعلی خامنه ای را از کج دستی ها و کجروی های ویرانگرانه شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده اند، و در زندان یا کشته شده یا بسختی آسیبها دیده اند!

تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی هایش اصرار می ورزد و هم بر استبداد فردی اش!

تغییر و بسط  اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری درمواد ۱۱۲ ؛ ۱۱۳ ؛و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست. از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر! چنانکه در یک قلم، رئیس جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می شود، و نمایندگان مجلس  به صراحت اذعان می کنند:« این فقط رئیس جمهور نیست که اختیار ندارد؛ آنان هم کاره ای نیستند.»

به باور ما، کلیه ی شواهد نشان دهنده ی این است که رئیس جمهور و نمایندگان مجلس،« تدارکاتچی»ای بیش نیستند و گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند،  تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست می برند! با این توصیف و بر خلاف تعریف نخستین  قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری ست و نه از آزادی!

چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور  نقشی ندارند، که چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه ای و تغییر قانون اساسی -  خاصه اصل ۱۷۷ - راه بجایی نخواهد برد!

اینگونه است که کلیه اصول و فصول بظاهر مردم پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب  بی توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است. ما در کشوری زندگی می کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت های انسانی است که همه ی این سرمایه ها در حال نابودی ست.

 به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان،و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند.

ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری: بی نیاز به رأی و نظر مستبدانه ی اشخاص، بی نیاز به مجلسی فرمایشی، بی نیاز به دولتی بی اختیار، بی نیاز به قوه ی قضائیه ای بی استقلال، را برای ملت ایران فراهم کنیم. این یک حرکت ملی و فراجناحی ست و انتظارمان از هموطنان ایراندوست و آزادیخواه مان این است که با نگاه به ضرورت های تاریخی و عصری، و فارغ از منفعت جویی و یا اختلافات سیاسی و گروهی یاورمان باشند.

ما امضاکنندگان بیانیه، این کنش و خواست ملی را به پیشگاه مردمان ایران تقدیم می داریم  ‌و امیدواریم تا همه با هم، با خیزش و مطالبه‌گری آگاهانه از مسلخ این استبداد سیستماتیک و غیرمسئول گذر نماییم.

به امید رهایی و سرفرازی مردم ایران

امضا کنندگان:

۱ - محمد نوری زاد

۲ - دکتر محمد ملکی

۳ - مهندس هاشم خواستار

۴ - بانو گوهر عشقی(مادر ستار بهشتی)

۵ - عباس واحدیان شاهرودی

۶ - بانو حوریه فرج‌زاده( خواهر شهرام فرج‌زاده - از کشته های۸۸)

۷ - دکتر کمال جعفری یزدی

۸ - محمد مهدوی فر

۹ -جواد لعل محمدی

۱۰-رضا مهرگان

۱۱-محمد رضا بیات

۱۲-محمد کریم بیگی

۱۳-زرتشت احمدی راغب

۱۴-محمد حسین سپهری

ثبت نظر

Hossein Arab
۲۱ خرداد ۱۳۹۸

آقای خامنه ای گفته تنها از 15% اختیاراتش استفاده کرده، برای روشن شدن این امر که ایشان خیلی بیشتر از اختیاراتش دستور داده است. متن اصل 44 قانون اساسی را درج می کنم " متن اصل ۴۴
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنا یع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند."
همانطور که مشاهده می شود بخش بزرگی از صنایع بزرگ و سازمانها تنها بایستی تحت مالکیت دولت باشند، اما آقای خامنه ای بدون همه پرسی از مردم، اکثر صنایع بزرگ و سازمانهای دولتی را با یک دستور در معرض فروش به بخش خصوصی گذاشت و دیدیم که چه بلائی بر سر اموال مردم آمد و دارائی های بزرگی به ثمن بخس به خودی های حکومت واگذار شد. آقای خامنه ای بایستی عزل و در دادگاه به جرائم انجام شده دادگاهی شود.
... بیشتر

گزارش

میترا جشنی: جنبش سبز نشان داد جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است

۲۱ خرداد ۱۳۹۸
ایران وایر
خواندن در ۵ دقیقه
میترا جشنی: جنبش سبز نشان داد جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است